حمیرا حیدریان
گزارش نویس

خانم اسکندری  یک سالی می‌شود که توانسته مجوز داروخانه‌اش را بگیرد و حالا با چند نفر از هم دانشگاهی‌هایش در یکی از مناطق مرفه شهر مشغول کار است. قبل از راه‌اندازی داروخانه به عنوان مسئول فنی در یکی از داروخانه‌ها در مرکز شهر فعالیت می‌کرده و برای گرفتن مجوز سال‌ها صبر کرده و حالا هم از کار و درآمدش راضی است.
لیلا اسکندری می‌گوید که از سال 97 در انتظار صدور مجوز بوده تا اینکه سال گذشته با حذف برخی از بندهایی که مانع از دریافت مجوز بوده توانسته با کمک خانواده داروخانه خودش را تأسیس کند اما فعلاً بخش عمده درآمدش از اقلام غیر دارویی تأمین می‌شود.
مرداد سال 96 یکی از بحث‌هایی که در مرکز ملی رقابت مطرح شد، رسیدگی به شکایت تعدادی از فارغ التحصیلان جوان دانشگاهی در رشته داروسازی بود که در اعتراض به نحوه صدور مجوز تأسیس داروخانه از سوی معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از این مرکز کمک خواسته بودند. جالب آنکه سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت همان زمان در پاسخ به نگرانی داروسازان از افزایش تعداد فارغ‌التحصیل  ومحدودیت‌های صدور مجوز داروخانه این رشته گفته بود که شاخص‌های موجود نشان می‌دهد تعداد داروسازان به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، 22.5 نفر و تعداد داروخانه‌ها به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۱۳ داروخانه است و این شاخص حتی نسبت به کشورهای منطقه ۵۰ درصد پایین‌تر است؛ تناقضی که نه مشکل داروسازان را حل می‌کرد نه امیدی پیش پای دانشجویان می‌گذاشت.
با این محدودیت‌ها برای صدور مجوز بر مبنای تعداد داروخانه در شهرهای بزرگ و کوچک حتی اگر داروساز امتیازات لازم را کسب می‌کرد، باز هم به دلیل حد نصاب جمعیتی از دریافت مجوز منع می‌شد. با این همه وزارت بهداشت ملزم به اصلاح رویه مجوزدهی تأسیس داروخانه شد و پس از یک‌سال‌ونیم از این الزام، در نهایت در ۸ خرداد 1400 آیین‌نامه جدید تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه‌ها تصویب و منتشر شد که در آن حدنصاب جمعیتی حذف شده بود و این روند تا جایی پیش رفته که داروخانه‌ها در برخی از مناطق پایتخت به شکل کلونی رشد فزاینده‌ای داشته و در مقابل به بی‌رغبتی تأسیس داروخانه در مناطق کم برخوردار دامن زده است.
 اتفاقی که بهمن صبوری، نایب رئیس انجمن داروسازان تهران آن را این گونه ارزیابی می‌کند: « بیش از 70 درصد تمرکز داروخانه‌ها در 6 منطقه 1 تا 6 شهر تهران است، صدور بیش از حد و بدون سطح بندی تأسیس داروخانه‌ در واقع یک اشتغال غیرفعال بوده و بدون در نظر گرفتن منطقه، نوع خدمات و... صادر شده و این تنها عدم توازن در توزیع و پخش دارو در مناطق مختلف شهر را رقم زده است. به طوری که در یک منطقه از شمال شهر شاهد تجمع بیش از 210 داروخانه هستیم که این توزیع پخش دارو را نیز با مشکل مواجه می‌کند.»
صبوری طرح مسأله در کمیسیون اصل 90 را از جمله اقدامات داروسازان عنوان و بیان می‌کند: «در سه دهه گذشته تعداد صدور مجوزها بسیار محدود بود تا سال 1400 طبق آمار تعداد داروخانه‌های بخش خصوصی 11 هزار مورد بود و این رقم در حال حاضر به 14 هزار و 500 مورد افزایش پیدا کرده است یعنی تنها در کمتر از دوسال سه‌هزار و 500 داروخانه به تعداد داروخانه‌های کشور اضافه شده است اما هیچ توازنی در توزیع آن وجود ندارد. بنابراین بخش عمده این داروخانه‌ها در کلانشهرها به خصوص در مناطق مرفه متمرکز شده است. حتی طبق بررسی‌های انجام شده هنوز بسیاری از مناطق در همین تهران با کمبود داروخانه مواجه هستند و بیماران برای تهیه دارو باید مسافت زیادی را طی کنند. از سوی دیگر تعداد زیاد داروخانه‌ها در مناطق برخوردار شهر باعث افزایش انبارک‌های دارویی و کاهش ضعف در نظارت بر روند توزیع دارو شده است.»
او داروخانه‌ها را به دوبخش ارائه خدمات دارویی و بهداشتی تقسیم می‌کند و می‌گوید: «در داروخانه‌هایی که قارچ وار در مناطق شمال، غرب و مرکز شهر تأسیس شده است علاوه بر خدمات اقلام دارویی بخش محصولات آرایشی و بهداشتی، تجهیزات پزشکی و ارائه مکمل‌های بدنسازی نیز فعال است که گاهی ارائه این محصولات پر رنگ‌تر از خدمات دارویی است. درواقع عملاً دکتر داروساز ما تبدیل به یک فروشنده شده است و مادامی که این نگاه وجود داشته باشد نه تنها کمکی به مسأله اشتغال نمی‌کند بلکه ما را با نوعی اشتغال غیر فعال نیز روبه‌رو خواهد کرد. موضوعی که در جلسات متعدد بین مسئولان مطرح شده و فعلاً به نتیجه‌ای نرسیده است.»
او روند افزایشی راه‌اندازی داروخانه‌ها را باعث ورشکسته شدن داروخانه‌های قدیمی هم می‌داند و می‌گوید: «درکنار این داروخانه‌های تازه تأسیس، هستند داروخانه‌های قدیمی که تمرکز اصلیشان روی ارائه خدمات دارویی است و کارکرد درست خود را همچنان ادامه می‌دهند.»
غلامرضا والا شجردی فراهانی، دکتر داروساز هم با اشاره به اینکه «داروخانه» سرمایه ملی است و تأسیس بی‌رویه آن باعث عدم تعادل در توزیع دارو و خدمات‌رسانی می‌شود می‌گوید: «همان‌طور که ملاحظه می‌کنید طی کمتر از دوسال اخیر تأسیس داروخانه‌ها به خصوص در مناطق شمال و غرب تهران رشد صعودی داشته است به طوری که در یک خیابان به فاصله 80 متر بیشتر از 10 داروخانه تأسیس شده است. داروخانه‌هایی که تنها به اسم یک داروساز راه‌اندازی شده اما تنها چیزی که در آنها اهمیت ندارد ارائه خدمات دارویی و اقلام دارویی است و این داروخانه‌ها درواقع داروخانه‌های زنجیره‌ای هستند که اغلب هدفشان سود اقتصادی است نه خدمت به مردم.»
این داروساز که 23 سال سابقه‌ داروخانه‌داری دارد با بیان اینکه طرح افزایش بی‌رویه تأسیس داروخانه‌ها هیچ کمکی به شهروندان نکرده است می‌افزاید: «اکثرداروخانه‌هایی که در اطراف ساختمان‌های پزشکان و مطب‌ها راه‌اندازی شده‌اند با دادن 15 تا 20 درصد پورسانت به پزشکان با آنان قرار داد می‌بندند و بیماران از سوی پزشکان ملزم هستند فقط از همان داروخانه‌ای که پزشک تعیین می‌کند دارو بخرند که دو برابر قیمت اصلی به آنان فروخته می‌شود و گاهی برای یک نسخه 300 هزارتومانی باید بیش از 800 هزارتومان پول پرداخت کنند؛ دودی که فقط در چشم بیماران می‌رود.»
وی می‌گوید: «از آنجایی که دارو مانند سایر اقلام قیمت ثابتی ندارد مجبوریم هر ماه داروی بیشتری از حد فروش بخریم تا با مراجعه بیمار دچار مشکل نشده و افزایش قیمت ناگهانی هم نداشته باشیم. اما داروخانه‌هایی که بیشتر با هدف سود اقتصادی تأسیس شده‌اند به این موضوعات توجهی ندارند و به نسبت درصد سودی که به پزشکان می‌دهند و قراردادی که با آنها بسته‌اند روی قیمت دارو می‌کشند. جالب اینکه داروخانه‌هایی که درست کار می‌کنند اغلب به دلیل کمبود مشتری و وارد نشدن به این سیستم فاسد آخر هر ماه تاریخ مصرف بخشی از داروهایشان تمام می‌شود.»
بگذارید منصف باشیم؛ به هرحال با صدور مجوز بیشتر حتماً داروخانه‌دارهای قدیمی نگران درآمد خود خواهند شد و این هم طبیعی است. بنابراین ممکن است آنچنان را آنچنان‌تر نشان دهند اما تبدیل شدن برخی محلات بالا شهر به بورس داروخانه نیز دور از سیاست توزیع عادلانه خدمات بهداشتی و درمانی به شهروندان است. از سوی دیگر باید به حال فارغ التحصیلان داروسازی و سرانه دسترسی به داروخانه هم فکری کرد که تسهیل روند تأسیس داروخانه جدید نیز در همین راستا بوده است اما حالا که عیوب کار بیرون زده و آسیب‌ها پیش چشم ماست بد نیست که نهادهای مربوطه بنشینند و یکبار دیگر کلیت این فرایند را اصلاح کنند.