معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست کشور از در دستور کار قرار دادن استرداد زمین تملک شده توسط سرمایه‌گذار میانکاله خبر می‌دهد و می‌گوید:«در صحبت‌هایی که با ریاست سازمان امور اراضی کشور داشتم، مطلع شدم مراحل رسیدگی به استرداد زمین تملک‌شده در دستور کار کمیته نظارت استان مازندران قرار گرفته است.» کارشناسان امور اراضی پیشتر به «ایران» گفته بودند که انجام هرگونه عملیات توسط سرمایه‌گذار باعث ایجاد حقوق مکتسبه می‌شود که بازپس‌گیری زمین را سخت می‌کند. سال گذشته به دنبال همین اطلاع‌رسانی‌ها فعالان حوزه محیط زیست و منابع طبیعی خواستار بیرون کشیدن درختان مهاجم کاشته شده توسط سرمایه‌گذاری و فنس‌کشی‌ها شده بودند اما این اتفاق نیفتاد و سرمایه‌گذار توانست امسال فعالیت‌های خود را گسترش دهد.
ایرج حشمتی در خصوص آخرین وضعیت پروژه پتروشیمی میانکاله، به تسنیم می‌گوید:« بر اساس سوابق موجود در سازمان حفاظت محیط زیست، در تاریخ 31 اردیبهشت سال 1401 در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت پتروشیمی امیرآباد اعلام شده که این سازمان با اجرای پروژه در گزینه مکانی پیشنهادی مخالفت کرده است، همچنین در نامه‌های متعددی به مجری اعلام شده است؛ «از هرگونه عملیات اجرایی قبل از اخذ مجوز ارزیابی زیست‌محیطی اجتناب کنید.»
او می‌گوید:« بنابراین هرگونه عملیات اجرایی قبل و بعد از ابلاغیه مورد اشاره مغایر با بند الف ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه کشور است.» معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید:« 111 هکتار از اراضی کشور قربانی «پتروشیمی میانکاله» شده است!»
به رغم پیگیری‌های قضایی سازمان حفاظت محیط زیست، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید:«با وجود این، گزارش‌های میدانی دال بر ادامه فنس‌کشی زمین محل احداث پروژه است که مصداق شروع عملیات اجرایی است.»
حشمتی می‌گوید: دستور پیگیری‌های قضایی و حقوقی به اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان مازندران ابلاغ شده است که بر اساس آخرین اطلاعات واصله از این اداره‌کل، پیگیری‌های قضایی و حقوقی به‌صورت رسمی در سطح دادستانی شهرستان بهشهر و دادستانی استان مازندران آغاز شده است که امیدواریم با توجه به حساسیت‌های زیست‌محیطی موجود، در اسرع وقت رسیدگی و ضمن توقف عملیات اجرایی از هرگونه تخریب بیشتر و غیرقابل جبران جلوگیری به‌عمل آید.»معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، می‌گوید: به‌نظر می‌رسد عملیات اجرایی اخیر مجری، صرفاً به‌دلیل افزایش هزینه‌های بازپس‌گیری زمین و ایجاد حقوق مکتسبه است که مغایر با ضوابط و قوانین است.
حشمتی با بیان اینکه «ما پیگیری حقوقی و قضایی خود را تا حصول نتیجه نهایی دنبال می‌کنیم»، به مجری پروژه توصیه می‌کند به قوانین احترام بگذارد و هرچه سریع‌تر انجام عملیات اجرایی پروژه را متوقف کند.