مردادماه ۱۳۹۹، زمانی که محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بود، انتشار فیش حقوقی او در دو مجموعه (دانشگاه آزاد و دانشگاه بهشتی) به مبلغ حدود ۴۵ میلیون تومان در ماه، جنجال زیادی برپا کرد که وزارت علوم را نیز در دولت وقت به واکنش واداشت؛ این درحالی بود که موضوع‌ عدم شفافیت خصوصاً در مسائل مالی در دانشگاه آزاد اسلامی در همان زمان به عنوان یک مطالبه جدی از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز دنبال می‌شد و با مقاومت‌های بسیاری در دانشگاه آزاد روبه‌رو بود و در نهایت نیز نظارت بر مسائل مالی این دانشگاه در بودجه ۱۴۰۰ با نظر مخالف نماینده این دانشگاه، تنها با اختلاف سه رأی، تصویب نشد.
موضوع کمی تا حدودی ساده است. شرایط تأسیس دانشگاه آزاد و حضور رؤسا و هیأت مؤسس و مدیره آن در بالاترین پست‌های دولتی اعم از ریاست جمهوری، ریاست مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی و… برای سالیان متمادی باعث شده بود تا به گونه‌ای در قوانین و مقررات اعمال نظر کنند که این دانشگاه در حاشیه‌ای امن برای ورود دستگاه‌های نظارتی قرار بگیرد. پس از فوت هاشمی رفسنجانی و انجام تغییرات کلان مدیریتی در این دانشگاه و تغییر رئیس آن، انتظار می‌رفت تا ایجاد شفافیت و تغییر در قوانین و مقررات در راستای ایجاد عدالت و فسادستیزی در دستورکار مدیران جدید قرار بگیرد اما گویا مسئولیت بدون شفافیت، پایش، نظارت و پاسخگویی، به مذاق مدیران جدید نیز خوش آمده است. آنها، هم می‌خواهند در پست‌ها و مناصب حاکمیتی حضور داشته باشند و هم دانشگاه آزاد را یک مجموعه خصوصی می‌دانند که نهادهای نظارتی و مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند به آن ورود جدی داشته باشد؛ در این مسیر این دانشگاه شترمرغی است که هرجا منفعت اقتضا کند به شکل یکی از دو حیوان درمی‌آید!
 
آزاد؛ حتی از شفافیت
در چند سال اخیر هرگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی قصد داشتند شفافیت را به دانشگاه آزاد، به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی ببرند، این موضوع به یک چالش تبدیل شده است. گویا همان‌طور که از اسمش پیداست مسئولان این دانشگاه می‌خواهند از هر حیث آزاد باشند. محمد مهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد یک بار در یک گفت‌و‌گوی تلویزیونی در برنامه صف اول گفت: «برخی افراد دنبال دولتی‌سازی دانشگاه هستند. شورای عالی انقلاب فرهنگی دانشگاه آزاد را یک مجموعه غیرخصوصی غیردولتی عنوان کرده است و توافقی که در سطح کشور است جایی که شورای انقلاب فرهنگی ورود می‌کند مجلس وارد نشود.»
این سخن با واکنش دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در همان زمان روبه‌رو شد. سعیدرضا عاملی در پاسخ به طهرانچی گفت که: «شفاف‌سازی یک اصل برای همه نهادهای کشور است. دانشگاه آزاد نیز از این موضوع استثنا نیست. مجلس این حق را دارد منابع مالی دانشگاه آزاد را بررسی کند.» در ادامه کبگانیان، دبیر ستاد نقشه جامع علمی کشور نیز با اشاره به موافقت شورای عالی انقلاب فرهنگی با طرح ساماندهی نظارت بر دانشگاه آزاد، گفت: ما به عنوان اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی با کاری که مجلس انجام داده موافق هستیم.
چالش میان مجلس شورای اسلامی با دانشگاه آزاد اسلامی از همان سال ۱۳۹۹ آغاز شد. وقتی که ۲۱ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس و اعضای کمیسیون تلفیق خواستار الحاق دانشگاه آزاد اسلامی به دستگاه‌های مشمول در لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای شفافیت مالی این نهاد شدند. در این نامه آمده بود: «شفافیت عملکرد و پاسخگویی نهادهای حاکمیتی و وابسته به قوای سه گانه، این روزها به گفتمان عمومی تبدیل شده است. مبارزه با فساد، ارتقای سلامت اداری و مدیریت تعارض منافع تنها با ایجاد شفافیت از طریق هوشمندسازی فرایندها، اطلاعات مالی و تصمیمات مدیریتی قابل تحقق خواهد بود. دانشگاه آزاد اسلامی مطابق ماده ۵ اساسنامه آن، مؤسسه‌ای «غیرخصوصی غیردولتی» است که اعضای هیأت مؤسس، امنا و مدیران آن حق مالکیت و انتفاع شخصی از آن را ندارند و از لحاظ ماهیت حقوقی در زمره نهادهای عمومی غیردولتی محسوب می‌شود. این دانشگاه با بیش از یک میلیون دانشجو، حدود ۱۰۰ هزار پرسنل (هیأت علمی، استاد مدعو و کارمند) و دارایی با ارزش بیش از چند ۱۰۰ هزار میلیاردی در سراسر کشور، ذیل هیچ یک از سیستم‌های نظارتی حاکمیتی در حوزه محاسباتی، حسابرسی (دیوان محاسبات) و قضایی (دیوان عدالت اداری) قرار ندارد و همین مسأله سبب بروز تخلفات و فسادهایی در سالیان گذشته شده که گزارش تحقیق و تفحص مجلس نهم به مواردی از آن پرداخته است.»
۲۱ نماینده مجلس در این نامه عنوان کردند: «عدم شفافیت بودجه، حقوق مدیران، نیروی انسانی (استاد و کارمند)، معاملات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و… موجب ظهور این مجموعه خاص در بین نهادهای حاکمیتی شده است. بر همین اساس ایجاد سازکارهای حداقلی شفافیت و پاسخگویی به دستگاه‌های حاکمیتی دانشگاه آزاد اسلامی از ضروریات این روزهای کشور است.»
این نمایندگان مجلس در دوره یازدهم همچنین یادآور شدند: «به منظور ارتقای شفافیت و پاسخگویی مجموعه عظیم دانشگاه آزاد اسلامی به حاکمیت و مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می‌شود نام دانشگاه آزاد اسلامی به‌ بند (ه) تبصره ۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اضافه شود تا این مجموعه مانند دستگاه‌های دیگر مکلف گردد اطلاعاتی نظیر اطلاعات پایه، اطلاعات نیروی انسانی (از طریق سامانه پاکنا) و مدیران، بودجه، صورت‌های مالی، گزارش‌های عملکردی و… را هر سه ماه یکبار مطابق قانون به روزرسانی کند. همچنین با توجه به اینکه نام دانشگاه آزاد اسلامی هنوز به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹ تیرماه ۱۳۷۴ اضافه نشده است، تصریح و آوردن نام دانشگاه آزاد اسلامی ضروری است.»
درخواست نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آن سال با مخالفت دانشگاه آزاد و با رأی‌گیری در صحن علنی به نتیجه‌ای نرسید اما در خرداد سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را بررسی کرده و ماده ۱۰ این طرح را به تصویب رساندند که براساس آن دیوان عدالت اداری می‌تواند شکایات دانشجویان، کارکنان و اساتید این دانشگاه را نیز بررسی کند تا حداقل یکی از مشکلات موجود برای ورود دستگاه‌های نظارتی برطرف شود.

خضریان: پاسخگو نیستند
یکی از نمایندگانی که با جدیت پیگیر موضوع ساماندهی نظارتی در دانشگاه آزاد است، علی خضریان است. نماینده‌ای که پیش از این خود در حوزه رسانه‌ای همکار این دانشگاه محسوب می‌شده و کاملاً بر اوضاع آن اشراف دارد. او یک بار با حضور در برنامه تهران ۲۰ مسائل و مشکلات این دانشگاه را مورد بررسی قرار داد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در این برنامه با اشاره به‌عدم پاسخگویی مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص اقدامات و فعالیت‌های این دانشگاه گفت: این دانشگاه نه تنها پاسخگو نبوده و نیست بلکه در جاهایی درون دستگاه‌های تصمیم‌گیر، تصمیم‌ساز و سیاستگذار، ریشه دوانده است که تغییر آن ماهیت را سخت کرده است.
خضریان بیان کرد: به طور مثال در گذشته، دانشگاه آزاد در حوزه انتخابیه یک نماینده، در بحث انتقال دانشجو، به اطرافیان نماینده خدمات‌رسانی کرده تا در بزنگاه‌ها از همراهی آن نماینده برخوردار باشد حتی این اتفاقات به قدری سنگین بود که رئیس اسبق این دانشگاه به شهادت افرادی که شهادت آنها برای من صدق است، زمانی که به مجلس می‌آمد، دور ایشان به قدری نماینده جمع می‌شد و ارتباط می‌گرفتند تا ایشان کاری را انجام دهد، در حالی که این اتفاق برای بسیاری وزرا صورت نمی‌گرفت؛ بنابراین این اتفاق بیانگر این موضوع است که رئیس اسبق دانشگاه آزاد می‌توانست کارهایی را انجام دهد که برخی از وزرا به این شکل مورد استقبال قرار نمی‌گرفتند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهرو پردیس در مجلس با بیان اینکه سازمان بازرسی در حوزه چند شغله‌ها ورود کرده است، ادامه داد: صد‌ها عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد در حال حاضرحقوق تمام وقت از این دانشگاه دریافت کرده و در آن واحد، از یک دستگاه دیگری نیز حقوق تمام وقت دریافت می‌کنند که سازمان بازرسی بخشی از این موارد را شناسایی کرده است اما امکان اینکه این موارد به شعبه قضایی ارجاع شود، وجود ندارد؛ چراکه ماهیت این دانشگاه برای دستگاه قضایی قابل شناسایی نیست تا با این تخلف برخورد کند.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اظهار کرد: از مدیران این دانشگاه به مجلس فشار وارد کردند که طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد تصویب نشود، دلیل آن تعارض منافعی است که وجود دارد؛ چند شغلگی ازجمله آنهاست. اساتیدی در دانشگاه آزاد تدریس می‌کنند که برخی چند شغله هستند، لازم است که این اساتید خارج شوند و اگر کمبود استاد وجود دارد، اساتید جدید وارد شوند و اگر کمبودی وجود ندارد، بار مالی دانشگاه را کاهش دهند؛ چراکه ما در دانشگاه آزاد حقوق نجومی داریم که اگر در طرح ساماندهی دانشگاه آزاد ثبت شود، رصد و شناسایی خواهد شد؛ چراکه در این طرح بحث شفافیت دیده شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس بیان کرد: حجم مالی دانشگاه آزاد ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است که این مبلغ برای سال ۱۳۹۰ است و از این سال به بعد رقم دقیقی وجود ندارد؛ البته این رقم با گردش مالی ده‌ها میلیاردی به صورت مشخص و بازه زمانی صورت می‌گیرد. اموال این دانشگاه با توجه به نرخ تورم حداقل ۵ برابر شده است و این اموال تحت نظارت هیچ دستگاه بیرونی قرار ندارد.
 
فرصتی برای شفافیت مالی
موضوع شفافیت مالی یکی از دغدغه‌های جدی اساتید و دانشجویان این دانشگاه نیز هست. دکتر رضا قاضی سعیدی، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، در یادداشتی درباره‌ لزوم شفافیت مالی در این دانشگاه نوشته: «در سال ۱۴۰۰ شاهد اقدام بعضی از نهادهای عمومی غیردولتی بودیم که هیچ الزامی برای انتشار صورت‌های مالی نداشتند اما با توجه به ضرورت افزایش شفافیت و پاسخ به مطالبه مردم برای نخستین بار صورت‌های مالی خود را برای عموم مردم منتشر کردند. از شاخص‌ترین نهادها می‌توان به سازمان بورس اوراق بهادار (که در خرداد ۱۴۰۰ برای اولین بار صورت‌های مالی حسابرسی شده خود را منتشر کرد) و همچنین بانک ملی ایران که یک بانک بزرگ دولتی است و صورت مالی حسابرسی شده سال ۹۹ خود را در شهریورماه ۱۴۰۰ برای عموم منتشر نموده است، اشاره کرد. اما هنوز شفافیتی در عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی قابل مشاهده نیست. دانشگاه آزاد اسلامی مانند هر نهاد عمومی دیگری که باید اصل شفافیت را رعایت کند و عملکرد مالی آن در معرض دید و قضاوت عموم مردم قرار گیرد، صورت مالی خود را در سایت وزارت علوم منتشر نکرده است.»
وحید شورابی، مسئول سابق مرکز هماهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد نیز در گفت‌و‌گویی با رد دولتی‌سازی دانشگاه آزاد گفته است: شفافیت مالی و تصمیمات مدیریتی دانشگاه آزاد یکی از دغدغه‌های همیشگی جنبش دانشجویی بوده است. متأسفانه سازمان مرکزی و بیش از ۴۰۰ واحد دانشگاه آزاد هیچ شفافیتی در حوزه مالی ندارند. به عنوان مثال هیچ سند یا گزارشی از عملکرد مالی این دانشگاه به مردم و حتی نهادهای نظارتی کشور ارائه نشده است؛ یعنی معلوم نیست بودجه دانشگاه در کل و واحدها چقدر است، گزارش‌های حسابرسی‌های سالانه منتشر نمی‌شود و حقوق و دستمزد مدیران این دانشگاه معلوم نیست چقدر است. در حالی که تقریباً همه دستگاه‌ها طبق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه موظف به انتشار حقوق مدیران خود هستند که دولت اقداماتی را آغاز کرده اما دانشگاه آزاد طبق معمول تا در حکم مؤسسه عمومی غیردولتی نشود ملزم به انتشار حقوق مدیرانش نیست.
به گفته وی متخلفان دانشگاه مخصوصاً در حوزه مالی از حاشیه امنی برخوردار هستند. دانشگاه آزاد می‌خواهد از مواهب حضور در مناصب حاکمیتی برخوردار شود و قدرت چانه‌زنی در حاکمیت داشته باشد ولی به نهادهای نظارتی حاکمیت پاسخگو نباشد. آقایان اگر مدعی هستند دانشگاه آزاد خصوصی است بهتر است از عضویت هیأت علمی در دانشگاه دولتی استعفا دهند و مأموریت خود را از دانشگاه‌های دولتی لغو کنند و به عضویت هیأت علمی دانشگاه درآیند؛ نمی‌شود از دولت حقوق بگیریم و یک مؤسسه خصوصی را اداره کنیم و عضو شوراها و نهادهای حاکمیتی باشیم.