بازی تکراری اصلاحات با مهره‌های سوخته
اینجا «ذره بین» است و ما با دقت بیشتری به جزئیات یک سوژه خبری پرداخته ایم:
انتخاب ماجراجویانه اصلاح‌طلبان برای تشکل ائتلافی‌شان خبرساز شد و وضعیت صلاحیت آذر منصوری برای بر عهده گرفتن سمت دبیرکلی جبهه اصلاحات از نظر کمیسیون ماده 10 احزاب روز گذشته موضوع انتشار اخبار و گمانه‌زنی‌های متفاوت قرار گرفت.
نخستین خبر به نقل از علی حدادی عضو کمیسیون ماده 10 احزاب در «فارس» منتشر شد. حدادی در این باره گفت: «صلاحیت خانم منصوری در آخرین جلسه کمیسیون ماده 10 احزاب بررسی شد و به جهت محکومیت قضایی وی، صلاحیت ایشان مردود اعلام شد. بنابراین انتخاب وی به‌عنوان رئیس جبهه اصلاحات خلاف قانون است.» این عضو کمیسیون ماده 10 احزاب در عین حال یادآور شده بود که «آذر منصوری به جهت سابقه محکومیت قضایی، حتی صلاحیت عضویت در شورای مرکزی حزب اتحاد ملت را نیز دارا نمی‌باشد»؛ اشاره او به اعلام غیرقانونی بودن انتخاب آذر منصوری به دبیرکلی حزب اتحاد ملت بود که دی ماه سال گذشته و مدتی پس از برگزاری کنگره و انتخابات این حزب از سوی دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب اعلام شد.
با وجود این پیشینه، جواد امام سخنگوی جبهه اصلاحات به آنچه به نقل از حدادی منتشر شد واکنش نشان داد و به «ایلنا» گفت: در خصوص رد صلاحیت آذر منصوری به‌عنوان دبیرکل جبهه اصلاحات چیزی به جبهه اصلاحات ابلاغ نشده است. به گفته او منصوری به تازگی گواهی عدم سوءپیشینه گرفته و پرونده قضایی‌اش درباره جنجال مسمویت دانش‌آموزان دختر هم در مراحل دادرسی به تبرئه او منتهی شده است.
در چنین فضایی از نامشخص بودن واقعیت ماجرا، این توضیح سخنگو و دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب به «مهر» بود که وضعیت را تا حدی روشن کرد. عبدالله مرادی با اعلام اینکه بررسی صلاحیت آذر منصوری در جلسه ماهانه کمیسیون انجام خواهد شد و نتیجه آن به رسانه‌ها اعلام می‌شود، خبر رد صلاحیت شدن دبیر جدید جبهه اصلاحات را غیردقیق دانست و گفت: البته منصوری دارای محکومیت امنیتی مؤثر است و برای همین موضوع مؤثر بودن، دارای محدودیت‌های فعالیت است و ما برای بررسی صلاحیت وی، استعلام لازم را از دستگاه قضایی خواهیم گرفت، زیرا برای کمیسیون مهم است که افراد دارای محکومیت نباشند و این سرفصل قانون احزاب است.
با این حال، استقبال طیف رادیکال این جریان سیاسی از وضعیتی که قابلیت جنجال‌سازی داشته باشد، دور از انتظار نیست. چه اینکه انتخاب منصوری با وجود آگاهی نسبت به وضعیت امنیتی او و همچنین سابقه محکومیت به حبس و محرومیت از فعالیت‌های سیاسی، رسانه‌ای و حزبی، انجام شده است. با این حال انتخاب او برای انتقال یک پیام و پیگیری یک مقصود انجام شد. حامیان ریاست منصوری با انتخاب او تحت عنوان «یک زن فعال سیاسی» اعلام کرده‌اند که می‌خواهند برای خودنمایی، با جنبش ادعایی «زن، زندگی، آزادی» همنوایی کنند و در عین حال به رویکرد اپوزیسیونی خود در انتخابات وزن و وجهه بدهند؛ رویکردی که حالا با قرار گرفتن آذر منصوری در مظان رد صلاحیت، یادآور بازی تکراری اصلاحات با مهره‌های سوخته خود است.