وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نرخ 28500 تومان را بانک مرکزی برای صادرات نفت کشور و برای واردات کالاهای اساسی تخصیص می‌دهد، این سیاست هیچ تغییری نکرده است و کماکان سر جای خود باقی می‌ماند.
احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، روز پنجشنبه در برنامه تلویزیونی گفت: طی ۱۰ سال گذشته یکی از موضوعات پرچالش بین دولت و مجلس تعیین نرخ خوراک گاز برای صنایع بود و برای عبور از این کشمکش سالانه، قانون دائمی چاره‌اندیشی کرد و سال ۹۴ فرمولی ابلاغ شد و قرار بود ۱۰ سال ادامه یابد.
 سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه تصریح کرد: یکی از نقاط مثبت مصوبه نرخ خوراک گاز صنایع و تسعیر این است که رانت ویژه برخی گرفته شده است و بعد از جنگ اوکراین و افزایش شدید قیمت گاز، برای حمایت از صنایع، دولت در سال ۱۴۰۰ سقف ۵ هزار تومان را برای خوراک تعیین کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت برای تحقق درآمدهای تبصره ۱۴ بودجه ۱۴۰۲ بر اساس مصوبه مجلس و در عین حال پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد، تصمیم گرفت به فرمول تعیین نرخ خوراک البته تا تعیین سقف بازگردد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: با دریافت نظر صاحبان صنایع، بخش‌های تولیدی و وزارتخانه‌های مرتبط در جلسات مکرر موضوع مورد بررسی قرار گرفت و به این تصمیم رسیدیم و در مصوبه اخیر اطمینان داده‌ایم که فرمول تعیین نرخ خوراک صنایع با تعیین سقف و کف ادامه می‌یابد تا اطمینان و پیش‌بینی‌پذیری برای سرمایه‌گذاران حفظ شود.
خاندوزی ادامه داد، شرایطی فراهم شد تا قیمت‌هایی که علامت‌دهنده بود و موجب می‌شد صادرات غیررسمی ارز آنها بازنمی‌گشت از بین برود و از نقاط مثبت مصوبه اخیر دولت این است که دلالانی که تقاضای کاذب ایجاد می‌کردند دست‌شان کوتاه شود. برخی نارضایتی‌ها از مصوبه ارزی اخیر دولت به دلیل از بین رفتن رانتی بود که شرایط قبل ایجاد کرده بود و حالا از بین رفته است. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه همزمان با کنترل تورم به دنبال پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد نیز هستیم، گفت: قبل از ابلاغ مصوبه دولت در خصوص تغییر نرخ تسعیر خوراک پتروشیمی‌ها و همچنین تغییر نرخ ارز محاسبه قیمت پایه در بورس کالا با ذی‌نفعان برای تنظیم بازار هماهنگی شد.
وی افزود: مواردی که موجب شد تصمیم دولت برای افزایش نرخ ارز خوراک و قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس به طول انجامد، پیش‌بینی اثرات قیمتی بود و ما قائل بودیم که در کنار هدف تولید و رشد صنایع به مهار تورم هم بیندیشیم که  سبب شد چندین جلسه مکرر بین بخش‌های مختلف دولت و فعالان صنایع برگزار و راه میانه‌ای انتخاب شود تا هم هدف رشد تولید و هم مهار تورم محقق شود. خاندوزی گفت: یکی از بندهای مصوبه اخیر دولت مربوط به جلوگیری از بروز تورم است و عده‌ای متأسفانه در فضای مجازی با ایجاد فضای روانی به انتظارات تورمی دامن می‌زنند در حالی که برای تأثیرات قیمتی چاره‌اندیشی شده است.
وی اظهار داشت: اگر قیمت پایه را از ۲۸۵۰۰ تومان به نرخ مرکز مبادله می‌بردیم افزایش قیمت ایجاد می‌شد اما شناسایی دقیقی ایجاد شد. از محصولاتی که در سبد مصرفی مردم مهم بود برای آن موارد صرفاً نرخ ۲۸۵۰۰ تومان در نظر گرفته می‌شود لذا آثار قیمتی در این زمینه نخواهد داشت.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: غیر از آثار روانی روزهای اول این تصمیم جدید دولت، که باز خواهد گشت هیچ اثر قیمتی نخواهد داشت. مصوبه برای ذی‌نفعان پیش از اجرا تبیین شد و صنایع بزرگ تعهد دادند عرضه به گونه‌ای باشد که برای کالاهای مهم در سبد خانوار اثر قیمتی نداشته باشیم.

 روایت وزیر امور اقتصادی و دارایی از جنگ ارزی که مانع کاهش تورم شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه، تورم نقطه به نقطه تا پایان سال‌جاری پایین‌تر از تورم میانگین خواهد بود و به نظر می‌رسد در کانال ۳۰ درصد خواهد ماند، گفت: نتایج کنترل نقدینگی باید از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ خود را نشان می‌داد؛ جنگ ارزی مانع شد.
احسان خاندوزی در گفت‌و‌گو با تسنیم در پاسخ به این پرسش که دولت چه کرد که برخلاف انتظارات که دلار را 70 هزار تومان پیش‌بینی می‌کردند شاهد ریزش در بازار دارایی‌ها بودیم، گفت: مطلع هستید که تورم در کنار رشد، از جمله شاخص‌های برآیند و برون‌داد کل سیستم اقتصاد کشور است؛ به این معنا که مجموعه زیادی از مؤلفه‌ها در اقتصاد عمل می‌کند و در نهایت خود را در آن نشان می‌دهد. هم رشد اقتصادی هم تورم متأثر از 2دسته عوامل بلندمدت و کوتاه‌مدت هستند.
ما در عوامل بلندمدت تورم، سال‌های خوبی را پشت‌سر نگذاشته بودیم. مشخصاً از سال 1397 تورم وارد فاز جدیدی شده بود. تورم در این بازه زمانی از میانگین 25 درصد به میانگین 40 درصد جهش کرد. لازم بود دولت بر موتورهای تورم‌زا تمرکز کند و البته بر انتظارات ارزی کوتاه‌مدت.
 
نتایج کنترل نقدینگی باید از نیمه دوم سال 1401 خود را نشان می‌داد؛ جنگ ارزی مانع شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: موتورهایی که این تورم را تشدید می‌کرد به لحاظ نظری و تجربه کشورها مشخص است. در بلندمدت مسأله کمیت و کیفیت نقدینگی در کنار اقتصاد سیاسی بخش غیرمولد و دارایی‌ها (زمین و ارز) است. بنابراین لازم بود برای موتورهای تورم، ترمزی گذاشته شود و تأثیر آن نیز با وقفه‌ای خود را در اقتصاد ایران نشان می‌داد.
گرچه سیاست‌های کنترل نقدینگی از اوایل سال 1401 آغاز شد و ما باید نتایج آن را از نیمه دوم سال گذشته مشاهده می‌کردیم اما جنگ ارزی تمام‌عیار در آذر و دی آغاز شد و سبب شد به لحاظ انتظاراتی عنصر کوتاه مدت تورم که همان مسأله لنگر اسمی ارز است، جهش پیدا کند، در نهایت شاهد کاهش تورم در نیمه دوم سال 1401 نیز نباشیم.
وی گفت: با وجود این دولت از سیاست خود عقب‌نشینی نکرد و همچنان بر مهار نقدینگی و انتظارات ارزی تأکید کرد تا از التهابات ذهنی مربوط به آینده ارزش پول ملی بکاهد. اتفاقاتی که در اسفند ماه سال گذشته با نقش‌آفرینی چین در احیای روابط ایران و عربستان رخ داد و مذاکرات آزادسازی ارزهای بلوکه‌شده و الحاق ایران به پیمان‌های بین‌المللی موجب شد عنصر کوتاه مدت انتظارات نیز در 6ماهه اول 1402 مدیریت شود. خاندوزی در ادامه گفت: اگر طی6 ماه اخیر شاهد ثبات نسبی نرخ تورم در اقتصاد ایران هستیم، که البته باز هم ایده‌آل نیست، محصول کنترل دو دسته از عواملی است که مهار مؤلفه بلندمدت و عنصر کوتاه‌مدت و انتظارات ارز شامل آن می‌شود که اگر جنگ روانی ارزی علیه مردم ایران راه نیفتد امیدواریم در ماه‌های بعد هم تداوم یابد.
وی در خصوص پیش‌بینی‌ از وضعیت تورم کشور گفت: پیش‌بینی‌ها همیشه مشروط است. اگر متغیر ناگهانی و برون‌زای دیگری بیاید می‌تواند پیش‌بینی‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. با فرض اینکه ارز‌های آزاد شده کمک می‌کند بانک مرکزی بتواند امسال را به جهت نوسان ارزی مدیریت کند، به نظر می‌رسد ما اسفند ماه را با تورمی در حدود 40 درصد به پایان می‌بریم.
 تورم نقطه به نقطه البته امروز به زیر 40 درصد رسیده است و ادراک مردم عمدتاً مقایسه نقطه‌ای سالانه است یعنی وقتی مردم مهر سال گذشته را با امسال مقایسه کنند. مشکل معیشت مردم عمدتاً ناشی از گرانی مسکن و چند قلم خوراکی مثل گوشت است. تورم نقطه به نقطه تا پایان سال‌جاری پایین‌تر از تورم میانگین خواهد بود و به نظر می‌رسد در کانال 30 درصد خواهد ماند.

برش

 نامه ۳ انجمن تولیدی به رئیس‌جمهور
انجمن کارفرمایان صنعت سیمان، انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی و انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت به عنوان سه انجمن بزرگ کشور در نامه‌ای به آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور، اقدام جدید ارزی دولت را تصمیمی شجاعانه، عاقلانه و در راستای منافع ملی کشور عنوان کردند. به گزارش ایرنا، در این نامه آمده است: اخیراً هیأت‌وزیران در اقدامی قابل تحسین نسبت به یکسان‌سازی نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت انواع خوراک گاز و مایع شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی و در ادامه محصولات این صنایع در بورس کالا اقدام نمود (بر اساس نرخ حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران). قبل از این تصویب‌نامه، این نرخ ۲۸۵۰۰ تومان بود که باعث می‌شد منابع قابل‌توجهی از درآمدهای دولت از محل فروش نفت خام و خوراک واحدهای پتروشیمی و گاز صنایع مختلف کاسته شود. از آنجایی که اساساً قیمت محصولات نهایی زنجیره‌های فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی و معدنی و فلزی نه بر اساس قیمت تمام‌شده که بر مبنای نرخ ارز واقعی و نرخ تورم تعیین می‌شد، لذا این منابع عظیم از دست‌رفته از درآمدهای دولت نمود قابل‌توجهی نیز در سفره مردم نداشت و تنها بستر و زمینه رانت و فساد را در زنجیره‌های تولید در پی داشت. مصوبه اخیر ضمن احیای حقوق عامه مردم از محل بهبود درآمدهای دولت ناشی از واقعی شدن نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت خوراک‌های پالایشگاهی، پتروشیمی و گاز صنایع معدنی و فلزی، به حذف رانت در محصولات این صنایع و احتمال خروج کالاهای تولیدی از کشور و بهبود نرخ تورم ناشی از کاهش کسری بودجه دولت خواهد انجامید. گرچه این مصوبه هزینه صنایع بزرگ را به نفع دولت افزایش داده است، لیکن از آنجایی که در راستای واقعی شدن قیمت‌ها و حذف قیمت‌های سایه‌ای در کالاهای واسطه‌ای است، اقدامی مطلوب و تحسین‌برانگیز ارزیابی می‌گردد. فراموش نکرده‌ایم که تثبیت بلندمدت نرخ ارز ۴۲۰۰  تومانی از دولت قبل چه هزینه سنگینی به نظام تحمیل کرد که قابل استمرار نبود و حذف آن علیرغم همه آثار کوتاه‌مدت آن، دستاوردهای بزرگی برای نظام اقتصادی کشور در پی داشت و تجربه مناسبی بود تا هیأت محترم دولت با اصلاح به‌موقع ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از زنجیره فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی و معدنی و فلزی گامی دیگر در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی کشور بردارد.
این اقدام شجاعانه هیأت محترم دولت، تصمیمی عاقلانه و در راستای منافع ملی است و انتظار ما فعالان اقتصادی آن است تا دولت محترم فارغ از برخی غوغاسالاری‌ها بر تصمیمات منطقی و مبتنی بر اصول اقتصادی خود استوار باشد.