«ایران» در حکم تنفیذ آیت الله رئیسی بررسی میکند
۴ مأموریت کلان رهبری به دولت سیزدهم
رهبر انقلاب در متن حکم تنفیذ سیزدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران، مأموریتهای ویژهای را برای هشتمین رئیسجمهوری اسلامی ایران تعیین کردند. این مأموریتها که میتوان تعیین و تعریف آنها را ناظر بر وضعیت و شرایط کشور در آن زمان دانست، خط مشیهای کلی دولت آیتالله رئیسی را ترسیم کرد؛ خط مشیها و دستورکارهایی که میبایست با تکیه بر توان و ظرفیت کشور، علاوه بر حل مسائل، افقهای تازهای را پیش روی ایران اسلامی بگشاید. مأموریتهای تعیین شده از سوی رهبر انقلاب برای دولت سیزدهم را میتوان از این فراز حکم تنفیذ دریافت: «امروز میهن عزیزمان، تشنه خدمت و آماده حرکت جهشی در همه عرصهها و نیازمند مدیریتی باکفایت و جهادی و دانا و شجاع است که بتواند توانمندیهای آشکار و نهفته ملّت، بویژه جوانان را که بسیار فراتر از مشکلات است، بسیج کرده و به میدان کار و تلاش سازنده آورد؛ موانع را از سر راه تولید بردارد؛ سیاست تقویت پول ملّی را به جد دنبال کند و قشرهای متوسط و پایین جامعه را که سنگینی مشکلات اقتصادی بر دوش آنها است، توانمند سازد؛ مدیریتی که با مشی فرهنگی خردمندانه، مسیر اعتلای مادی و معنوی ملت ایران را هموار کرده، حرکت کشور به سمت جایگاه شایستهاش را شتاب بخشد.»
بر این اساس، میتوان 4 مأموریت کلی را براساس این حکم، تشخیص داد که عبارتند از: بسیج جوانان و توان ملی به حوزه کار و تلاش سازنده، توانمندسازی، بویژه در زمینه اقشار متوسط و پایین جامعه، تقویت پول ملی و برداشتن موانع از سر راه تولید.
بسیج و توان ملی
واقعیت این است که تحقق مأموریتهای تعیین شده در حکم تنفیذ، نیازمند تحولات در حوزه سیاست داخلی و خارجی بود. بویژه اینکه تقویت توان ملی، تنها زمانی فهم میشود که آن را در چهارچوب وسیعتر حوزه بینالملل در نظر بگیریم. از اینرو بود که دولت نیز تحقق این مأموریتها را هم در حوزههای داخلی و هم خارجی دنبال کرد. در حوزه سیاست خارجی، تقویت و گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی با کشورهای مستقل جهان، از روسیه و آسیای مرکزی، تا جنوب شرق آسیا، جنوب خلیج فارس، آفریقا و امریکای لاتین از آن جمله است. در کمتر از دو سال فعالیت دولت سیزدهم، مناسبات ایران با کشورهای مستقل، از روسیه و چین تا بولیوی و اندونزی و عربستان و حتی کنیا، به مرحلهای رسیده است که تا پیش از این وجود نداشته است. در کنار این دستاوردها، نباید از این واقعیت نیز غافل شد که آنچه در این حوزهها به دست آمد، ناشی از خلق ظرفیتها یا تربیت نیروها و ایجاد فرصتهای جدید نبود. بلکه دولت سیزدهم، از ظرفیتها، نیروها و شرایطی استفاده کرد که پیشتر هم در کشور وجود داشت، اما از سوی دولت سابق مورد غفلت و بیتوجهی واقع شده بود. استفاده از ظرفیتهای موجود و ملی، بویژه در استفاده از نیروهای جوان، متعهد، پرانگیزه و پرتلاش در حوزههای مختلف اجرایی نمود یافت. در دولت سیزدهم، به جای استفاده از نیروهایی که سالها بر مسند قدرت و وزارت تکیه داشتند، از سایر ظرفیتهای ملی کشور، از دانشگاهیان و نخبگان استفاده شد. این امر چه در حوزه ستادی وزارتخانه و چه در حوزههای استانی بیش از پیش نمود دارد. به عبارت دیگر، دولت سیزدهم، بویژه آیتالله رئیسی، برای تحقق اهداف و برنامههای خود، به جای انتظار کشیدن برای توجه کشورهای بیگانه و گاه متخاصم، نگاه خود را معطوف به توان و ظرفیت جوانان ملی و انقلابی کرد. آنچه در دو سال گذشته در کشور رخ داد، بویژه در حوزه کسب و کارها، اتمام طرحهای نیمه تمام و سایر اتفاقات، نشان داد که تغییر رویکرد دولت سیزدهم در این زمینه، تا چه میزان کاربردی و مؤثر بوده است.
بخش دیگری از حرکت دادن به توان ملی، از مسیر تحرکبخشی به بدنه اجرایی کشور حاصل شد. انجام سفرهای استانی متعدد، چه از سوی رئیسجمهور و چه دیگر اعضای دولت، از جمله ابزارهای تحرک توان اجرایی کشور است. برگزاری شوراهای عالی، بویژه شوراهایی که دستکم 7 سال تشکیل نشده بود، از دیگر تلاشهای آیتالله رئیسی در این زمینه بود. جلسه با اقشار و گروههای مختلف، چه از سوی رئیسجمهور و چه معاون اول، اعم از بخش خصوصی و جوانان، نشان داد که دولت سیزدهم عزم جدی در توجه به ظرفیتهای ملی و بومی دارد.
توانمندسازی اقشار متوسط و پایین جامعه
یکی از مهمترین پروژههای دولت سیزدهم، حذف رانتهای ناشی از ارز 4200 تومانی بود که اثرات آن در سفره ایرانیان دیده نمیشد. به واسطه حذف این ارز رانتی که دولت گذشته خود را ناتوان از اجرای این سیاست ملی میدانست، بهصورت مستقیم و غیرمستقیم، حمایتهای بسیاری از اقشار مختلف جامعه، بویژه اقشار نیازمند و متوسط به عمل آمد. چند برابرشدن یارانههای نقدی و مستقیم و افزایش کمکهای اعطا شده به گروههای محروم جامعه، از دیگر اقدامات انجام شده در این رابطه است. توجه به بازنشستگان و نیازهای آنان و نیز اجرای طرح رتبهبندی معلمان، آن هم پس از سالها تعلل، گوشهای دیگر از اقدامات دولت برای توانمندسازی اقشار مختلف جامعه است.
برداشتن موانع از سر راه تولید
در دو سال فعالیت دولت سیزدهم، دستکم 5 هزار واحد تولیدی تعطیل شده در گذشته، احیا شده و به مدار تولید بازگشته است. این امر به معنای اشتغال هزاران نفر، صرفاً از طریق رفع موانعی است که بر سر راه تولید داخل، آن هم در داخل، ایجاد شده بود. تقریباً در هر سفر استانی آیتالله رئیسی، یک جشن احیای واحدهای تولیدی راکد برگزار میشود. در کنار آن، اتمام طرحهای نیمهتمام، با عمری 17 تا 20 ساله، نشان میدهد که توجه به ظرفیتهای مغفول مانده کشور، یکی از برنامههای جدی دولت سیزدهم است. رفع موانع تولید، تنها به حوزههای داخلی متوقف نمانده است. بهعنوان مثال، اگر کارخانه ماشینسازی در اراک یا تبریز رونق گرفته است، همپای آن، کارخانههای ایرانی در ونزوئلا نیز بار دیگر فعالیتهای تولیدی خود را از سر گرفتهاند.
دولتی برای احیای ظرفیتهای همهجانبه ملی
مأموریتهای برشمرده شده از سوی رهبر انقلاب در حکم تنفیذ، به نوبه خود توجهها را به سمت مسائل و اولویتهای کشور معطوف کرد. اما دولت سیزدهم نیز در دوره فعالیت خود نشان داده است که نه تنها برای اجرای این کارهای بر زمین مانده عزم جدی دارد، بلکه کارها را از طریق احیای ظرفیتهای همهجانبه ملی دنبال میکند؛ امری که شاید آن را بتوان مهمترین مأموریت رهبر انقلاب برای دولت سیزدهم برشمرد.