براساس اعلام برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در مجلس، در مصوبات این کمیسیون دست برده است و بدین ترتیب نظرات شخصی خود را در لایحه برنامه هفتم توسعه گنجانده است. تغییراتی که این روزها باعث شده تا بسیاری از نمایندگان مجلس نسبت به آن اعتراض کنند و خواستار بازگرداندن لایحه به کمیسیون تلفیق شوند. به گفته نمایندگان آنها به نسخه کمیسیون تلفیق از لایحه برنامه هفتم توسعه که تغییرات زیادی نسبت به لایحه پیشنهادی دولت دارد، رأی نمی‌دهند. پیش از این جعفر قادری عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با انتقاد از عملکرد هیأت رئیسه این کمیسیون، از تحمیل بار مالی ۲۰ هزار هزار میلیارد تومانی مجلس به دولت با الحاق ۹۹۶ حکم به لایحه برنامه هفتم خبر داده بود. وی در گفت‌و‌گو با ایرنا با انتقاد از تغییرات گسترده در لایحه برنامه گفته بود: رئیس سازمان برنامه و بودجه در کمیسیون حضور یافته و اعلام کرد که لایحه برنامه دارای ۷۰۰ حکم بود که در کمیسیون تلفیق مجلس ۱۰۶ حکم حذف شده، ۲۴۳ اصلاح، ۳۷۷ حکم بدون تغییر باقی مانده و ۹۹۶ حکم جدید به آن اضافه شده است.
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، با اضافه کردن ده‌ها حکم دارای بار مالی در برنامه هفتم ۲۰هزار همت کسری به آن تحمیل کرده که این موضوع سبب ایجاد انحراف میان برنامه و سیاست‌های کلی آن شده است؛ در حالی که برنامه پیشنهادی دولت مبتنی بر اصل عدالت و شفافیت و رعایت انضباط مالی بوده است. دولت لایحه برنامه هفتم را با ۱۱۸ ماده (مشتمل بر ۷۲۶ حکم) تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده بود که از این مجموعه احکام در کمیسیون تلفیق مجلس، ۱۰۶ حکم حذف و ۹۹۱ حکم جدید در قالب مواد مختلف الحاق شد.
کمیسیون تلفیق مجلس در حین بررسی لایحه برنامه هفتم در این کمیسیون، در مصوباتی خارج از قاعده، بالغ بر ۱۶۰۰۰ هزار میلیارد تومان (۱۶هزار همت) به هزینه‌های برنامه افزوده و ۳۰۰۰ همت هم از درآمدهای آن کاسته و بدین ترتیب حدود ۲۰هزار همت کسری به آن تحمیل کرده است.
 
پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت
بنا بر این گزارش، سیاست‌های کلی برنامه هفتم در بیستم شهریورماه ۱۴۰۱ از سوی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و با رویکرد «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» ابلاغ شد.
شکی نیست که تدوین برنامه و حصول به اهداف مورد نظر در این فصول، با توجه به امکانات و مقدورات کشور صورت می‌گیرد، به طوری که در فراز پایانی نامه ابلاغیه مقام معظم رهبری، آمده است: «شایسته‌ است برخی از راه‌های تحقق سیاست‌ها و الزامات مالی و شاخص‌های کمّی که در پیشنهادهای مجمع است و در مجموعه سیاست‌های ابلاغی مذکور نیست، در حد وسع و امکانات دولت در تهیه لایحه مورد توجه و عمل قرار گیرد». به این ترتیب، به عنوان یک اصل عقلایی و حرفه‌ای، موضوع محدودیت‌ها و «وسع و امکانات دولتی» به عنوان یکی از خطوط راهنمای تدوین برنامه ملاک عمل بوده است؛ چراکه، برنامه هفتم همانند سایر برنامه‌های توسعه کشور به صورت عملیاتی در بودجه‌های سالانه انعکاس خواهد یافت و نهایتاً اجرای این برنامه و تدوین و تأمین بودجه‌های سنواتی ذیل آن به عهده دولت خواهد بود.
یکی از فصول اساسی سیاست‌های کلی برنامه هفتم، فصل اقتصادی است. در بند سوم این فصل، موضوع اصلاح ساختار بودجه دولت از طرق احصاء و شفاف‌سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی‌ها، واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسر بودجه و تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح‌های عمرانی انتفاعی مورد تأکید و توجه قرار گرفته است.
 
انضباط مالی و شفاف‌سازی هزینه‌ها
همان‌طور که ملاحظه می‌شود، موضوع احصاء و شفاف‌سازی بدهی‌ها و تعهدات دولت و واقعی کردن منابع و مصارف دولت و اجتناب از کسری بودجه جزو تأکیدات اساسی سرفصل اقتصادی سیاست‌های برنامه هفتم است.
به عبارت دیگر، حرکت به سمت انضباط مالی و شفاف‌سازی هزینه‌ها و پرهیز از ورود به طرح‌های عمرانی جدید بدون توجه به اتمام طرح‌های ناتمام و نیمه‌تمام که همواره مورد تأکید دولت سیزدهم بوده، در سیاست‌های کلی ابلاغی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
نگاهی به احکام پیشنهادی دولت در لایحه تقدیمی به مجلس نشان می‌دهد که موضوعاتی مانند مردمی‌سازی اقتصاد، اصلاح ساختار بودجه و شفاف نمودن رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی، توجه به زیرساخت‌ها و تعیین‌تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام و همین‌طور تعریف پروژه‌ها و طرح‌های کلان و پیشران ملی که ازجمله تأکیدات اساسی سیاست‌های ابلاغی است، در برنامه پیشنهادی مورد توجه بوده است.
 
انطباق با سیاست‌های ابلاغی
به بیانی دیگر، دولت و سازمان برنامه و بودجه تلاش کرده تا با پیشنهاد احکامی که دارای بالاترین انطباق با سیاست‌های ابلاغی است ضمن رعایت انضباط مالی و پرهیز از بزرگ کردن غیرمنطقی دولت، زیرساخت‌های لازم برای توسعه و پیشرفت کشور را فراهم آورد.
یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که مورد توجه و رعایت دولت در تدوین و پیشنهاد احکام بوده است، رعایت اصل شفافیت و پرهیز از تعریف سهم و یا سهم‌هایی برای دستگاه‌های مختلف اجرایی از بودجه و یا درآمدهای مختلف از جمله نفت بوده است. طبیعی است که سهم‌بری دستگاه‌های مختلف و با عناوین مختلف از بودجه ضمن ایجاد عدم شفافیت، در تعارض آشکار با عدالت‌محوری برنامه است. ایجاد تعهدات مالی بدون توجه به محل تأمین منابع آن خط قرمز دیگر دولت در تنظیم و پیشنهاد احکام برنامه بوده است.
متأسفانه یکی از اقدامات غیراصولی و عجیب کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، اضافه کردن احکامی است که دریافتی‌های مختلفی را برای گروه‌ها و نهادهای خاص تعریف کرده و یا استثنائاتی برای برخی گروه‌ها و نهادها در زمینه مالیات و سایر حقوق دولتی قائل شده و یا دریافتی‌هایی را برای آنها تجویز کرده است.

ایجاد انحراف با سیاست‌های کلی
برآوردها نشان می‌دهد، بار مالی تصمیمات کمیسیون تلفیق برای ایجاد دریافتی‌های خاص برای گروه‌ها و نهادها، بیش از ۱۶ هزار همت است و از طریق ایجاد استثنائات و یا تخفیف‌های مالیاتی و سایر حقوق دولتی، بیش از ۳ هزار همت از منابع دولت را کاهش داده است. جمع بار مالی این تصمیمات برای دولت در طول سال‌های برنامه حدود ۲۰ هزار همت است، در حالی که کل بودجه دولت هم‌اکنون بالغ بر ۲ هزار همت است.
سؤال این است که با چه استدلالی می‌توان این رویکرد کمیسیون تلفیق برای دخل و تصرف در برنامه هفتم را در راستای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری تفسیر کرد؟ آیا اضافه کردن ده‌ها حکم دارای بار مالی به یک برنامه بدون توجه به مقدورات دولت که مورد توجه و تأکید صریح رهبر معظم انقلاب بوده است، مصداق ایجاد انحراف میان برنامه و سیاست‌های کلی آن نیست؟
دولت و بویژه سازمان برنامه و بودجه کشور از زمان ارسال لایحه برنامه به مجلس، تلاش کرده تا با همدلی و ایجاد ارتباط سازنده با اعضای کمیسیون تلفیق، کلیه دغدغه‌ها و ابهامات این کمیسیون در زمینه احکام پیشنهادی را پاسخگو باشد و بسیاری از احکام در تعامل میان دولت و مجلس در طول بررسی در کمیسیون تلفیق مورد اصلاح و تغییر قرار گرفته است. انتظار می‌رود با امعان نظر و همدلی نمایندگان عدالت‌طلب مردم، برنامه پیشنهادی دولت که مبتنی بر اصل عدالت و شفافیت و رعایت انضباط مالی بوده است، به گونه‌ای مورد تصویب قرار گیرد که تکالیف مالایطاق بر دولت تحمیل نشده و برنامه‌ای همسو با سیاست‌های ابلاغی تدوین و اجرایی شود.
 
تبدیل برنامه هفتم به بستر رانت
بررسی تغییرات لایحه برنامه هفتم در کمیسیون تلفیق مجلس نشان می‌دهد که این کمیسیون با در نظر گرفتن منافع کوتاه‌مدت اقشار و نهادها، کارکرد برنامه را به محملی قانونی برای توزیع ناعادلانه منابع و امکانات ملی تبدیل کرده است.
بررسی مسیر تغییرات لایحه برنامه در کمیسیون تلفیق، نشان از رویکرد متفاوتی از دولت دارد که بر اساس آن، کارکرد دولت از راهبری توسعه و ایفای نقش به عنوان تنظیم‌کننده روابط مردم با دولت، به نهادی برای بازتوزیع منابع و انفال بدون توجه به اصل عدالت اجتماعی و کارآمدی است. به عبارت دیگر، مجلس تلاش کرده است تا با در نظر گرفتن منافع کوتاه‌مدت اقشار و نهادها، کارکرد برنامه را به محملی قانونی برای توزیع ناعادلانه منابع و امکانات ملی تبدیل کند.
سؤال این است که ده‌ها حکم قانونی اضافه شده توسط کمیسیون تلفیق مجلس که هر کدام بار مالی جدیدی را به دولت و حاکمیت تحمیل می‌کند، چه نسبتی با سیاست‌های کلی برنامه داشته و چگونه حصول به پیشرفت اقتصادی عدالت‌محور را تضمین می‌کند؟
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، نمایندگان مجلس با توجه به نقش و جایگاه مهم و تأثیرگذار خود در پیشرفت و اعتلای ایران اسلامی و حصول به قله پیشرفت کشور که مورد تأکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است، در تصویب برنامه هفتم، دستیابی به پیشرفت توأم با عدالت را سرلوحه کار قرار دهند و عدالت‌طلبی خود را به ملت ایران اثبات کنند.

دیدگاه

1

ماهیت لایحه برنامه در مجلس قلب شد؛
شورای نگهبان نمی‌پذیرد
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم به دلیل بار مالی مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است گفت: ماهیت لایحه برنامه در کمیسیون تلفیق تغییر کرده لذا این لایحه توسط شورای نگهبان رد خواهد شد. غلامحسین رضوانی در گفت‌وگو با ایرنا با انتقاد از تغییرات لایحه برنامه هفتم در کمیسیون تلفیق گفت: اگر کلیات گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن علنی رأی نیاورد برای بررسی بیشتر مجدداً به کمیسیون تلفیق ارسال می‌شود. وی ادامه داد: درصورتی که تغییرات لایحه برنامه هفتم در کمیسیون تلفیق به نحوی باشد که با اهداف لایحه دولت فاصله بگیرد و ماهیت لایحه تغییر کند، مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و مجدداً به مجلس باز می‌گردد بنابراین باید روند بررسی و تصویب به گونه‌ای باشد که از اتلاف وقت در این زمینه جلوگیری شود. عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم اضافه کرد: دولت می‌گوید که تغییرات وسیع و گسترده‌ای در لایحه برنامه هفتم توسعه اتفاق افتاده از جمله بیش از ۱۰۰ حکم از لایحه دولت حذف شده و تعداد زیادی تغییر کرده است و ۹۹۱ ماده الحاق شده و با این تغییرات حدود ۲۰ هزار همت بار مالی ایجاد شده، این ایراد دولت هم وارد است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: من موافق حذف این احکام از گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه هستم نباید این موارد در لایحه اضافه شود و بارمالی که در این لایحه ایجاد شده باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.

دیدگاه

2

نامه نمایندگان به قالیباف:
بررسی لایحه برنامه متوقف شود، رأی نمی‌دهیم
عضو فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی از نامه نمایندگان به قالیباف در راستای توقف روند بررسی لایحه برنامه در صحن مجلس خبر داد و گفت: باید لایحه به کمیسیون باز گردد. علی بابایی کارنامی، عضو فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با ایرنا اظهار داشت: هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه به مصوبات این کمیسیون دست برده و در گزارش نهایی خود که بنا است در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد تغییراتی ایجاد کرده است. وی افزود: بنده گزارش کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم توسعه را قبول ندارم و به نظر من این گزارش نمی‌تواند پاسخگوی مطالبات و دغدغه‌های مردم در طول اجرای برنامه هفتم توسعه باشد. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: گزارش کمیسیون تلفیق نمی‌تواند نیازها و مشکلات مردم در حوزه مسائل معیشتی، مسائل اجتماعی، بهداشت و درمان، مسکن و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را رفع کند و پاسخگوی نیازها در این حوزه‌ها و همچنین بخش‌های دیگر باشد. بابایی خاطرنشان کرد: نمایندگان در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس خواستار توقف در رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم شده‌اند.وی افزود: در این نامه آمده است باید روند رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن مجلس متوقف و گزارش برای رسیدگی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: در این نامه آمده که قانون برنامه ششم توسعه تا پایان سال تمدید شود تا برنامه هفتم با دقت مورد رسیدگی قرار گیرد و اشکالات آن برطرف شود. بابایی خاطرنشان کرد: گزارش کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم توسعه را قبول ندارم و نامه نمایندگان به رئیس مجلس برای توقف رسیدگی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم را نیز امضا کرده‌ام. در همین خصوص‌ پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌و‌گو با ایرنا با بیان اینکه گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه دارای ایرادات فراوانی‌ است و با اصول ۷۵ و ۸۵ و ۱۱۰ قانون اساسی مغایرت دارد، خاطرنشان کرد: در متن گزارش نهایی کمیسیون تلفیق احکامی گنجانده شده که اصلاً در صحن کمیسیون مورد رسیدگی قرار نگرفته و برخی احکام که در کمیسیون به تصویب رسیده نیز در گزارش نهایی حذف شده است. وی با تأکید بر اینکه برخی احکام مصوب کمیسیون جنبه بودجه‌ای داشته و فاقد ماهیت برنامه‌ای‌ است، متذکر شد: واقعیت این است که گزارش کمیسیون تلفیق با لایحه دولت بسیار تفاوت‌ دارد و قطعاً دولت در اجرای آن با چالش‌های فراوانی مواجه خواهد شد که این مسأله مورد گلایه دولت هم هست.

دیدگاه
3

تغییرات کمیسیون تلفیق، انسجام برنامه هفتم را از بین برد
استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی با انتقاد از تغییرات گسترده در لایحه برنامه هفتم توسعه توسط کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، گفت: با این تغییرات شاکله و انسجام برنامه هفتم و نگاهی که دولت برای حل مسائل اقتصادی ایران داشت از بین رفته است. وحید شقاقی شهری در گفت‌وگو با ایرنا، اظهار کرد: با این تغییرات انجام شده، دیگر نمی‌توان آن را لایحه دولت دانست و عملاً به عنوان برنامه مجلس برای دولت می‌توان از آن نام برد. وی افزود: تغییراتی که کمیسیون تلفیق در لایحه برنامه هفتم داده و موادی که به این لایحه اضافه کرده، حجم وسیعی دارد و عملاً نگاهی که دولت در برنامه هفتم برای حل مسائل اقتصادی ایران داشت با این تغییرات از بین رفته است. این کارشناس اقتصادی گفت: دولت برنامه هفتم را به عنوان یک لایحه مسأله محور به مجلس ارائه کرده بود، اما در کمیسیون تلفیق شاکله این لایحه به‌هم‌ریخته و حتی کمیسیون اقتصادی مجلس هم به آنچه کمیسیون تلفیق مصوب کرده، ایراداتی گرفته است. شقاقی شهری ادامه داد: مهم‌ترین ایرادی این است که مدل کلان سنجی اهداف کمی اقتصادی برنامه با تغییرات کمیسیون تلفیق مجلس مشخص نیست و این کمیسیون، برنامه هفتم را پر ابهام‌ کرده است. وی بیان کرد: شاکله و انسجامی که در لایحه برنامه هفتم وجود داشت، با تغییرات کمیسیون تلفیق از بین رفته و دولت هم نسبت به این مسأله گلایه‌مند است. با این تغییرات برنامه ضعیفی برای ۵ سال آینده بیرون می‌آید که دلسردی را ایجاد می‌کند. این اقتصاددان تصریح کرد: آنچه در کمیسیون تلفیق بر سر لایحه دولت آمده، خیلی عجیب است و چیزی که قرار است در صحن علنی مجلس بررسی شود، انسجام و نظم ندارد و نمی‌توان اسم آن را برنامه گذاشت؛ زیرا برنامه باید دارای یک نظم تئوریک، مبانی نظری و یک انسجام بین مواد آن باشد تا اهداف محقق شود. شقاقی شهری تأکید کرد: دستکاری‌هایی که در کمیسیون تلفیق صورت گرفته کاملاً مدل کلان سنجی برنامه را از بین برده و دولت و مجلس باید برای اهداف کمی برنامه یک مدل کلان سنجی تعریف کنند که از دل آن اهداف کمی زیربخش‌ها مشخص می‌شود.
وی تأکید کرد: سال‌هاست که می‌خواهیم رشد بهره‌وری در اقتصاد کشور ارتقا پیدا کند و در لایحه برنامه هفتم پیش‌بینی شده که ۲.۵ درصد از رشد اقتصادی ۸ درصدی از محل بهره‌وری باشد که تحقق این هدف، نیازمند طراحی مدل ارتقای بهره‌وری است. وی تصریح کرد: میانگین رشد اقتصادی ایران در ۲۰ سال گذشته حدود ۳ تا ۳.۵ درصد بوده که کمتر از ۰.۲۵ درصد آن از محل بهره‌وری بود؛ لذا بهره‌وری در دو دهه گذشته سهمی در رشد اقتصادی ایران نداشت و در ۵ سال آینده با توجه به رشد اقتصاد دانایی‌محور در جهان و مبتنی بر موج سوم، بدون رشد بهره‌وری امکان رشد اقتصادی برای هیچ کشوری وجود نخواهد داشت.