حسین فاطمی
خبرنگار

به دنبال بازداشت اعضایی از جنبش جهاد اسلامی توسط تشکیلات خودگردان فلسطین این جنبش اعلام کرد، بازداشت‌های سیاسی خروج از توافق ملی است. این بازداشت‌ها در پی توافق تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی صورت گرفته‌اند.
به گزارش سایت فلسطین الیوم، دستگاه‌های امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین، یکشنبه به منازل کادر جنبش جهاد اسلامی در شهرک جبع در شهر جنین یورش برده و تعدادی از اعضای جنبش جهاد اسلامی فلسطین را بازداشت کردند. این اعضا عبارتند از: عید محمد حمامره، محمد سلیم علاونه، محمد فایز ملایشه، مؤمن عدنان فشافشه و عماد محمد خلیلیه.
پیشتر نیز دستگاه‌های امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین تعدادی از اعضای جنبش جهاد اسلامی را بازداشت کرده بودند. به موازات آن، نیروهای اشغالگر صهیونیستی از چهارشنبه و پنجشنبه گذشته عملیات یورش، تفتیش و دستگیری را در مناطقی از کرانه باختری اشغالی آغاز کرده‌اند که از منظر تحلیلگران این بازداشت‌ها حاکی از هماهنگی صهیونیست‌ها و تشکیلات خودگردان در سرکوب جریان‌های مقاومت حاضر در کرانه باختری است. در این راستا جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد که ادامه سیاست بازداشت کادر این جنبش خروج از توافق ملی است و می‌تواند تأثیر زیادی بر نشست دبیرکل‌های گروه‌های فلسطینی داشته باشد که اواخر ماه میلادی کنونی در قاهره برگزار خواهد شد.
در پی بازداشت‌های یکشنبه شب و دیروز، طارق سلمی، سخنگوی جنبش جهاد اسلامی فلسطین سیاست بازداشت‌های سیاسی توسط دستگاه‌های امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین را محکوم کرد و خواهان آزادی فوری زندانیان سیاسی شد. وی با طرح این خواسته از تشکیلات خودگردان فلسطین که «برای شکست نخوردن نشست دبیرکل‌های گروه‌های فلسطینی به این سیاست پایان دهد»، گفت: «تشکیلات خودگردان فلسطین به مقاومت که موجب نگرانی شدید رژیم اشغالگر قدس شده است، ایمان ندارد. برای همین تلاش می‌کند رهبران مقاومت را برای پایان دادن به عوامل تأثیرگذار بر ملت فلسطین به زندان بیندازد.»
این در حالی است که بنا بر آمارهای ارائه شده از سوی فلسطینیان، دستگاه‌های امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین بعد از عملیات «خشم جنین» علیه رژیم صهیونیستی که در آن بیش از ۱۳ شهروند فلسطینی به شهادت رسیدند، بازداشت اعضای مقاومت را افزایش داده است. قرار است نشست دبیرکل‌های گروه‌های فلسطینی در قاهره ۳۰ ژوئیه برگزار شود، اما پیشتر بازداشت‌های سیاسی توسط تشکیلات خودگردان فلسطین زیاد النخاله، دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین را وادار کرد تا تأکید کند که این گونه بازداشت‌ها دیدار دبیرکل‌های گروه‌های فلسطینی را با شکست مواجه می‌کند. همچنین حسن خریشه، معاون دوم رئیس شورای قانونگذاری فلسطین از دبیرکل‌های گروه‌های مقاومت خواست شرط اساسی را برای آزادی تمام زندانیان سیاسی در زندان‌های تشکیلات خودگردان فلسطین قبل از نشست مذکور مطرح کنند. وی گفت: «بازداشت سیاسی مسأله‌ای است که از نظر مردمی و ملی کاملاً اشتباه است.»
با افزایش موج دستگیری اعضای حماس توسط خودگردان، اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی این جنبش (حماس) هم در دیدار با شورای اداره انجمن علمای فلسطین گفت: «غزه پایگاهی مستحکم برای مقاومت و تغییر قواعد درگیری و پشتوانه استراتژیکی برای پروژه مقاومت در درازمدت است. کرانه باختری بر تمام شرایط و چالش‌هایی که با آن مواجه شد، پیروز شد. این تغییر جدید در کرانه باختری و پیشرفت مقاومت و جوانان آن و ازسرگیری عملیات بعد از شرایط دشواری رخ داد که کرانه باختری با آن دست و پنجه نرم می‌کرد.»
 
از بین رفتن انسجام
در ارتش ۱۳ رژیم صهیونیستی
در کنار تحولات کرانه باختری، شرایط در سرزمین‌های اشغالی و بخصوص توان نظامی صهیونیست‌ها هم به دلیل تداوم اعتراضات علیه نتانیاهو بحرانی‌تر از هر زمان دیگری است تا جایی که فرماندهان ارتش اشغالگر اذعان دارند که انسجام صفوف ارتش در اعتراضات خدشه‌دار شد. در همین باره مفسر نظامی کانال ۱۳ رژیم صهیونیستی می‌گوید، فرماندهان ارتش اشغالگر درباره نابودی انسجام این نهاد نظامی پس از گسترش اعتراضات به داخل ارتش ابراز نگرانی کرده‌اند.
به گزارش المیادین، در سایه گسترش پدیده تهدید امتناع از خدمت سربازی در نیروهای ذخیره و نیروهای عادی در صورت تصویب قوانین قضایی توسط ائتلاف دولتی، یوآو گالانت، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی روز یکشنبه، خواستار جلسه ارزیابی وضعیت فوق‌العاده با تمام فرماندهان ارتش رژیم اشغالی شد. یوآو گالانت نشست اضطراری با مقامات ارشد ارتش این رژیم را با هدف بررسی تأثیر تشدید اعتراضات بر کارایی ارتش اشغالگر برگزار کرد؛ اعتراضاتی که علیه طرح بنیامین نتانیاهو موسوم به اصلاحات قضایی ماه‌هاست هر هفته برگزار می‌شود و معترضان معتقدند موجب تضعیف دستگاه قضا می‌شود.
در این دیدار هرتزی هالوی، رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی، همچنین فرمانده نیروی هوایی، رئیس بخش اطلاعات نظامی (آمان)، رئیس بخش عملیات، رئیس اداره نیروی انسانی، فرمانده نیروی دریایی و دیگر مقامات ارشد ارتش اشغالگر حضور داشتند. مقامات نظامی با توجه به گسترش پدیده امتناع از اجرای احکام خدمت سربازی و همچنین برنامه ارتش برای مقابله با این موضوع، ارزیابی از وضعیت موجود در ارتش را به گالانت ارائه کردند. به گفته شرکت پخش عمومی رژیم صهیونیستی (کان ۱۱)، این نتایج بعداً به بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر ارائه خواهد شد.
نهاد نظامی رژیم صهیونیستی بر این باور است، طوماری که توسط حدود ۲۰۰ نفر از نیروهای ذخیره در واحد زبده ستاد کل ارتش اشغالگر اسرائیل (سایرت ماتکل) امضا شده، نقطه عطف مهمی است که نشان دهنده تشدید اعتراضات و نفوذ عملی آنها به داخل ارتش و نیروهای ذخیره است چون «طوماری است که با نام سربازان امضا شده است.» در این جلسه فرماندهان به گالانت گفتند که «انسجام و وحدت صفوف در میان نظامیان آسیب دیده است.»
در همین حال، رسانه‌های عبری گزارش دادند که ۴۰۰۰ نیروی ذخیره شامل خلبان، ملوانان و نیروهای یگان‌های «سایرت ماتکل» و «شایتت ۱۳» و یک افسر اطلاعاتی را تهدید به توقف خدمت در صورت تصویب اصلاحات قضایی کرده‌اند. تارنمای «معاریو» اعلام کرد که آویوی مصاحبه‌ای رادیویی انجام داده و در آن به نگرانی حاکم بر «ارتش اشغالگر» پس از حوادث اخیر با حزب‌الله در مرز لبنان و فلسطین پرداخته است. به گزارش روزنامه یدیعوت آحارونوت، ارتش اشغالگر به منظور حفظ آمار داوطلبان در ارتش، فراخوان نظامیان نیروهای ذخیره را که انتظار می‌رود در اعتراض به ادامه پیشرفت قانون طرح «اصلاح قضایی» برای تضعیف قوه قضائیه از خدمت نظامی سر باز بزنند، متوقف کرده است.