طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها ملزم به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال اول و ۴۵۸ میلیارد تومان در سال دوم به برنامه نهضت ملی مسکن بوده‌اند اما درصد تحقق تسهیلات منعقده نسبت به سهمیه سال اول و ۸ ماهه سال دوم معادل ۱۸.۲ است. در خصوص تسهیلات منعقده شهری، بانک‌ها در مجموع در سال اول و دوم اجرای این طرح ۹۵.۲ هزار میلیارد تومان، در بخش روستایی ۱۹ هزار میلیارد تومان و در بخش ودیعه مسکن ۱۳.۵ هزار میلیارد تومان پرداخت کرده‌اند. همچنین در مجموع تسهیلات منعقده طی اجرای این قانون تاکنون معادل ۱۲۷.۷ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است.
بعد از تأمین زمین، پرداخت تسهیلات عامل اصلی محرک پیشبرد برنامه نهضت ملی مسکن است اما آنطور که آمار نشان می‌دهد بانک ها در پرداخت تسهیلات به تعهدات خود عمل نکرده‌اند و وام بانکی پرداختی تا کنون کمتر از 20 درصد است. بانک‌های مسکن، ملی، تجارت، صادرات، سپه، کشاورزی، رفاه، پست بانک، توسعه تعاون، توسعه صادرات، صنعت و معدن، کارآفرین، سامان، اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سرمایه، سینا، آینده، دی، شهر، گردشگری، ایران زمین، خاورمیانه، ملل و نور متعهد به تخصیص سالانه 20 درصد تسهیلات پرداختی خود به نهضت ملی مسکن هستند و بر اساس قانون جهش تولید مسکن، اگر بانک‌ها به این تعهد عمل نکنند همان مبلغ را باید به‌عنوان جریمه به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند. اما آنطور که آمار نشان می‌دهد پرداخت تسهیلات و جریمه مالیاتی بر اساس برنامه پیش نرفته است. علاوه بر آنکه بانک‌ها به تعهد خود در قبال پرداخت تسهیلات به نهضت ملی مسکن عمل نکرده‌اند، کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش مسکن از سال 97 رو به کاهش بوده و از 13.4 درصد در سال 97 به 6.8 درصد در سال گذشته رسیده است.

تولید مسکن معطل تأمین منابع
جمع کل تولید مسکن شهری ملکی، استیجاری و مسکن روستایی در چهار سال اول ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی است. از این تعداد کل، ۸۰۰ هزار واحد مسکونی نیاز سالانه مسکن ملکی شهری، ۸۰۰ هزار واحد تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد طی ۴ سال، ۲۰۰ هزار واحد برنامه تأمین مسکن گروه‌های متوسط درآمدی و پایین، ۲۰۰ هزار واحد برنامه تأمین مسکن گروه‌های متوسط و بالای درآمدی است. همچنین طی ۴ سال دولت سیزدهم ۶۰۰ هزار واحد برنامه تأمین مسکن متقاضیان تفاهمنامه‌های منعقده، ۶۰۰ هزار واحد برنامه تولید مسکن در محلات هدف بازآفرینی شهری، ۸۰۰ هزار واحد تولید مسکن توسط بخش خصوصی و ۸۰۰ هزار واحد برنامه تولید مسکن در بخش روستایی است.
با توجه به اینکه بخشی از واحدهای نهضت ملی مسکن در قالب مسکن حمایتی و برای اقشار هدف ساخته می‌شود، تأمین هزینه آن از عهده این اقشار برنمی‌آید؛ به همین دلیل علاوه بر آورده متقاضیان، بخشی از هزینه ساخت با تکیه بر تسهیلات بانکی است،  ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، نظام بانکی را موظف کرد حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهد. این قانون در ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
خودداری بانک‌ها از پرداخت تسهیلات، واکنش احسان خاندوزی، وزیر راه و شهرسازی را در پی داشته است، هر چند در نامه وزیر اقتصاد به نسبت پایین تسهیلات بانک‌های خصوصی اشاره شده است اما در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن در کنار بانک‌های خصوصی، بانک‌های دولتی نیز به تعهد خود عمل نکرده‌اند. کارشناسان اقتصادی ورود بانک‌ها به بنگاه‌داری را عامل انجماد نقدینگی بانک‌ها و کاهش تسهیلات پرداختی آنان به‌خصوص به بخش مسکن می‌دانند. به گفته ابوالفضل نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، بر اساس آمار، ۳۰۰۰ ملک در کشور وجود دارد که مالکان آنها هر کدام حدود ۱۰۰ خانه داشتند و بخش اعظم آن مربوط به ۳ بانک است.
وزیر اقتصاد نیز در نامه خود به رئیس کل بانک مرکزی به این موضوع اشاره کرده است. بر اساس اظهارات وزیر اقتصاد، بانک‌ها به جای کارکرد اصلی خود، مشغول بنگاه‌داری هستند که به فریز شدن بخش عمده‌ای از منابع بانکی در بخش‌های غیرمولد و جلوگیری از حرکت نقدینگی بانک‌ها به سوی تولید منجر می‌شود.
درخصوص کم‌کاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن، اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشته که «نظام بانکی کمتر از 20 درصد تعهد خود در پرداخت وام ساخت مسکن را انجام داده و همین مسأله وعده دولت در بخش مسکن را با مشکل بزرگی مواجه کرده است.» بهروز محبی‌نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز به همین موضوع اشاره و تأکید کرده که «آمار و ارقام تسهیلات اعطایی بانک‌ها به کارمندان و کارکنان خودشان نشان می‌دهد این است، دلایلی که بانک‌ها مطرح می‌کنند که اعتبار لازم برای پرداخت وام به ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن را ندارند، صحت ندارد و بانک‌ها توانمندی‌‌‌های بیشتری دارند.»

بــــرش

عملکرد برنامه
تولید و عرضه مسکن برای جبران کمبود سال‌های اخیر و همچنین ساماندهی بازار مسکن، دو برنامه‌ای است که دولت برای ایجاد ثبات در بخش مسکن در پیش گرفته است. در بخش تولید مسکن، ماده یک قانون جهش تولید مسکن، برنامه‌ریزی برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در ۴ سال را طرح کرده است، در مجموع ۶ میلیون و ۵۰ هزار متقاضی در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کردند که از این تعداد، طبق آمار وزارت راه و شهرسازی یک میلیون و ۴۷۱هزار و ۵۵ نفر حائز شرایط نهایی شناخته شدند. عملکرد اجرای طرح نهضت ملی مسکن نیز بر اساس گزارش وزارت راه و شهرسازی در مجموع یک میلیون و ۳۰۱ هزار و ۱۰ واحد است. از این تعداد کل۷۳۳ هزار و ۹ واحد روی زمین‌های اجاره ۹۹ ساله، ۱۲۳ هزار و ۹۷۲ واحد در بافت‌های فرسوده، ۱۰۴ هزار و ۱۴۵ واحد پروژه‌های نیروهای مسلح، ۹۵ هزار و ۵۷۸ واحد در قالب پروژه‌های خودمالکی و ۲۴۴ هزار و ۳۰۶ واحد مسکن روستایی در حال اجراست.
در بخش ساماندهی بازار مسکن، دولت چند برنامه را همزمان به پیش می‌برد. شناسایی خانه‌های خالی و اجرای قانون اخذ مالیات از مالکان این واحدها، نظارت بر بنگاه‌های املاک و مقابله با تخلف آنها و تنظیم قوانینی برای کنترل قیمت اجاره بخشی از این برنامه‌ها است که دولت در قالب لایحه‌ای به مجلس ارائه کرده و پس از تصویب در مجلس در انتظار تصویب نهایی در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است. آنطور که ایسنا گزارش داده طرح «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» با چهار ایراد وارد شده از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد؛ ایراداتی که به نظر می‌رسد چندان جدی نیست و پس از رفع اشکالات توسط مجلس و دولت می‌تواند به تأیید برسد. عملکرد بانک‌ها در اجرای تعهدات قانونی و تصویب قوانین مرتبط با ساماندهی بازار مسکن، عملاً برنامه افزایش تولید و ساماندهی را در بازار مسکن پیش می‌برد و معطلی در اجرای هر کدام از آنها، نابسامانی بازار مسکن را تشدید می‌کند.