کدام تدبیر ،مؤسسه رسانه‌های تصویری را به عنوان بازوی دولت در تنظیم‌گری صوت‌وتصویر فراگیر از وزارت فرهنگ گرفت؟
خلع ید یا ترک فعل؟
کشمکش‌ها بر سر مسأله صوت و تصویر فراگیر و تولیت آن، درحالی هنوز در میان سرگردانی‌ها ادامه دارد که در حدود نیم‌دهه پیش، «مؤسسه رسانه‌های تصویری» به عنوان مهم‌ترین بازوی دولت در این حوزه، مدیریت شبکه نمایش خانگی را از تنظیم‌گری گرفته تا توزیع عمومی بر عهده داشت. هرچند که در سال‌های آخر فعالیتش، به علت به روزرسانی نشدن وظایف و اختیارات، کم‌فروغ‌تر و بی‌فایده‌تر از همیشه به نظر می‌رسید اما دست‌کم حالا روشن است که تصمیم به ادغام و عملاً حذف آن مؤسسه، باتوجه به توسعه قابل پیش‌بینی رسانه‌های سرگرمی‌محور بر بستر اینترنت، عجولانه‌تر از آن بود که حالا قابل دفاع باشد. مؤسسه‌ای که می‌توانست با الحاق یک بخش آینده‌پژوهی، ساختارها و وظایف خود را بازسازی و به روزرسانی کند، خیلی زود از ریشه کنده شد اما حالا حسین انتظامی، مدیر سازمان سینمایی وقت، در کتاب خود به نام «پرگار» که در آن به تجربه‌نگاری در حوزه مدیریت فرهنگی پرداخته، روایت دیگری از این ماجرا دارد.
فاطمه ترکاشوند
روزنامه‌نگار
چرا ادغام مؤسسه رسانه‌های تصویری در دستور کار قرار گرفت؟
روز 25 دی‌ماه سال 1397 حسین انتظامی سرپرست سازمان سینمایی و امور سمعی و بصری در راستای سیاست‌های کلان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و برنامه جامع این سازمان، به مهدی یزدانی، مدیرعامل مؤسسه رسانه‌های تصویری مأموریت داد ظرف مدت 6ماه نسبت به انجام تشریفات قانونی ادغام وظایف مؤسسه رسانه‌های تصویری در یک یا دو مؤسسه دیگر وابسته به سازمان اقدام کند؛ مأموریتی که در ادامه مهم‌ترین بازوی دولت در حوزه تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر را قطع می‌کرد.
در متن حکم مدیر وقت سازمان سینمایی آمده بود: «در راستای سیاست‌های کلان وزارت متبوع و سازمان و به منظور فراهم کردن شرایط لازم برای شکل‌گیری ساختاری چابک، منعطف و متناسب با رویکرد جامعه‌مدارانه و هم‌راستا با استقرار مناسبات حرفه‌ای و صنفی در سینمای کشور و برای ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بیشتر بین بخش‌های مختلف سینما از آنجا که خوشبختانه ظرفیت و توان بخش خصوصی فعال در شبکه نمایش خانگی و بازارهای نوپدید به حد قابل قبولی رسیده است و زیرساخت لازم برای جذب و استقرار فناوری‌های نوین و حضور مؤثر در بازارهای داخلی و خارجی فراهم شده، مصرف محصولات سینمایی و سمعی-بصری شکل تازه‌ای به خود گرفته است و از طرفی بر اساس برنامه جامع سینما، ورود مؤثرتر در بازار نیازمند تمرکز بیشتر و اتکا به نیروی‌های جوان و خلاق و طرح‌های نو و دوری از تصدی و امور اجرایی غیرضرور در این بخش مهم است.»
چرا باوجود اطلاع از نزاع بر سر VOD، بازوی تنظیم‌گر وزارت قطع شد؟
متن حکم گویای این واقعیت است که تصمیم ادغام مؤسسه رسانه‌های تصویری با طرح و برنامه صورت گرفته است. حال آنکه حسین انتظامی در کتاب خود اشاره می‌کند جدال بر سر تولیت نمایش خانگی میان صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیش از یک سال قبل از آن آغاز شده بود. او می‌نویسد: «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به لحاظ کارشناسی با این موضوع مخالف بود. ضمناً این خلع ید را مقدمه خلع ید مهمتر (محتوا) می‌دانست. در پی اعتراض سازمان صدا و سیما به ساخت و پخش سریال در شبکه نمایش خانگی (چه با مدل سنتی‌تر یعنی انواع لوح فشرده و چه با مدلی که داشت به تدریج جایگزین می‌شد یعنی VOD) جمع‌بندی این بود که از ایجاد رقیب‌تراشی برای صدا و سیما جلوگیری و کل کار در حوزه VOD به آن سازمان سپرده شود. این ماجرا که از سال ۱۳۹۶ کلید خورد تا همین حالا همچنان محل نزاع بوده است.»
بر این اساس سؤال اینجاست که وزارت فرهنگ و ارشاد وقت با کدام طرح و برنامه، باوجود اطلاع از این نزاع، اقدام به ادغام مؤسسه رسانه‌های تصویری کرده است؟ نویسنده کتاب پس از آن از دامنه‌دار شدن این جدال و تلاش ارکان مختلف دولت وقت به علاوه برخی دیگر نظیر شورای عالی فضای مجازی سخن به میان می‌آورد و از ورود دستگاه قضایی به این جدال نیز یاد می‌کند. اما نزاع با ساترا چه آورده‌ای می‌توانست داشته باشد در حالی که نهایتاً دولت وقت، زمینه تنظیم‌گری حوزه VOD را از پیش به هر بخش دیگری واگذار کرده و از قانع کردن سایر ارکان تصمیم‌ساز در حکمرانی فرهنگی، عقب مانده بود؟
هم ساختار به‌هم ریخت و هم صداوسیما توانش را نداشت
در روایت انتظامی، «انتظامی، دیدگاه های توسعه طلبانه صداوسیما در تنظیم گری صوت و تصویر فراگیر ار به درستی تحلیل می کند» .
از یک سو وزارت ارشاد به عنوان باسابقه‌ترین نهاد تنظیم‌گر از چرخه صوت و تصویر فراگیر در بلندمدت، حذف و مرزهای تعریف مفهوم صوت و تصویر فراگیر در عمل، مخل سایر وظایف و مأموریت‌های ارشاد در زمینه تولیدات سینما و سرگرمی می‌شود و از سوی دیگر، رویکردی مبتنی بر تحلیل‌های غیرواقع‌گرایانه از ظرفیت‌های صداوسیما به عنوان دستگاهی که مهم‌ترین مأموریت آن، تولید محتوا و جبران ضعف‌های بزرگ کشور در حوزه رسانه است، وظیفه‌ای بزرگ و خارج از توان این نهاد را به دوش آن بار می‌کند.
انتظامی درباره برخی از این پیچیدگی‌های ناشی از تغییر ناهمگون ساختار حقوقی می‌پرسد: «وقتی یک سریال بخواهد فقط در شبکه فیزیکی سنتی توزیع شود، مجوزش را از کدام نهاد باید بگیرد؟ با توجه به آنکه مجموعه‌های دنباله‌دار (سریال) علاوه بر داستانی شامل غیرداستانی و از جمله مستند یا برنامه‌های ترکیبی هم می‌شود، تکلیف آنها چیست؟ کارهای تک‌قسمتی چطور؟ در تفاوت سریال صدا و سیما و سریال‌های غیرتلویزیونی (سکویی) متوجه این نکته نبودند که سریال صدا و سیما، معرف و مبلغ سبک زندگی رسمی است و الزامات نظارتی خود را دارد اما سریال غیرتلویزیونی که مردم بابت آن پول پرداخت می‌کنند، معرف سبک زندگی عرفی است. درست مثل تفاوت سینما با سریال‌های داستانی تلویزیون. جالب بود وقتی به آمار مراجعه می‌کردند و می‌دیدند سریال‌های پخش‌شده از سکوها چه تأثیر شایان توجهی در ریزش مخاطبان سریال‌های ترکیه ای و امریکای مرکزی با آن همه آثار مخرب فرهنگی و اجتماعی داشته است، باز هم می‌گفتند مرغ ما یک پا دارد. آنها متوجه این نکته نبودند که اگر استانداردهای سریال‌های تلویزیونی بر نسل جدید سریال‌ها، یعنی سریال‌های غیرتلویزیونی تسری یابد، آن اشتیاق پدیدآورندگان و آن محتوای متفاوت منتفی می‌شود و باید فرق گذاشت بین سریال‌هایی که مردم به رایگان می‌بینند و سریالی که حاضرند برایش پول پرداخت کنند و منطقاً نباید با شابلون واحد برای این دو گونه رفتار کرد.»
آفکام ایرانی چیست و کجا بهترین مصداق آن است؟
تردیدی نیست که تولید محتوای صوت و تصویر فراگیر، نیاز به تنظیم‌گری و وضع مقررات دارد و تجربه جهانی نیز بر این امر صحه می‌گذارد. اما انتخاب بهترین مرکزیت برای انجام این مهم، بر کلیت امر تأثیر بسزایی می‌گذارد. آفکام، سازمان تنظیم‌کننده مقررات رسانه‌ای بریتانیاست که در سال 2003 تأسیس شد. انتظامی هم برداشت خود را از میل برخی مدیران و برنامه‌ریزان صداوسیما برای بنیان‌گذاری یک «آفکام ایرانی» یاد و گلایه می‌کند که «اگر قرار است کپی کنیم، همه شئون مرتبط را باید کپی کنیم. به علاوه، اگر کسانی معتقدند وزارت ارشاد در ممیزی سینما و کتاب و مطبوعات و تئاتر و موسیقی، سخت‌گیری مدنظر شما را نمی‌کند، راهش به هم ریختن ساختار حقوقی اساسی و ساختارتراشی نیست بلکه فشار بیاورید و وزیر ارشاد یا معاون مربوطه را عوض کنید و فرد باب میل خود را بر سر کار بیاورید.»
شهاب اسفندیاری، رئیس دانشگاه صداوسیما هم دو روز پیش، در مطلبی که با محور مقایسه کاهش مخاطبان تلویزیون BBC و تلویزیون ایران و معنای جامعه‌شناختی استقبال تماشاگران ایرانی از برنامه «حسینیه معلی» در توئیترش نوشته بود، به آمارهای آفکام اشاره کرد: «گزارش اخیر آفکام از کاهش تماشای سنتی تلویزیون در بریتانیا خبر می‌دهد. رفته رفته از تعداد تماشاگرانی که در ساعات پربیننده «پای تلویزیون می‌نشینند تا ببینند چه نشان می‌دهد» کاسته می‌شود و تماشای انتخابی و شخصی بر سکوهای مختلف افزایش می‌یابد.
البته رسانه‌های بزرگ مانند بی‌بی‌سی هم با راه‌اندازی پلتفرم‌های جدید بر بستر اینترنت مانند iPlayer مخاطبان خود در فضای مجازی را افزایش داده‌اند. همان‌طور که در ایران هم تلوبیون سکویی محبوب برای تماشای انتخابی و شخصی برنامه‌های تلویزیون را فراهم آورده است.» اما به میان کشیدن پای آفکام، بحث‌هایی را درباره درستی این قیاس و میزان شباهت عملکرد ساترا با این نهاد انگلیسی به راه انداخت.
چه کسی ذی‌نفعان را تنها گذاشت؟
اگر وظیفه حاکمیت را ساماندهی وضعیت صوت و تصویر فراگیر بدانیم و باور داشته باشیم که این مأموریت باید به بهترین نحو و در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود، آنگاه وظیفه خود خواهیم دانست که بهترین و مؤثرترین راه را برای حل این مسأله پیدا کنیم. به نظر می‌رسد دولت دوازدهم با حذف مؤسسه رسانه‌های تصویری، بستر را برای خلع ید وزارت فرهنگ از صوت و تصویر فراگیر آماده کرد و باوجود مخالفت‌ها و اعتراض‌ها عملاً ذی‌نفعان این حوزه را تنها گذاشت تا اینکه در سال 1400 تهیه‌کنندگان آثار نسبت به ترک فعل وزارت فرهنگ در این حوزه به دیوان عدالت اداری شکایت کردند. درحالی که تجهیز فکری و زیرساختی وزارت فرهنگ در زمان مقتضی می‌توانست به معنای اعلام آمادگی به مراجع تصمیم‌ساز نظام درباره توان این نهاد برای ورود به تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر تلقی و از اختلال در این حوزه، جلوگیری شود. درواقع این، سایر مراجع تصمیم‌ساز نبودند که وزارت فرهنگ را در این حوزه خلع ید کردند بلکه وزارت ارشاد خود را خلع سلاح و ناتوان کرد و ذی‌نفعان، این مسیر را ترک فعل دانستند.
