در 4 ماهه ابتدایی امسال، 250 هزار شغل از مجموع یک میلیون و 88 هزار شغل هدفگذاری شده ایجاد شده که نشان از رشد 24 درصدی برنامه اشتغالزایی در همین بازه زمانی دارد. این میزان 4 درصد بیشتر از میانگین مدت مشابه در سال گذشته بوده است. از دلایل این میزان افزایش، اجرایی شدن تعهد دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی در برنامه اشتغالزایی امسال بوده است. بر پایه این گزارش، تعدادی از دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی کشور در برنامه اشتغالزایی دولت متعهد به ایجاد یا حمایت از اشتغال شده بودند که براساس آمارهای ارائه شده از سوی محمود کریمی بیرانوند، معاون کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «میزان عملکرد‏شان یا به‌ عبارتی تعهدشان به برنامه اشتغالزایی به ۲۴درصد رسیده درحالی‌ که این میزان در سال گذشته در همین بازه زمانی ۱۹.۵ درصد بوده است». این پیشرفت نشان می‏دهد که برنامه اشتغالزایی دولت سیزدهم، امسال از سال گذشته 4 درصد جلوتر بوده است.
کریمی بیرانوند، بهبود آمارهای حوزه‌ اشتغال را در مسیر شعار ایجاد یک میلیون شغل در سال دانسته و با اشاره به کاهش آمار بیکاری در تابستان ۱۴۰۲ گفته، امسال تعهدی که برای کل کشور با کمک وزارت کشور در نظر گرفتیم، یک میلیون و ۸۸ هزار و ۶۰۹ فرصت شغلی است که بین ۳۱ استان کشور تقسیم شده است. استانداران در شورای استان خودشان این تعهد را بین دستگاه‌های سطح استان تقسیم خواهند کرد.

تسهیلات اشتغالزایی
یکی از مهمترین مؤلفه‌های ایجاد اشتغال، ارائه تسهیلات هدفمند است که بنا بر آخرین تصمیمات گرفته شده در شورای‌ عالی اشتغال، در سال‌جاری تمام منابع اشتغالزایی در قالب تسهیلات تکلیفی ذیل تبصره ۱۸ پرداخت می‌شود و در قالب بودجه، امسال نیز منابعی برای اشتغالزایی با هم‌افزایی بانک‌ها تخصیص می‌یابد.
بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تا پایان مردادماه از این میزان اعتبار پیش‌بینی شده ۱۵۰۰ میلیارد تومان به حساب پیشرفت و عدالت واریز خواهد شد. همچنین از منابع پارسال نیز ۲۰ هزار میلیارد تومان در قالب نقدی و اوراق وجود دارد که در دو یا سه ماه آینده این میزان منابع هم تخصیص می‌یابد که سرجمع تاکنون ۲۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اشتغالزایی محقق شده است.
براساس تبصره 18 قانون بودجه سال 1402 قرار است حساب‌های پیشرفت و عدالت در استان‌ها ایجاد شود که از محل منابع آن برای پروژه‌های اولویت‌دار در استان‌ها اختصاص پیدا کند و همچنین موارد اشتغالزایی، دانش‌بنیان و دارای ارزش‌افزوده با منابع این تبصره اجرا خواهد شد.
براساس تصمیمات حوزه منابع اشتغالزایی ۵۰ درصد ۱۰۰هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی اشتغالزایی نیز به استانداران اختصاص می‌یابد تا براساس شرایط استان متبوع خود اقدام به اشتغالزایی کنند. ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز در اختیار نهادهای حمایتی قرار خواهد گرفت.
هدف‌گذاری برای اشتغال فارغ‌التحصیلان تکمیلی دانشگاه‌ها
بر اساس تصمیم شورای عالی اشتغال، در سال‌جاری، دولت سیزدهم 10 درصد برنامه اشتغالزایی خود را به ایجاد اشتغال برای فارغ‌التحصیلان با مدرک دکترا و 15 درصد دیگر نیز برای فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد قرار داده است. به عبارتی، دولت سیزدهم در دو سال اخیر توانسته، بازار اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با مدرک کارشناسی و کمتر را بهبود دهد و در حال حاضر تمرکز خود را در این سال به بهبود اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بالاتر از مدرک کارشناسی قرار داده است.
از طرفی، دولت سیزدهم در صدد است امسال روی شغل‌های ایجاد شده تمرکز بیشتری داشته باشد و شغلی ایجاد شود که ضمن پایداری از کیفیت و با استاندارد کار شایسته مطابقت داشته باشد. گزاره‌ای که در سال‌های گذشته و در دولت‌های قبلی نادیده گرفته شد و بیش از 70 درصد اشتغال ایجاد شده در آن دوران با کار شایسته مطابقت نداشتند.
موضوعی که  معاون کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره آن می‌گوید، بخشی از شغل‌های جدید فرصت‌های شغلی کم‌کیفیت بوده، لذا تمرکز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر این متمرکز شد که در مرحله نخست، یک میلیون فرصت شغلی جدید تا پایان امسال ایجاد کند و در مرحله بعد کیفیت و پایداری اشتغال را افزایش دهد.
محمود کریمی بیرانوند می‌گوید، گزاره اشتغال با کیفیت یکی از تأکیدهای رئیس‌جمهور در سال‌جاری است.
به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم، برای افزایش کیفیت شغل‌های ایجاد شده و همچنین افزایش اشتغال فارغ‌التحصیلان تکمیلی دانشگاه‌ها، مهارت‌آموزی را در اولویت خود قرار داده است. بر این اساس، رویکرد دانشگاه در حوزه آموزش در سال‌جاری و در سال‌های آینده تغییر خواهد کرد و مطابق با بازار کار برنامه‌ریزی می‌شود.
البته بازخوانی همزمان رشد ۴ درصدی اشتغالزایی دستگاه‌های متعهد و رشد ۱۷ درصدی اشتغال تمام‌وقت در کشور نشان می‌دهد که فضای اشتغال به سمت تمرکز بر بازار کار رسمی و شایسته پیش رفته است. فرصت‌های شغلی ایجاد شده توسط دستگاه‌های دولتی و اجرایی، در زمره مشاغل تمام‌وقت و باکیفیت محسوب می‌شوند و به همین دلیل می‌توان استدلال کرد که با اشتغالزایی در این حوزه، از میزان اشتغال پاره‌وقت و در سطحی فراتر، اشتغال کاذب کاسته شده است.

برش

بیکاری فارغ‌التحصیلان به دلیل انباشت سال‌های گذشته

در یک‌دهه گذشته، به‌خصوص سال‌های پایانی دهه 90 به دلیل فراهم نشدن بازار کار برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نرخ بیکاری در این گروه افزایشی بوده است که دامنه آن همچنان ادامه دارد.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در بهار امسال 40.8 درصد بیکاران را افرادی تشکیل داده‌اند که در دانشگاه درس خوانده و فارغ‌التحصیل شده‌اند. این در حالی است که در بهار سال گذشته سهم این افراد از کل بیکاران زیر 40 درصد بوده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر همزمان با کاهش نرخ بیکاری کل کشور، سهم بیکاران دانشگاهی از کل بیکاران افزایش یافته که آن هم تنها به دلیل انباشت حاصل از سال‌های گذشته بوده است.
اوج نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در سال 98 و 99 بود و به دلیل عدم بستر مناسب بازار کار برای آنها، دامنه بیکاری به سال‌های 1400 تا 1402 کشیده شده است.