سفر روز گذشته ژنرال «سید عاصم منیر»، فرمانده ارتش پاکستان به تهران و دیداری که با مقام‌های بلندپایه کشور بویژه سیدابراهیم رئیسی از سرگذراند، فرصت مناسبی برای پیگیری راهبرد رفع چالش‌های امنیتی برای به اجرا درآوردن اهداف اقتصادی میان ایران و پاکستان را فراهم کرد. این مهم به محور اصلی گفت‌و‌گوی روز گذشته رئیس‌جمهور با فرمانده ارشد پاکستانی تبدیل شد. آیت‌الله رئیسی در این دیدار، راهبرد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تبدیل مرزهای امنیتی به مرزهای امن و اقتصادی را مورد توجه قرار داد و یادآور شد: «توسعه بازارچه‌های مرزی و همکاری‌ها در بخش انرژی از راه‌های تحقق این راهبرد است». به اعتقاد رئیس‌جمهور تسریع در اجرای توافقات فی‌مابین موجب ارتقای بیش از پیش همکاری‌های اقتصادی و تجاری ایران و پاکستان و به تبع آن ارتقای سطح روابط سیاسی دو همسایه خواهد شد. رئیسی همچنین با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد اختلال در روابط کشورهای منطقه، بر تقویت همکاری‌ها و تعاملات دوجانبه و منطقه‌ای با استفاده از فرصت‌ها‌ و زمینه‌های موجود و تبادل ظرفیت‌های متقابل تأکید کرد.
پیگیری ایده همکاری‌های اقتصادی مرزی از سوی رئیس‌جمهور‌، تلاشی در راستای تغییر خصلت امنیت‌گرایی در مدیریت مرزی و استفاده از ظرفیت‌های بالقوه در مرزهای مشترک در خدمت منافع اقتصادی به شمار می‌آید؛ رویکردی که بیش از آنکه در چهارچوب رایزنی‌های سیاسی و اقتصادی متعارف باشد، برآمده از نگاه ویژه دولت سیزدهم به مفهوم «دیپلماسی اقتصادی» است که از طریق ارکان و نهادهای مختلف در دستور پیگیری قرار گرفته است.
نقطه صفر
حضور 2 ماه پیش رئیسی و «شهباز شریف»، نخست‌وزیر پاکستان در منطقه پیشین- مند به عنوان منطقه صفر مرزی که با هدف افتتاح بازارچه مرزی ایران و پاکستان صورت گرفت، نشان داد، محیط امنیتی ایران در شرق کشور تا چه اندازه مهیای به اجرا درآوردن ایده همکاری‌های اقتصادی تهران و اسلام‌آباد است؛ ایده‌ای که پیش‌تر ذیل انزوای جغرافیایی نقاط شرق و جنوب‌شرقی کشور و نادیده گرفتن ظرفیت‌های بالقوه موجود در این نواحی از سوی دولت‌های پیشین امکانی برای اجرا نیافته بود. این در حالی است که موقعیت استراتژیک این منطقه و نزدیکی به بازارهای مصرفی بزرگ دنیا از طریق اتصال به آب‌های آزاد و توجیهات اقتصادی ناشی از آن، اهمیت اجرای پروژه‌های مشترک تجاری را دوچندان می‌نماید. ناظر به چنین وجوه حائز اهمیتی برای تحقق اهداف اقتصادی کشور، دولت سیزدهم یک روند مبتنی بر همکاری را با نهادهای نظامی و امنیتی به مرحله اجرا درآورده و برای برآورده کردن خواست خود مبنی بر افزایش تعاملات اقتصادی با کشورهای همجوار و بهره‌گیری مرزنشینان از تجارت برای تأمین مطالبات معیشتی خود، تأمین حداکثری امنیت مرزها به‌ویژه مرزهای مشترک با افغانستان و پاکستان را در دستور کار قرار داده است؛ طرحی که طراحی و تدوین برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مرزهای شرقی کشور را ضروری ساخته است.

تعهد دوجانبه اقتصادی
تعهدی که مقام‌های ایرانی و پاکستانی شهریورماه سال گذشته در قالب نهمین نشست کمیته تجاری تهران و اسلام‌آباد برای رفع موانع قراردادهای تجاری آزاد و رساندن حجم تجارت دو‌جانبه از یک میلیارد به 5 میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ ارائه کردند، نشأت گرفته از آسودگی خیال نسبت به وضعیت امنیتی حاکم بر نقاط مرزی و رفع چالش‌های امنیتی نواحی شرقی کشور بود. در جریان این نشست بود که تهران و اسلام‌آباد متعهد شدند در زمینه سرمایه‌گذاری دو‌جانبه، تهاتر، تجارت، کاهش تعرفه‌‌ها و ایجاد بازارچه‌های مرزی همکاری کنند که چندین بند از این تفاهم، در پی حضور رئیسی و شهباز شریف در مرزهای مشترک رنگ واقعیت به خود گرفت.
دولت سیزدهم در کنار همکاری با نهادهای امنیتی و نظامی و به‌واسطه افزایش و توسعه همکاری‌های متقابل اقتصادی و گسترش بازارهای محلی اهداف بزرگ‌تری همچون ایجاد صلح و ثبات در مناطق مرزنشین، بهبود زیر‌ساخت‌ها و خدمات مورد نیاز منطقه را دنبال می‌کند. تردیدی وجود ندارد که ایجاد ثبات اقتصادی و کمک به بهبود وضعیت اقتصادی مرزنشینان که تشکیل بازارچه‌های مرزی می‌تواند از جمله مصادیق روشن آن باشد، به روی آوردن مردم به فعالیت‌های سالم اقتصادی و فاصله گرفتن از مشاغل کاذب و غیرقانونی همچون قاچاق کالا و مواد مخدر می‌انجامد و در عین حال بسترساز ارتباطات دوسویه با مرزنشینان دیگر سو و تقویت روند همگرایانه سیاستگذاران دو کشور خواهد شد.

تحرکات تروریست‌ها در نقاط مرزی
اهمیت این رویکرد از آن جهت دوچندان می‌شود که پیش‌تر بروز برخی اقدامات از سوی شماری از گروه‌های تروریستی که در مرز پاکستان استقرار یافته بودند، سبب شکل‌گیری حساسیت‌هایی در منطقه شده بود که می‌توانست مناسبات و مشترکات میان دو کشور را تحت تأثیر قرار دهد. این در حالی است که استان سیستان و بلوچستان ایران از یک جغرافیای منحصر به فرد با تکثر قومی و مذهبی بهره‌مند است، اما در نقطه مقابل با بلوچستان ناآرام پاکستان و افغانستان هم‌مرز است که می‌تواند به چند برابر شدن چالش‌های امنیتی در این نواحی بینجامد؛ بویژه که برخی از گروه‌های تروریستی مسلح همچون «جیش العدل» با تحرکاتی که در این بخش‌ها دنبال می‌کنند، می‌کوشند روابط دوجانبه پاکستان و ایران را تحت تأثیر قرار دهند.
از این رو مقام‌های سیاسی و نظامی کشور بر این واقعیت وقوف یافته‌اند که طراحی الگوی امنیتی در مناطق حساس مرزی فارغ از توجه به وضعیت ویژه حاکم بر این نواحی ذیل تحرکات تروریست‌ها، ساختارها و ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی مناطق مورد اشاره ممکن نیست و علاوه بر آن، امنیت تا زمانی که پیشرفت، توسعه و امنیت اقتصادی در یک نسبت عینی و منطقی و متناسب با نظم مرکزی محقق نشود، امکان تحقق ندارد. ناظر به چنین متغیرهای مهمی، ایده مشترک دولت و نیروهای مسلح برای ایجاد امنیت پایدار در محیط مرزی در قالب پاکسازی خطوط مرزی از گروه‌های تنش‌آفرین، مقابله با ترانزیت مواد مخدر و جرائم سازمان‌یافته و دامن‌زنندگان به اختلافات ارضی دنبال می‌شود.

 تأمین امنیت اقتصادی مرزنشینان
به این ترتیب می‌توان گفت، تغییر ریل‌گذاری سیاست خارجی از سوی دولت سیزدهم زیر سایه رویکرد عمل‌گرایانه‌اش از یک‌سو به خنثی‌سازی بسترهای تهدیدات تروریستی مرزی انجامیده که در انعقاد پیمان‌های امنیتی و اقتصادی منطقه‌ای و توافق‌های دوجانبه با کشورهای همسایه پدیدار شده و از سوی دیگر به ایجاد ظرفیت‌های همکاری اقتصادی در نقاطی که پیش‌تر امکان آن نمی‌رفت، منتهی شده است.
در چنین فضایی مقام‌های سیاسی و نظامی پاکستان برای تأمین امنیت مرزهای این کشور با ایران تلاش تنگاتنگی را به جریان انداخته‌اند. این رویکرد دولت سیزدهم در سخنان سردار حسین سلامی، فرمانده‌کل سپاه با فرمانده ارتش جمهوری اسلامی پاکستان نیز بازتاب یافت. سردار سلامی تأکید کرد: «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این آمادگی را دارد که با مشارکت و همکاری ارتش پاکستان، مرزهای امنیتی دو کشور را از وضعیت امنیتی عبور داده و به مرزهای اقتصادی تبدیل کند.»  به نظر می‌رسد، همسویی مقام‌های عالی‌رتبه نظامی در کنار به اجرا درآوردن طرح‌های مشترک اقتصادی همچون راه‌اندازی بازارچه‌های مرزی و پروژه انتقال برق از ایران به پاکستان، ورود تهران و اسلام‌آباد به مرحله جدیدی از مناسبات راهبردی را نشان می‌دهد و پیش‌بینی‌ها نسبت به گسترش امنیت اجتماعی و اقتصادی مردمان مرزنشین شرق کشور را افزایش می‌دهد.