بر اساس آنچه مشاور بازرگانی سفارت ایران در عراق اعلام کرده، بغداد به تهران پیشنهاد داده است که به جای دلار با دینار عراقی، معامله شود تا فشار خزانه‌داری امریکا بر طرف عراقی کاهش پیدا کند. این پیشنهاد در راستای آن است که دولت بایدن محدودیت‌های ارزی برای عراق وضع کرده است. خزانه‌داری امریکا اعلام کرده که عراق نمی‌تواند از ارز رسمی برای تعامل با تجار ایرانی استفاده کند.

ظرفیت 4 میلیارد دلاری
شعبان فروتن، رئیس اتاق بازرگانی ایلام، این اتفاق را بسیار مثبت دانسته و اعتقاد دارد: «اگر این مهم به توافق دو دولت برسد، به طور قطع تولیدکنندگان، تجار ایرانی و تجار عراقی منتفع خواهند شد و مبادلات تجاری دو کشور با سرعت بیشتری افزایش پیدا می‌کند.» او ادامه داد: «یکی از مشکلاتی که تجار و فعالان اقتصادی دارند، برگشت ارز حاصل از صادرات است، از این‌رو با حل شدن این چالش، دیگر دغدغه‌ای وجود نخواهد داشت و شاهد سهولت در تجارت خواهیم بود. بدین جهت فعالان اقتصادی خواهان آن هستند که همکاری‌ها در قالب پول ملی دو کشور باشد.»
بر اساس آنچه ابراهیم رئیسی و عبداللطیف جمال رشید، هدف‌گذاری کردند، حجم تجاری دو کشور باید حداقل به 20 میلیارد دلار برسد و قاعدتاً چنین هدفی زمانی محقق خواهد شد که بسترهای همکاری‌های مشترک فراهم شود. یکی از این بسترها استفاده از پول ملی دو کشور است. مذاکرات طی چند ماه اخیر گویای آن است که ایران و عراق برای حذف کامل دلار از معاملات تجاری عزم جدی دارند.
 در حال حاضر حجم تجارت بین ایران و عراق از مرز 10 میلیارد دلار عبور کرده و پیش‌بینی‌ها بر این است که (بدون محاسبه صادرات گاز، برق و خدمات فنی و مهندسی) بخش خصوصی بتواند حداکثر تا سال آینده، میزان تجارت دو کشور را به 11 میلیارد دلار برساند.
بر اساس روندی که در عراق طی می‌شود از 10 تا 15 سال آینده، این کشور برای سرمایه‌گذاری در منطقه بسیار مناسب خواهد بود.عراق امسال و سال آینده قصد سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری دارد لذا 85 درصد نیاز زیرساخت این سرمایه‌گذاری‌ها باید از خارج وارد شود، بدین جهت سال آینده حدود ۲۰۰ تا 300 میلیارد دلار فرصت کار وجود دارد و فعالان اقتصادی می‌توانند سهم 30 درصدی از اعداد یاد شده داشته باشند.
نکته دیگر آنکه عراق بودجه‌ سال‌های 2024 و 2025 را با رشد ۷۰ درصدی نسبت به عدد پایه سال 2022 مصوب کرده و نسبت به تخصیص بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار بودجه جاری و عمرانی اقدام کرده است که این امر فرصت خوبی پیش روی توسعه تجارت ایران و عراق قرار می‌دهد.
به نظر می‌رسد که افزایش بودجه عراق ۳ تأثیر بر روند تجاری ما خواهد گذاشت. نخست، رشد تجارت کالایی را به همراه خواهد آورد. دوم، به شرط رفع برخی موانع ناشی از تحریم در بازار فنی -مهندسی عراق مانند سال‌های ۹۱ تا ۹۳ حضور پررنگی در بازار عراق پیدا خواهیم کرد.(پیش از شیوع بیماری کرونا و پدیده داعش ایران در عراق بیش از ۴ میلیارد دلار صادرات خدمات فنی -مهندسی داشت) در نهایت زمینه استفاده از نیروی انسانی و تجربی و دانشی در بازار عراق فراهم خواهد شد. براساس پیش‌بینی‌های بین‌المللی، رشد اقتصادی عراق در سال 2024 حدود 6.8 درصد خواهد بود که این به معنای امکان سرمایه‌گذاری بالا در این کشور است. و از طرفی با رویکردی که دولت عراق در پیش گرفته است حدود 10 درصد از نیاز خود را باید از طریق واردات تأمین کند.

پیش‌بینی جهش تجاری
رئیس اتاق بازرگانی ایلام به «ایران» اظهارداشت: «پیشنهادی که دولت عراق داده است را باید با جدیت دنبال کرد و آن را به سرانجام رساند. اگر معیار تجارت، پول ملی دو کشور باشد رسیدن به هدف تجاری 20 میلیارد دلار طی 3 سال امکانپذیر است. در حال حاضر در مرزهای مهران، شلمچه، کردستان، قصر شیرین و... همکاری‌های تجاری با ریال و دینار است و به هیچ عنوان تجار به دنبال دلار نبودند. اما اگر این امر رسمیت پیدا کند و تمام فعالیت‌های تجاری از طریق پول ملی دو کشور باشد اتفاق‌های مثبتی رخ خواهد داد و تجارت دو کشور منظم می‌شود.»
 او با بیان اینکه در دولت سیزدهم همکاری‌های تجاری ایران و عراق بسیار بهبود پیدا کرده است، گفت: «با توجه به رونق همکاری‌های مشترک و افزایش صادرات کشور به عراق، می‌توان ضمن حضور در بازار این کشور به سایر کشورهای عربی صادرات داشت. در حال حاضر مرزهای مشترک ایران و عراق بسیار فعال است و تجار همکاری‌های بسیار خوبی با هم دارند. از همین رو اعتقاد دارم که طی سال‌های آینده شاهد جهش تجارت خواهیم بود.»
فروتن خاطرنشان کرد: «طی چند وقت اخیر همکاری‌های تجاری و اقتصادی ایران با کشورهای همسایه و به خصوص کشورهای عربی تغییر داشته و به سمت بهبود رفته است و از سویی احیای روابط ایران و عربستان بعد از 7 سال اتفاق مهمی است که در همکاری‌های تجاری با عراق تأثیرگذار بوده است. از زمانی‌که نگاه ایران به کشورهای همسایه مثبت شده است، صادرات ایران در حال افزایش است لذا فعالان اقتصادی می‌تواننداز فرصت‌های پیش آمده بیشترین استفاده را ببرند.»
او گفت: «یکی از اتفاق‌های مثبتی که در روابط ایران و عراق شاهد هستیم، برگشت 10 میلیارد دلار پول ایران از سوی دولت عراق به بانک تی‌بی‌آی است لذا می‌توان این پول را در واردات دارو و کالاهای اساسی هزینه کرد.» در حالی بحث توسعه روابط تجاری ایران و عراق دنبال می‌شود که دو هفته پیش 50 شرکت امریکایی برای توسعه روابط تجاری با عراق وارد بغداد شدند و لذا شرکت‌های غربی گروهی وارد می‌شوند و مسائل خود را پیگیری می‌کنند.

برندسازی و افزایش کیفیت کالا
چندی پیش فرزاد پیلتن، مدیرکل غرب آسیای سازمان توسعه تجارت درباره همکاری‌های تجاری ایران و عراق گفته بود: «باید با رویکرد متفاوتی به بازار عراق نگاه کنیم، باید سطح استانداردهای خود را بالا ببریم وگرنه تولیدکننده ما آسیب می‌بیند. در بازار عراق مشکل کیفیت کالا داریم، تاجر عراقی به دلیل مسأله قیمت، به دنبال کیفیت پایین و کالای ارزان است اما کیفیت تولید ما نباید پایین بیاید، در این شرایط باید تاجر را عوض کنیم نه اینکه کیفیت را پایین بیاوریم. برخی از صادرکننده‌ها، اخلاق حرفه‌ای را رعایت نمی‌کنند؛ این رفتارها باعث می‌شود این بازار شکننده از بین برود. باید نگرش صادراتی ما در بازار عراق تغییر کند. باید برای حفظ بازار عراق تلاش کرد. در بازار آفریقا هزینه حمل‌ونقل بالا خواهد بود ولی بازار عراق به‌صرفه‌تر است.» او ادامه داده بود: «رقیب اصلی ما در بازار عراق، چین است که تنوع محصولات بالا و قیمت پایین دارد و البته به ذائقه مشتری توجه دارد. تولید باید صادرات محور باشد. باید ظرفیت‌های خود را بالا ببریم؛ در نمایشگاه‌های تخصصی حضور داشته باشیم تا ذائقه مصرف‌کننده را بشناسیم و با تجار ارتباط بگیریم. تجار از امکانات مراکز تجاری ایران در سلیمانیه، بغداد، نجف و کربلا و در شهر کلار کردستان عراق استفاده کنند تا برای تحقیقات بازار و عقد قرارداد و بازاریابی مشکلی نداشته باشند. اخلاق حرفه‌ای، سرمایه‌گذاری مشترک، برندسازی و توجه به کیفیت کالا از اصول ماندگاری در بازار عراق است وگرنه خیلی زود این بازار را از دست می‌دهیم.»