روز یکشنبه هفته جاری، شورای رقابت، قیمت جدید خودروهای مونتاژی را اعلام کرد و قیمت خودروها بین 50 تا 262 میلیون تومان گران‌تر شد. قیمت‌هایی که پیش از این (16 اردیبهشت ماه سال‌جاری) از سوی شورای رقابت بازنگری و رسانه‌ای شده بود، نشان داد که مونتاژکاران یا همان خودروسازان بخش خصوصی، بالاتر از قیمت متعارف و واقعی، خودروها را به مردم عرضه می‌کردند. در حالی که خریداران خودروهای مونتاژی دلخوش به مصوبه شورای رقابت و کاهش قیمت تمام شده بودند، این شورا طی جلسه‌ای مصوبه خود را پس گرفت و قیمت‌های جدید را که دلخواه خودروسازان بخش خصوصی بود اعلام کرد. عقب‌نشینی شورای رقابت از موضع خود باعث شد که مردم متضرر شوند و بخش خصوصی به گرانفروشی محصولات خود ادامه دهد.
لابی بخش خصوصی با برخی از نمایندگان مجلس
زمانی‌که شورای رقابت، قیمت خودروهای بخش خصوصی را کاهش داد، مونتاژکاران از شورای رقابت درخواست کردند که قیمت‌ها بر اساس نظر بخش خصوصی باشد و هیچ کاهشی اتفاق نیفتد. اما این شورا با وجود فشارهای مختلف، بر تصمیم خود اصرار ورزید. البته این ماجرا هم یک قربانی داشت. از آنجا که وزیر صمت سابق با تصمیم شورای رقابت موافق بود و حمایت می‌کرد، با لابی بخش خصوصی با برخی از نمایندگان مجلس استیضاح شد. در روزهایی که صحبت از استیضاح وزیر صمت بود، سیدرضا فاطمی امین متهم شد که در دوره قبل برای آن که استیضاح نشود، از سوی خودروسازان بخش خصوصی، به برخی از نمایندگان مجلس، خودروی شاسی هدیه داده است در صورتی که هیچ زمان وزیر سابق صمت چنین اقدامی را انجام نداده بود. اما برخی از خودروسازان بخش خصوصی برای آنکه بتوانند از برخی رانت‌ها و مزایا بهره‌مند شوند، به تعدادی از نمایندگان مجلس خارج از نوبت خودروی قسطی یا خودرو با قیمت کارخانه دادند.
عدم اجرای مصوبه شورای رقابت
16 اردیبهشت ماه سال‌جاری که شورای رقابت، قیمت‌های جدید خودروهای بخش خصوصی را رسانه‌ای کرد، مونتاژکاران بنا را بر اجرا نکردن مصوبه شورا گذاشتند. بدین جهت برخی از آنها مانند گروه بهمن، محصولات خود را در مرحله دوم فروش خودرو از طریق سامانه یکپارچه عرضه نکردند. در آن برهه زمانی برخی از شرکت‌های خصوصی اعلام کردند که به جهت سفارش‌پذیری بالا، امکان ثبت‌نام جدید را ندارند ولی در روزهایی که سامانه برای ثبت‌نام باز بود، گروه بهمن قصد داشت محصولات خود را در بورس کالا عرضه کند که در نهایت با مخالفت شورای رقابت روبه‌رو شد.
صدور مجوز گرانفروشی
نکته دیگر آنکه، ‌وقتی قیمت خودروهای مونتاژی از سوی شورای رقابت کاهشی شد، خودروسازان بخش خصوصی از فروش و عرضه خودرو به مردم امتناع کردند و تحت هیچ شرایطی حاضر نشدند به قیمت‌های اعلامی تمکین کنند. همین امر سبب شد که با‌ وجود کاهش قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا، قیمت خودروهای مونتاژی در بازار کاهشی نشود و در برابر ریزش قیمت‌ها مقاومت کند. کارشناسان اعتقاد دارند که اگر بخش خصوصی نسبت به عرضه خودرو اقدام و به تناسب این امر، قیمت‌ها افت پیدا می‌کرد، ‌دیگر نمی‌توانستند شورای رقابت را برای بازنگری قیمت‌ها مجاب و توجیه کنند، لذا ممانعت از عرضه خودرو سبب شد که آنها 17 تیرماه مجوز گرانفروشی را بگیرند. بر اساس تغییرات صورت گرفته، کمترین میزان افزایش حدود ۴۹ میلیون تومان (۴۹ میلیون و ۷۷۴ هزار و ۷۸۰ تومان) و بیشترین میزان افزایش بالغ بر ۲۶۲ میلیون تومان (۲۶۲ میلیون و ۴۲۳ هزار و ۳۲ تومان) بوده است.
برخورد جدی با سوداگری قیمت‌ها
 مبحث دیگری که باید به آن اشاره کرد، این است که اگر خودروهایی که توسط بخش خصوصی در داخل کشور مونتاژ می‌شود به‌صورت کامل وارد شود، به طور قطع برای مردم ارزان‌تر خواهد بود، لذا به نظر می‌رسد که سیاستگذاران بایستی در عملکرد خودروسازان بخش خصوصی نظارت ویژه‌تری داشته باشند تا در حق مردم، اجحافی صورت نگیرد. از آنجا که روز یکشنبه هفته جاری زور خودروسازان بخش خصوصی بر شورای رقابت چربید و قیمت‌ها 50 تا 262 میلیون تومان افزایش پیدا کرد، این سؤال ایجاد می‌شود که سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی چه نقشی در برابر گرانفروشی دارند؟ و چرا این سازمان‌ها حامی مردم نیستند؟ آن هم در شرایطی که رئیس جمهور 6 بهمن ماه سال 1400 در جلسه هیأت دولت عنوان کرد که دولت موظف است از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده دفاع کند و در این زمینه مسئولیت دارد اجازه ندهد عده‌ای با سوداگری قیمت‌ها را افزایش داده و مردم را تحت فشار قرار دهند، لذا حتی یک ساعت کوتاهی هم در این زمینه جایز نیست.  با توجه به رویکرد رئیس جمهور ضرورت دارد که سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی، به جای آنکه منتظر شکایت مردمی باشند، در موضوع قیمت خودروسازان بخش خصوصی با جدیت بیشتری ورود کنند. اگر این امر رسیدگی نشود عملاً به مونتاژکاران مجوز گرانفروشی داده شده است. به نظر می‌رسد اگر وزیر سابق صمت، استیضاح نشده بود اکنون روبه‌روی بخش خصوصی ایستادگی می‌کرد و اجازه نمی‌داد که آنها از فرصت پیش‌آمده سوء‌استفاده کنند.
خودروسازان که قیمت‌های مصوب شورای رقابت را متناسب با هزینه‌های تولید نمی‌دانستند تا همین هفته گذشته هم از اجرای مصوبه شورای رقابت سر باز می‌زدند و قیمت‌های مصوب شورای رقابت را اجرایی نمی‌کردند؛ همچنین این خودروسازان نه‌تنها برای منتخبان مرحله نخست فروش یکپارچه خودروها با قیمت‌های خود، دعوتنامه واریز وجه ارسال می‌کردند که مرحله دوم را هم با همان قیمت تعیین شده توسط خود (قیمت کارخانه که بالاتر از مصوب شورای رقابت بود) برگزار کردند.
به میدان آمدن سازمان حمایت
در این میان سازمان حمایت در اطلاعیه‌ای بر رسیدگی به شکایات از شرکت‌های خودروسازی که نسبت به مصوبه شورای رقابت اقدام به گرانفروشی کرده، تأکید و اعلام کرد  با عنایت به ابلاغ قیمت شرکت‌های خودروساز مونتاژی از تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط شورای رقابت، متقاضیان می‌توانند با ارائه شکایت مستند به قرارداد منعقده پس از تاریخ مذکور با قیمت‌های بالاتر از قیمت ابلاغی و به جهت تسریع در رسیدگی از طریق ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان محل اقامت خود نسبت به پیگیری موضوع اقدام کنند؛ بدیهی است در همین راستا بررسی و کارشناسی لازم معمول و اقدامات قانونی توسط ادارات کل استانی در چهارچوب آیین‌نامه‌های مربوطه انجام خواهد پذیرفت.
همچنین با توجه به عدم تعیین تکلیف مقطع زمانی پیش از تاریخ ابلاغیه فوق‌الذکر در مصوبه شورا، موضوع از شورای رقابت استعلام شده که پس از اعلام نظر، اقدامات لازم بر این اساس انجام خواهد شد.
لذا آن دسته از متقاضیانی که بر اساس سامانه یکپارچه فروش، اولویت تحویل آنها فصل بهار بوده و تاکنون دعوتنامه‌ای از ناحیه شرکت‌های خودروساز برای ایشان صادر نشده است، می‌توانند با ارائه شکوائیه و مستندات مربوطه به ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها نسبت به انعکاس و پیگیری شکوائیه خود اقدام کنند. سازمان حمایت اعلام کرد با توجه به اعلام نرخ‌های مصوب جدید، شرکت‌های تولیدکننده مکلفند در خصوص آن دسته از متقاضیانی که اولویت آنها فصل تابستان در نظر گرفته شده، نسبت به صدور دعوتنامه بر اساس قیمت‌های مصوب اقدام کنند؛ بدیهی است در صورت عدم صدور دعوتنامه، متقاضیان می‌توانند نسبت به پیگیری موضوع و طرح شکایت از طریق اداره کل استان اقدام کنند.
همچنین نگهداری و دپوی خودرو و عدم عرضه غیرموجه که مربوط به تعهدات قبلی شرکت‌ها، خودروهای تعیین تکلیف شده فعلی یا مشکلات مربوطه نظیر پلاک و... نباشد، مشمول احتکار بوده و توسط تمامی دستگاه‌های نظارتی، تعزیری و قضایی رأساً قابل پیگیری و برخورد قانونی است.