تصویب بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳
هفتمین جلسه شورای اقتصاد به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.  به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمد مخبر در این جلسه با قدردانی از سازمان برنامه و بودجه به‌خاطر تدوین به‌موقع پیش‌نویس بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ و طرح آن در جلسه شورای اقتصاد، بر لزوم انطباق این بخشنامه با سیاست‌ها و رویکردهای اصلی برنامه هفتم توسعه کشور تأکید کرد.
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین بر اهمیت اصلاح ساختار بودجه کشور به عنوان یک اولویت مهم تأکید و سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرد این موضوع را بویژه در تدوین برنامه‌ها و سیاست‌ها به طور جدی در دستور کار خود قرار دهد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز گزارشی از پیش‌نویس بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور ارائه کرد و گفت: تلاش شده است که مضامین اصلی سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در این بخشنامه گنجانده شود.
وی همچنین به ارائه توضیحاتی در خصوص رویکردها و سیاست‌های کلان بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور پرداخت و افزود: مضمون محوری بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ رشد اقتصادی عدالت‌محور مبتنی بر مردمی‌سازی اقتصاد و ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید است.
در این جلسه که وزرای نیرو، صنعت، ‌معدن و تجارت و جهاد کشاورزی نیز حضور داشتند، پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور با اعمال برخی اصلاحات و بررسی در کمیسیون ابلاغ شود.
تمدید فاینانس احداث سد و نیروگاه برقابی خرسان(۳) از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد و پس از توضیحات وزیر نیرو به تصویب رسید. اجرای سامانه یکپارچه پایش عملکرد ناوگان حمل و نقل دیزلی درون شهری(سیپاد) درخواست وزارت نفت در این جلسه بود که پس از بحث و بررسی برای ۳۲۵ هزار دستگاه خودروی ناوگان باری و مسافری در سقف اعتباری ۶۶ میلیون دلار به تصویب رسید.
در این نشست همچنین طرح «احداث پتروپالایشگاه شهید سلیمانی در بندرعباس» به درخواست وزارت نفت مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد این طرح برای بررسی بیشتر در خصوص نحوه تأمین مالی و اجرای پروژه به کمیسیون شورای اقتصاد ارجاع شود.

تبصره جدید در خصوص تأمین ارز کالاهای اساسی
یک تبصره به بخشنامه بانک مرکزی در خصوص تأمین ارز کالاهای اساسی وارد شده از سوی اشخاص حقوقی با ارز ۲۸۵۰۰۰ ریال اضافه شد.
به گزارش مهر، در این بخشنامه جدید آمده است؛ پیرو بخشنامه موضوع دستورالعمل اعطای تسهیلات ارزی از محل منابع بانک‌ها تا سقف معادل ۶۰ میلیون دلار برای اشخاص حقوقی صرفاً جهت واردات کالاهای اساسی از خارج کشور به مقصد سرزمین اصلی، بدین وسیله تبصره‌ای به شرح ذیل به ‌بند (۷) دستورالعمل مزبور اضافه می‌شود.
تبصره: در صورت ارائه تأییدیه از سوی معاون ذی‌ربط وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر اینکه «کالاهای ثبت سفارش بهره‌مند از تسهیلات فوق، تماماً بر پایه نرخ حداکثر ۲۸۵۰۰۰ ریالی به ازای هر دلار در سال ۱۴۰۲ تخصیصی به وزارت جهاد کشاورزی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز بابت کالاهای اساسی (ETS-EC) امکان‌پذیر بود و در غیر این صورت تأمین ارز بابت بازپرداخت تسهیلات مذبور از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران خواهد بود».