رئیس سازمان انرژی اتمی
در گفت‌و‌گو با الجزیره:
بازنگری در کاهش پایبندی به توافق هسته‌ای مستلزم لغو تحریم‌هاست
رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگو با شبکه «الجزیره» قطر تأکید کرد: برنامه هسته‌ای کشورمان با اقدام نظامی و حتی تحریم، قابل حذف و متوقف کردن نیست.
به گزارش ایرنا، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران در این باره گفت: بازنگری در کاهش پایبندی ما به توافق هسته‌ای مستلزم لغو همه تحریم‌هاست. تعهد طرف‌های دیگر و امریکا به توافق هسته‌ای متقابلاً با تعهد ایران همراه خواهد شد.
وی در واکنش به تهدیدها مبنی بر هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای کشورمان نیز تأکید کرد: هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای ما بی‌فایده است و با پاسخی قاطع و ویرانگر مواجه خواهد شد. اسرائیل می‌داند که تهدیدش برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ما توخالی و فراتر از توانش است.
اسلامی در این خصوص خاطرنشان کرد: برنامه هسته‌ای ما با هدف قرار دادن نظامی یا با تحریم، قابل از بین رفتن نیست.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین گفت: ممکن است که در سال ۲۰۲۳ شاهد پایان هیاهوی سیاسی در مورد برنامه هسته‌ای ایران باشیم. گفت‌وگوی ما با آژانس ادامه دارد و پرونده اتم‌های اورانیوم بسیار غنی شده اخیراً بسته شده است.
وی ادامه داد: نصب دوربین‌های نظارتی بیشتر در تأسیسات هسته‌ای به تعهد دیگر طرف‌های توافق هسته‌ای بستگی دارد.
رئیس آژانس انرژی اتمی ایران همچنین خاطرنشان کرد: آماده همکاری سازنده با همسایگان عرب خود در زمینه هسته‌ای هستیم.

تعیین وظایف شورای فقهی
از سوی مجمع تشخیص مصلحت
مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» را که پس از رد موادی از آن در شورای نگهبان، از سوی مجلس شورای اسلامی به مجمع ارجاع شده است، ادامه داد. به گزارش ایسنا، محسن رضایی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع، یادآور شد: در دو جلسه کمیسیون، ساختار شورای فقهی مطابق نظر مجلس پذیرفته شد اما محدوده کار شورای فقهی که در صدر ماده۱۸ آمده است منحصر شد به نظارت بر نوع قراردادهای مورد استفاده در عملیات بانکی (سپرده گیری، پرداخت تسهیلات و اعطای اعتبار) تا عملیات بانکی با موازین شرعی مطابقت داشته باشد.
آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه جلسه با تأکید بر اینکه نظرات و پیشنهادات مبنی بر توسعه وظایف شورای فقهی، جداگانه بحث و تصمیم‌گیری می‌شود، متن پیشنهادی کمیسیون را به رأی گذاشت.
با رأی اکثریت اعضای مجمع وظیفه شورای فقهی به این شرح تعیین شد:
«برای حصول اطمینان از عدم مغایرت تصمیمات بانک مرکزی درباره نوع قراردادهای مورد استفاده در عملیات بانکی (سپرده گیری، پرداخت تسهیلات، ایجاد اعتبار) با موازین شرع، شورای فقهی بانک مرکزی تشکیل می‌شود.»
«رئیس‌کل موظف است تصمیمات مذکور در صدر این ماده را قبل از ابلاغ، به شورای فقهی ارسال و نظر آن شورا را از حیث عدم مغایرت با شرع دریافت کند. همچنین رئیس‌کل باید اشخاص تحت نظارت را مکلف کند نوع قراردادهای مورد استفاده خود برای انجام عملیات بانکی را که سابقاً به تأیید شورای نگهبان فقهی نرسیده، قبل از اجرا به تأیید آن شورا برسانند.» و بر اساس بند (ح) «مصوبات شورای فقهی به رئیس‌کل ابلاغ می‌شود و لازم الرعایه است.»