بررسی‌های مختلف از بازار مسکن در سطح کشور کاهش قابل توجه قیمت مسکن را نشان می‌دهد، کاهش قیمت به‌خصوص در استان‌های تهران، خراسان رضوی، خوزستان و فارس و شهرهای جدید پردیس و پرند و به تبع آن در شهرهای کوچک‌تر به چشم می‌خورد.
روز گذشته نیز در بیستمین جلسه رصد و ارزیابی شرایط اقتصادی کشور با حضور رئیس‌جمهور، گزارش شاخص‌های مهم اقتصادی از سوی مسئولان ارائه شد که در آن کاهش 2.2 درصدی قیمت مسکن در تیرماه آمده است. بررسی‌های میدانی هم در شهر تهران و برخی شهرهای دیگر کاهش محسوس قیمت مسکن در تابستان را نشان می‌دهد. کاهش قیمت مسکن به گفته فعالان این بازار، همچنان ادامه دارد و با اینکه در نیمه تابستان و فصل تغییرات قیمتی مسکن قرار داریم اما بیشتر فروشندگان با توجه به تحولات بازر ارز، سکه، طلا و خودرو و ریزش قیمت در این بازارها، قیمت پیشنهادی فروش مسکن خود را پایین آورده‌اند. به گفته چند مشاور املاک، بیشتر فایل‌های فروش مسکن که این روزها عرضه شده نسبت به فایل‌هایی که در بهار امسال برای فروش وجود داشت، به‌طور متوسط بیش از یک میلیون تومان در هر متر افت قیمت خورده است.
به گفته کارشناسان اقتصادی، بهبود شاخص‌های اقتصادی، روابط سیاسی و تنش‌زدایی و ارتباط با کشورهای منطقه، تأثیر چشمگیری در کاهش قیمت در بازارهای مختلف گذاشته که بازار مسکن نیز هر چند به‌تدریج، اما از آن بی‌بهره نبوده است. در کنار آن اجرای طرح کنترل بازار املاک و مستغلات نیز در ایجاد ثبات و آرامش در بازار مسکن نقش داشته است. ساماندهی مشاوران املاک و شناسایی خانه‌های خالی دو محور اصلی این طرح است. در کنار آن طرح ساماندهی بازار اجاره نیز در مجلس مطرح شد و روز گذشته به تصویب رسید. با تصویب این طرح، انتظار می‌رود اجاره املاک و مستغلات در مسیر روندی قانونی و تحت نظارت پیش برود و هرج و مرج قیمتی در این بازار کاهش یابد.
تلاش دولت این است که در کنار این طرح‌ها و قوانین، برنامه نهضت ملی مسکن و برنامه تولید مسکن پس از سال‌های رکود به پیش برود. بر اساس آمار، بیش از 4 میلیون نفر متقاضی مسکن در این طرح دولت هستند، به این ترتیب انباشتی از متقاضیان که عمدتاً از اقشار متوسط و ضعیف جامعه هستند، نیازمند تأمین مسکن هستند. این انبوه تقاضا تحت تأثیر رکود تولید مسکن در دهه گذشته ایجاد شده است، به همین دلیل دولت برنامه ساخت 4 میلیون مسکن را اجرا می‌کند.
در این برنامه، ساخت مسکن با استفاده از زمین رایگان دولتی و پرداخت تسهیلات بانکی و حمایت‌های دیگر در نظر گرفته شده است. بر اساس آخرین آماری که متولیان بخش مسکن ارائه کرده‌اند یک و نیم میلیون مسکن در قالب نهضت ملی در حال حاضر در حال اجرا است. با توجه به نیازی که در بازار مسکن وجود دارد، سرعت‌بخشی به اجرای نهضت ملی مسکن در طرح‌های جدیدی در حال پیگیری است. در این برنامه انبوه‌سازان و بانک‌ها در نهضت ملی مسکن مشارکت می‌کنند. از این رو بر اساس تفاهمنامه‌ای که با انبوه‌سازان امضا شده، قرار است از توان مالی و فنی انبوه‌سازان برای ساخت واحدهای مسکن ملی استفاده شود و در ازای این سرمایه‌گذاری تعدادی از واحدها به انبوه‌سازان می‌رسد، همچنین بانک‌ها می‌توانند به‌صورت مشارکت مستقیم با دولت در ساخت نهضت ملی مسکن همکاری کنند.

واگذاری زمین به انبوه‌سازان برای تولید مسکن
در همین ارتباط روز گذشته، وزیر راه و شهرسازی در نشستی با انبوه‌سازان ساختمان، بر تقویت حضور بخش خصوصی در برنامه‌های مسکن تأکید کرد. مهرداد بذرپاش در نشست با انبوه‌سازان گفت: در بخش تولید مسکن برای تسریع و تسهیل در ساخت‌وساز نیازمند مشارکت بیشتر بخش خصوصی و انبوه‌سازان هستیم که برنامه‌ریزی شده تا با روش‌هایی مناسب حضور بخش خصوصی در تولید مسکن در کنار دولت تقویت شود. وزیر راه و شهرسازی افزود: با شروع به کار دولت، قانون جهش تولید مسکن به عنوان یکی از سیاست‌های اصلی دولت در نظر گرفته شد و هم‌زمان برنامه‌ریزی برای تأمین و تخصیص زمین و دیگر مواردی که مرتبط با ساخت مسکن است در این باره آغاز شد.
عضو کابینه دولت سیزدهم یکی دیگر از اقدامات وزارت راه و شهرسازی را در کنار اجرای قانون جهش تولید مسکن و ساخت مسکن برای متقاضیان واقعی آن، ساماندهی بازار اجاره مسکن عنوان کرد و توضیح داد: لایحه ساماندهی بازار اجاره با تلاش‌های ۵ تا ۶ ماهه مراحل تصویب خود را می‌گذراند و در صورت تصویب می‌تواند کمک قابل توجهی در بازار اجاره و ساماندهی آن داشته باشد.
بذرپاش گفت: ساخت مسکن نیاز سالانه کشور است و چنانچه بخواهیم تقاضای مسکن را پاسخ داده و رشد اقتصادی مسکن و تولید ناخالص داخلی را افزایش دهیم، نیازمند مشارکت بیشتر بخش خصوصی و مشارکت مردمی در رونق‌دهی به بازار تولید مسکن هستیم.
وی تصریح کرد: با نگاه توسعه اقتصادی یکی از اهرم‌های وزارت راه و شهرسازی و اولویت‌های این وزارتخانه تولید مسکن است. بذرپاش ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی برای تولید مسکن تلاش کرد با ابزارهای قانونی و وضع مقررات لازم در همکاری با مجلس و سایر ارکان دولت تولید مسکن را رونق دهد. استراتژی وزارتخانه در بخش مسکن، تأمین زمین و حذف قیمت زمین از ساخت مسکن و افزایش تسهیلات مسکن بود.
وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: تشکیل جلسات منظم شورای عالی مسکن و حضور رئیس‌جمهور و سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط امکانی را فراهم کرده است تا تولید مسکن در همراهی با سایر ارکان دولت تقویت شود.
وی رایزنی برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی مسکن از ۲۳ به ۱۸ درصد را بخش دیگری از این تلاش‌ها عنوان کرد و گفت: افزایش میزان تسهیلات ودیعه مسکن و رشد ۳۵ درصدی تسهیلات صنعتی‌سازی، بخشی از تلاش‌های مجموعه دولت برای رونق‌بخشی به تولید مسکن بوده است.
وزیر راه و شهرسازی گفت: مسکن از سخت‌ترین و پیچیده‌ترین موضوعات کشور است که در آن مشارکت مردم دارای اهمیت است. هم‌اکنون تأمین آورده توسط متقاضیان مسکن یکی از مشکلات پیش‌روست که تلاش خواهیم کرد مشارکت مردم را در این خصوص تقویت کنیم.
بذرپاش تعدد مراکز تصمیم‌گیری در تولید مسکن را بخش دیگری از مشکلات عنوان کرد و از انبوه‌سازان خواست بخشی از بار تولید مسکن را بر عهده بگیرند و در این میان نفع مردم را در نظر داشته باشند.
وی توضیح داد: هم اینک بیش از یک میلیون و ۵۵۰ هزار واحد مسکونی نهضت ملی در حال ساخت است که در مراحل مختلف قرار دارند. بنابراین در کنار برنامه‌ریزی و سیاستگذاری، کار ساخت و نظارت بر ساخت‌وساز نیز دنبال شده و دولت در این بخش تمامی اهتمام خویش را به کار بسته است.
وزیر راه و شهرسازی از موافقت خود برای تشکیل کارگروه تولید مسکن با انبوه‌سازان خبر داد و افزود: در برنامه است تا زمین در اختیار انبوه‌سازان برای تولید مسکن قرار گیرد و انبوه‌سازان بخشی از تولید مسکن را برای نهضت ملی عهده‌دار شوند. بذرپاش با اشاره به اینکه تولید یک میلیون واحد مسکونی در مشارکت بخش خصوصی و انبوه سازان انتظاری است که دولت و وزارت راه و شهرسازی از بخش خصوصی دارد، گفت: در برنامه است تا تولید مسکن در شهرک‌ها و شهرهای جدید در مشارکت با انبوه‌سازان باشد. بر اساس این گزارش، کار ساخت یک و نیم میلیون واحد مسکونی در شهرها، روستاها، بافت‌های فرسوده، خودمالکی و نیروهای مسلح آغاز شده که برای ساخت این میزان تا به حال ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات از طرف بانک‌های عامل و ۵۰ هزار میلیارد تومان نیز از سوی مردم تأمین شده است.