علی صالحی منش
پژوهشگر فقه

در این مطلب بر آنیم که به شکل مختصر برخی از مبانی فقهی الزام بر حجاب در حکومت اسلامی را با توجه به اشکالات و شبهه‌های مطرح شده بررسی کنیم.
در این مقاله برآنیم که به شکل مختصر برخی از مبانی فقهی  الزام بر حجاب در حکومت اسلامی را با توجه به اشکالات و شبهه های مطرح شده بررسی کنیم.

وظایف حکومت اسلامی
مردم مسلمان ایران بر اساس آموزه‌های مترقی قرآن واهل بیت «علیهم السلام» و به رهبری امام خمینی «رحمة‌الله علیه» خواهان حکومت اسلامی شده و با تقدیم هزاران شهید و جانباز توانستند این مهم را به دست بیاورند، اما همان گونه که محقق کردن اصل حکومت اسلامی برای ادای وظیفه و اجرای دستورات اسلام بوده است وظایف و کارویژه‌های این نظام را نیز باید در همان سرچشمه جست‌و‌جو کرد. با مراجعه به منابع اصیل اسلامی درمی‌یابیم که اجرای احکام اسلامی بر اساس قرآن و سنت یکی از وظایف مهم حکومت اسلامی است و بدون آن نمی‌توان یک حکومت را اسلامی دانست:
    در وصیت رسول اعظم «صلی‌الله علیه و آله» به معاذ هنگامی که وی را به یمن می‌فرستاد آمده است: «[تمام] امر جاهلیت را از بین ببر مگر آنچه اسلام آن را سنت کرده است و تمام امر اسلام -کوچک و بزرگش- را ظاهر کن»[1]
    در روایت بسیار بلندی که فضل بن شاذان از امام رضا «علیه السلام» نقل می‌کند و در آن از علل بسیاری از احکام بخصوص احکام سیاسی و اجتماعی اسلام سخن به میان آمده است، درضمن پاسخ از دلیل جعل «اولی الامر» (که اساس حکومت اسلامی است) چنین نقل می‌کند: «...برای اینکه [ولی امر] جلو خلق را بگیرد از اینکه نسبت به آنچه بر آنها حرام گردیده است تعدی کنند...»[2]
    در روایتی که در نهج البلاغه نقل گردیده است یکی از وظایف حاکم اسلامی «احیای سنت» است که حتی از اجرایی شدن واجبات و جلوگیری از محرمات نیز گسترده‌تر است.
    در روایتی از امام رضا «علیه السلام» می‌خوانیم که: «الْإِمَامُ یحِلُّ حَلَالَ‌الله وَ یحَرِّمُ حَرَامَ‌الله وَ یقِیمُ حُدُودَ‌الله وَ یذُبُّ عَنْ دِینِ اللَّه‏» به نظر می‌رسد منظور از این تعبیر این باشد که امام آنچه خدا حرام کرده است در عالم اجرایی می‌کند یا اینکه امام در قانون جامعه حرام الهی را ممنوع می‌کند. شبیه به این، عبارتی است که از امیرالمؤمنین «علیه السلام» در مورد وظایف حاکم نقل گردیده: «... و یفرِض الفرائضَ...[3]» این مضمون در روایات متعددی تکرار شده است.
هر چند در این زمینه مستندات دیگری هم قابل ذکر است اما به خاطر رعایت اختصار به همین مقدار بسنده می‌کنیم؛ از این روایات به خوبی دانسته می‌شود که حاکم و حکومت اسلامی نسبت به هیچ و اجب و یا حرامی نمی‌تواند بی‌تفاوت باشد، پس اینکه کسی بگوید «حکومت هیچ وظیفه‌ای نسبت به بهشت رفتن مردم ندارد»، و چنین نتیجه بگیرد که «پس حاکمیت نباید در مورد احکام الهی در جامعه حساس باشد»، این به معنای نفی فلسفه حکومت اسلامی است.

تعزیر و امر به معروف و نهی از منکر حکومتی
افزون بر روایاتی که به طور خاص اجرای احکام را یکی از وظایف حکومت اسلامی می‌شمارد، باید گفت مسأله امر به معروف و نهی از منکر نیز این وظیفه را به خوبی معین می‌کند؛ امر به معروف و نهی از منکر از احکام ضروری اسلام به شمار می‌رود.[4] این فریضه مهم اسلامی هرچند به گونه‌ای فراگیر برای هر فرد مسلمان ثابت است، اما می‌توان گفت مهم‌ترین جنبه آن، همان حیثیت حکومتی آن است؛[5] در امر به معروف سه مرتبه برای اجرایی شدن احکام اسلام وجود دارد: مرتبه قلبی، زبانی و اعمال قدرت برای تحقق احکام اسلامی؛ فقیهان مرحله سوم را از وظایف خاص حکومت دانسته اند.[6]
یکی دیگر از احکام سیاسی و حکومتی اسلام، مسأله تعزیر است که مشهور فقیهان بر اساس آن معتقدند حاکم اسلامی حق دارد بسته به شرایط، مرتکبین هرعمل خلاف شرعی را مجازات کند.[7]
از این دوحکم مسلم فقهی نیز به خوبی می‌توان نتیجه گرفت که حاکمیت اسلامی باید در برابر تخلف از قانون اسلامی حجاب ایستادگی کند.
حجاب قانونی و اقلیت‌های دینی
برخی بر این باورند که اجبار قانونی در مورد حجاب داشتن بر غیر مسلمانان بی‌معناست، چرا که دلیل قانونی بودن حجاب وجوب شرعی آن است و وجوب شرعی حجاب برای مسلمانان است و نه غیر مسلمانان، پس قانون به چه مجوزی کسانی را که اصل دین اسلام را نپذیرفته‌اند مجبور به قبول حجاب می‌کند؟[8]
در پاسخ به این پرسش باید گفت: «فقیهان در مباحث قواعد فقهی قاعده‌ای را بررسی کرده و عموماً پذیرفته‌اند با این مضمون که «کفار هم بر اصول دین مکلف‌اند و هم بر فروع آن»[9] بر اساس این قاعده باید گفت حتی کافران نیز مکلف به یکایک احکام اسلامی هستند هرچند با توجه به عدم ایمان به این احکام التزام نداشته باشند، این قاعده دارای ثمرات گوناگون فقهی است و از آن جمله در باب وظایف حکومتی یکسانی قوانین اجتماعی مبتنی بر احکام اسلام بین مسلمانان وغیرمسلمانان را ثابت می‌کند. از همین رو مراجع تقلید، در پاسخ به استفتایی مربوط به وظیفه حکومت در مسأله حجاب، فتوا به لزوم حجاب حتی بر غیر مسلمانان داده اند.[10]
 از سوی دیگر می‌دانیم که زندگی غیرمسلمانان در جامعه اسلامی و در ذیل حکومت اسلامی بر اساس قرارداد «ذمه» بوده است و از همین رو به آنان اهل ذمه گفته می‌شود، فقیهان یکی از شرایط ذمه را «عدم تجاهر بر مخالفت با احکام اسلام» دانسته اند.[11] پس شکی نیست که از نظر فقه اسلامی غیرمسلمانان نیز باید حجاب را رعایت کنند.

[1] تحف العقول، ص: 26، بحارالانوار، ج 74، ص 127
[2] «... و یمنعهم من التعدی على ما حظر علیهم لأنه لو لم یکن ذلک لکان أحد لایترک لذته و منفعته لفساد غیره فجعل علیهم قیم یمنعهم من الفساد...». به نظر می‌رسد تعبیر «لفساد غیره» به این معناست که گناه یک شخص در جامعه باعث می‌شود که دیگران نیز به خاطر شهوت و منفعت خویش نسبت به آن گناه میل پیدا کنند. لذا فساد علنی یک شخص می‌تواند موجب فساد جامعه باشد مگر اینکه امام جامعه با او برخورد کند. علل الشرائع، ابن بابویه، محمدبن‌على، کتابفروشی داوری، قم، 1385هـ.ش، ‏ ج‏1، ص: 253؛ بحارالانوار، علامه مجلسی، دارإحیاء التراث العربی، بیروت، 1403 هـ.ق، ج 6 ص 60.
[3] علامه مجلسی، بحارالانوار، ج 90، ص 40.
[4] الاقتصاد الهادی الی طریق الرشاد، شیخ طوسی، ص 147؛ السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ابن ادریس، ج2، ص 22، تحریرالوسیلة، امام خمینی «رحمة الله»، ج 1، ص462؛ انوار الفقاهة، مکارم شیرازی، ص 439؛ و....
[5] برای مطالعه بیشتر در مورد رابطه حکومت اسلامی با فریضه امر به معروف و نهی از منکر نک: «اسلام سیاسی»، علی صالحی منش، نشریه مبلغان، شماره 230، ذی الحجه 1439، مرداد و شهریور 1397 ش.
[6] به عنوان نمونه: شرائع الاسلام، محقق حلی، مؤسسه اسماعیلیان، قم، 1408هـ.ق ج 1 ص 312؛ جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن، دار إحیاء التراث العربی‌، بیروت، 1404هـ.ق، ج 21، ص 381 و...
[7] الکافی فی الفقه، ابوالصلاح حلبی، کتابخانه عمومى امام امیرالمؤمنین علیه السلام، اصفهان، 1403 هـ.ق، ص 419؛ شرائع الاسلام، ج4 ص 155، شرح لمعه با حاشیه سلطان، شهید ثانی، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، 1412هـق، قم، ج2 ص 366؛ قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام‌، علامه حلی، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‌، قم، 1413هـ.ق، ج 2، ص 143و...
[8] نک: عباس عبدی، تعارضات در فلسفه حقوقی ایران، نشریه صدا 15/5/1396
[9] گاه از این قاعده با عنوان «اشتراک کفار و مؤمنان در تکالیف» یاد می‌شود؛ این قاعده را فقیهان گاه در کتب قواعد فقهیه و گاه در ضمن مسائلی همچون زکات بحث کرده‌اند.
[10] نک: نظر مراجع درباره حجاب اجباری، پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) به نقل از مجله دخت ایران.
[11] فاضل آبی، کشف الرموز، ج1، ص422؛ محقق حلی، المختصر النافع، ج 1، ص 111؛ علامه حلی، تبصرة المتعلمین، ص88 و....