دولت سیزدهم رکورد سریع‌ترین کاهش آهنگ تورم در سه دهه اخیر را زد. دولت رئیسی در شرایطی بر سر کار آمد که همه عوامل تورم‌زا در اوج خود بودند. دولت قبل در 4 ماه پایانی عملکردش بیش از 50 هزار میلیارد تومان پول چاپ  و رکورد استقراض از بانک مرکزی را ثبت کرده بود. نرخ تورم هم طبق گزارش مرکز آمار و بانک مرکزی در اوج خود قرار داشت اما طبیعی بود که اثرات تورمی چاپ پول 4 ماه پایانی دولت قبل بزودی خودش را در اقتصاد کشور نشان می‌داد.
از سوی دیگر، دولت گذشته سیاست ارز 4200 تومانی را هم اصلاح نکرده بود و اصلاح آن به دوش دولت سیزدهم افتاد که طبیعی بود با افزایش موقتی تورم همراه شود و در نیمه اول سال گذشته هم اقتصاد کشور دچار این موضوع بود.
بحران ناشی از اغتشاشات هم در نیمه دوم سال از عوامل رشد تورم بود. پس از بروز التهابات ماه‌های پایانی سال گذشته بود که محمدرضا فرزین، رئیس‌ کل بانک مرکزی در اولین روزهای کاری خود از اجرای سیاست تثبیت برای بازگرداندن آرامش و ثبات به بازارها و اقتصاد کشور خبر داد. بانک مرکزی در این سیاست، ابتدا با تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات برخی کالاهای اساسی ثبات قیمت این کالاها را تا حد زیادی تضمین کرد.
فرزین همچنین با راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، یک بازار رسمی و عمیق برای عرضه و تقاضای ارز و طلا ایجاد کرد تا ضمن تأمین سایر نیازهای ارزی، به تدریج به مرجع تعیین نرخ تبدیل شود. همگراشدن نرخ بازار غیررسمی به نرخ مرکز مبادله در ماه‌های پس از افتتاح این مرکز، نشان داد بانک مرکزی تا حد زیادی توانسته به هدف خود برسد و به افکار عمومی ثابت کند نرخ بازار غیررسمی هیجانی و حبابی است.
 در نهایت سیاست بانک مرکزی توانست آرامش را به بازارها بازگردانده و انتظارات تورمی را تا حد بسیار زیادی تعدیل کند. کاهش بین ۵ تا ۲۰ درصدی قیمت‌ها در بازارهای خودرو، طلا و ارز طی ۶ ماه نخست سال‌جاری، گویای همین اثربخشی سیاست تثبیت بانک مرکزی است.
اقدامات ضدتورمی دولت و در رأس آن بانک مرکزی، البته محدود به سیاست تثبیت نبود. دولت سیزدهم از ابتدای آغاز به کار تاکنون برای حل همیشگی مسأله تورم، کاهش رشد نقدینگی را هدف قرار داد.
آخرین آمارها نشان می‌دهد دولت توانسته رشد نقدینگی را به میزان چشمگیری کاهش دهد. طبق اعلام بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در پایان مردادماه سال‌جاری به ۲۶.۹ درصد کاهش یافته که کمترین نرخ ۴۸ ماه اخیر است. آخرین بار در مردادماه سال ۹۸ نرخ رشد نقدینگی با ثبت عدد ۲۶.۱ درصد، کمتر از ۲۶.۹ درصد کنونی بود.
بررسی شاخص رشد نقدینگی در طول ۴ سال گذشته، به وضوح تغییر مسیر عامل اصلی مؤثر بر تورم از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم را نشان می‌دهد؛ در حالی که نرخ رشد نقدینگی در مهرماه سال ۱۴۰۰ به ۴۲.۸ درصد رسیده بود، طی کمتر از دو سال به ۲۷.۵ درصد در پایان تیرماه سال‌جاری کاهش یافت.
کاهش ۱۵.۳ واحد درصدی نرخ رشد نقدینگی طی ۲۱ ماه، موفقیت سیاست پولی بانک مرکزی در کنترل موتور تورم را نشان می‌دهد. با این حال به دلیل اثرگذاری با وقفه این شاخص بر تورم، دستاورد تورمی کاهش نرخ رشد نقدینگی با چند ماه وقفه بروز خواهد یافت. از همین رو انتظار می‌رود روند کاهش تورم در ماه‌های آتی و بویژه در سال آینده به میزان چشمگیری مشاهده شود. هرچند که تاکنون به دلیل اثرگذاری سریع سیاست تثبیت بر بازارها، روند کاهش نرخ تورم آغاز شده، اما تداوم آن مشروط به کنترل عامل اصلی تورم یعنی رشد نقدینگی است که به گواه آمارها، این مهم محقق شده است.
 شاخص تورم نقطه به نقطه در نیمه اول هر سال چقدر تغییر کرده است؟
منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در شهریورماه ١٤٠٢، تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری کشور 39.6 درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای مناطق شهری کشور به طور میانگین، ٣٩.6 درصد بیشتر از شهریورماه ١٤٠١، برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده­‌اند. تورم نقطه به نقطه شهریورماه ١٤٠٢، در مقایسه با انتهای سال گذشته (53.1 درصد) 13.5 واحد درصد کاهش یافته است. این میزان کاهش، در 3 دهه اخیر بی‌سابقه است.

برش

دستاورد بی سابقه
گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد در نیمه اول سال 1402 تورم نقطه به نقطه مناطق شهری 13.5 واحد درصد نسبت به پایان سال قبل کاهش داشته است که سریع‌ترین روند کاهش تورم در 30 سال اخیر محسوب می‌شود. همچنین شاخص تورم نقطه به نقطه مناطق روستایی هم در نیمه اول امسال نسبت به پایان سال قبل 20.6 واحد درصد کمتر شد که از سال 1375 به بعد (آمارهای در دسترس) بی‌سابقه است.