استنکاف بخش خصوصی و شورای رقابت از دستور رئیس‏جمهور و عقب‏نشینی وزیر صمت از موضوع قیمت خودروهای مونتاژی، باعث شده که مشکلات خریداران خودروهای مونتاژی حل نشود و خودروسازان بخش خصوصی به گرانفروشی خود ادامه دهند.
25 تیرماه در جلسه هیأت دولت، ابراهیم رئیسی با بیان اینکه شورای رقابت با چه توجیهی قیمت خودروهای مونتاژی را افزایش داده است، گفته بود اینکه در سال «رشد تولید و مهار تورم» یک بخش بدون اخذ مجوزهای لازم کالاها را گران کند، قابل پذیرش نیست و دستگاه‏ها باید خود را موظف به مقابله با گرانی و تورم بدانند. رئیس‏جمهور همچنین معاون اول رئیس‏جمهور و وزرای اقتصاد و صمت را مأمور بررسی و اصلاح این روند کرد.
طی این مدت شورای رقابت (27 تیرماه) در توضیحات 5 بندی درباره گرانی دوباره خودروهای مونتاژی در سال‏جاری توضیحاتی ارائه کرد. در یکی از بندهای شورای رقابت آمده بود که حفظ، تداوم و تحقق تولید که یکی از ارکان اصلی شعار سال توسط مقام معظم رهبری است، مستلزم ایجاد انگیزه برای استمرار تولید بر اساس برنامه‏های ارائه شده و رفع مشکلات بر مبنای هدف مذکور بوده و عدم سودآوری یا تحمیل زیان، قطعاً این بخش از تولید را که عمدتاً توسط بخش خصوصی انجام می‏شود، دچار مخاطره و توقف خواهد کرد. این توجیه شورای رقابت در شرایطی است که ما در سال «رشد تولید و مهار تورم» هستیم و همچنین یک ماه قبل از آنکه شورای رقابت به خواسته بخش خصوصی برای افزایش دوباره قیمت‏ها تن دهد، قیمت خودروهای مونتاژی کاهشی شده بود.
خودداری از عرضه
در اولین مرحله‏ای که شورای رقابت، قیمت خودروهای مونتاژی را افزایش داد، نظر خودروسازان خصوصی این بود که قیمت‏ها بسیار پایین است و فروش با قیمت‏های مصوب شورای رقابت، باعث زیان آنها خواهد شد. بدین جهت از 16 اردیبهشت‏ماه تا 17 تیرماه خودروسازان خصوصی هیچ خودرویی را به مردم عرضه نکردند و حتی در برابر تقاضاهایی که موعد تحویل آنها سر رسیده بود، مقاومت کردند و حاضر نشدند با قیمت‏های جدید خودرو تحویل متقاضیان دهند. بدین جهت خودروسازان خصوصی تحویل خودرو را منوط به واریز اعدادی کردند که مورد قبول خودشان بود. اما به یکباره و با افزایش فشارهای بخش خصوصی، شورای رقابت در فرمول قیمت‏گذاری بازنگری و قیمت خودروها را تا 260 میلیون تومان گران‏تر کرد. افزایش دو مرتبه قیمت‏ها، شکایت خیلی از خریداران خودروهای مونتاژی را در پی داشت.

اظهارنظر قابل تأمل
در این میان خریداران خودرو امیدوار بودند که وزرای صمت و اقتصاد که مأمور بررسی و اصلاح روند قیمت خودروهای مونتاژی شدند، با سرعت بیشتری این موضوع را پیگیری و شرایط کاهش قیمت‏ها را فراهم کنند. اما 13 مردادماه عباس علی‏آبادی، وزیر صمت اعلام کرد که قیمت خودروهای مونتاژی را ما تعیین نمی‏کنیم، خودروها بر اساس قواعدی تعیین قیمت می‏شوند. شورای رقابت زیر نظر ما نیست. ما عضو داریم اما تحت نظارت ما نیست. آنچه که واقعیت است این است که همه چیز باید به سمت بازار برود. ما داریم به سمت اقتصاد بازار حرکت می‏کنیم.
حال نگاه‏های مردمی به سمت وزیر امور اقتصادی و دارایی است و اینکه آیا وزارت امور اقتصادی و دارایی می‏تواند جلوی گرانفروشی بخش خصوصی را بگیرد یا خیر.

زمینه‌سازی برای گرانفروشی
زمانی که دومین مرحله از فروش خودرو در سامانه یکپارچه آغاز شد، برخی از شرکت‏های خودروساز بخش خصوصی از عرضه خودرو امتناع کردند و دلیل عدم مشارکت خود در طرح فروش ملی خودرو را ناتوانی در تحویل خودروها اعلام کردند. اما دقیقاً در همان روزهای ثبت‏نام مردم برای خرید خودرو، شرکت بهمن موتور (غایب طرح سامانه یکپارچه خودرو) از عرضه 600 دستگاه دیگنیتی پرستیژ در 29 خردادماه در بورس کالا خبر داد و مهم‏تر آنکه قرار بود این خودروها را 12 شهریورماه 1402 تحویل دهد. در نهایت با ورود شورای رقابت و معاون وزیر صمت، گروه بهمن نتوانست عرضه غیرقانونی خودرو را داشته باشد، البته در همین دوران و خبرسازی منفی که گروه بهمن انجام داد، قیمت خودروهای مونتاژی و بخصوص محصولات این مجموعه در بازار افزایشی شد.
جدا از آنکه برخی از مونتاژکاران از عرضه خودرو در سامانه یکپارچه حذر کردند چرا که نگران بودند شورای رقابت با افزایش دوباره قیمت‏ها مخالفت کند، برخی از شرکت‏ها محصولات خود را به صورت محدود عرضه کردند. شنیده‏ها حکایت از آن دارد که تعداد زیادی نتوانستند به خودروهای مونتاژی دسترسی پیدا کنند و هر فردی هم که خوش‏اقبال بوده، تاریخ تحویل خودرواش طولانی بوده است.

اصرار بر ضرر و زیان
شهریورماه، سومین مرحله از فروش خودرو در سامانه یکپارچه آغاز می‏شود و هنوز معلوم نیست کدام خودروسازها و مونتاژکاران در این طرح مشارکت خواهند داشت. اگر شورای رقابت به دستور رئیس‏جمهور توجه و قیمت خودروهای مونتاژی را اصلاح کند، به احتمال خیلی زیاد خودروسازان بخش خصوصی از عرضه خودرو امتناع خواهند کرد و در صورت مشارکت هم از تعداد و تنوع محصولات خود می‏کاهند. اگر شورای رقابت با وضعیت فعلی اجازه فروش خودرو را بدهد، قطعاً فروش خودروهای مونتاژی افزایش خواهد یافت.
خودروسازان بخش خصوصی هر گونه اصلاح و تعدیل قیمت‏ها را ضرر و زیان می‏دانند.

تفاوت قیمت با کشورهای همسایه
وقتی یک فرد از کشور عمان و امارات می‏تواند چری تیگو 8 پرومکس را 796 میلیون و 730 هزار تومان خریداری کند چرا شورای رقابت این محصول را 2میلیارد و 117 میلیون قیمت‏گذاری کرده است تا این خودرو به قیمت کارخانه‏ای 2 میلیارد و 435 میلیون به دست مردم برسد. مقصر فاصله قیمت یک میلیارد و 320 میلیونی این خودرو با کشورهای همسایه کیست؟
در نمونه‏های دیگر باید عنوان کرد که خودرو چری تیگو 7 پرو در کشورهای همسایه با بهترین شرایط با قیمت796 میلیون و 730 هزار تومان فروخته می‏شود، اما شورای رقابت، قیمت این خودرو را یک میلیارد و 266 میلیون تومان تعیین کرده است که با محاسبه سایر هزینه‏ها، قیمت کارخانه‏ای این خودرو یک میلیارد و 456 میلیون تومان می‏شود و این یعنی سود 469 میلیون تومانی برای بخش خصوصی. شاید باور کردنی نباشد خودروی دیگنیتی در بازار کشورهای عمان و امارات نهایتاً 524 میلیون و 400 هزار تومان است، اما شورای رقابت برای خودروسازان بخش خصوصی این رقم را یک میلیارد و 291 میلیون تومان در نظر گرفته که به مصرف‏کننده با قیمت یک میلیارد و 485 میلیون تومان عرضه می‏شود. بر این اساس به ازای فروش هر یک دستگاه خودرو دیگنیتی شرکت بهمن 767 میلیون تومان سود می‏کند.
جک اس 3 در کشورهای همسایه حدود 552 میلیون و 680 هزار تومان است. شورای رقابت این قیمت را برای مجموعه کرمان موتور 804 میلیون تومان لحاظ کرده که با اضافه شدن سایر هزینه‏ها قیمت این خودرو برای مردم 925 میلیون تومان تمام می‏شود. با توجه به قیمت این خودرو در کشورهای عمان و امارات، مونتاژکار سود 251 میلیون تومانی به ازای فروش هر دستگاه می‏برد.