حسین امیر عبداللهیان
وزیر امور خارجه

درست در زمانی که جهان هنوز از پیامدهای مصیبت‌بار جنگ جهانی دوم رها نشده بود، تعدادی از رهبران جهان سوم بـا هدف اتخـاذ موضعی غیرجانبدارانه در قبال دو قدرت مسلط آن دوران امریکا و شوروی، جنبش عدم تعهد را در سال 1955 میلادی در باندونگ اندونزی بنا نهادند. اهداف عمده این کشورها که بیشتر آسیایی و آفریقایی بودند، بازبینی و بازطراحی نظم بین‌المللی موجود و تلاش در جهت ایجاد تغییرات تدریجی در ساختارهای جاری جوامع بین‌المللی و همچنین جوامع داخلی خود به منظور تعریف جایگاهی مستقل در نظام بین‌الملل بود.
مبنای تشکیل این نظم جدید، نه وحدت جغرافیایی یا نژادی، بلکه سیاست ضرورت و نیاز مشترک بود؛ سیاستی که در سایه همکاری کشورهای عضو تا حدودی توانست سرآغاز دور تازه‌ای از نقش‌آفرینی ملت‌های استقلال‌طلب جهان برای بازبینی مفاهیم صلح و امنیت در سایه استقلال واقعی را به ارمغان بیاورد.
      با این حال، در فضای نوین بین‌المللی شکل گرفته پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، روابط سیاسی اعضای این جنبش باوجود اصول اولیه تشکیل آن، در مسیر رضایت‌بخشی قرار نگرفت و بسیاری از کشورهای عضو در سایه سنگین تحولات جدید، با نوعی بلاتکلیفی و سردرگمی روبه رو شدند. در چنین فضایی و با توجه به نگرانی‌های جدی بسیـاری از ملت‌هـای صلـح‌دوسـت و استقلال‌طلب پیرامون مخاطرات یکجانبه‌گرایی، نه تنها جنبش عدم تعهد سزاوار فترت و ضعف نبود، بلکه در نقطه مقابل می‌بایست شانس خود را برای ایفای نقشی تاریخی به منظور ایجاد یک نظم جهانی معتدل، منصفانه و منعطف‌تر در بوته آزمون می‌گذاشت؛ نظمی که در آن کشورهای عضو جنبش، به ویژه گردانندگان آن، قدرت تأثیرگذاری بیشتری را در سیاست جهانی ایفا کنند. بدون شک این جنبش توان بالقوه‌ای برای اثرگذاری در معادلات قدرت جهانی و ظرفیت‌های ویژه‌ای برای کشورهای عضو دارد. در صورتی که کشورهای عضو بتوانند از این ظرفیت به شکل مناسبی استفاده کنند، طبیعتاً جنبش عدم تعهد نقش سازنده‌ای در میدان آینده سیاست جهانی برعهده خواهد داشت.
      بدیهی است نخستین گام برای حل چالش‌های موجود، باز تعریف نقش و جایگاه جنبش عدم تعهد بر اساس آسیب‌شناسی ساختار و عملکرد کنونی آن با هدف تغییر شرایط فعالیت جنبش از حالت انفعالی به حالت فعال و با تأکید بر لزوم تقویت و هدایت آن بر اساس صلح و ثبات و تحقق آرمان‌هـای بشـری برای غلبه بر یکجانبه‌گرایی، ناامنی و تبعیض است. در حال حاضر بسیاری از کشورهای عضو با چالش‌هایی در زمینه‌های امنیتی، اجتماعی، زیست محیطی، بهداشتی، پناهندگان، مواد مخدر، جرایم سازمان یافته بین‌­المللی و تروریسم مواجه هستند که برنامه‌ریزی برای حل چنین معضلاتی یک ضرورت فوری و مطالبه همگانی در سایه همراهی و همکاری کشورهای عضو است.
     باید باور داشت که جنبش عدم تعهد حتی در وضعیت کنونی آن نیز هنوز از ظرفیت و استعدادی مناسب برای ایفای نقش مطلوب در معادلات قدرت جهانی برخوردار است که به کارگیری امکانات و ظرفیت‌های موجود آن، می‌تواند کمک شایانی به ایجاد همگرایی سیاسی، اقتصادی و امنیتی بیشتر میان اعضا و در نتیجه ارتقای جایگاه جهانی خود آن باشد. بدون شک همکاری برای رسیدن به این راهکارهای کارآمد، نیازمند همسو شدن دیدگاه‌های دولت‌های عضو نسبت به معضلات کنونی می‌باشد که گریبانگیر بسیاری از این کشورها است.
     جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو مهم جنبش عدم تعهد، از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، با شعار اصولی «نه شرقی و نه غربی» در سیاست خارجی، در انطباق با روح عدم تعهد گام برداشته و در راستای تقویت این جنبش از هر گونه سازکاری در راستای توسعه و شکوفایی کشورهای عضو در ابعاد مختلف، حمایت جدی به عمل آورده است. در این میان دیدگاه‌های مشترک جمهوری اسلامی ایران و بسیاری از کشورهای عضو جنبش عدم‌ تعهد در موضوعاتی همچون«خاورمیانه عاری از تسلیحات هسته‌ای»، «عدم مداخله نظامی در مسائل منطقه‌ای»،« تقویت ائتلاف منطقه‌ای برای صلح» و «امنیت همگانی» توانسته فرصت‌های مهمی برای همکاری و همگرایی در اختیار کشورهای عضو این جنبش قرار دهد.
     بدون شک برگزاری دور جدید اجلاس وزرای امور خارجه جنبش عدم تعهد در کشور جمهوری آذربایجان، با توجه به جایگاه مهم جنبش عدم تعهد در سیاست خارجی کشورمان، ظرفیت سیاسی مهمی را فراهم آورده است که می‌توان به نحو مطلوبی از این فرصت برای ارتقای تعاملات و همکاری‌های میان دو کشور در ابعاد مختلف دوجانبه، منطقه­‌ای و بین‌المللی نیز استفاده کرد. با در نظر داشت اشتراکات و پیوندهای تاریخی، فرهنگی، دینی و زبانی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، انتظار می‌رود که دو کشور در مسیر گسترش و توسعه بیشتر مناسبات در ابعاد مختلف گام بردارند.
ما همچنان اراده سیاسی قوی برای بهبود روابط و کمک به تحکیم صلح و ثبات در منطقه داریم. نشست وزرای امور خارجه جنبش عدم تعهد در باکو هم فرصت مغتنمی فراهم خواهد کرد که به رایزنی‌های بیشتر با مقامات ارشد جمهوری آذربایجان از جمله همتای آذربایجانی‌ام ادامه دهم.