وزارت صمت مکلف شد اطلاعات مربوط به گارانتی خودرو و سوابق تعمیرات را در اختیار کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دهد. معاونت علم و فناوری رئیس‌جمهور نیز مکلف به راه اندازی سامانه استعلامات وضعیت وسیله نقلیه در معاملات خودرویی شد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: در صورت اجرای این قانون، مردم هنگام خرید و فروش خودرو و پیش از تکمیل فرایند نقل و انتقال از طریق سامانه‌های پیش‌بینی شده از وضعیت سلامت، خسارات وارده به خودرو، جزئیات تصادفات سابقه بیمه و سایر شرایط خودرو مطلع شوند و در نتیجه بسیاری از سوء‌استفاده‌های ناشی از بی‌اطلاعی مردم از وضعیت سلامت خودروهای دست دوم متوقف می‌شود. علی خضریان اضافه کرد: در این جلسه مقرر شد بیمه مرکزی در خصوص نواحی خسارت دیده خودرو، میزان خسارت دریافتی زیان دیده، تعویض قطعات انجام شده و موارد دیگر طی دو ماه آینده به کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک گزارش دهد. همچنین وزارت صمت نیز مکلف شد اطلاعات مربوط به گارانتی خودرو، سوابق تعمیرات و اینکه آیا خودرو دارای گارانتی است یا سند آن در رهن است یا خیر را در اختیار کارگروه قرار دهد.
