روند صعودی اشتغالزایی در بخش صنعت، ماندگاری و تثبیت اشتغال شاغلان این بخش را به ارمغان آورده است. نشان به آن نشان که در سال 1401، برای اولین‌بار تعداد شاغلان بخش صنعت از مرز 8میلیون نفر عبور کرد و این روند در بهار امسال ادامه داشت، به‌طوری ‌که در این فصل تعداد شاغلان آن حول و حوش همان 8‌میلیون نفر ماندگار شدند و همچنان یک‌سوم شاغلان کشور در این بخش فعالیت دارند.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، دلیل ماندگاری اشتغال شاغلان بخش صنعت به چند عامل وابسته بوده است؛ نخست آنکه فضای محیط کسب‌وکار در این دو سال اخیر از روند نامناسب به روند مناسب و بهبود نسبی تغییر جهت داده است. دومین عامل نیز بهبود و رشد تولید شرکت‌های متوسط که تعداد افراد شاغل در آنها 100 نیرو یا بیشتر بوده و سومین عامل افزایش تقاضا در بازار برای تولیدات بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ بوده است. این امر موجب شده بخش صنعت، فرصت‌های اشتغال جدیدی را در بازار کار به وجود بیاورد.
بررسی‌ها نشان می‌دهند که در حال حاضر گروه صنعت که شامل درآمدهای بخش نفت و گاز نیز می‌شود، بیش از 50درصد از تولید کل اقتصاد را تشکیل می‌دهد.

بررسی رشد شاغلان در 4 ماهه اول امسال
ارزیابی‌ها همچنین نشان می‌دهند که در چهار ماهه اول امسال رشد به‌کارگیری نیروی کار در بنگاه‌های صنعتی با افزایش مواجه شده است.
محض نمونه، براساس داده‌‎های شامخ، در فروردین ماه امسال، این میزان حول و حوش 50 تا 51 درصد بود و در ماه‌های بعدی یعنی اردیبهشت، 52.48 درصد، خرداد، 52.95 درصد و در تیرماه امسال 56.06 درصد بوده است. براساس معیار مدیران شامخ یا همان طرح شاخص مدیران خرید بخش صنعت بر مبنای اطلاعات حاصل از نظرسنجی از فعالان و بنگاه‌های اقتصادی تهیه می‌شود، هر چه میزان درصد از 50 به بالا باشد، نشانه رونق است. بر پایه این داده‌ها میزان به‌کارگیری نیروی کار در بخش صنعت در چهار ماهه اول امسال روند رو به رشدی داشته است و این روند صعودی در اولین ماه تابستان بیش از 3درصد بوده است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که روند افزایش تعداد شاغلان صنعتی با چشم‌انداز مناسبی که بازار کار به این بخش دارد، از رشد بیشتری برخوردار خواهد شد.
 
دلایل افزایش تعداد شاغلان صنعتی
اما اصلی‌ترین عامل افزایش و تثبیت شاغلان بخش صنعت، افزایش تولیدات بنگاه‌های متوسط در کنار رشد بنگاه‌های بزرگ ، کوچک و متوسط است.
ارزیابی پژوهشکده پولی و بانکی نشان می‌دهد که این روند رو به رشد از سال 1401 آغاز شده و همچنان نیز ادامه دارد و تولید شرکت‌هایی که در طبقه متوسط قرار دارند، بیشتر از سایر شرکت‌هاست هر چند که شرکت‌های بزرگ و کوچک همچنان با افزایش تولید مواجه بوده‌اند.
براساس ارزیابی‌های صورت گرفته در سال‌های 1398 تا اواسط ۱۴۰۰ همواره رشد شرکت‌های بزرگ بیشتر از شرکت‌های کوچک و متوسط بوده است. اما در یک سال اخیر رشد تولید شرکت‌های بزرگ و کوچک مشابه هم بوده و این دو گروه روند در هم تنیده‌ای داشته‌اند. البته در سه ماهه منتهی به تیرماه رشد شرکت‌های بزرگ (نسبت به سال قبل) اندکی بیشتر از شرکت‌های کوچک شد.
بر پایه بررسی پژوهشکده پولی و بانکی از تیر‌ماه سال گذشته شرکت‌های متوسط مسیر خود را از شرکت‌های کوچک و بزرگ جدا کرد‌ه‌اند و توانستند از دو گروه دیگر عبور کنند.
رشد تولید شرکت‌های متوسط در حالی در یک‌ سال گذشته ثبت شده که به کارگیری نیروی کار در آنها نیز افزایشی شده است.
به نظر می‌رسد که حمایت‌های دولت سیزدهم از بنگاه‌های تولیدی از اصلی‌ترین عوامل رشد این نوع بنگاه‌ها هم‌ پا با بنگاه‌های کوچک و بزرگ بوده است.دولت سیزدهم در این مسیر، برای شرکت‌های تولیدی کوچک و متوسط همچون بزرگ دسترسی به منابع مالی و تسهیلات بانکی را آسان‌تر کرد و بازار رقابتی را نیز به وجود آورد. از طرفی برای صادرات این شرکت‌ها و تأمین مواد اولیه آنها اقدامات برنامه‌ریزی شده‌ای را انجام داده است.
به‌ طوری ‌که در حال حاضر سهم عمده ارزش تولید صنعتی در کشور برای شرکت‌های متوسط بوده است‌ و تغییرات تولید آنها مهم‌ترین عامل تغییرات شاخص کل تولید است.
ایجاد فرصت برای رونق تولیدکنندگان کشور، دومین گام دولت برای بهبود فضای کسب‌و‌کار و رونق تولید و اشتغال در راستای رشد اقتصادی کشور بود.

برش

افزایش سهم رشد بخش صنعت در اقتصاد
افزایش سهم رشد بخش صنعت وقتی نمود عینی بیشتری می‌یابد که سهم بخش خدمات در زمستان سال 1401 از اقتصاد کشور کم شده است؛ بخشی که تا پیش از آن پیشانی اقتصاد کشور بوده و البته همچنان هست. سهم بخش خدمات در زمستان سال 1400، 55.9 درصد بود که سهم آن در زمستان سال 1401 با 0.8 درصد کاهش به 55.1 درصد رسید. به عبارتی شتاب رشد بخش صنعت در این سال بیشتر از شتاب رشد بخش خدمات بوده است، چراکه بخش خدمات نسبت به زمستان سال 1400، در زمستان سال 1401، 4.4 درصد رشد داشته اما رشد 13.6 درصدی تولیدات زیرمجموعه بخش صنعت بر این رشد غلبه کرده است.
از تابستان 1400 بهره‌وری نیروی کار در بخش صنعت بالاتر از کل اقتصاد بوده به همین علت یکی از دلایلی که سطح دستمزدها در بخش صنعت بالاتر از سایر بخش‌هاست، بهره‌وری بالای نیروی کار در این بخش نسبت به سایر بخش‌ها بوده و از طرفی شاخص مهارت و تحصیلات در بخش صنعت نشان‌دهنده بالا بودن دستمزد در این بخش بوده است.
احیای واحدهای صنعتی غیرفعال یکی از برنامه‌های اصلی در دولت‌های مختلف محسوب می‌شود و در این خصوص برنامه‌های بسیاری برای راه‌اندازی واحدهای راکد در طول سال‌های گذشته در نظر گرفته شده است.