عملکرد صفر دولت گذشته در بخش مسکن برنامه ششم
ساخت مسکن اجتماعی و حمایتی برای دهک‌های پایین در قانون برنامه ششم توسعه در بخش شهری هیچ دستاوردی ندارد
در قوانین برنامه‌های توسعه همواره برای مسکن اقشار کم درآمد احکامی نوشته شده که اغلب این احکام عملکرد قابل قبولی در این حوزه ندارند. در قانون برنامه ششم توسعه، تلاش شد از تجربیات جهانی در حوزه مسکن اجتماعی استفاده شود و ماده 80 این قانون، دولت وقت را مکلف کرد تا جهت تأمین نیاز به مسکن اقشارآسیب پذیر و مددجویان نهادهای حمایتی، نسبت به تدوین و اجرای برنامه تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی اقدام کند، اما آیین‌نامه اجرایی این جزء هیچ‌گاه به تصویب نرسید و این حکم در طول سال‌های اجرای قانون برنامه ششم توسعه فاقد عملکرد بوده است. این درحالی است که قانون برنامه ششم توسعه در احداث واحد مسکونی در مناطق شهری نیز عملکرد تقریباً صفر و در مناطق روستایی عملکرد 55 درصدی داشته است.
توقف ساخت مسکن در طول اجرای برنامه ششم در چند سال گذشته، تبعات منفی بیشماری بر این بازار گذاشته که افزایش قیمت مسکن و عدم دسترسی اغلب دهک‌های درآمدی به مسکن بخشی از آن است. آثار منفی توقف ساخت مسکن محدود به سال‌های اجرای برنامه ششم نیست و در حال حاضر نیز مردم از افزایش قیمت مسکن و اجاره بها رنج می‌برند. ساخت مسکن درسال‌های اخیر در حالی متوقف شده است که احکام برنامه ششم، دولت را به ساخت مسکن برای اقشار کم درآمد موظف کرده است. یعنی علاوه بر تولید مسکن برای پاسخ به تقاضای بازار، دولت باید برای اقشار کمدرآمد نیز با حمایت‌های ویژه مسکن می‌ساخت که در هر دو برنامه یعنی مسکن شهری و همچنین مسکن حمایتی، تولید آنقدر کم است که می‌توان گفت بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه کرده، تولید مسکن در دولت گذشته در حد صفر است.
در بحث مسکن روستایی نیز بر اساس احکام برنامه توسعه و همچنین برنامه جامع مسکن، سالانه باید 200 هزار مسکن روستایی ساخته یا نوسازی می‌شد که تحقق این برنامه نیز 55 درصد است.
برای جبران کمبود مسکن و تأمین مسکن اقشار مختلف، دولت برنامه نهضت ملی و ساخت مسکن شهری و روستایی را اجرا کرده است. در این برنامه ساخت 4 میلیون مسکن مطرح شده که 800 هزار واحد آن مسکن روستایی است.
آخرین آمار مربوط به این برنامه که وزارت راه و شهرسازی ارائه داده اجرای ساخت یک میلیون و 500 هزار واحد مسکن شهری است. در مسکن روستایی نیز که اجرای آن بر عهده بنیاد مسکن است، 147 هزار واحد ساخته شده است. البته با توجه به اینکه بنیاد مسکن علاوه بر مسکن روستایی، مسئول ساخت مسکن نهضت ملی در شهرهای کم جمعیت نیز هست، این واحدها شامل واحدهای روستایی و واحدهای شهرهای کوچک است. به گفته اکبر نیکزاد، رئیس بنیاد مسکن عملیات ساخت ۴۵۵ هزار واحد نهضت ملی مسکن در شهر‌ها و روستا‌ها زیر نظر بنیاد مسکن آغاز شده و تاکنون ساخت ۱۴۷ هزار واحد در روستا‌ها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر به اتمام رسیده است. سهم بنیاد از نهضت ملی مسکن، ساخت سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر است.
علاوه بر نهضت ملی مسکن، برنامه هفتم توسعه نیز برای تأمین و تولید مسکن بویژه مسکن محرومان احکامی دارد و موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه به موضوع مسکن محرومین و مسکن روستایی اختصاص دارد. در ماده 49 لایحه، احداث ۳۰۰ هزار واحد مسکونی ذیل برنامه مسکن حمایتی و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در مناطق روستایی در سال پایانی اجرای قانون برنامه هفتم توسعه هدفگذاری شده است. همچنین ماده 50 در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده است تا برنامه تولید و عرضه مسکن حمایتی را با استفاده از ابزار اعتبارات حمایتی و با رویکرد حمایت از سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی، شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین تأمین زمین متقاضیان واجد شرایط اجرا کند. ماده 51 نیز بنیاد مسکن را مکلف کرده است جهت ساخت مسکن خودمالکی در مناطق روستایی، به واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط اقدام کند. اگرچه در قانون جهش تولید مسکن تمهیداتی جهت بهره‌مندی بیشتر اقشار کمدرآمد از حمایت‌های دولتی جهت دسترسی به مسکن ملکی در نظر گرفته شده است، اما کارشناسان اقتصادی معتقدند لزوم مشارکت مالی (آورده اولیه) متقاضیان موجب می‌شود اقشار نیازمند و محرومین در عمل نتوانند از برنامه‌های حمایتی مسکن بهره مند شوند. در همین راستا بند ب ماده 54 لایحه برنامه هفتم به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده است تا از طریق صندوق ملی مسکن نسبت به فروش متمرکز حداکثر سی درصد از زمین‌های پهنه مسکونی اقدام کرده و درآمد حاصل از آن را به تأمین هزینه های مسکن محرومین و اعتبارات بخش مسکن اختصاص دهد. بر اساس این گزارش تحولات کلان اقتصادی در دهه 90، رشد اقتصادی منفی و تورم‌های شدید پیاپی وضعیت رفاهی بسیاری از خانوارها را تحت تأثیر قرار داده و تأمین مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی آنها به چالشی جدی تبدیل شده است. براساس گزارش داده های پرسشنامه درآمد و هزینه خانوار سال 1400 بیش از نیمی از خانوارهای شهری به مسکن در استطاعت (مسکنی که کمتر از یک سوم هزینه‌های خانوار را در برگیرد) دسترسی ندارند و این نسبت در تمامی دهک‌های هزینه‌ای تا حدودی مشابه است. ثبات و بهبود شرایط اقتصادی تأثیر مستقیم و مثبتی بر بهبود بازارها از جمله بازار مسکن خواهد داشت. در کنار ثبات اقتصادی لازم است سیاست های مناسبی در جهت رفع فقر مسکن و بهبود دسترسی اقشار کم درآمد به مسکن صورت گیرد. درمجموع لایحه برنامه هفتم توسعه تلاش کرده است زمینه بهره‌مندی بیشتر اقشار کم درآمد از برنامه مسکن حمایتی را فراهم کند، اما باید توجه داشت توجه صرف به سیاست احداث مسکن به تنهایی و در کوتاه مدت مشکلات بخش مسکن را حل نمی کند و عوامل مهمی همچون ثبات اقتصادی و مهار تورم وضعیت دسترسی به مسکن بویژه برای خانوارهای کم درآمد را تسریع می کند. در حال حاضر تلاش دولت ثبیت شرایط اقتصادی با ثبیت نرخ ارز و تورم است. این سیاست در کنار برنامه‌هایی مانند ساخت مسکن و ساماندهی بازار مسکن و اجاره اثرات مثبتی در بازار مسکن گذاشته و از رشد مداوم قیمت جلوگیری کرده است. علاوه بر آن کاهش قیمت مسکن را نیز شاهد هستیم.
بـرش
ثبت رایگان قرارداد
در بخشی از برنامه ساماندهی بازار مسکن که در حال اجرا است، با توجه به قیمت‌های بالای اجاره تحت تأثیر سیاست‌های غلط بخش مسکن در سال‌های اخیر، کاهش هزینه‌های مستأجران در نظر گرفته شده است. بر این اساس سامانه‌ای برای ثبت رایگان قرارداد اجاره و دریافت کد رهگیری بدون نیاز به بنگاه راه‌اندازی شده است. با راه‌اندازی سامانه املاک و مستغلات و انعقاد قراردادهای رایگان ما شاهد کاهش هزینه‌ها و بهبود وضعیت بازار هستیم. براین اساس راه‌اندازی سامانه املاک و مستغلات یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت در حوزه بازار اجاره بوده است که ثبت رایگان قرارداد‌ها در این سامانه باعث شده مستأجران از این سامانه استقبال کنند. از زمان راه‌اندازی این سامانه تا به امروز به گفته هادی عباسی، معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی۳۳۲ هزار کاربر در سامانه املاک و مستغلات برای دریافت اجاره نامه الکترونیک مراجعه کردند. او گفت: ۵۶ هزار قرارداد اجاره در سامانه املاک و مستغلات ایجاد شده که ۱۸ هزار و ۵۶ قرارداد تکمیل و ثبت نهایی شده است. فعالان حوزه مسکن معتقدند دولت باید علاوه بر اجرای این طرح زمینه را برای کنترل بیشتر مشاوران املاک را در دستور کار خود قرار دهد.