ایران واشقانی فراهانی
گزارش نویس

فریادهای کارگر پای دستگاه پرس تراشکاری در کارگاه پیچید. صحنه دردناکی بود و همه ترسیده بودند. دستگاه را از برق کشیدند اما 4 انگشت دست راست کارگر له شده بود و این مرد 36 ساله، بخاطر اختلال در اتومات دستگاه، برای همیشه دچار نقص عضو شد. پرونده این حادثه با شکایت مرد مصدوم در دادگاه ورامین از کارفرما به ثبت رسید و کارفرما صددرصد مقصر شناخته شد. اما چه چیزی می‌تواند بهای از دست رفتن سلامتی یک کارگر باشد؟ کدام دیه، چه محکومیتی می‌تواند جبران ضایعه‌ای باشد که یک کارگر هرگز نتواند تا پایان عمر، لقمه به دهان ببرد یا دست نوازش بر سر فرزند بکشد.
فردای روز حادثه دیگر دستش دست نبود؛ «شاید اگر پول داشتم تا به بیمارستان بهتری مراجعه کنم، کارم به اینجا نمی‌رسید و انگشتان دستم قطع نمی‌شد.»
این همه ماجرا نبود. بعد از حادثه دچار ناراحتی روحی شد. مشکلات مالی هم به دردهایش اضافه شد. اما ضربه آخر، وقتی بود که زندگیش به مرز فروپاشی رسید.
حمید هم در سن 32 سالگی به تازگی با آسیب دیدگی نخاعش خانه‌نشین شده. او یک پزشک داروساز است که در داروخانه‌ای در اطراف تهران کار می‌کرد اما سقوط آسانسور ناایمن، او را به اینجا رساند. روز حادثه را چنین تعریف می‌کند: «ساعت‌های آخر کارم بود. می‌دانستم آسانسور داروخانه، استاندارد نیست و قبلاً بازرس اداره کار به مالک اخطار داده بود. اما کسی توجهی نمی‌کرد. فکر نمی‌کردم سقوط آسانسور در کمین سلامتی‌ام باشد. حالا قادر به حرکت نیستم و این سهل انگاری، جوانی‌ام را به باد داد و آینده‌ای را که برای ساختنش این همه تلاش کرده بودم.»
کارشناس رسمی دادگستری در زمینه حوادث ناشی از کار، مالک داروخانه را 40 درصد، اجاره دهنده ملک را 40 درصد و حادثه دیده را نیز 20 درصد در این ماجرا مقصر دانست زیرا با اطلاع از اخطار صادر شده، توجهی نکرده بودند. این نمونه‌ای از یک پرونده مطرح شده در دادگستری است که به دلیل ازکارافتادگی کارگر در دادگاه علیه کارفرما مطرح و رسیدگی شد.
سقوط یک کارگر 47 ساله، متأهل، دارای همسر و فرزند از طبقه پنجم یک ساختمان در حال ساخت در شهرک محلاتی تهران که منجر به فوت او شده است نیز پرونده دیگری از این حوادث قابل پیش‌بینی است. شاهدان عینی می‌گویند علی در حال جوشکاری بود که تعادلش را از دست داد و سقوط کرد. کارفرما می‌گوید تقصیر خودش بود که کلاه و کفش ایمنی نداشت و از طناب مهار هم استفاده نکرد. اما کارشناس رسمی دادگستری 40 درصد پیمانکار، 30 درصد مالک و 30 درصد سازنده را در مرگ مرد جوشکار مقصر شناخت. پرونده‌ای غم انگیز که باز هم سهل‌انگاری و بی‌توجهی به اصول ایمنی و نظامات قانونی، منجر به از دست رفتن نان‌آور یک خانواده و داغدار شدن همسر و فرزندانش شده است.
حوادث ناشی از کار هر ساله جان هزاران نفر را در سراسر دنیا حین انجام کار و وظیفه می‌گیرند یا موجب از کارافتادگی آنها می‌شود. بعد از تصادفات بیشترین عامل  مرگ و میر، حوادث ناشی از کار است. به طوری که انجمن متخصصان بهداشت حرفه‌ای اعلام کرده است سالانه به ‌طور میانگین ۱۳هزار حادثه ناشی از کار در کشور رخ می‌دهد که ۷۰۰ تا ۱۲۰۰ مورد آن منجر به فوت می‌شود. این در حالی است که طبق آمار انتشاریافته در کشـورهای پیشرفته صنعتی نیز سالانه از هر 10 کارگر، یکی دچار سانحه می‌شـود. حوادث پرهزینه‌ای که از یک سو سبب آسیب به کارگر و خانواده‌اش شده و از سوی دیگر باعث از بین رفتن سرمایه و تزلزل اقتصاد جامعه می‌شود.
فتاح رسولی کارشناس رسمی دادگستری در زمینه حوادث ناشی از کار به این اشاره دارد که مطابق با ماده «٦٠» قانون تأمین اجتماعی، حادثه ناشی از کار به حادثه‌ای می‌گویند که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می‌افتد. مقصود از حین انجام وظیفه، تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام مأموریتی باشد.
او می‌گوید: حوادث ناشی از کار به‌ نوع‌ محیط و شرایط انجام کار، نوع ابزار و ادوات مورد استفاده‌ بستگی دارد و می‌توان‌ آنها را به‌ دو دسته‌ مستقیم‌ و غیرمستقیم‌ تقسیم‌ کرد. منظور از حوادث مستقیم حوادثی مانند جابه‌جا کردن‌ کالا، کار با ماشین‌آلات، سقوط‌ اشیا، افتادن‌ کارگر از ارتفاع‌، استفاده‌ غیرصحیح‌ از ابزار کار، افتادن‌ به‌ علت‌ لیز خوردن‌، برخورد با مانع‌ و سوختگی‌ است که در به وجود آمدن حادثه، سهم اصلی را دارند. اما حوادث غیرمستقیم روی افراد تأثیر نامطلوب می‌گذارد مانند نور نامناسب‌، صدای‌ بیش‌ از حد، عدم‌ تهویه‌ خوب‌، نامناسب‌ بودن‌ درجه‌ حرارت‌ محیط‌ کار، طولانی‌ بودن‌ ساعات‌ کار و سرعت‌ بیش‌ از حد تولید.
  از نگاه این کارشناس در بین مشاغل و فعالیت‌های شغلی، فعالیت‌های ساختمانی یکی از خطرناک‌ترین فعالیت‌ها محسوب می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سقوط مهمترین عامل فوت و نقص عضو در صنایع ساختمانی است. براساس مطالعات، علت 57 درصد از مرگ یا نقص عضو کارگران ساختمانی در تهران، در اثر سقوط از ارتفاع بوده است. بالا بودن حوادث منجر به فوت در کشور و سهم بالای حوادث ناشی از سقوط، مشکلات گسترده فردی، اجتماعی و اقتصادی برای فرد دارای نقص عضو یا متوفی و داغدار شدن خانواده‌اش، خلق هزینه‌های بیمارستانی، وقفه در کار و تعطیلی کارگاه، از دست رفتن نیروی کار ماهر پدید می‌آورد که معمولاً چندین برابر هزینه‌های مستقیم حوادث است و ضرورت برنامه‌ریزی برای کاهش حوادث ناشی از کار بویژه ایمنی در ارتفاع و حفاظت از سقوط را می‌رساند.
پیشرفت و ترقی هر جامعه بستگی به نیروی کار آن دارد، نتیجه کار هر کارگر نه تنها مایه امرار معاش زندگی او و خانواده اوست، بلکه سرمایه و پشتوانه اقتصاد یک جامعه نیز به شمار می‌آید. با وجود آنکه حدود نیمی از جامعه را «افراد در سنین کار» تشکیل می‌دهند اما در واقعیت افراد فعال جامعه، حدود یک چهارم کل جمعیت است. بنابراین اگر تعدادی از آنها نیز به علت حوادث ناشی از کار نتوانند کار خود را انجام دهند، شاهد تنزل در وضع اجتماعی خواهیم بود.
حادثه گیر کردن پای کارگر جوان در دستگاهی صنعتی در شهرک صنعتی سپیدرود، سوختگی کارگر ۳۱ ساله در یک کارخانه تولید مواد اولیه پلاستیک در رشت، جان باختن کارگر مصدوم حادثه آتش‌سوزی شرکت نفت و گاز اروندان دربیمارستان، مرگ ومصدومیت ۲ کارگر اداره آب و فاضلاب درچه براثر ریزش دیواره حفاری شده، جان باختن یک کارگر کارخانه فولادسازی شاهرود براثر گیرکردن بین جرثقیل و سازه آهنی سوله، جان باختن یک کارگر آتش نشان مجتمع پتروشیمی شازند براثر ترکیدگی سیلندر خاموش‌کننده پودری، سقوط مرگبار 2 کارگر از ارتفاع در شرکت فولاد شادگان به دلیل نقص فنی جرثقیل، یک فوتی و یک مصدوم براثر واژگونی یک دستگاه تریلر حامل مواد اشتعال‌زا در جاده پلدختر، مرگ سه کارگر در حادثه آتش‌سوزی کارگاه منبت‌کاری در تهران، مصدومیتِ شدید امدادگر جوان شرکت گاز تهران در حین کار، مرگ ۵ کارگر و قطعی نخاع سه کارگر در طی سه ماه در قم تنها بخشی از اخبار تأسف‌باری است که روزانه روی خط خبر قرار می‌گیرد. یکی در معدن زغال‌سنگ جان می‌دهد، دیگری در آتش می‌سوزد و آن یکی از داربست سقوط می‌کند. همین حوادث است که آمارهای رسمی وزارت کار در سال ۱۴۰۱ را با مرگ بیش از ۷۰۰ نفر یعنی هر روز بیش از دو نفر بر اثر حوادث ناشی از کار به ثبت می‌رساند.
محمود جعفری دولابی وکیل دادگستری به ماده ۸۵ تا ۹۵ قانون کار اشاره دارد که از مسائل مربوط به ایمنی و بهداشت کار و راه‌های «صیانت از نیروی انسانی» پرداخته و تأکید دارد که مطابق ماده ۹۱ قانون کار، کارفرمایان مسئولِ حفظ سلامت و بهداشت کارگران هستند. آنها باید وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار کارگران قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل را به آنان بیاموزند و درخصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند.
با نگاهی به آمار بالای حوادث کار در کشور می‌توان گفت بی‌توجهی کارفرمایان به این قانون و ضعف کارگران در دفاع از حقوق خود، دو کفه نابرابر این میزان برای اجرای صحیح قانون است.
کارفرمایان با تکیه بر بیمه مسئولیت، نگران خسارت مالی حادثه نیستند و تلاشی برای ایمن‌سازی محیط کار ندارند. برخی کارگران هم به دلیل قراردادهای ضعیف خود از مطالبه و دفاع از حقوقشان عاجزند؛ وقتی بعد از بیست سال سابقه کار قانونی با یک قرارداد سه ماهه و یک طرفه ناچار به ادامه فعالیت با حداقل حقوق و کمترین ایمنی هستند.