خفت‌گیری با موتورسیکلت و لزوم توجه به پیشگیری از وقوع جرم
ویراژ لابه لای قوانین
مهسا قوی‌قلب
خبرنگار
چند سالی است که اخبار زورگیری با موتورسیکلت در فضای رسانه‌ای کشور پررنگ شده، البته جرائم اینچنینی همواره در هر جامعه‌ای وجود دارند و نمی‌توان گسترش فضای مجازی و سرعت چرخش اخبار را نادیده گرفت اما حالا که فصل تابستان فرا رسیده حتی داخل خودروهای سواری چه از نوع شخصی و چه تاکسی با شیشه‌های پایین، احساس آرامش و امنیت کمتر است. هر از چندگاهی هم انعکاس کلیپ‌ها و اخبار حاوی خفت‌گیری در جامعه، سبب افزایش رعب و وحشت شهروندان می‌شود، این در حالی است که برخی معتقدند در این زمینه، یا قوانین بازدارنده نیستند یا خلأ قانونی وجود دارد و یا اینکه مجریان خوب عمل نمی‌کنند. البته برخی حوادث در سریعترین زمان ممکن رسیدگی شده و احکام بسیار سنگینی هم برای فرد زورگیر صادر شده است. در این مقوله توسعه اقتصاد و به دنبال آن زندگی مدنی، مدرن و شهرنشینی و همچنین ایجاد مشکلات اجتماعی و فاصله طبقاتی که روز به روز در حال گسترش است، را هم نباید نادیده بگیریم. با این همه هیچ کدام از این موارد وقوع جرم را توجیه نمی‌کند.
زورگیری یا اخاذی جرمی است که در بیان عامه تحت عنوان خفت‌گیری از آن یاد می‌شود، اینها را سهراب سلیم‌زاده، وکیل پایه یک دادگستری به «ایران» می‌گوید و ادامه می‌دهد: «جرم زورگیری، اخاذی یا خفت‌گیری صراحتاً در قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری نشده است و ماده قانونی خاصی تحت عنوان این جرم و مجازات آن در قانون وجود ندارد، اما می‌توان این موضوع را تحت مواد مختلف که در قانون مجازات اسلامی آمده است، جرم دانست و بسته به اینکه عمل ارتکابی عناصر تشکیل‌دهنده کدام ماده را دارا می‌باشد، قابل مجازات خواهد بود. مواد 669 و 617 قانون مجازات اسلامی عنصر قانونی این جرم هستند. همچنین به باور برخی حقوقدانان زورگیری می‌تواند تحت شرایطی با ماده 279 قانون مجازات اسلامی موضوع محاربه که مجازات اعدام دارد، منطبق باشد. باید توجه داشت چنانچه عمل فرد زورگیر مصداق محاربه تشخیص داده شود، می‌تواند مجازات اعدام برای او به دنبال داشته باشد؛ اما نکته مهم این است که محاربه در شرایطی مصداق پیدا می‌کند که عمل متهم موجب ناامنی و ارعاب جامعه شده باشد و هر نوع زورگیری و استفاده از سلاح را نمی‌توان محاربه قلمداد کرد.»
به گفته این حقوقدان، با توجه به موارد فوق باوجود اینکه قانون خاصی در خصوص زورگیری وجود ندارد، به نظر می‌رسد اعمال مؤثر و به هنگام موارد قانونی موجود می‌تواند در جلوگیری از وقوع جرم نقش مؤثری داشته باشد. هرچند نیاز به تصویب قوانین خاص با مجازات جدی و مؤثر در خصوص زورگیری را نباید فراموش کرد. البته در کنار اعمال جدی، مؤثر و فوری قانون در جهت مجازات مرتکبین زورگیری، به‌کارگیری محدودیت‌های لازم و کافی در جهت عدم دسترسی مرتکبین به ابزار زورگیری می‌تواند بسیار مهم و جدی باشد، چراکه عموماً زورگیران دو وسیله ضروری در هنگام ارتکاب جرم به همراه دارند. آنان برای ارتکاب جرم به سلاح و موتورسیکلت نیاز دارند. به‌نظر می‌رسد هر دو وسیله ارتکاب جرم باوجود برخی کنترل های قانونی به وفور و به آسانی در دسترس مرتکبین وجود دارد.
با توجه به تصویب تبصره ماده 617 قانون مجازات اسلامی ممنوعیت تولید، توزیع و به‌کارگیری سلاح سرد، به نظر می‌رسد مجازات در نظر گرفته شده و جزای نقدی اندک ناکافی باشد. این نظر سلیم‌زاده است. او در ادامه با اشاره به قانون توضیح می‌دهد: «هرچند جدیت در اعمال همین مقدار از مجازات نیز می‌تواند مؤثر باشد. همچنین اعمال جدی و مؤثر قوانین مربوط به استفاده از موتورسیلکت و توقیف موتورسیکلت‌های بی‌نام و نشان و سابقه‌دار که عموماً زورگیران از این دست موتورسیکلت‌ها استفاده می‌کنند، اثربخشی جدی دارد. نهایتاً می‌توانیم امید داشته باشیم که علاوه بر اعمال مجازات جدی و مؤثر در خصوص زورگیران، با اعمال جدی و مؤثر قوانینی که باعث دشواری در دسترسی مرتکبین به ابزار زورگیری (سلاح و موتورسیکلت) خواهد شد، شاهد کاهش آمار زورگیری باشیم.»
جولان دادن موتورسواران، وحشت و ناامنی شهروندان
موتورسیکلت به‌واسطه کم حجم بودن، ارزان بودن و کم مصرف بودن سوخت بنزین دارای طرفداران بیشتری است و اقشار مختلف مردم با وضعیت‌های مالی و سلایق گوناگون را از خود بیشتر راضی نگه می‌دارد و جوانان و نوجوانان به‌خاطر هیجانات بالا از مهمترین علاقه‌مندان به انواع موتورسیکلت در سطح معابر شهری هستند و از آن جهت حمل و نقل بار، مسافر و تفریح در تفرجگاه‌ها و خیابان‌های شهر استفاده می‌کنند.
فهیمه نظری جامعه‌شناس، مدرس و پژوهشگر مسائل اجتماعی ایران نیز با بیان اینکه یکی از ویژگی‌های کلانشهرها و شهرهای بزرگ، ازدحام جمعیت، تعدد و ازدحام وسائط نقلیه موتوری از جمله موتورسیکلت است، به «ایران» توضیح می‌دهد: «گاهی این وسیله مفید، کارکرد مفیدش را به کارکرد منفی می‌دهد و موجب معضلات بزرگی چون، تصادف و اتفاقات بد و مرگبار، رعب و وحشت و ناامنی و اختلال در آرامش شهروندان در سطح معابر می‌شود. مروری بر اخبار مربوط به حوادث نیز حاکی از این ادعاست که اقدامات غیرمعمولی هر روزه از سوی موتورسواران صورت می‌گیرد، از جمله حرکات نمایشی، لایی کشیدن میان ماشین‌ها در خیابان‌ها و اتوبان‌ها، ویراژ دادن، سرعت زیاد و رعایت نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی و مواردی دیگر که کم هم نیستند. در کنار این رفتارهای نامتعارف می‌توان به موضوع جدی دیگری -که در سال‌های اخیر توسط برخی خلافکاران و سارقان که از موتور استفاده می‌کنند- اشاره داشت که خفت‌گیری با سلاح یا بدون سلاح، سرقت گوشی همراه، کیف قاپی، سرقت پول و اشیاء سبک از آن جمله هستند.»
او در ادامه به فضای مجازی اشاره کرده و می‌افزاید: «بعضاً بسیاری از ما شاهد این صحنه‌های رقت‌آمیز در فضای مجازی بوده‌ایم که موجب نگرانی بسیاری از افراد و خانواده‌ها شده است. صحنه‌هایی که پس از دیدن آن از خود پرسیدیم، بالاخره سرنوشت سارق چه شد؟ آیا سارق پول یا گوشی و یا کیف یا راکب موتورسوار خفت‌گیر دستگیر شد؟ اینجاست که نقش دستگاه‌های قانونی، انتظامی و امنیتی مهم است. «بر اساس ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، مجازات کشیدن سلاح به قصد جان، مال و ناموس مردم یا ارعاب آنها به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود، محاربه خواهد بود و حکم محاربه نیز اعدام است».
اما این قانون چقدر ضمانت اجرایی دارد و چرا هر روز با افزایش اخبار سرقت با موتور مواجهیم؟ چرا بعضی از شهروندان از موتورسوارها بویژه در جاهای خلوت در هراسند و بیش از پیش دلواپس سلامت جان و مال خودشان هستند؟ چرا تا گزارش‌های سرقت حساسیت‌های اجتماعی را به وجود نیاورند و یا رسانه‌ای نشوند، جدی گرفته نمی‌شوند؟ در این میان نقش نیروی انتظامی و ضابط قوه قضائیه چیست؟
به نظر می‌رسد این پلیس است که با هر کسی که بخواهد خللی در امنیت و آسایش شهروندان ایجاد کند، بشدت و با قاطعیت تمام برخورد خواهد کرد.
این جامعه‌شناس می‌افزاید: «از آنجا که اقداماتی نظیر سرقت با موتور موجب برهم زدن نظم عمومی و نارضایتی شهروندان می‌شود و ما با تکرار و تعدد ارتکاب جرم توسط سارقان موتورسوار مواجهیم، نشان‌دهنده آن است که نقایصی در قوانین وجود دارد، از جمله:
- نواقص قانونی و حمایت از افراد مورد سرقت قرار گرفته و یا آسیب‌دیده
- ترس و عدم تمایل مردم از روال پیگیری کارهای حقوقی به جهت احقاق حق خود (زمانبری روال رسیدگی به شکایات)
- احکام سبک و مجازات سبک مربوط به سرقت سارقان موتوری
- عدم جدیت و اهتمام به اجرای سختگیرانه‌تر قوانین، عدم استفاده از ابزارهای قوی‌تر نظیر دستگیری سریع سارق از سوی پلیس
- کمبود برنامه‌های آموزشی در رسانه
نظری در ادامه توصیه‌هایی در این خصوص دارد که می‌تواند در حل معضلات ایجاد شده مؤثر باشد. به اعتقاد او کسانی که اقدام به جرایم خشن و سرقت و آزار می‌کنند و امنیت روانی جامعه را بر هم می‌زنند، باید خیلی سریع به مجازات برسند. همچنین هوشمندی قانونگذار در به‌روز کردن قوانین مربوط به سارقان موتوری، نقش نیروهای انتظامی در ارائه آموزش به مردم در مواجهه با افراد سارق موتورسوار، فرهنگ‌سازی، آموزش رعایت قوانین و مقررات و توصیه‌های جدی و امنیتی بویژه در رسانه بسیار مؤثر است. در آخر نیاز است تا همه موتورسواران بدانند حضور آنان در فضای شهری تابع قانون و مقررات است و حضور برخی از آنان به جای ایجاد حس ناامنی، رعب و وحشت و به مخاطره انداختن جان و سلامت و مال افراد، لازم است تا به بستری برای شادابی و نشاط جامعه تبدیل شود.
برش
قانون جلوگیری از تردد موتورسیکلت‌های فاقد شماره راهنمایی و رانندگی
ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون کلیه موتورسیکلت‌سواران مکلفند ظرف مدت یک سال نسبت به شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های خود اقدام نمایند.
تبصره 1ـ کلیه مأمورین انتظامی موظفند پس از پایان مهلت قانونی نسبت به توقیف و هدایت موتورسیکلت‌های بدون شماره به توقفگاه شهرداری و نیروی انتظامی اقدام جدی و مداوم به عمل آورند.
تبصره 2ـ واحدهای راهنمایی و رانندگی مکلفند تسهیلات لازم جهت صدور شماره و احراز مالکیت دارندگان موتورسیکلت‌های فوق را فراهم و هزینه مربوطه را از متقاضیان دریافت دارند. نحوه احراز مالکیت صاحبان موتورسیکلت‌های بدون سند و تعیین‌تکلیف آنها و میزان هزینه مربوطه طبق‌آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت دو ماه توسط نیروی انتظامی و وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و چهارم مهر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1373.7.27 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
