چندی است که غبار محیط کسب‏و‏کار گرفته شده و بازار کار شاهد افزایش اشتغال است، به طوری که حالا «کار شایسته» یا همان اشتغال تمام‏وقت 17 درصد در چهار ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه افزایش یافته است. بر اساس داده‏های مرکز آمار ایران، بازار کار کشور در بهار امسال نسبت به بهار مشابه سال گذشته و حتی نسبت به دو دهه اخیر بهبود یافته و اشتغالزایی که در این بازه زمانی ایجاد شده تفاوت چشمگیری با دیگر شغل‏هایی که در گذشته به وجود می‏آمده‏اند داشته است. اول اینکه اشتغالزایی که ایجاد شده همراه با افزایش جمعیت فعال بوده است و دوم شغل‏های باکیفیت و به عبارتی استاندارد هستند که مفهوم «کار شایسته» را یدک می‏کشند.

اشتغال تمام‏وقت 71 درصد شد
براساس داده‏های رسمی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اشتغال تمام‏وقت در کشور طی چهار ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 17 درصد افزایش یافته و اشتغال استاندارد یا به تعبیری کار شایسته که افراد 44 ساعت در هفته فعالیت دارند، از 54 درصد به 71 درصد رسیده است. واکاوی شکل‏گیری اشتغال غیررسمی و نیمه‏وقت در کنار بازخوانی کار شایسته نشان می‏دهد دولت سیزدهم چگونه توانسته است رقم را به این میزان افزایش دهد.

کار شایسته
کار شایسته یا همان فعالیت استاندارد، محور سیاست‏های سازمان جهانی کار است که در ایران نیز هر چند از یک دهه پیش‏دارای دستور‏العمل بوده اما هیچ‏گاه رنگ اجرایی به خود نگرفته است، نشان به آن نشان که در یک دهه گذشته بیش از 60 درصد اشتغال ایجاد شده فاقد کیفیت بوده و ویژگی کار شایسته را نداشته است.
اگر گفته‏های رئیس‏جمهور و مسئولان دولت سیزدهم بازخوانی شود، همه بر موضوع اشتغالزایی شایسته تأکید داشته و دارند، نشان به آن نشان که فضای اشتغال به سمت تمرکز بر بازار کار رسمی و شایسته پیش‏رفته است، فرصت‏های شغلی ایجاد شده توسط دستگاه‏های دولتی و اجرایی در زمره مشاغل تمام‏وقت و باکیفیت محسوب شده و می‏توان استدلال کرد که با اشتغالزایی در این حوزه از میزان اشتغال پاره‏وقت و در سطحی فراتر اشتغال غیررسمی کاسته شده است.

اشتغال نیمه‏وقت
برخی از اعداد نشان می‏دهد در یک دهه گذشته بیش از 10 میلیون نفر از کار شایسته در کشور برخوردار نبودند. برخی از کارفرمایان به ناچار به جای تعطیلی واحد صنعتی یا خدماتی خود، برای آنکه بتوانند هزینه‏هایی مثل حداقل دستمزد را حذف کنند، آن را به صورت غیررسمی و زیرزمینی در‏می‏آورند تا هم بتوانند مزدی کمتر از مزد مصوب کل کشور به کارگران بپردازند و هم حیات خود را ادامه دهند. کارگران شاغل نیز به علت زیاد بودن نیروی کار و تأمین معیشت‏شان حاضر به پذیرش مشاغل غیر‏رسمی با دستمزدی کمتر از حداقل مزد مصوب می‏شوند. نتیجه این امر محروم شدن این کارگران از بیمه و مزایای تأمین اجتماعی خواهد بود.

اجرایی شدن کار شایسته
در این میان دولت سیزدهم از هنگامی که برنامه‏های اشتغالزایی خود را به مرحله اجرا درآورد براین موضوع تأکید و اعتقاد دارد بسیاری از مسائل حوزه کار اعم از دستمزد کارگران، قرارداد‏های کار، بیمه بیکاری و قرارداد‏های موقت با اجرای سند ملی کار شایسته حل خواهد شد.
در دو سال گذشته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بستر مناسبی محیط فضای کسب‏وکار را گسترش داده است. تعیین دستمزد مناسب با نرخ تورم و با مشارکت شرکای سه‏جانبه کار؛ یعنی کارگر، کارفرما و دولت و همچنین بهبود فضای کسب‏وکار از مهم‏ترین اقدامات دولت سیزدهم در این دو سال بوده است. این امر موجب شده است تا دیگر برخی از کارفرمایان نتوانند اقداماتی را به ضرر کارگر انجام دهند.
در این میان کارگران شاغل در این واحدها نیز با توجه به تأمین نیازهای زندگی خود به صورت تمام‏وقت مشغول به کار شده‏اند و این امر باعث شده است به اشتغال غیررسمی و پاره‏وقت روی نیاورند.
از طرف دیگر دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، بیشتر خانوارهای کارگران را تحت پوشش تغذیه سالم درآورده است که از این طریق هم سلامت تغذیه آنها تأمین شود و هم اینکه دیگر به هزینه کردن برای سبد تغذیه‏ای خود نیاز نداشته باشند.
افزایش اشتغال تمام‏وقت در دولت سیزدهم به معنای این است که همه شاخص‏های اقتصادی کشور بهبود یافته‏اند.