در حافظه موقت ذخیره شد...
رئیس‌کل بانک مرکزی خبر داد
کاهش قیمت مسکن در۱۵ منطقه پایتخت
به گزارش بانک مرکزی، «محمدرضا فرزین» در جلسه دوره‌ای هم‌اندیشی با اقتصاددانان، از استمرار روند کاهشی نرخ تورم در ماه جاری خبر داد و اظهار داشت: از خرداد ماه نرخ تورم روند نزولی به خود گرفت و در ماه جاری نیز پیش‌بینی‌ها حاکی از کاهش نرخ تورم است. ضمناً با محقق شدن نرخ تورم نقطه به نقطه در کانال ۳۰ درصد، نرخ تورم سالانه نیز کاهش می‌یابد.
وی با تأکید بر اینکه کنترل نوسانات نرخ ارز توسط بانک مرکزی موجب ثبات و آرامش در بازارهای مختلف شده است، گفت: با استمرار سیاست‌های پولی و ارزی کنونی امیدواریم نرخ تورم و ارز به کانال‌های پایین‌تری سوق داده شود. رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرد: با پیگیری سیاست‌های فعلی در سال آینده شاهد کاهش نرخ تورم نیز خواهیم بود.
قیمت مسکن در ۱۵ منطقه تهران کاهشی شد
فرزین گفت: گزارش‌های موجود حاکی از این است که متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحدهای مسکونی معامله شده شهر تهران در تیرماه نسبت به ماه‌های گذشته کاهش قابل توجهی داشته و بررسی اطلاعات مناطق ۲۲ گانه تهران هم نشان می‌دهد، قیمت مسکن در ۱۵ منطقه کاهشی بوده است که این امر متعاقباً تأثیر قابل توجهی بر کاهش قیمت مسکن در تمامی مناطق کشور می‌گذارد. وی بیان کرد: این امر در کنار معاملات مسکن حاکی از خروج تقاضای سفته‌بازانه از بازار مسکن و برقراری آرامش در این بازار است. این دستاورد ناشی از ثبات در بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی است و امیدواریم ضمن ثبات بازارهای طلا، مسکن و خودرو، شاهد رونق در بخش واقعی و کاهش تقاضای سفته‌بازانه و تأمین نیاز داخلی مردم در این بازارها باشیم.
هدف‌گذاری نرخ رشد ۲۵درصدی نقدینگی
رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه به هدف‌گذاری بانک مرکزی برای میزان رشد نقدینگی پرداخت و گفت: برای نقدینگی نیز برنامه‌ریزی نرخ رشد ۲۵ درصد برای امسال شده است، البته باید یادآور شد کاهش یکباره نقدینگی کاری سخت است، زیرا اقتصاد ایران بانک‌محور است و بخش اعظم تأمین مالی توسط بانک‌ها انجام می‌گیرد.
فرزین تأکید کرد: در چند ماهه اخیر رشد نقدینگی به نحو مؤثری کنترل شده است، اگر نرخ رشد نقدینگی را با توجه به شرایط اقتصادی کنترل کنیم ثبات استمرار می‌یابد.
افزایش سقف صدور اوراق گام
در بورس
وی در خصوص حجم اوراق گام نیز گفت: در سال‌جاری حجم اوراق گام در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در فاز اول پیش‌بینی شده بود، اما به دلیل اینکه در بورس برای این ابزار سقف تعیین شد و مشکلاتی را به همراه داشت با همکاری و تعامل بانک مرکزی و بورس، سقف صدور اوراق برای بانک‌ها به میزان قابل توجهی افزایش یافته و در این زمینه مشکل رفع شده است.
ضرورت تأمین مالی با همکاری بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی
رئیس‌کل بانک مرکزی در پاسخ به سؤالی در زمینه تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی توسط بانک‌ها، گفت: به دلیل نیاز نقدینه‌خواهی از جانب دولت و بنگاه‌های اقتصادی، تأمین مالی به شبکه بانکی تحمیل می‌شود، در حالی که انتظار این است نظام تأمین مالی از طرق مختلف دیده شود و فشار آوردن به نظام بانکی در این زمینه به‌خصوص با بانک‌های ناتراز و بانک‌هایی که دارای کفایت سرمایه پایینی هستند، نتیجه‌ای جز خلق پول در پی نخواهد داشت.
فرزین ادامه داد: بر اساس گزارش‌ها، در چند سال اخیر دائماً سهم تأمین مالی توسط بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند. این عدد در سال ۱۴۰۰ به ۸۰.۶ درصد رسیده بود اما در مقابل سهم بورس دائماً در زمینه تأمین مالی در حال کاهش است، ضمن آنکه سهم سرمایه‌گذاری خارجی نیز روند نزولی دارد.
وی اظهار داشت: در سال ۱۴۰۱ سهم تأمین مالی خارجی و بازار سرمایه از کل تأمین مالی اقتصاد به ترتیب معادل ۰.۴ و ۱۱.۸ درصد بوده است. این در حالی است که سهم بازار سرمایه از تأمین مالی در سال‌های پیش از این در سطحی بالاتر از ۱۸ درصد قرار داشته و انتظار این است که این سهم در این دو حوزه افزایش یابد.
رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه به اندازه ظرفیت و توان نظام بانکی باید انتظار تأمین مالی داشته باشیم، تأکید کرد: در بسته سیاستی بانک مرکزی که برای دولت تنظیم شده، حوزه‌های متعددی از جمله حوزه سرمایه‌گذاری خارجی به منظور تأمین مالی نیز دیده شده است. عالی‌ترین مقام بانک مرکزی افزود: در سال‌جاری باید حداقل ۱۰ میلیارد دلار تأمین مالی خارجی جذب کنیم و در حالت موازی نیز باید حداقل ۱۶ تا ۱۷ درصد سهم تأمین مالی از طریق بورس انجام شود.
فرزین تأکید کرد: تمام تلاش بانک مرکزی در سال‌جاری این است که با هماهنگی نهادهای ذی‌ربط از جمله سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، منابع جدید غیرسیستم بانکی برای تأمین مالی شناسایی شده و برای هزینه‌های دولت و بنگاه‌های اقتصادی به کار گرفته شود.
تدوین برنامه اصلاحی برای بانک‌های ناتراز
رئیس‌کل بانک مرکزی در خصوص برنامه اصلاحی نظام بانکی در حوزه بانک‌های ناتراز، گفت: بانک‌های ناتراز به دو دسته بانک‌های «ناتراز ناسالم» و «ناتراز قابل احیا» تقسیم می‌شوند که برای بانک‌های ناتراز قابل احیا یک برنامه اصلاحی تدوین شده و برای بانک‌های ناتراز ناسالم ضمن تدوین برنامه اصلاح، زمانبندی اصلاح نیز دیده شده است و در نتیجه اجرای آن، این بانک‌ها را به سمت شفافیت و حل مشکلات ساختاری و ناترازی سوق می‌دهیم. وی با بیان اینکه مشکلات ناترازی بانک‌ها در کشور ناشی از عوامل مختلفی است، گفت: دلیل ناترازی هر بانکی متفاوت است، به همین دلیل نمی‌توان با یک مدل واحد بحث ناترازی همه بانک‌ها را حل کرد. بر این اساس، برنامه اصلاحی برای هر بانک باید مطابق با شرایط موجود آن بانک تدوین و اجرا شود.
فرزین تصریح کرد: مسأله اساسی باید این باشد که از ادامه روند ناترازی نیز جلوگیری کرد و صرفاً نباید به گذشته پرداخت، بلکه باید آینده‌نگری نیز کرد.
رئیس‌کل بانک مرکزی در خصوص ناترازی بانک‌ها بیان داشت: ناترازی بانک‌ها یا از جانب نقدینگی است یا ناشی از ناترازی ترازنامه است.
وی اضافه کرد: آنچه که منجر به اضافه برداشت می‌شود ناشی از ناترازی نقدینگی بانک‌هاست و باعث می‌شود بانک‌ها برای انجام تعهدات خود مجبور به استفاده از منابع بانک مرکزی شوند که نتیجه آن اضافه برداشت است، اما ناترازی ترازنامه در واقع این است که دارایی‌های بانک نسبت به تعهدات و بدهی آن کمتر باشد که البته بانک‌های کشور عموماً کمتر مبتلا به این نوع ناترازی هستند. فرزین به انواع بانک‌ها و کارکردهای متفاوت آنها در سطح دنیا پرداخت و گفت: در مناطقی از جهان بانک‌هایی هستند که فعالیت هلدینگی انجام می‌دهند و یا برعکس هلدینگ‌هایی وجود دارند که فعالیت بانکی می‌کنند و اساساً بانک‌های شرقی با بانک‌های غربی متفاوت هستند و این تفاوت را نمی‌توان نقص تلقی کرد، اما باید اصل اساسی برنامه‌ریزی برای اصلاح نظام بانکی مبتنی بر الزامات قانونی و شرایط اقتصادی کشور باشد.
