در ماه‌های اخیر قیمت دلار روندی نزولی را تجربه کرده است و نتایج اقدامات بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد در روند نزولی نرخ تورم، کنترل رشد نقدینگی در کانال 30 درصد و ثبات نسبی نرخ ارز در ماه‌های اخیر قابل مشاهده است.
اجرای این سیاست‌ها و ثبات در متغیرهای اقتصاد کلان اما منافع برخی را به خطر انداخت و وجود ذی نفعانی در افزایش نرخ ارز موجب شده تا برخی سودجویان با عدم رعایت مقررات و سیاست‌های وضع شده، منافع شخصی یا صنفی خود را ارجح بر منافع ملی بدانند.
به عنوان نمونه پس از راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا در اسفند ماه گذشته، بانک مرکزی تلاش کرد با ایجاد بازاری منسجم و یکپارچه تمام نیازهای ارزی کشور در این بازار رسمی تأمین شود. یکی از اقدامات بانک مرکزی در راستای پیش‌بینی‌پذیر کردن شاخص‌های اقتصاد کلان، تأمین ارز کالاهای اساسی با نرخی معین بود. بانک مرکزی به منظور برقراری ثبات قیمتی در بازار کالاهای اساسی ارز مورد نیاز جهت واردات کالاهای اساسی را در بستر سامانه نیما با نرخ 28500 تومان به ازای هر دلار تخصیص داد.
از سمت دیگر با عرضه منابع ارزی حاصل از صادرات شرکت‌های صنایع پتروشیمی، مس، معادن، فولاد، پالایش نفت، قیر و سایر صادرکنندگان در تالار حواله ارزی به واردکنندگان کالاهای غیر اساسی زمینه ساماندهی سمت عرضه ارز در سازکارمرکز مبادله را مهیا کرد. نتیجه این اقدام در ثبات نسبی نرخ حواله ارز در کریدور ارزی 36 تا 39 هزار تومان از ابتدای شروع به فعالیت مرکز مبادله قابل مشاهده است.
اما بخشی از صرافان در اجرای این سیاست همراهی لازم را نکردند و ارز را با قیمتی بالاتر از نرخ نیما با بازرگانان و تجار محاسبه می‌کنند. بانک مرکزی نیز ورود جدی به موضوع تخلفات صرافان کرده است و اواسط هفته گذشته بانک مرکزی در نخستین اقدام نظارتی خود مجوز کانون صرافان را به دلیل عدم رعایت قوانین بانک مرکزی و عدم تمکین کانون بر آنچه که در اساسنامه آن آمده است ابطال کرد. از جمله مهمترین تخلفات صورت گرفته می‌توان به استنکاف از دستورات بانک مرکزی و عدم همکاری با این بانک، انحراف از اهداف، وظایف و موضوع فعالیت کانون، به حدنصاب نرسیدن جلسات شورای عالی طی چندین ماه اخیر، سرمایه‌گذاری و تحصیل سهام بر خلاف موضوع فعالیت، وظایف و اختیارات کانون و نظایر آن اشاره کرد.
نکته قابل توجه دیگر در هفته گذشته این موضوع است که علی رغم اینکه رویداد یا اتفاقی مبتنی بر تغییر روند نزولی نرخ دلار رخ نداده بود اما پس از انتشار خبر انحلال کانون صرافان، قیمت دلار در بازار غیررسمی افزایش یافت و این گمانه‌زنی مطرح است که برخی صرافان سعی کردند به منظور تغییر این تصمیم با نقش آفرینی در افزایش قیمت ارز، بانک مرکزی را تحت فشار قرار دهند. موضوع انحلال کانون صرافان برخورد و رسیدگی به تخلفات صرافی‌ها در حدود وظایف و اختیارات بانک مرکزی است و از آنجایی که اعطای مجوز فعالیت این صنف تحت اختیار بانک مرکزی است، در صورت تخلف می‌تواند این مجوز را ابطال و آن واحد را تعطیل کند.
تجربه سال‌های گذشته نیز حکایت از اخلال برخی صرافان در بازار ارز دارد و ورود جدی بانک مرکزی برای برخورد با این اخلالگران نشانه اقتدار بانک مرکزی در رسیدگی به تخلفات و نظارت جدی در تحقق اهداف سیاستی این نهاد است. مسئولیت تدوین سیاست‌های ارزی در کشور بانک مرکزی است و رگولاتور یا تنظیم‌گر این سیاست‌ها نیز بانک مرکزی است در حالی که برخی افراد در قالب فعالیت در صرافی‌ها و با همکاری دلالان و سفته بازان ارزی برای تغییر سیاست‌های بانک مرکزی تلاش می‌کنند.

عدم اجرای قانون تأمین حداقل سرمایه توسط گروهی از صرافان
یکی از تخلفات محرز این گروه از صرافان، امتناع از اجرای قانون تأمین حداقل سرمایه بوده است. همواره این نگرانی در بین کارشناسان و فعالان اقتصادی وجود داشته که عدم تمکین صرافی‌ها به قوانین مربوط به افزایش سرمایه به تکرار واقعه‌ای همچون بحران مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در اواسط دهه ۹۰ بینجامد که هم بسیاری از مردم را با چالش مواجه کرد و هم بانک مرکزی ناچار شد با خلق ۳۰ هزار میلیارد تومان پول پرقدرت و تورم‌زا، این بحران را در ظاهر جمع کند.
بر اساس این تجربه، بانک مرکزی در دوره جدید علاوه بر ضابطه‌مند کردن سازکارشرکت‌های صادراتی و وارداتی، صرافان را هم قانونمند کرده و در گام نخست برخورد قانونی با متخلفانی که از افزایش سرمایه سر باز زدند را آغاز کرد. در فروردین ماه سال‌جاری در اطلاعیه‌ای تأکید شد: «مقررات مربوط به افزایش سرمایه شرکت‌های صرافی جزو مصوبات شورای پول و اعتبار و نیز هیأت عامل بانک مرکزی است. در این راستا، شرکت‌های صرافی از بهمن ماه سال ۱۳۹۷ به موجب مصوبه هیأت عامل بانک مرکزی موظف به افزایش سرمایه بوده‌اند، اما تعدادی از آنها پس از سپری شدن بیش از چهار سال و علی‌رغم اعطای فرصت‌های پیاپی، مع‌الأسف تا کنون هیچ اقدامی جهت تحقق این امر انجام نداده‌اند؛ لذا دسترسی آنها به سامانه‌های نیما و سنا از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ قطع شد.» بانک مرکزی طی یک سال گذشته با استفاده از ظرفیت حسابرسان مستقل، فعالیت صرافی‌ها را رصد کرده و مجوز برخی‌ها باطل یا معلق شده است که یکی از مهم‌ترین تخلفات همین موضوع رعایت نکردن سرمایه قانونی بوده است.
البته موضوع سرمایه قانونی تنها تخلف صرافی‌های غیرمجاز نبوده است. از مهم‌ترین تخلفات آنها می‌توان به خروج سرمایه، استفاده از حساب‌های شخصی و عدم فعالیت طولانی مدت اشاره کرد. عدم فروش ارز ظرف مهلت سه روز کاری، عدم ثبت عملیات صرافی در سامانه‌های بانک مرکزی و خودداری از خرید و فروش ارز هم از دیگر تخلفات بوده است. همچنین دریافت مبالغ مازاد بر آنچه که در سامانه‌های ارزی به عنوان نرخ رسمی مطرح است در برخی از صرافی‌ها اتفاق افتاده است که بسیاری از ابطال مجوز‌ها بر اساس همین ادله صورت گرفته است.