پیشبرد راهبرد تولید قدرت همزمان با آواربرداری از میراث جا مانده از دولت گذشته را می‌توان به عنوان گزاره‌ای در ارزیابی از عملکرد دولت سیزدهم به زبان آورد؛ گزاره‌ای که مصادیق اثبات‌کننده آن در حوزه‌های مختلف از جمله در سیاست خارجی، اقتصاد، عرصه‌های صنعتی، فرهنگی و اجتماعی قابل مشاهده است. اگر چه تا دستیابی کامل به اهداف ممکن در راهبرد تولید قدرت فاصله هست اما راه طی شده تا همین نقطه هم جریان‌های سیاسی رقیب را بر آن داشته با توسل به شیوه تخریب و انکار خود را از زیر سایه مقایسه کارنامه شان با آنچه پس از گذشت تنها دو سال از عمر دولت سیزدهم بدست آمده، بیرون بیاورند.
اداره کشور: از دولت «ضعیف» تا دولت «قوی»
دولت سید ابراهیم رئیسی در شهریور 1400 در حالی رسماً اداره امور را به دست گرفت که کشور در عمل با پدیده‌ بی‌دولتی مواجه بود. واکنش حسن روحانی رئیس جمهور پیشین به آشوبی که در آبان 1398 بر سر گران شدن نرخ بنزین بدون فراهم کردن مقدمات آن از حیث اقناع‌سازی و اطلاع‌رسانی رخ داد و گفتن آن جمله معروف که «خود من هم  صبح جمعه خبردار شدم» آیینه تمام نمای وضعیتی بود که در دو سال پایانی دولت دوازدهم ادامه یافت؛ دولتی که هیچ برنامه جایگزینی برای اداره کشور در شرایط بی‌ثمری برجام نداشت و قافله مدیریت مسائل کشور را به راهزنی بحران آفرینی دشمنان خارجی باخته بود. نتیجه چنان وضعیتی هم چیزی نبود جز رکوردزنی در حجم نقدینگی و تورم. چنانکه تورم 59 درصدی در تیرماه 1400 بالاترین نرخ تورمی بود که ایران ظرف سال‌های پس از جنگ جهانی دوم به خود دیده بود. در رشد نقدینگی هم آن دولت با زدن رکورد رشد ۴۰.۶ درصدی بالاترین رشد نقدینگی پس از انقلاب را رقم زد و در عوض با متوسط رشد اقتصادی 1.1 درصد که در برخی سال‌ها از جمله 94، 97 و 98 تا منفی 3 هم رسیده بود دوره خود را به پایان برد. این وضعیت بی‌دولتی خود را به حوزه سلامت مردم نیز تحمیل کرد. تأخیر غیرقابل دفاع در اعلام وضعیت همه‌گیری کرونا و سوء مدیریت‌هایی که در این حوزه سبب افزایش آمار کشته‌شدگان این بیماری تا روزی 700 نفر شد به نحوی بود که حل آن به نخستین مأموریت ویژه دولت آیت‌الله رئیسی تبدیل شد و در ادامه آن تغییر دادن وضعیت نهاد دولت از بی‌عملی و ترک فعل به سمت فعال‌کردن مسئولان در همه سطوح، متوقف کردن تهدیدها و در عوض تقویت و توسعه فرصت‌ها و مهم‌تر از همه خارج کردن کشور از وضعیتی که در آن حل همه مسائل به متغیرهایی در خارج از مرزها و بیرون از اختیار تام حاکمیت داخلی مشروط می‌شد. تولید قدرت اما راهبردی بود که هم‌عرض با این آواربرداری و تغییر در دستور کار دولت و همه دستگاه‌های زیر مجموعه‌اش قرار گرفت و در اینجا به سرفصل‌هایی از آن در برخی حوزه‌ها اشاره می‌کنیم.
 قدرت‌یابی در عرصه دیپلماسی
بر خلاف تبلیغات جریان‌های رقیب و مخالف دولت سیزدهم که بر طبل به گل نشستن کشتی دیپلماسی با روی کار آمدن دولت آیت‌الله رئیسی می‌کوبیدند، واضح‌ترین و بارزترین مرتبه تولید قدرت در همین حوزه رخ داد. توسعه روابط هدفمند با همسایگان، تعامل و چندجانبه‌گرایی که با مبنا قرار دادن سیاست خارجی نتیجه‌گرا و اقتصادمحور در دستور کار قرار گرفته بود به سرعت دیپلماسی کشور را از زیان‌دهی متوالی خارج کرد و به سمت نتایج مطلوب حرکت داد. عضویت در سازمان همکاری‌های شانگهای، بهبود رابطه با بسیاری از کشورهای دور و نزدیکی که در دولت گذشته به واسطه تمرکز بر بهبود رابطه با غرب از دایره روابط راهبردی و مراودات تجاری ایران خارج شده بودند، ایران را در مسیر قدرت‌یابی قرار داد که نتیجه آن را می‌شود در تحقق رویدادهای دیپلماتیکی مشاهده کرد که دولت گذشته به رغم همه تمرکز و تلاش در به ثمر رساندنشان ناکام مانده بود. تهدیدزدایی از روابط ایران و عربستان و به تبع آن گره‌گشایی از تعاملات با برخی دیگر از کشورهای عربی و نیز احقاق حقوق ملت ایران در مذاکره با کشورهای غربی که تا این زمان خود را در مجاب شدن طرف امریکایی به بازگرداندن دارایی بلوکه شده ایران در بانک‌های کره جنوبی نشان داده از جمله فهرست بلندبالای دستاوردهایی است که بر بنیان راهبر تولید قدرت در عرصه سیاست خارجی بدست آمده است.

تقویت قدرت اقتصادی بر محور تولید
دولت سیزدهم در مواجهه با اقتصاد بحرانی که تحویل گرفت روند بهبودی پیوسته و زیربنایی را در پیش گرفت؛ روندی که در آن اگر چه به دلیل اجتناب از توسل به اقتصاد دستوری، تغییری معجزه وار از نظر کاهش تورم و ایجاد رشد اقتصادی در کار نبود اما شاخص‌های اقتصادی با شیبی قابل دفاع و نسبتاً مطلوب در مسیر بهبود قرار گرفتند. افزایش نرخ رشد اقتصادی از 0.4 درصد به عدد 4.5، تأمین کسری بودجه حدود 400 همتی دولت گذشته و کاهش دست کم 20 درصدی تورم از جمله این تغییرات بود. در این میان یکی از مهمترین اقداماتی که در دستور کار دولت قرار گرفت احیای کارخانجات و واحدهای تولیدی راکد و نیمه راکد بود. تأکید بر تقویت تولید به عنوان زیربنای قدرت اقتصادی کشور بویژه به عنوان یکی از دستورکارهای اصلی سفرهای استانی رئیس جمهور به نحوی پیگیری شد که تا تیرماه سال‌جاری دست کم ۵ هزار واحد صنعتی، تولیدی و اقتصادی راکد احیا شدند و به گردونه تولید بازگشتند؛ روندی که جز تأمین اشتغال برای نیروهای فنی و کارگزاران بیکار شده در کاهش وابستگی کشور به کالاهای وارداتی مؤثر بود.
با این حال تقویت تولید به عنوان یکی از مبانی ساخت قدرت در کالاهای متعارف محدود نبود. تقویت صنایع کشور از جمله در عرصه نظامی و ساخت تسلیحات پیشرفته که نتایجش در مواردی همچون دستیابی به موشک‌های هایپرسونیک و پهپادهای پیشرفته خودنمایی کرده است از جمله دیگر اقداماتی بود که با حمایت دولت از نهادهای نظامی کشور و بطور ویژه از سازمان هوا فضای سپاه تحقق یافت و بر قدرت آشکار و پنهان جمهوری اسلامی ایران افزود.

تقویت بنیان‌های فرهنگی و تولید قدرت اجتماعی
رها شدگی که در دولت گذشته در عرصه‌های مختلف مدیریتی مشاهده می‌شد در ترکیب با غربگرایی و وادادگی با بیشترین آسیب خود را در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی بروز داد و تبعاتش در دیگر عرصه‌ها از اقتصاد تا سیاست نمود یافت. اجرای بی‌قید و شرط سند 2030 یونسکو از جمله در آموزش و پرورش که در تصمیماتی نظیر حذف معاونت پرورشی از وزارت آموزش و پرورش نمود یافت. دولت سیزدهم اما از آغاز در ذیل راهبرد تولید قدرت، بازگشت به فرهنگ ایرانی و اسلامی و تعمیق باورهای دینی را سرلوحه اقدامات خود در این حوزه قرار داد. از آنجا که بهترین نهاد برای تحقق این خواست جایی جز مدارس و کلاس‌های درس و جز به دست معلمان دلسوز ممکن نبود دولت با اجرای طرح معطل مانده رتبه‌بندی معلمان برای برطرف کردن نگرانی‌های معیشتی آنان و متمرکز ساختنشان بر وظایف تعلیم و تربیتی خود اقدام کرد.

مواجهه مردم با فتنه1401
در کنار این رویه باید گفت که سیاست مردمی‌سازی دولت، انجام مستمر سفرهای استانی و حضور بهنگام در میدان برای حل مسائل از سوی بالاترین مقامات اجرایی دولت مواردی بود که سرمایه اجتماعی و اعتماد از دست رفته مردم را تا حدود زیادی تقویت کرد. نمود عینی این تولید قدرت اجتماعی، خود را در مواجهه مردم با اغتشاش آفرینی معاندان در پاییز 1401 بخوبی نشان داد. واکنش مردم با هر فکر و عقیده به جریان‌هایی که به نحو عریانی هدف غایی تجزیه ایران را دنبال می‌کردند واکنش جامعه‌ای بود که در عین تنوع در مذهب، قومیت و گرایش سیاسی، بدنه‌ای یکپارچه و متحد است.
با این حال رویکرد دولت در جلوگیری از تعمیق شکاف‌های اجتماعی که مطمح نظر مخالفان نظام جمهوری اسلامی بود و مدیریت اغتشاشات پراکنده و بازگراندن آرامش به کشور، تولید قدرت ملی بود که بخوبی خود را حتی در سیاست خارجی و در تغییر رویکرد دیگران و تمکین به مطالبات ایران نشان داد. ‌