پیگیری حقوقی دولت سیزدهم علی رغم آزادسازی منابع مسدود شده ایران نزد کره جنوبی
به وقت دفاع همه جانبه از منافع ملی
مسیر اصلاح روابط تجاری با کشورها بر اساس سطح استقلال سیاسی آنها از سیاست‌های امریکا از دو سال گذشته آغاز شد
استیفای حقوق ملت ایران در روابط پولی و مالی با کشورهای مختلف در طول ۲ سال اخیر را می‌توان به عنوان یکی از اهداف دولت سیزدهم عنوان کرد. آزادسازی منابع ایران در عراق که به واسطه اشتباه دولت گذشته در یک بانک تجاری تحت نظارت امریکا مسدود شده بود یا کسب حق برداشت ویژه ایران از صندوق بین‌المللی پول را می‌توان به عنوان آخرین مصادیق تحقق این هدف در ماه‌های اخیر بیان کرد. همچنین همزمان با این اقدامات پیگیری دولت سیزدهم به منظور آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی به نتیجه رسید و این منابع به‌زودی در دسترس ایران قرار خواهد گرفت اما علی رغم نهایی شدن آزادسازی 7 میلیارد دلار منابع ایران در کره جنوبی، دولت سیزدهم این مسأله را در مجامع قانونی و حقوقی نیز پیگیری خواهد کرد. در همین راستا رئیس‌جمهور لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری را به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. این لایحه به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور در جلسه هیأت وزیران به تصویب رسیده است.
با توجه به اینکه این پول نزدیک به 5 سال در کره جنوبی مسدود شده است و ایران به منابع خود در طول این مدت دسترسی نداشته است، شکایت ایران بابت نگه‌داری غیرقانونی منابع ارزی کشور بیانگر 2 نکته است. نخست مطالبه ایران بابت خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه منابع کشور و حق مردم که رقم اندکی نخواهد بود و دوم آنکه این اقدام دولت سیزدهم این موضوع را به کشورهای دیگر یادآور می‌شود که ایران تمکین کشورها با تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه امریکا را نمی‌پذیرد و تأکید می‌کند که در صورت پذیرش اوامر امریکا، با واکنش‌های متقابل ایران روبه رو خواهند شد و همراهی با ایالات متحده امریکا بی‌هزینه نخواهد بود.
در مقدمه توجیهی لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری، آمده است: به منظور استرداد سپرده‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد بانک‌های کشور کره و مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه آن و در اجرای ماده 12 موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مصوب 13/7/1382 و اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، لایحه برای انجام تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.
منابعی که در دوره برجام
بلوکه شد
سئول در سال ۲۰۱۷ و پس از امضای برجام، یکی از خریداران بزرگ نفت ایران بود که پس از انتشار خبر بازگشت تحریم‌ها و دادن مهلت ۶ ماهه به خریداران نفت ایران برای یافتن فروشندگان نفتی جدید، به تبعیت از سایر کشورهای هم پیمان امریکا، ثبت سفارش نفت از ایران را کاهش داد تا اینکه در مه ۲۰۱۹ و چندی پس از لغو تمام معافیت‌های نفتی، واردات نفت از ایران را به صفر رساند. اما کره پس از آبان ۹۷ که تحریم‌های یکجانبه امریکا علیه نظام بانکی و صادرات نفت ما برقرار شد، به بهانه تحریم امریکا از پرداخت پول نفتی که از ایران خریداری کرده، اجتناب نمود.
بررسی سابقه روابط تجاری میان ایران و کره‌جنوبی، وابستگی شدید این کشور به سیاست‌های اتخاذ شده امریکا را نشان می‌دهد. در دور قبلی تحریم‌ها که از سال 2011 آغاز شد، کره‌جنوبی خرید نفت از ایران را کاهش داد به طوری که واردات نفت این کشور از ایران از 1.4 میلیارد دلار در سال 2011 به کمتر از یک‌چهارم در سال 2013 رسید. پس از اجرای برجام در آغاز سال 2016 این کشور برای تأمین نفت خام مورد نیاز خود، خرید نفت از ایران را از نو آغاز کرد. همراهی کره‌جنوبی با تحریم‌های یکجانبه امریکا در دور جدید تحریم‌ها اما به مراتب بیشتر از تحریم‌های قبلی بود. رقم صادرات نفت خام ایران به کره‌جنوبی از 4.4 میلیارد دلار در سال 2017 به 2.6 میلیارد دلار در سال 2018 رسید. طبق آمارهای غیررسمی این رقم در سال 2019 به نزدیک صفر رسید.
پیگیری حق ایران در وصول منابع مسدود شده در کره جنوبی و مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه منابع از کره‌جنوبی، می‌تواند آغاز مسیری برای اصلاح روابط تجاری با کشورها بر اساس سطح استقلال سیاسی این کشورها از سیاست‌های امریکا باشد که توسط دولت سیزدهم پیگیری می‌شود.