شاخص‌های بازار سهام در محدوده حمایتی
حقوقی‌ها متقاضیان اصلی سهام در هفته گذشته بودند
سعید رشیدی نوبندگانی
روزنامه نگار
شاخص‌های بازار سهام هفته گذشته را در یک روند نزولی سپری کردند و تا کف محدوده‌های حمایتی سرنوشت‌ساز خود کاهش ارتفاع دادند. براین اساس، شاخص کل بورس که معاملات هفته گذشته را در محدوده 2.23 میلیون واحد آغاز کرده بود، با ثبت پنج روز کاهشی متوالی، حدود 131 هزار واحد از ارتفاع خود را از دست داد و هفته را در عدد 2 میلیون و 71 هزار واحد به پایان رساند.
به این ترتیب با افت 5.96 درصدی که برای شاخص کل بورس در پایان معاملات هفته گذشته به ثبت رسید، این شاخص بار دیگر به محدوده بالاترین ارتفاع ثبت شده در مردادماه 1399 بازگشت. از نظر کارشناسان، محدوده‌ای که شاخص کل بورس در آن قرار دارد، به‌عنوان یک محدوده حمایتی مهم شناخته می‌شود که با توجه به حفظ سطح ارزندگی بسیاری از سهام موجود در بازار، انتظار می‌رود تقاضای سهام از این محدوده افزایش یابد و سهامداران عرضه خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهند.
این موضوع در مورد شاخص کل فرابورس نیز صادق است و شاخص کل این بازار نیز پس از افت یک‌هزار و 434 واحدی (کاهش 5 درصدی) که در هفته گذشته به ثبت رساند، به عدد 27 هزار واحد رسید که به‌عنوان یک محدوده حمایتی برای آن شناخته می‌شود.
تنور معاملات گرم شد
بررسی آمار نشان می‌دهد بازگشت شاخص‌های بورس و فرابورس به این محدوده‌ها با افزایش حجم و ارزش معاملات همراه بوده است.
به این ترتیب میانگین ارزش معاملات خرد بازار برای هفته سوم تیر ماه به عدد 7240 میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با میانگین هفته قبل از آن در حدود 315 میلیارد تومان افزایش داشته است.
افزایش ارزش معاملات یکی از مواردی است که می‌تواند شروع تغییر روند شاخص‌ها و یا افزایش میزان تقاضای سهام در روزهای آتی را نشان دهد. با این حال در هفته گذشته شاهد آن بودیم که افزایش حجم معاملات بیشتر به نفع خروج پول حقیقی از معاملات سهام عمل کرد و در مجموع 5 روز معاملاتی گذشته، سهامداران حقیقی مالکیت سهامی به ارزش حدود 3 هزار و 600 میلیارد تومان را به سهامداران حقوقی واگذار کرده و اصطلاحاً پول خود را از معاملات سهام خارج کرده‌اند. این روند در صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نیز وجود داشت و حقیقی‌ها در مجموع حدود 270 میلیارد تومان از واحدهای این صندوق‌ها را فروخته و از بازار خارج شده‌اند.با توجه به این آمار، می‌توان نتیجه گرفت که در معاملات هفته گذشته سهامداران حقیقی در طرف عرضه و سهامداران حقوقی در طرف تقاضا قرار داشته‌اند. این موضوع تا حدودی به نزدیکی تاریخ مجامع شرکت‌های بزرگ بازار مربوط می‌شود. در واقع با فرارسیدن تاریخ مجامع سالانه شرکت‌های بزرگ بازار، بسیاری از سهامداران حقیقی بازار ترجیح می‌دهند در زمان برگزاری مجامع، سهام شرکت‌ها را واگذار کنند و بعد از برگزاری مجامع دوباره برای خرید سهام اقدام کنند. سهامداران حقوقی نیز به‌دلیل ماهیت فعالیت‌های آنها ترجیح می‌دهند در زمان برگزاری مجامع، میزان بیشتری از سهام شرکت‌ها را در اختیار داشته باشند و برای تصمیم‌گیری در مورد برخی عناوین شرکت، از حق رأی بیشتری برخوردار باشند.
142 نماد افزایش قیمت داشت
بررسی جزئیات معاملات هفته گذشته بازار سهام ایران نشان می‌دهد، از 695 نماد معامله شده، 142 نماد رشد قیمت و 553 نماد کاهش قیمت داشته‌اند. به این ترتیب می‌توان گفت در هفته گذشته ارزش سهام 80 درصد از نمادهای معامله شده در دو بازار بورس و فرابورس کاهش یافته و تنها 20 درصد از نمادها با افزایش قیمت روبه‌رو شده‌اند.
آمار نشان می‌دهد، از بین نمادهای افزایشی، 94 نماد بیشن صفت تا 5 درصد و 48 نماد بیش از 5 درصد افزایش قیمت داشته‌اند.
از مجموع نمادهای کاهشی نیز 166 نماد تا 5 درصد و 387 نماد بیش از 5 درصد کاهش قیمت به ثبت رسانده‌اند.
در هفته گذشته به‌طور میانگین 98 نماد در صف فروش و 69 نماد در صف خرید قرار گرفتند.
تغییرات قیمت‌های جهانی
بازار سهام ایران به علت سهم بالای شرکت‌های تولیدکننده محصولات معدنی، نفتی و فلزاتی در بازدهی و سودسازی کل بازار، به‌عنوان یک بازار کامودیتی محور شناخته می‌شود.
از طرفی به‌دلیل اینکه قیمت بسیاری از محصولات صادراتی با ضربی از قیمت‌های جهانی و نرخ ارز محاسبه می‌شود، درآمدهای بسیاری از شرکت‌های بزرگ فعال در بازار، به تغییرات قیمت‌های جهانی وابسته است. به همین دلیل، سرمایه‌گذاران در بازارهای سهام ایران، همواره برای تصمیم‌گیری در خصوص سبد دارایی خود به تغییرات قیمت‌های جهانی توجه دارند.
بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد، طی یک سال گذشته قیمت جهانی محصولات پتروشیمی، پالایشگاهی، فلزات اساسی و محصولات معدنی در یک روند نزولی قرار گرفته است. این موضوع در بازارهای داخلی نیز منجر به کاهش قیمت ریالی بسیاری از محصولات شد. از این‌رو برخی سهامداران با توجه به این آمار، به توانایی شرکت‌ها برای تحقق سودهای سال گذشته با تردید نگاه می‌کنند. با این حال برخی کارشناسان با استناد به آمار افزایش میزان فروش صادراتی و داخلی شرکت‌ها طی سه ماهه نخست سال‌جاری بر این عقیده‌اند که شرکت‌ها می‌توانند کاهش قیمت محصولات خود را از طریق افزایش میزان فروش جبران کنند.