پاسخ معاون بانک مرکزی به شبهات درباره رشد پایه پولی:
اولویت، کاهش رشد نقدینگی بود که محقق شد
معاون اقتصادی بانک مرکزی تأکید کرد: بانک مرکزی با تعیین هدف برای رشد نقدینگی و پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری توانست اقدامات مؤثری در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام دهد.محمد شیریجیان در گفت‌وگو با تسنیم، در خصوص انتقادات وارده به افزایش پایه پولی همزمان با انتشار آمارهای پولی مربوط به پایان سال گذشته، اظهار داشت: همزمان با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، مطالب و تحلیل‌هایی در برخی از جراید و رسانه‌های کشور در زمینه رشد پایه پولی مطرح شده است که بعضاً صحیح نبوده و نیازمند لحاظ نمودن نکاتی جهت ارائه تصویر صحیح از تحولات این متغیر است.وی با ارائه توضیحاتی درباره آمارهای اقتصادی، گفت: در خصوص تحولات پایه پولی باید توجه کرد که رشد پایه پولی در پایان اسفند ماه سال 1401 در ادامه تحولات ماه‌های قبل از آن بوده است. ضمن اینکه معمولاً در پایان هر سال رشد ماهانه پایه پولی نسبت به ماه‌های قبل افزایش پیدا می‌کند و رشد یک ماهه پایه پولی در اسفند ماه معمولاً بالاترین نرخ را در میان کل ماه‌های سال دارد که در اسفندماه سال گذشته نیز همین موضوع اتفاق افتاده است. لذا رشد محقق شده پایه پولی در ماه پایانی سال گذشته اتفاق متفاوتی نسبت به ماه‌های قبل از آن نبوده و افزایش آن بر اساس روند ماه‌های گذشته کاملاً قابل پیش‌بینی بوده است.معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین تأکید کرد: نکته دیگر آنکه بخشی از افزایش رشد پایه پولی در ماه‌های پایانی سال گذشته، همان‌طور که قبلاً هم بانک مرکزی مکرراً توضیح داده است، به‌دلیل اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه و جریمه بانک‌های خاطی با استفاده از افزایش نسبت سپرده قانونی بوده و نیز اتخاذ سیاست تنظیمی افزایش سپرده قانونی در راستای تحقق هدف‌گذاری رشد 30 درصدی نقدینگی در سال 1401 بوده است که این امر باعث شده درخصوص بانک‌هایی که از حساب ذخایر مازاد کافی نزد بانک مرکزی برخوردار نبوده‌اند منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از یک طرف و افزایش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی از طرف دیگر شود.وی افزود: در این حالت درست است که پایه پولی افزایش یافته ولی در عمل پولی از طرف بانک مرکزی به حساب ذخایر مازاد بانک‌ها نزد بانک مرکزی واریز نشده است و به عبارت دیگر این پول به اقتصاد تزریق نشده است. لذا این نگرانی که این افزایش در پایه پولی منجر به افزایش نقدینگی در ماه‌های آینده می‌شود، بی‌مورد است.
شیریجیان تأکید کرد: ضمن اینکه در نتیجه اجرای این سیاست ضریب فزاینده نقدینگی اقتصاد از مقدار 8 در سال 1400 به 7.36 در سال 1401 کاهش پیدا کرد.معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: دو علت مهم دیگر کاهش موجودی حساب ذخایر مازاد یا آزاد بانک‌ها در سال 1401 در مقایسه با سال‌های گذشته و در نتیجه افزایش بدهی آنها به بانک مرکزی در این سال نسبت به قبل، یکی بواسطه کاهش تزریق پول پرقدرت از طرف بانک مرکزی به حساب ذخایر مازاد بانک‌ها نزد بانک مرکزی از محل افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بود.او ادامه داد: بدین صورت که در سال‌های قبل از آن بانک مرکزی به منظور تأمین ارز مورد نیاز با نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، به میزان مابه التفاوت ریالی عملیات خرید و فروش ارز به خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی اضافه می‌کرد و در نتیجه این اقدام به میزان قابل توجهی پول پرقدرت به شبکه بانکی وارد می‌شد و بدین وسیله میزان ناترازی نقدینگی ساختاری موجود شبکه بانکی تا حد زیادی از این طریق تعدیل می‌شد، اما با اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها از خرداد ماه سال 1401 منجر به این شد که افزایش قابل توجه پایه پولی و توأمان رفع ظاهری ناترازی شبکه بانکی بواسطه عملیات مذکور تا حد زیادی در نتیجه اجرای طرح مذکور برطرف شود
و لذا دیگر شاهد افزایش نقدینگی و در نتیجه ایجاد تورم مزمن و بلندمدت در نتیجه اجرای آن سیاست در اقتصاد نباشیم.