مجلس پس از تبدیل لایحه 19 ماده‌ای «عفاف و حجاب» به متنی با 70 ماده، اختیار بررسی و تصویب آن را به کمیسیون مشترک واگذار کرد. روز گذشته نمایندگان با ۱۷۵ موافق، ۴۹ مخالف و ۵ ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر در مجلس با بررسی لایحه عفاف و حجاب بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند و اختیار تصویب قانونی را که توقع می‌رفت در صحن علنی بررسی شود، به کمیسیون‌های تخصصی سپردند. به این ترتیب این لایحه با رأی نهایی اعضای کمیسیون تبدیل به قانونی می‌شود که باید ابتدا به‌صورت آزمایشی اجرا گردد. اما گرفتن چنین تصمیمی برای نحوه بررسی لایحه عفاف و حجاب طبیعتاً موافقان و مخالفانی داشت که پیش از رأی‌گیری موضع خود را از تریبون مجلس اعلام کردند.
 مدافعان: بررسی لایحه پشت درهای بسته نخواهد بود
جواد نیک بین، موسی غضنفرآبادی و امیرحسین بانکی‌پور نمایندگانی بودند که در دفاع از لایحه و اصل هشتاد و پنجی شدن بررسی آن سخن گفتند. اینکه لایحه حجاب و عفاف پشت در‌های بسته بررسی نخواهد شد و کمیسیون مشترک می‌تواند از نخبگان و کارشناسان برای دریافت نظراتشان استفاده کند و نمایندگان می‌توانند در این نشست‌ها حاضر شوند از جمله مواردی بود که از سوی این موافقان مطرح شد. این در حالی بود که نیک بین نماینده کاشمر در استدلالی برای ضروری دانستن بررسی لایحه در کمیسیون به جای صحن، گفت: در لایحه عفاف و حجاب تعداد زیادی پیشنهاد ثبت شده است که اگر برای هر پیشنهاد یک نفر بخواهد صحبت کند، تمام وقت مجلس را خواهد گرفت. موسی غضنفرآبادی نماینده بم و رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی هم در نطق دفاع خود تصویب این لایحه را مایه آبروی مجلس دانست و اظهار داشت: در این لایحه دخالت پلیس به حداقل رسیده ولی شیوه برخورد نرم و هوشمندانه است تا دشمن نتواند کارهای خود را پیش ببرد. بانکی‌پور هم با این اعتقاد که تعدد پیشنهادات نمایندگان در مورد لایحه چاره‌ای جز اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی در مورد بررسی آن نمی‌گذارد، در دفاع از اصلاحاتی که مجلس روی لایحه ارسالی انجام داده است، گفت: در لایحه عفاف و حجاب برای سرحلقه‌ها، جریان‌های سازمان یافته، مدیران و سلبریتی‌ها مجازات‌های سختی در نظر گرفته شده و چنانچه در خانواده مدیران کسی تخلفی انجام داد هیچ‌گونه تخفیفی برایش در نظر گرفته نمی‌شود.

مخالفان: تصویب با رأی چند نماینده کافی نیست
واگذاری بررسی لایحه عفاف و حجاب به کمیسیون مشترک مخالفانی هم داشت. غلامرضا نوری قزلجه و جلال محمودزاده از اعضای فراکسیون اقلیت نمایندگانی بودند که در مخالفت نطق کردند اما نتوانستند با استدلال‌های خود رأی اکثریت مجلس را تغییر دهند. غلامرضا نوری در بیان دلیل مخالفت خود گفت: این لایحه‌ با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه تحویل دولت و با ۱۹ ماده تقدیم مجلس شد و طبق گزارش کمیسیون قضایی ۷۰ ماده است و نصف این مواد مربوط به جرم انگاری و مجازات‌ها است، فلذا موضوع اصل ۸۵ برای ارجاع این لایحه دارای خطراتی است. او با این استدلال که اعمال اصل 85 برای موارد ضروری است و در این مورد هیچ ضرورتی از نظر قانون ندارد، افزود: این لایحه نزدیک به ۱۵۰۰ پیشنهاد دارد، پیش فرض ذهنی این است که برخی نمایندگان مجلس نمی‌خواهند به این پیشنهادات بپردازند و این لایحه در پستو بررسی شود. در حالی که طرح به این مهمی که همه آحاد جامعه را در بر می‌گیرد باید برای افکار عمومی مشخص شود.این نماینده فراکسیون اقلیت در عین حال افزود: این لایحه در کمیسیون قضایی بررسی شد که ۱۱ عضو دارد و با تصویب ۸ عضو می‌تواند به قانون تبدیل شود که این دارای اشکال است. گفتنی است که بر اساس ماده ۳۹ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس درباره سازکار کمیسیون مشترک برای بررسی طرح‌ها و لوایحی که به تشخیص هیأت رئیسه به دو یا چند کمیسیون ارتباط اساسی داشته باشند کمیسیونی با حضور 23 نفر از نمایندگان تشکیل می‌شود و تعیین سهم هر کمیسیون نیز بر عهده هیأت رئیسه مجلس و انتخاب آنان توسط کمیسیون ذیربط انجام می‌شود.