براساس ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل 20 درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد تعیین مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش پیدا کند. در سال دوم اجرای طرح، تسهیلات بانکی به حدود 500 هزار میلیارد تومان می‌رسد. براساس آخرین آمار، تاکنون بانک‌ها 50 هزار میلیارد تومان به نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت کرده‌اند که اگر با مبلغی که بانک‌ها موظف بودند سال اول اجرای برنامه بپردازند (دی 1400 تا دی 1401) مقایسه کنیم، مبلغ پرداختی بانک‌ها کمتر از یک‌پنجم تعهد آنها است.
از سوی دیگر با توجه به هزینه ساخت هر واحد نهضت ملی که به طور متوسط 10 میلیون تومان است و اگر متوسط متراژ این واحدها را 70 متر در نظر بگیریم، تسهیلات پرداختی تقریباً 70 هزار واحد را پوشش می‌دهد این در حالی است که بنا بر آمار وزارت راه و شهرسازی یک میلیون و 500 هزار واحد مسکن نهضت ملی در حال اجرا است و 450 هزار واحد از این تعداد به مرحله ساخت رسیده است. متولیان بخش مسکن، تأمین منابع را مهم‌ترین مانع پیشرفت ساخت مسکن نهضت ملی عنوان می‌کنند، براساس قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها سهم بالایی از تأمین هزینه ساخت واحدهای نهضت ملی را برعهده دارند تعهدی که آمار نشان می‌دهد تاکنون بانک‌ها به آن عمل نکرده‌اند. این در حالی است که اخیراً دولت مبلغ وام ساخت نهضت ملی مسکن را افزایش داده است. از خرداد امسال سقف تسهیلات ساخت مسکن موضوع ماده 4 قانون جهش تولید مسکن در تمامی شهرهای کشور به 550 میلیون تومان افزایش یافت. پیش از این، وام ساخت مسکن در طرح نهضت ملی، برای تهران ۴۵۰ میلیون تومان، سایر کلان‌شهرها ۴۰۰ میلیون تومان، مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ ۳۵۰ میلیون تومان و شهرهای کوچک با جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر ۳۰۰میلیون تومان بود اما دولت با یکسان‌سازی رقم وام ساخت نهضت ملی و رسیدن آن به ۵۵۰ میلیون تومان در همه شهرها و همه پروژه‌ها را به بانک‌ها ابلاغ کرده است.
وام نهضت ملی مسکن حتی برای پروژه‌های خود‌مالکی نیز به 550 میلیون تومان افزایش یافته است. پیش از این افراد خودمالک با تشکیل پرونده و معرفی به بانک در مراکز استان‌ها مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان دریافت می‌کردند. روز گذشته دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از تخصیص تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی نهضت ملی به تمامی پروژه‌های دولتی و خودمالکی خبر داد.
معاونت مسکن و ساختمان اعلام کرد: پس از تصویب افزایش سقف تسهیلات فردی به مبلغ ۵۵۰ میلیون تومان توسط شورای پول و اعتبار و ابلاغ آن به شبکه بانکی توسط بانک مرکزی و سؤال بانک‌ها در این خصوص که این افزایش سقف فردی مشمول چه پروژه‌هایی می‌شود، با پیگیری وزارت راه و شهرسازی به موجب بند ۵ مصوبات نهمین جلسه شورای ‌عالی مسکن به ریاست رئیس‌جمهور مقرر شد؛ افزایش سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن به مبلغ ۵۵۰ میلیون تومان برای هر واحد مسکونی مشمول تمام پروژه‌ها اعم از اراضی دولتی و پروژه‌های خودمالک ‌شود. در ادامه تأکید شده است: بانک‌های عامل مکلف هستند با تأیید وزارت راه و شهرسازی فارغ از هزینه باقی‌مانده نسبت به انعقاد قرارداد متمم افزایش تسهیلات به ۵۵۰ میلیون تومان برای این پروژه‌ها اقدام کنند. بنابر این تکلیف بانک‌ها مشخص و باید بر اساس مصوبه مذکور که با امضای رئیس‌جمهور ابلاغ شده است به تکلیف خود عمل کنند. با وجود این تأکیدات اما آمار نشان می‌دهد تسهیلات پرداختی بسیار کمتر از تعهد بانک‌ها است. در حالی که بانک‌ها از پرداخت تسهیلات به ساخت مسکن طرح نهضت ملی خودداری می‌کنند، آغاز ساخت 450 هزار واحد نشان می‌دهد که متقاضیان این واحدها آورده خود را تکمیل کرده‌اند. آورده متقاضیان نهضت ملی مسکن نیز برابر آورده بانک‌ها و معادل 50 هزار میلیارد تومان است. با توجه به اینکه متقاضیان تاکنون باید 3 قسط 40 میلیون تومانی را برای دریافت مسکن واریز می‌کردند، تقریباً برای 450 هزار واحد هر متقاضی 3 قسط 40 میلیون تومانی را پرداخته است.
 
تنوع بخشی به تأمین مالی ساخت مسکن
کم‌کاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به برنامه نهضت ملی مسکن، ساخت واحدها را با تأخیر مواجه کرده است. این موضوع در نخستین کنفرانس ملی «راهبردهای اقتصاد مسکن؛ انبوه‌سازی و معماری پایدار» که در کمیسیون تلفیق و بودجه مجلس برگزار شد نیز مطرح شد. رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکل تأمین مالی در بخش مسکن گفت: با توجه به اینکه اوضاع مسکن در بخش تأمین منابع مالی دچار مشکل است، بخش خصوصی روش جدید تأمین منابع مالی تحت عنوان کنسرسیوم مشارکت در توسعه ملی مسکن را پیشنهاد داده است.
سیدمحمدرضا تاج‌الدینی ادامه داد: براساس این کنسرسیوم، گروه‌های مختلف تجهیزات و مصالح، مایحتاج ساختمانی را در قبال تهاتر با ملک و املاک در اختیار کارفرماهای دولتی قرار می‌دهند. تا امروز ۹۰ شرکت در این کنسرسیوم مشارکت و برای تهاتر، اعلام آمادگی کرده‌اند تا 20 هزار میلیارد تومان معادل ۲۰ هزار واحد مسکونی در توسعه ملی مسکن مشارکت کنند.
اخیراً در نشست وزیر راه و شهرسازی با بخش خصوصی و انبوه‌سازان مسکن که برای افزایش مشارکت این بخش در طرح نهضت ملی مسکن برگزار شد موضوع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، بانک‌ها و انبوه‌سازان در مقابل تهاتر زمین یا واحد مسکونی مطرح شد. با اینکه هنوز جزئیات این برنامه مشخص نشده است اما در نمای کلی دولت در نظر دارد با جذب سرمایه این بخش‌ها، ساخت نهضت ملی مسکن را سرعت بخشد و در ازای میزان سرمایه‌گذاری، زمین یا واحد مسکونی به این سرمایه‌گذاران واگذار کند. با توجه به بن‌بست تأمین مالی اجرای طرح دولتی مسکن، تنوع‌‌بخشی به تأمین منابع، مورد نظر سیاستگذاران قرار دارد. در این خصوص نماینده وزیر راه و شهرسازی در امور نهضت ملی مسکن گفت: قیمت تمام شده، یکی از مهم‌ترین مسائل مسکن است که هنوز مشخص نیست این قیمت چقدر است. از ۶.۸ تا ۲۸ میلیون این رقم صحبت شده و باید برای این معضل فکری کنیم. حسن تیزمغز ادامه داد: دولت مشارکت بخش خصوصی را تقویت و کاری می‌کند که این بخش نقش اساسی در ساخت واحدهای مسکونی ایفا کند. ما می‌گوییم زمین را به عنوان وزارت راه و شهرسازی تأمین می‌کنیم تا بخش خصوصی با مشارکت ما مسکن بسازد، به این بخش امتیاز می‌دهیم و در مقابل خانه‌های بخش ملی با قیمت تمام شده و سود متعارف تحویل شود.
نماینده وزیر در امور نهضت ملی مسکن توضیح داد: اگر این تصمیم‌ها را در کار نیاوریم مشکل مسکن حل نمی‌شود. دولت در فعالیت حداکثری وام را به 550 میلیون تومان و سود را به ۱۸ درصد رساند که این پاسخگوی مشکلات ما نیست.
تیزمغز با اشاره به برخی مشکلات یادآور شد: هر زمینی که دست می‌گذاریم با مشکل جهاد کشاورزی و محیط زیست روبه‌رو می‌شود و باید برای این مسأله و تغییر کاربری فکری کرد. همچنین در بخش مصالح ساختمانی با گرانی روبه‌رو هستیم و مگر چه اتفاقی افتاده که فولاد تا این حد گران شود؟ باید شرایط را به سمتی ببریم با حداقل هزینه‌ها، ساختمان بسازیم.