ابوذر گوهری‌مقدم
دبیر کمیسیون سیاسی و امنیت ملی دولت

دولت سیزدهم از جمله معدود دولت‌های تاریخ پرفرازونشیب جمهوری اسلامی ایران است که در زمینه توسعه روابط با همسایگان و مناطق پیرامونی، راهبرد و چهارچوب مشخصی تدوین کرده است. تا پیش از روی کار آمدن دولت مردمی، چهارچوب و راهبرد مشخصی در مورد تعامل با همسایگان که بتواند مبنای کنش منطقه‌­ای جمهوری اسلامی ایران قرار بگیرد، به شکل مدون وجود نداشت. دولت مردمی با آگاهی از ضرورت بهبود چشمگیر روابط منطقه‌ای با همسایگان در وضعیت‌ گذار قدرت جهانی از یک سو و شکست تجربه­‌های پیشین در اتکا به قدرت‌­های فرامنطقه­‌ای و غربگرایی محض، سیاست همسایگی را به‌عنوان یکی از راهکارهای سیاست خارجی خود در نظر گرفته است.
سیاست همسایگی دولت مبتنی بر راهبرد «تعامل حداکثری و ایجاد تعادل در سیاست خارجی» استوار است. این راهبرد مبتنی بر اصل همگرایی منطقه­‌ای و گسترش روزافزون پیوندهای فرهنگی، اقتصادی و سیاسی استوار شده است که ضرورتاً در یک سیاست خارجی هوشمند و متعادل منطقه‌‌ای پیگیری و پیاده‌سازی می‌شود. دولت سیزدهم در سیاست همسایگی خود می­‌کوشد با فعال‌سازی ظرفیت­‌های سازمان­‌های منطقه‌­ای همچون اکو و شانگهای از یک سو و تقویت دیپلماسی زیرساخت و بهره‌برداری از
پروژه­‌های مواصلاتی و تجاری در منطقه، سیاست همسایگی خود را که مبتنی بر منافع مشترک تمام کشورهای همجوار است، جامه‌‌عمل بپوشاند. دولت در سیاست همسایگی خود با تلاش برای بومی‌سازی رفاه و امنیت در منطقه، سعی دارد با رویکردی چندجانبه و جمعی، منافع ملی را تعقیب کند.
دولت سیزدهم در شرایطی سیاست خارجی کشور را به دست گرفت که نگاه انحصاری دولت گذشته به روابط با غرب باعث انفعال و انسداد در مناسبات خارجی کشور شده بود. برای مقابله با این روند، سیاست خارجی دولت مردمی در تغییر مسیر غربگرایی محض و ایجاد تعادل در مناسبات بین‌المللی کشور طراحی و آغاز به کار کرد. اتهام غربگرایی به دولت یا بازی در زمین غرب، ناشی از نگاه سطحی به مسائل و بر اساس تحلیل خطی و ناقص است که اندیشمندان غربی نیز این ادعا را مطرح نکردند. اتفاقاً ریشه این نگاه آن است که این منتقدان، امریکا را بازیگری مطلق‌العنان و غیرقابل مهار تصویر کرده و مرعوب سیاست‌های این کشور شده‌اند؛ امری که خوشبین‌ترین کارشناسان و مقامات امریکایی نیز چنین برداشتی از سیاست‌های واشنگتن ندارند. اگر تفسیر این افراد را بپذیریم، مبارزه علیه تروریسم و تکفیر در سوریه و عراق را نیز باید در پازل اسلام‌هراسی غرب تعبیر کنیم و هر تلاش دیگری در منطقه، در چهارچوب سیاست‌های نظام سلطه تفسیر می‌شود. این درحالی است که ابتکاراتی نظیر تنش‌زدایی با عربستان با مخالفت شدید امریکا و رژیم‌صهیونیستی همراه بود؛ امری که خود به تنهایی گزاره فوق را نقض می‌کند.
در این میان برخی از ادعاهای مطرح شده از جمله اقدامات هند برای مهار چین در چابهار نیز ناشی از نگاهی کاریکاتوری به موضوع است. این ادعا که بندر چابهار پروژه‌ای هندی برای انسداد مسیر چین است، علاوه بر تناقض ذاتی با اصل ادعا، با واقعیات ژئوپلیتیک منطقه نیز همخوانی ندارد. هدف تمام بازیگران بین‌المللی از جمله جمهوری اسلامی ایران، افزایش تعاملات خارجی خود در جهت تأمین منافع ملی است که در این راستا هند به‌عنوان قدرتی نوظهور اهمیتی مضاعف دارد و تأکید دولت بر نقش فعال هند در چابهار توسط ریاست محترم جمهور نیز مستقیماً به مقامات دهلی‌نو منتقل شده است. نادیده گرفتن قدرتی مانند هند اتفاقاً پروژه‌ای غربی و در راستای محدود‌سازی و انزوای کشور است.
از سوی دیگر این ادعا که پروژه رشت-آستارا برنامه‌ای غربی برای مهار روسیه است نیز در حالی مطرح می‌شود که تکمیل پروژه کریدور شمال-جنوب از سیاست‌های راهبردی و مورد حمایت سران دو کشور ایران و روسیه است. امضای قرارداد و آغاز عملیات محور رشت-آستارا با نظارت و حضور ویدیوکنفرانسی سران دو کشور بیانگر این مهم است.
 بنابراین تصور اینکه محور رشت-آستارا  پروژه غربی برای مهار روسیه است نیز ناشی از نگاه سطحی به مناسبات بین‌المللی و ناشی از شناخت ضعیف ماهیت و ساختار سیاست خارجی کشور است.
نکته عجیب و طنزآلود ماجرا آن است که منتقدان، خود با نگاه غربگرایانه، سیاست کریدورهای دولت را نقد می‌کنند. آسیب اصلی نگاه تک‌بعدی و مبتنی بر ادبیات کریدوری به تحولات نظام بین‌الملل؛ عدم شناخت و درک صحیح از منطق رفتاری قدرت‌های بزرگ و بازیگران منطقه‌ای است. در حالی که بیش از 80 درصد تجارت جهان از مسیرهای دریایی انجام می‌شود، برخی تصور می‌کنند تنها راه مهار چین توسط امریکا، ناامن‌سازی مسیرهای تجارت زمینی است که در مجموع سهم اندکی از ترانزیت پکن را تشکیل می‌دهد. افزون بر این، این نوع نگاه به لحاظ روشی باعث اشتباه گرفتن روابط علّی میان پدیده‌ها و همزمانی آنها شده است.
از زمان آغاز فعالیت دولت سیزدهم، اهتمام این دولت بر ایجاد تعادل در روابط با همه کشورها و تلاش برای زدودن تلقی وصول به توسعه به شرط انتخاب گزینه انحصاری غرب یا شرق است. پیگیری عضویت در سازمان شانگهای و بریکس و تقویت روابط با قدرت‌های نوظهور، در عین ادامه مذاکرات با غرب و پیگیری سیاست همسایگی، مؤید این مسأله است. بنابراین حمله به سیاست همسایگی دولت که بدیلی قابل اطمینان و در راستای تنوع‌بخشی به روابط خارجی کشور و ایجاد تعادل در آن است، نگاهی ساده‌انگارانه و به دور از ملاحظات کارشناسی همه‌جانبه است.