فاطمه ترکاشوند
روزنامه نگار

از طرفی می‌دانیم که پایگاه و جایگاه قانونی ساترا با قانون اساسی و حکم رهبری و مصوبه سی خرداد شورای عالی انقلاب فرهنگی، محکم و غیرقابل تردید است اما از طرف دیگر شاهد برخی خلأها و نقایص قانونی در سطح سازکارهای تعاملی ساترا با دستگاه قضایی و برخی دیگر از نهادها هستیم که باعث می‌شود برای مثال ساترا در دادگاه، برخی دعاوی را به شکات واگذار کند. در نتیجه به نظر می‌رسد آنچنان که باید، قوانین بالادستی در سطح آیین‌نامه‌ها و مکانیزم‌های حقوقی به تفصیل نرسیده‌اند و مانع این به تفصیل رساندن هم، قرائت‌های مختلف از همان احکام و اسناد بالادستی است که هنوز محل تعارض و اختلاف هستند. ساترا تا چه اندازه این چالش‌های قانونی را واقعی می‌داند و به رسمیت می‌شناسد؟
قائمی‌نسب: ما با VOD ها و فعالان این حوزه واقعاً چالش عمده‌ای نداریم اما به هر حال طبیعی است که در هر کاری چالش‌هایی باشد، خصوصاً این صنعت که به قول علما، مستحدثه است. طبیعتاً هر چیز جدیدی نیاز به ریل‌گذاری جدید دارد و تا فعالان و مرتبطان این صنعت خودشان را تطبیق بدهند و جایشان را پیدا کنند، مقداری طول خواهد کشید و حتماً ملاحظات اندکی هم ممکن است موجود باشد. ساترا و فضای مجازی هم از این قاعده مستثنی نیست. حوزه تنظیم‌گری اساساً نیازمند صبر و حوصله و تعامل و فراهم شدن بسترهایی است که هر کسی به مرور در جای مناسب خودش قرار بگیرد.
از نظر ما، در خصوص جایگاه قانونی ساترا هیچ مشکلی وجود ندارد گرچه ممکن است نظر اقلیت برخی حقوقدان‌ها، متفاوت باشد و معتقد باشند باید از استحکام قانونی بیشتری برخوردار شود. اما جایگاه ساترا امروز قانونی و تثبیت‌شده است و علتش هم این است که سازمان و صداوسیما مأموریت‌هایی دارد و بر همان اساس اختیاراتی هم به آن داده شده است. طبق اساسنامه صداوسیما، اختیار ایجاد تشکیلات و تدوین مأموریت‌ها به عهده شورای سرپرستی صداوسیما گذاشته شده که بعدها در سال 1373 رهبر معظم انقلاب، این اختیار شورای سرپرستی را به رئیس صداوسیما تفویض کردند. در این مدت هم بارها اتفاق افتاده که صداوسیما تشکیلاتی را ایجاد و تشکیلاتی را منحل کرده و این موضوع کاملاً امری عادی محسوب می‌شود.
از سال 1394 که این وظیفه مغفول‌مانده سر و ساماندهی به فضای مجازی توسط رهبر معظم انقلاب با صراحت تأکید شده، صداوسیما به‌دنبال این رفته که این مأموریت را ترتیب اثر ببخشد. تأکید می‌کنم که این مأموریت از قبل هم بر عهده سازمان بوده اما به هر دلیلی تا آن زمان، آن را انجام نمی‌داده است. بر همین اساس ساترا ذیل صداوسیما تشکیل شد. بعد هم ساترا اقدام کرد به اعطای مجوز به پلتفرم‌ها و تا امروز حدود 400 پلتفرم از ساترا مجوز گرفته‌اند. البته ما مدعی نیستیم که هر 400‌تایی که مجوز گرفته‌اند حداکثر فعالیت‌شان را دارند انجام می‌دهند برخی از آنها ممکن است به مرحله فعالیت واقعی نرسیده باشند. اما بسیاری از آنها در تعامل ماهانه و هفتگی و روزانه با ساترا هستند و محتواهایشان را در تعامل با ساترا و بر اساس ضوابط تولید می‌کنند. ضوابط محتوایی هم با استفاده از نظرات کارشناسان و کسانی که در این زمینه سال‌های سال تجربه تولید برنامه‌های تلویزیونی و نمایشی داشتند، تهیه و به همه پلتفرم‌ها ابلاغ شده است.

بنابراین معتقدید که ساترا با چالش قانونی خاصی مواجه نیست. وضعیت کنونی این موضع را تأیید می‌کنید؟
کوهیان: مجموعه ساترا و سازمان صداوسیما بالاخره دست‌کم در چندماه گذشته، اراده جدی برای تعامل از خود نشان داده و این مسأله را باید به فال نیک گرفت و قابل تقدیر است چرا که صداوسیما تا پیش از این خود را موظف به پاسخگویی به هیچ کجا حتی به شورای نظارت مقرر در قانون اساسی هم نمی‌دانست.
اما نکاتی که آقای قائمی‌نسب گفتند مایه تعجب من است چون خودشان سابقه کار حقوقی دارند و در دیوان عدالت اداری فعالیت نیز داشتند و به نیکی می‌دانند که ما امر بسیار مهمی در حقوق اداری به نام «اصل عدم صلاحیت مقام اداری و اداره» داریم. به معنای کلی، دولت صلاحیت هیچ کاری را ندارد مگر اینکه قانونگذار، صراحتاً به او این اجازه را داده باشد. بنابراین از آقای قائمی‌نسب درخواست می‌کنم قانون مصرحی را که بر طبق آن صداوسیما می‌تواند بر حوزه نمایش خانگی و فضای مجازی نظارت داشته باشد و مصوباتی را بگذراند که به موجب آن حق و تکلیفی برای مردم ایجاد شود، بگویند. چون در قانون دسترسی آزاد به اطلاعات هم صراحتاً آمده است که تمام مصوباتی که موجد حق و تکلیف برای مردم است، باید به انتشار عمومی برسد اما تا این لحظه مصوبه قانونی که به ساترا یا صداوسیما این اجازه را داده باشد که برای مردم حق و تکلیف مشخص کند، دیده نشده است.
در دو جای قانون اساسی از صداوسیما صحبت شده است که مهم‌ترین آنها همان اصل 175 قانون اساسی است که در آن تصریح شده «خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند». در اصل 44 هم در مورد رادیو و تلویزیون صحبت شده و نه «صداوسیما»، گفته شده که رادیو و تلویزیون دولتی است که البته در این اصل به دولتی بودن بسیاری چیزها تصریح شده اما بعدها که سیاست‌های کلی نظام در خصوص اصل 44 از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد و قانون اجرای سیاست‌های کلی نظام در مورد این اصل در مجلس تصویب شد، رادیو و تلویزیون را مستثنی کردند. این هم خیلی جالب است که مثلاً بیمه‌ها و بانک‌ها را در تفسیر گفتند که می‌شود بیمه و بانک خصوصی داشته باشیم ولی رادیو و تلویزیون نمی‌شود.
شورای محترم نگهبان در سال 1379 یک نظریه تفسیری از اصل 44 دادند و رادیو و تلویزیون و رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر را در انحصار سازمان صداوسیما دانستند که خود آن هم ماجرایی دارد و به زمانی بازمی‌گردد که در کوی دانشگاه تهران یک تلویزیون کابلی توسط مدیرکل وقت کوی راه‌اندازی شد و آقای لاریجانی رفتند و به هر قیمتی خواستند مانع توسعه چنین تلویزیونی شوند. بنابراین این نظریه تفسیری پیشینه‌ای دارد و از آن جا جلوی این موضوع را گرفتند.
رهبری در یکی از سخنرانی‌هایشان در اواخر دهه هفتاد در جمع دانشجویان صراحتاً فرمودند فقط نصب و عزل ریاست صداوسیما به عهده رهبری است و مدیریت سازمان و اداره و سیاست‌های آن به رهبری ارتباطی ندارد. در مورد قوه قضائیه و صداوسیما نظر صریح ایشان همین است و همان طور که قوه قضائیه دارد با قانون اداره می‌شود و نمی‌گوییم چون رئیس آن را رهبری مشخص می‌کنند، پس قانون مجازات و آیین دادرسی را هم رهبری معین می‌کنند در مورد صداوسیما هم نمی‌توانیم چنین ادعایی داشته باشیم. همه این قوانین در مجلس تصویب می‌شود و قوه مقننه آنها را اجرا می‌کند. در مورد صداوسیما هم همین‌طور است و ایشان رئیس را عزل و نصب می‌کنند و در مدیریت صداوسیما همان طور که خودشان فرمودند، دخالتی ندارند.
بنابراین من خواهش می‌کنم در این گفت‌وگوها از رهبری خرج نشود. ایشان تصریح کرده‌اند که در مدیریت دخالت ندارند. در مورد دستوری هم که رهبری در سال 1373 به تفویض اختیارات شورای ریاست سازمان به رئیس صداوسیما دادند علتش خلأ قانونی بود. در سال 1368 قانون اساسی تغییر کرد اما اساسنامه صداوسیما و خط مشی کلی آن تغییری نکرد و تا امروز همین طور مانده است.
جالب اینکه هر مجلسی هم که خواسته به این موضوع ورود کند، شورای نگهبان به استناد اینکه رهبری رئیس سازمان را عزل و نصب می‌کند به مجلس می‌گویند که حق قانونگذاری ندارد. خیلی عجیب است که برای قوه قضائیه چنین حرفی نمی‌زنند! آن هم قوه قضائیه‌ای که هر روز با هزاران مورد برخورد منجر به حبس و جریمه و مجازات با مردم در ارتباط است؛ اما در مورد صداوسیما چنین استدلالی دارند.

شاید پشتوانه قانونی برای این تفاوت برخورد وجود داشته باشد که ما مطلع نیستیم.
مهدی کوهیان: چنین قانونی وجود ندارد لااقل ما ندیده‌ایم. دست‌کم قانون اساسی تصریح دارد که «خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند» اما تا الان مشخص نشده و رهبری برای اینکه کارهای سازمان صداوسیما روی زمین نماند به شکل موقت آن را بر عهده ریاست سازمان گذاشتند. اما این قانون بالاخره باید برود تصویب شود.
سال 1394 رهبری دستوری دادند که بسیار دستور پیشروانه و روشنگرانه‌ای است چرا که اتفاقاً برخلاف تفسیری که دوستان از حکم رهبری دارند، ایشان انحصار سازمان صداوسیما را شکسته‌اند. این دستور دو بند دارد. ایشان در بند اول فرموده‌اند «ارائه خدمات و محتوا توسط وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها از جمله وزارت ارشاد، صداوسیما، دستگاه‌های فرهنگی و نیز نهادهای مردمی و بخش خصوصی دارای نقش مهم و اساسی هستند». بنابراین رهبری به شکل پیش‌فرض بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد را در خصوص خدمات و محتوای فضای مجازی دارای نقش مهم و اساسی دانسته‌اند. یعنی این موضوع را به رسمیت شناخته‌اند و می‌گویند «این هست» نه اینکه «این باید به وجود بیاید» و به عهده هیچ دستگاهی هم نگذاشته‌اند که مثلاً «شما این چیزها را به وجود بیاورید».
اصولاً وجود اینها را به رسمیت شناخته‌اند و این مسأله، نشان‌دهنده این است که رهبری به شکلی دقیق دارند این فضا را رصد می‌کنند و می‌دانند که مردم و بخش خصوصی در فضای مجازی نقش مهم و اساسی را ایفا می‌کنند.
    اما در بند دوم می‌گویند «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی منحصراً بر عهده صداوسیماست» عملاً از این بند این را متوجه می‌شویم که تا امروز که این انحصار بر اساس تفسیر شورای محترم نگهبان، در دست صداوسیما بوده و دیگر نیازی به ذکر مجدد نیست.
اتفاقاً ایشان دارند مسیر را باز می‌کنند و می‌گویند آقای صداوسیما، شما به آن بخش‌هایی که گفته شد مجوز بده و آنها را تنظیم مقررات کن! بنابراین این دستور رهبری به نوعی شکست انحصار صداوسیماست و در واقع حداقل در فضای مجازی نظر ایشان این است که رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر دیگری غیر از صداوسیما هم بر بستر فضای مجازی وجود داشته باشند و به درستی هم به ماهواره اشاره نکرده‌اند چرا که پیچیدگی‌هایی دارد که هنوز موقع آن نرسیده است.
من فکر می‌کنم طبق این نظر رهبری دوستان هرچه سریع‌تر باید قانون صدور مجوز و تنظیم مقررات را آماده می‌کردند و به مجلس شورای اسلامی برای تصویب قانون ارائه می‌دادند.
قائمی‌نسب: تفسیر و نظر شورای نگهبان و مبانی قانونی صداوسیما ارتباطی با بحث امروز ما در باره جایگاه ساترا ندارد. بحث ما امروز مرتبط با محتوای پلتفرم‌ها و مصوبه سی خرداد شورای عالی انقلاب فرهنگی است. اما آن چیزی که امروز در منظر و مرئای همگان است و همه آن را پذیرفته‌اند، این است که شورای نگهبان مفسر قانون اساسی است و بالاخره گفته‌اند که این مسئولیت نظارت بر صوت و تصویر فراگیر منحصراً بر عهده صداوسیماست.
کوهیان: البته این دستور رهبری با همان بند اولی است که گفته شد. شورای نگهبان، این انحصار را برای صداوسیما ایجاد کرده و اتفاقاً رهبری این انحصار را شکسته و ظرف قانونی را توسعه داده‌اند.
قائمی‌نسب: پس در اینکه شورای نگهبان به‌عنوان مفسر قانونی قانون اساسی، این وظیفه را به عهده صداوسیما گذاشته‌ است، تردیدی ندارید؟
کوهیان: خیر تردیدی نیست.
قائمی‌نسب: از زمانی که این موضوع به عهده صداوسیما گذاشته شده، غفلتی بوده و صداوسیما به هر دلیلی به این سمت نرفته است. در این فاصله یک بخش‌هایی وارد این حوزه شده‌اند. حالا رهبری با آینده‌نگری همان‌طور که وظیفه صداوسیما را به آن گوشزد کرده، خطاب به سایرین هم این انحصار را یادآوری کرده است. فقط خود صداوسیما مخاطب نیست و برای همه کسانی که ممکن است ان‌قلتی در این زمینه داشته باشند، متذکر می‌شود که حواس‌تان باشد این موضوع «منحصراً» در اختیار صداوسیماست.
برداشتی که شما می‌گویید که رهبری تفسیر شورای نگهبان را مُضیق کرده، اولین بار است که شنیده می‌شود! وقتی می‌گوید «منحصراً» در اختیار صداوسیما یعنی کس دیگری حق ورود ندارد.
کوهیان: در نظریه تفسیری شورای نگهبان، اصولاً کسی حق نداشت بیاید مجوز بگیرد چون خود صداوسیما بود که شبکه‌هایش را تأسیس و محتوایش را تولید می‌کرد. نظر رهبری ناظر بر این است که بخش خصوصی بیاید از سازمان صداوسیما مجوز بگیرد و چون حالا طبق نظر شورای نگهبان عنوان «رادیو و تلویزیون» به «صوت و تصویر فراگیر» تغییر کرده، اتفاقاً رهبری دارند می‌گویند که صداوسیما باید صدور مجوز و تنظیم مقررات برای بخش خصوصی را هم  برعهده بگیرد.
ببینید هیچ سازمانی برای خودش که مجوز صادر نمی‌کند! رهبری هم طبعاً نمی‌گویند صداوسیما برای خودش مجوز صادر کند بلکه منظور صدور مجوز برای بخش خصوصی است که معنای ضمنی و مستقیم آن این است که حضور و مشارکت بخش خصوصی و تولیدات آن در زمینه صوت و تصویر فراگیر به رسمیت شناخته شده است.
قائمی‌نسب: مجوز پخش و انتشار هرگز غیر از صداوسیما در اختیار کسی نبوده است.

مجوز تولید تا انتشار فیلم‌های سینمایی و سریال‌های نمایش خانگی از ابتدا برعهده وزارت ارشاد بوده است.
قائمی‌نسب: منظور برنامه‌های تلویزیونی است. اما در مورد تولید، صداوسیما تا پیش از این هم به بخش خصوصی مجوز می‌داده یعنی بخش خصوصی برنامه‌هایی تولید می‌کرده و پخش و انتشار آن را تلویزیون انجام می‌داده است. تأکید می‌کنم که این اختیارات «مغفول عنه» بوده و از ابتدا هم برعهده صداوسیما بوده اما از آن غفلت شده اما حالا سازمان به این وظیفه بازگشته و دارد تلاش می‌کند آن را انجام دهد. اما در خصوص چگونگی تنظیم‌گری و نظارت حرف بسیار است و باید شنیده هم بشود؛ بنابراین باید از این بحث قانون عبور کنیم.
محمدصادق علیزاده: من نظریه تفسیری شورای نگهبان و دستور رهبری را در تناقض با یکدیگر نمی‌بینم اما تفسیر شورای نگهبان در کانتکست اواخر دهه هفتاد است درحالی که دستور رهبری در کانتکست اواسط دهه نود است. مثل این است که بگوییم شورای نگهبان هرگونه مداخله در فضای ارتباطات را در انحصار دولت می‌داند که در فضای دهه هفتاد و غیاب بخش خصوصی قابل فهم است. اما در دهه نود ما شرکت‌های متعدد ارائه‌دهنده خدمات اینترنت را می‌بینیم که درحال فعالیت در فضای ارتباطات هستند و اینکه حق تنظیم‌گری را به وزارت ارتباطات بدهند منافی حق آنان ورود و فعالیت در این حوزه نیست.
اتفاقی که این جا افتاده و تفسیری که صداوسیما و ساترا دارند از این حق انحصار برای خود می‌کنند، در کانتکست 20سال قبل قابل فهم است و همین باعث ایجاد مشکل می‌شود. من با شرح و تفسیر آقای کوهیان از دستور رهبری همراهم اما با نتیجه‌ای که از آن می‌گیرند همراه نیستم. این رویکرد در سیره ایشان در همه بخش‌های حاکمیتی مشخص است.
ایشان همواره تأکید فراوان داشتند برای اینکه از نظرات و مشاوره‌های کنشگران غیردولتی و غیرحاکمیتی استفاده شود و آنها در تصمیم‌سازی‌ها دخالت داده شوند. این حرف درستی است و گذشته از مسائل قانونی اگر در ساحت اجرا، نقدی به ساترا وارد می‌شود عمدتاً در اینجا مطرح می‌شود.
این هجمه‌ها علیه ساترا یک رویه‌ای دارد که برخی بهانه می‌تراشند که شورای عالی انقلاب فرهنگی فلان صلاحیت را ندارد یا صداوسیما این حق را ندارد ولی وقتی این رویه را کنار می‌زنیم و به سمت ریشه‌های این مواضع می‌رویم به عملکرد و ساختاری می‌رسیم که صداوسیما و بازوی اجرایی‌اش یعنی ساترا طبق آن عملاً دارند حرکت می‌کنند. این مداخله از لحاظ تئوریک و قانونی حق آنهاست اما عمده این انتقادات به آن چیزی برمی‌گردد که در میدان واقعیت میان ساترا و طرف حساب‌های آن دارد اتفاق می‌افتد.
قرائن و سیگنال‌هایی هم که از مدیریت کلان ساترا می‌رسد با این برداشت‌ها و نقدها سازگار است؛ مثلاً آقای مقیسه، نامه‌هایی زدند و برای بخش‌های مختلف حاکمیت تعیین تکلیف کردند که مثلاً دستگاه قضایی با فلان پلتفرم برخورد کند یا وزارت ارتباطات ISP ها را بخواباند، اصلاً شبیه نشانه‌های همگرایی و دخیل کردن کنشگران غیرحاکمیتی نیست؛ بنابراین عمده بحث اینجاست.
نکته دوم در وجاهت قانونی اقدامات ساترا این است که قانون، یک فرایند است و یک نقطه؛ این طور نیست که بگوییم رهبری اختیارات و وظایفی را برای صداوسیما مشخص کردند و تمام! همان‌طور که شخص رهبر معظم انقلاب هم جایی مطرح کردند رهبری شبیه پلیس سر چهارراه است که به دنبال گره‌ها و راه باز کردن آنها می‌گردد.
بنابراین ایشان در این گره مستحدثه‌ای که پیش آمده یک حق فراقوه‌ای و فراسازمانی را به منظور حل گره به یکی از طرفین ماجرا داده‌اند، اما ماجرا اینجا تمام نمی‌شود. ادامه این حق، سازکارها و ضوابطی است که باید مشخص و قانونی شود چون اگر روزی باز نزاع میان ساترا و پلتفرم‌ها به دادگاه کشیده شود. دادگاه دیگر نگاه نمی‌کند که فلان حق را شورای عالی انقلاب فرهنگی به ساترا داده بلکه باید در قوانین پایه به دنبال حل نزاع بگردد. اما اگر از حق تفویض رهبری پایین‌تر بیاییم دیگر چیزی نمی‌بینیم. این هم به آن معنا نیست که ساترا برای خودش آیین‌نامه‌ای تدوین نکرده بلکه به این معناست که مسیر قانونی مشخص نشده است.
به همین دلیل واقعاً درست نیست در این مباحث از رهبری مایه بگذاریم و ایشان را سپر کنیم. اینها بحث‌های کارشناسی تخصصی در چهارچوب مباحث تقنینی است و اینکه مدام این شکل از استدلال را از مدافعان ساترا می‌شنویم نشان‌دهنده وجود برخی کمبودهاست و همین موضوع درباره شورای عالی انقلاب فرهنگی هم صادق است.
قائمی‌نسب: ما هم اصلاً علاقه‌مند نیستیم از رهبری خرج شود چرا که رهبری نسبت به یک وظیفه مغفول عنه، تذکر داده‌اند. از آن که بگذریم باید حرفه‌ای و کارشناسی در این باره صحبت کنیم. شبکه نمایش خانگی ایجاد شده است؛ قبلاً روی ویدیو و سی‌دی و دی‌وی‌دی بوده و حالا بستر اینترنت برای آن فراهم شده است. بر اصل اینکه این موضوع باید نظارت شود صرف نظر از اینکه چه کسی آن را انجام دهد آیا کسی در آن حرفی دارد؟
کوهیان: بله حتماً باید نظارت باشد.
علیزاده: تردید نیست که نظارت باید باشد.
قائمی نسب: بنابراین یک حوزه‌ای که تأثیر گسترده بر افکار عمومی دارد حتماً نیاز به نظارت دارد. اما چه کسی باید نظارت کند؟ این چالش مهمی است. آیا از نظر حرفه‌ای و مدیریتی و عقلانی نباید آن نهادی نظارت کند که دارای تجربه بیشتری است؟
کوهیان: اما صداوسیما، ذی‌نفع است؛ ذی‌نفع نمی‌تواند ناظر باشد.
قائمی‌نسب: به این موضوع هم می‌رسیم اما آیا می‌پذیرید آن کسی که بیشترین تجربه را در این زمینه دارد باید ناظر باشد؟

  البته تنها معیار، تجربه نیست. دانش و مقبولیت و وجاهت فرهنگی هم ضروری است.
قائمی‌نسب: بله تجربه و دانش و مقبولیت مهم است. بنابراین نهادی که واجد بیشترین تجربه و دانش و مقبولیت است باید نظارت کند. اتفاقی که افتاده این است که هم قانون اساسی، هم شورای عالی انقلاب فرهنگی و هم شورای نگهبان که عقلای حاکمیت هستند تصمیم گرفته‌اند به صداوسیما محول شود.
کوهیان: شورای نگهبان چنین تصمیمی نگرفته است. شورای نگهبان، دو جا ایراد گرفته و تشکیلات ساترا را تشکیلات غیرضروری و مخالف قانون اساسی دانسته است.
قائمی‌نسب: بحث همان نظریه تفسیری شورای نگهبان است و نه این نظرات سال‌های اخیر.
درباره «حق نظارت» در نگاه این مراجع قانونی صحبت می‌کنیم یا «حق صداوسیما برای اجرای این نظارت؟» این مورد دوم هنوز می‌تواند محل بحث باشد. مثلاً وزارت ارشاد هم نهاد کاملاً هم‌‌پای صداوسیما در این حوزه و واجد همه آن معیارها محسوب می‌شود.
کوهیان: که اتفاقاً موفق‌تر هم در این حوزه عمل کرده است.
قائمی‌نسب: شاهد این ادعا چیست؟ موفق‌ترین سریال‌های چند دهه کشور را کدام نهاد تولید کرده است؟
کوهیان: ارشاد که اصلاً تولیدکننده و سازنده نیست. ارشاد ناظر بوده و بحث ما هم نظارت است.
علیزاده: اساساً آن چیزی که در شبکه نمایش خانگی سرریز کرده تابع مفهومی است که به نام «سینمای ایران» می‌شناسیم که با وزارت ارشاد سروکار داشته است.

دقیقاً نکته همین است که صداوسیما تولیدکننده است و تجربه‌اش در تنظیم‌گری و نظارت به اندازه ارشاد نیست. وزارت ارشاد هیچ وقت تولید نمی‌کرده بلکه تنظیم‌گر و ناظر تولیدکنندگان بوده است.
قائمی‌نسب: وزارت ارشاد، بنیاد فارابی را دارد که تولید هم می‌کند.

بازوی تولیدکننده دارد اما خودش تولیدکننده نیست و جایگاه تنظیم‌گر دارد. طبیعتاً همه تولیدکنندگان هم از مدخل فارابی نمی‌گذشته‌اند بلکه بسیاری به صورت خصوصی تولید می‌کنند و ارشاد وظیفه نظارت بر آنها را هم برعهده دارد.
کوهیان: اما صداوسیما خودش یک تولیدکننده است.
قائمی‌نسب: صداوسیما هم در بخشی تولیدکننده است. بعد هم قبل از اینکه اتفاقی بیفتد نمی‌توانیم آن را قضاوت کنیم. بیایید روی اتفاقاتی که افتاده مصداقی صحبت کنیم. این ایراد که صداوسیما ذی‌نفع است و به چشم رقیب به نمایش خانگی نگاه می‌کند واقعاً وارد نیست. عملکرد ما در ساترا این را نشان می‌دهد.
اولاً شبکه نمایش خانگی چقدر مخاطب دارد که بیاییم آن را با صداوسیمایی با سابقه چهل و چندساله رقیب بدانیم؟ اصلاً این دو قابل رقابت نیستند! ثانیاً کارهایی که ساترا دارد انجام می‌دهد اصولاً در یک ساحت رقابتی با نمایش خانگی نمی‌گنجد. فلسفه تولید در نمایش خانگی، جذب مخاطب است. شبکه نمایش خانگی سریال می‌سازد تا مخاطب جذب کند و از قبل این جذب مخاطب بیشتر بیزینس کند و جذب مالی داشته باشد. رقیب این چه کسی است و باید چه کار کند؟ باید کاری کند که شبکه نمایش خانگی دیده نشود! آیا این کاری است که ساترا می‌کند؟
کوهیان: کم کم این کار را هم می‌کند! (می‌خندیم)
قائمی‌نسب: نمی‌توانید قصاص قبل از جنایت کنید! ساترا نمایشگاهی به نام «رصتا» راه می‌اندازد و از همه پلتفرم‌ها دعوت می‌کند. اصلاً نمایشگاه برای دیده شدن است. ساترا اگر می‌خواست رقابت کند نباید بستری برای دیده شدن نمایش خانگی ایجاد می‌کرد. اما از رئیس صداوسیما دعوت می‌کند و هر روز به صورت زنده آن را پوشش می‌دهد و پلتفرم‌ها را به یکدیگر و به جامعه مخاطبانش معرفی می‌کند. رقیب از این کارها می‌کند؟!
ثالثاً شبکه نمایش خانگی نیاز به تنوع محصولات و ارائه قدرت انتخاب دارد. با اجازه‌ای که از ریاست سازمان گرفته شده برای اولین تولیدات صداوسیما که با هزینه‌های زیاد تولید شده در قالب بسته‌های مناسبتی در اختیار شبکه نمایش خانگی داده می‌شود تا جدول پخش آنها متنوع شود.
رابعاً آقای دکتر جبلی به ما گفتند بروید بررسی کنید چگونه می‌شود کار مشترک با این پلتفرم‌ها انجام داد. رقیب چنین پیشنهادی می‌دهد؟ ایشان گفتند بروید بررسی کنید و آثار تولیدی مناسب آنها را از ایشان خریداری کنید. گفتند بروید تبلیغات آثار تولید مناسب آنها را بیاورید و رایگان تیزرهایشان را از تلویزیون پخش کنید. رقیب چنین کارهایی می‌کند؟ همه اینها دارد اتفاق می‌افتد.
 
 من فکر می‌کنم که ساترا واقعاً نشان داده است که بنا و اراده‌ای برای رقابت ندارد اما اتفاقاً همین مسأله هم یکی از چالش‌های ساتراست که چطور با وجود این همه تلاش و تعامل، باز هم طرف حساب این نهاد که VODها هستند چنین نگاهی به ساترا ندارند. این مسأله مهمی است که ساترا بتواند خودش را به عنوان یک عضو همکار به پلتفرم‌ها معرفی کند تا آنها جایگاه او را به عنوان تنظیم‌گر بفهمند و بپذیرند. این پذیرفته‌شدن نقش کلیدی دارد. اما چرا در این مسأله با این همه اقدامات باز هم تردید وجود دارد؟
کوهیان: ما آخرین مقرره قانونی که در زمینه نظارت و تصدی‌گری در تمام فعالیت‌های فرهنگی و هنری داریم، قانون برنامه ششم توسعه است که هنوز هم براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی تا برنامه هفتم تمدید شده است. در ماده 92 قانون برنامه ششم توسعه تکالیفی به وزارت ارشاد، سازمان صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی و دیگر نهادهای فرهنگی گذاشته شده است.
من سؤالی را در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات رسماً از سازمان صداوسیما پرسیدم اما در فرجه قانونی 10روزه پاسخ ندادند. در قانون پاسخگویی بیش از 10 روزه جرم‌انگاری شده است و من اتفاقاً می‌خواستم از ساترا هم سؤال را بپرسم اما چون ساترا شخصیت حقوقی مستقلی ندارد در آن سامانه هم دسترسی به ساترا وجود ندارد و ما از صداوسیما پرسیدیم.
قائمی‌نسب: اگر از صداوسیما درباره فعالیت‌های ساترا می‌پرسیدید نهایتاً تا 24ساعت بعد پاسخ داده می‌شد؟
کوهیان: من صراحتاً به اسم ساترا سؤال پرسیدم. به هرحال اسم ساترا در این سامانه هنوز به رسمیت شناخته نمی‌شود و تا زمانی که تشکیلات ساترا قانونی نشود، بخش کوچکی از سازمان صداوسیما خواهد بود.
قائمی‌نسب: شما صداوسیما را قانونی می‌دانید؟
کوهیان: قطعاً قانونی است اما در آن سامانه، ساترا یک شخصیت مستقل حقوقی نیست. اگر این مبنای قانونی وجود داشت در آنجا هم  ساترا جدا می‌شد.
قائمی‌نسب: من خودم عضو کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات بودم. اینکه می‌گویم اگر از ساترا و وظایف آن می‌پرسیدید فوراً پاسخ داده می‌شد به این معنا نیست که ساترا مستقل است. ما ذیل صداوسیما هستیم اما اگر مستقیم بپرسید سریع پاسخ داده می‌شود.
کوهیان: من از صداوسیما، وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات اسلامی در این سامانه سؤال کردم و تکلیف قانونی آنها را در این حوزه خواستم. با فرض گرفتن اینکه همه مجوزها را صداوسیما صادر می‌کند پرسیدم که آخرین مقرره قانونی درباره صوت و تصویر فراگیر چیست؟
«وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیما و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط مکلفند با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، فهرست مجوزها و تصدی‌گری‌های فرهنگی و هنری را با رعایت ضوابط شرعی قابل واگذاری به بخش خصوصی، تعاونی و سازمان‌های مردم‌نهاد را تا پایان سال اول برنامه ششم توسعه تعیین و در طول سال‌های اجرای قانون برنامه توسعه، واگذار کند.» جالب اینکه من درباره این قانون از کمیسیون فرهنگی مجلس پرسیدم و آقای نوباوه صراحتاً گفتند ما چنین چیزی را تصویب نکرده‌ایم!
یعنی سازمان صداوسیما به این موضوع مکلف بوده است. این قانون متعلق به زمان بعد از دستور رهبری است. شورای نگهبان هم این قانون را تأیید کرده و هیأت نظارت بر سیاست‌های کلی نظام مجمع تشخیص مصلحت هم مخالفتی با این نکرده است.
 
   این قانون از چه سالی لازم‌الاجرا بوده است؟
کوهیان: از سال 1396 و اصلاً دولت آقای روحانی باید آن را اجرا می‌کرده و این اتفاق نیفتاده تا بهمن 1400 که آقای رئیسی آیین‌نامه‌اش را نوشتند چرا که در تبصره این قانون آمده که آیین‌نامه و شیوه تعیین فهرست و سایر مسائل برعهده وزارت ارشاد، صداوسیما و سازمان امور اداری و استخدامی کشور است. بنابراین این آیین‌نامه سازمان صداوسیما هم در آن دخالت داشته، تنظیم شده و در بهمن 1400 در هیأت وزیران به تصویب رسیده و ابلاغ شده است. به صداوسیما هم وقت دادند که ظرف 6 ماه، فهرست مجوزها را اعلام و واگذار کنند.
قائمی‌نسب: که انجام شده است. این فهرست‌ها را باید به وزارت اقتصاد و درگاه ملی صدور مجوزها بدهیم و ارائه داده شده است. ما دومین دستگاهی بودیم که این کار را کردیم و حتی به این خاطر که پیشتاز بودیم مورد تقدیر هم قرار گرفتیم.
کوهیان: البته مسأله این نیست که مجوزها اعلام شود. قانون می‌گوید «صدور مجوزها» باید به سازمان‌های مردم‌نهاد واگذار شود.
البته این قانون عجیبی است.
کوهیان: اینکه عجیب است را باید به قانونگذار بگویید اما آیین‌نامه مصوب هیأت دولت می‌گوید شما نمی‌توانید «صدور مجوزها» را به بخش خصوصی بدهید فقط باید به «سازمان‌های مردم‌نهاد» بدهید که این مفهوم «سازمان مردم‌نهاد» را هم تعریف کرده است. این البته نافی نظارت عالیه شما نیست. اتفاقاً قانونگذار به منظور کوچک‌سازی و کاهش هزینه‌های دولت، علاوه بر تصدیگری‌ها، صدور مجوزها را هم به سازمان‌های مردم‌نهاد واگذار کرده است.
نکته دوم اینکه نه در دستور رهبری و نه در متن قانونی، هیچ تصریحی بر نظارت پیشینی نشده است. در این دنیای امروز فناوری اطلاعات که من و شمای دوستدار و پایبند قانون، می‌آییم از نهادهای قانونی مجوز می‌گیریم، گروه‌های زیرزمینی‌ای وجود دارند که سریال اینستاگرامی تولید می‌کنند و آمار تماشای آن از محتوای همه ماها بالاتر است. ما در دنیای ماهواره‌ها هستیم و دنیایی که بسیاری برای یوتیوب در همین کشور ما، محتوا تولید می‌کنند و از هیچ کسی هم مجوز نمی‌گیرند و آمار تماشایشان هم از همه محتواهای ما بالاتر است.ما باید در نظارت برویم به سمت نظارت پسینی که وزیر محترم فرهنگ هم اخیراً همین موضوع را با مثال نظارت بر مطبوعات مطرح کردند و موضع بسیار درستی است. موضوع پایان‌نامه من، حقوق VOD است و به همین خاطر فرانسه و بسیاری از کشورها را مطالعه کرده‌ام. در فرانسه و اتحادیه اروپا، نظارت وجود دارد و به رسمیت شناخته می‌شود و برای آن قانون و آیین‌نامه دارند. چه کسی گفته است که ما با نظارت مخالفیم؟
اما صحبت این است که با این رشد روزافزون تکنولوژی، بپذیرید که ما اصلاً نمی‌توانیم منتظر نظارت پیشینی بمانیم. صداوسیما باید چندهزار نفر را استخدام کند که محتوای VOD ها را پیش از انتشار بازبینی کند؟! وقتی که شورای نگهبان در تبصره ماده یک قانون مطبوعات نشریه الکترونیک را به رسمیت شناخت که همین روزنامه محترم هم الان صاحب این ظرفیت است و تولید محتوای خبری در صوت و تصویر فراگیر دارد، چرا این بحث‌ها مطرح نمی‌شود؟! در حالی که محتوای فراگیر خبری که این همه ابعاد و اثرات گسترده‌تری دارد، قانون و شورای نگهبان آن را در قالب نظارت پسینی پذیرفته است اما محتوای نمایش خانگی را نپذیرفته است.
در مورد ذی‌نفع بودن صداوسیما هم آقای جبلی و سایر مدیران سازمان بارها و بارها در صحبت‌هایشان گفته‌اند که هزینه تمام‌شده سریال‌هایمان در تلویزیون این مقدار بوده و در نمایش خانگی این مقدار تمام می‌شود. معنای این حرف این است که صداوسیما دارد از نمایش خانگی ضربه می‌خورد. همین موضوع یعنی ذی‌نفع بودن!
در حوزه صیانت، ساترا یک واحد صیانت درست کرده و به دستگاه‌های امنیتی اجازه می‌دهید که برخلاف حقوق و آزادی‌های مشروع مردم به شما بگویند که چه کسی ممنوع‌ از کار است یا نیست. من تا جایی که دادگاه‌های اخیر را دنبال کرده‌ام هیچ هنرمندی توسط قوه قضائیه، ممنوع از کار نشده است.سیاست نظام این است و اتفاقاً ساترا دارد چهره دیگری از نظام جمهوری اسلامی در حوزه نظارتی نشان می‌دهد. شما حق دارید به‌عنوان یک نهاد بگویید به هر دلیل نمی‌خواهید با یک چهره یا بازیگر کار کنید، اما این مسأله چرا باید در ساترا دخالت داده شود.
علیزاده: چگونگی اعمال این حق حاکمیت توسط صداوسیما، محل بحث است اما در مورد نظارت پسینی من به‌عنوان یک روزنامه‌نگار فرهنگی با این موضوع موافق نیستم. به این علت که مشابه این اتفاق را در رشد سینمای کمدی ابتدای دهه نود تجربه کردیم. من نمی‌دانم نظارت باید چگونه باشد اما اینکه درها باز باشد و هرکسی هر آن چه تولید کرد منتشر کند، اتفاق خوبی نخواهد افتاد.
کوهیان: الان همین شکل وجود دارد. واقعیت موجود را نباید انکار کرد.
علیزاده: اما اگر این اتفاق بیفتد، اولین کسانی که دودش به چشم آنها می‌رود همین هنرمندان هستند. در قصه تولید فیلم‌های سینمایی، هنرمندانی که در سال‌های 1388تا 1390 علیه دولت آرپی‌جی به دست گرفته بودند که چرا مجوز تولید و انتشار را باید از وزارت ارشاد گرفت، در نیمه دهه نود به جایی رسیدند که حرف‌شان این بود که چرا کل سینمای ما به علت انتفاع اقتصادی تهیه‌کننده‌ها، تبدیل به کمدی شده و چرا ارشاد دخالت و تنظیم‌گری نمی‌کند!
کوهیان: به هرحال اشتباه می‌کردند چون سینمای اجتماعی با کمک ارشاد هم نمی‌توانست به وضعیت دهه شصت برگردد.
منظور این است که بالاخره اقتصاد بازار آزاد، بی‌رحم است و فرهنگ را ذبح می‌کند.
کوهیان: نظارت باید باشد اما باید آن را به خود فعالان این حرفه بسپارید.
علیزاده: وضعیت فعلی VOD ها هم همین است. سرمایه آنها هر کدام دارد از جایی بیرون از تولید فرهنگی و صنعت سرگرمی، تأمین می‌شود و هر کدام به جایی مثل شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت متصل هستند. در این فضا اگر تنظیم‌گری نباشد، اولین چیزی که ذبح خواهد شد، فرهنگ است.
کوهیان: یادم هست زمانی قاعده با شرکت‌های تأمین‌کننده محتوا این بود که مثلاً اگر شرکتی در ماه 4 فیلم هندی می‌آورد، باید موظف باشد، دو فیلم ایرانی را هم بخرد. معنی این، نظارت پسینی نیست بلکه به نوعی تنظیم‌گری و جهت‌دهی به حمایت‌هاست. اگر می‌خواهید آن چیزهایی را که در حمایت از حوزه فرهنگ و هنر مغفول مانده اجرا کنید، برگردید به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص سیاست حمایت از اشتغال هنرمندان که می‌گوید ما باید حمایت‌ها را به سمت مصرف‌کننده سوق بدهیم و نه تولیدکننده؛ 20 سال است که در اجرای این قانون تأخیر افتاده است.
آقای قائمی‌نسب، من یک نگرانی بسیار بزرگ دارم و اجازه دهید این را به شما بگویم. رقیب نمایش خانگی، ماهواره‌ها هستند. شبکه‌های ماهواره‌ای که ممکن است ورود کنند و محاسبات مسئولان ما را در حوزه نمایش خانگی تغییر دهند. آن شبکه ماهواره‌ای که دارد با تبلیغاتش، ارز را به نام خانه‌سازی در خارج از کشور ما خارج می‌کند و سرمایه‌اش از این طریق تأمین می‌شود، برایش هیچ زحمتی ندارد که کسانی را در داخل با مبلغی خریداری کند تا این افراد به مسئولان ما نزدیک شوند و بر محاسبات آنها در نمایش خانگی تأثیر بگذارند و موجب شوند روند بازگشت مخاطب به رسانه‌های داخلی متوقف شود؛ کاری که ضمن احترام، صداوسیما و وزارت ارشاد در خصوص منع به‌کارگیری تجهیزات ماهواره‌ای در طول سال‌ها نتوانستند انجام دهند و حالا نمایش خانگی موفق به انجامش شده است.
واحد مطالعات وزارت ارشاد در سال‌هایی که شهرزاد روزهای دوشنبه منتشر می‌شد، گزارشی ارائه داد که می‌گفت شبکه‌های ماهواره‌ای در روزی که شهرزاد پخش می‌شد، سریال‌های تاپ‌شان را پخش نمی‌کردند چون همه مردم دنبال شهرزاد بودند. این یک نمونه است و الان هم حتماً این موضوع قابل مشاهده است که خانواده‌هایی که مدام پای سریال‌های ترکی شبکه‌هایی مثل GEM و MBC بودند، الان جذب نمایش خانگی شده‌اند.
این خیلی ناراحت‌کننده است که روزنامه‌ای بگوید شبکه‌های داخلی هم دارند همان‌ها را تولید می‌کنند! واقعاً این نگاه تأسف‌آور است. بله ممکن است چند اثر هم بیاید که چنین محتوایی داشته باشد اما مجموعه این صنعت شریف این طور نیست. شما باید حمایت کنید چون نباید بیکاری هنرمندان در این کشور افزایش یابد و توجه مخاطب دوباره به سمت رسانه‌های خارجی معطوف شود.
قائمی‌نسب: بخشی از این نگرانی‌ها واقعاً بجاست و طبیعی است ما هم که این وظایف را برعهده داریم همین نگرانی را داریم که اگر مردم از شبکه نمایش خانگی فراری داده شوند به کدام سمت خواهند رفت.
علیزاده: در این موضوع، ساترا آینده‌پژوهی هم انجام داده است؟
قائمی‌نسب: فکر نمی‌کنم انجام شده باشد. آقای کوهیان به درستی فرمودند که ماهواره رقیب صداوسیماست و همین تأییدی است بر اینکه ما اصلاً با شبکه نمایش خانگی رقابتی نداریم.
کوهیان: منظور این است که صداوسیما نباید احساس رقابت با نمایش خانگی داشته باشد که بخواهد آن را محدود کند.
قائمی‌نسب: مسأله ما هم همین است که نه تنها احساس رقابتی با نمایش خانگی نداریم بلکه آنان را در کنار خودمان در برابر تهاجم فرهنگی‌ای می‌بینیم که از طرف غرب وجود دارد و درصدد به قربانگاه بردن فرهنگ ماست. الان اگر این پلتفرم‌ها جایگاهی پیدا کرده‌اند آیا بدون حمایت حاکمیت بوده است؟ بدون محدودیت‌هایی که حاکمیت برای پخش‌کننده‌های خارجی ایجاد کرده، پلتفرم‌های داخلی اصلاً امکان رشد داشتند؟ در همین حاکمیت اینها رشد کردند و ما هم خودمان را مکلف به حمایت می‌دانیم اما حمایت ما همراه با نظارت ماست.
کلمه نظارت هم که در قانون آمده، مطلق است و مقید نشده و طبعاً برداشت‌های مختلفی از آن وجود دارد. درباره پیشینی یا پسینی بودن این نظارت هم بحث وجود دارد.  «برخی شکسته خوانند، برخی نشسته خوانند/ چون نیست خواجه حافظ، معذور دار ما را»! اما در همین مورد هم باید به عقلا رجوع کنیم.
ما متوجه شتاب تولیدات و نگرانی‌های آن هستیم و موافقم که ما نمی‌توانیم با این سرعت و حجم تولید نظارت داشته باشیم اما ما رفتیم به این سمت که شبکه نظارت مردمی را قبل از انتشار عمومی ایجاد کنیم. یعنی در قالب انتشار محدود، برای بخشی از نخبگان پخش می‌شود و اگر تأیید کردند گستره بیشتری پیدا می‌کند.
کوهیان: این همان آیین‌نامه اجرایی است و خیلی خوب است که عملاً دارد اتفاق می‌افتد.
قائمی‌نسب: ما یک حاکمیت سکولار بی‌رحم نیستیم که بگوییم ما یک ضوابطی داریم. شمای تولیدکننده برو 50 میلیارد خرج کن و محتوایت را بساز و بعد بیاور اگر با ضوابط ما نخواند، مجوز نمی‌دهم و همه سرمایه تو از بین می‌رود و بعد هم خودم و خودت را در مقابل افکار عمومی قرار بدهم! من به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر، برخوردم این است که اگر محتوایی دارید پیش از تولید بیاورید با هم بررسی کنیم تا آن چیزی که قرار است چند ماه دیگر تذکر بگیرد و موجب محدودیت‌هایی شود، امروز مرتفع شود. مگر این بد است؟! اگر این اتفاق پیش از تولید بیفتد عملاً کمک و حمایت از تولیدکننده است.
کوهیان: البته تهیه‌کنندگان هم این شکل را بیشتر می‌پسندند.
علیزاده: چون هنوز تولید سریال در کشور ما تبدیل به صنعت نشده و حاضر نیستند ریسکش را بپذیرند.
کوهیان: اما تولیدکننده نمی‌تواند این همه برای بازبینی معطل شود.
قائمی‌نسب: مدت‌هاست که اصلاً معطلی وجود ندارد. هر محتوایی که درخواست مجوز داشته باشد، کمتر از یک ماه، مورد بررسی قرار می‌گیرد و بلافاصله برای او پیامک می‌رود و از او دعوت می‌شود. در دوره جدید ساترا از پلتفرم، تهیه‌کننده، کارگردان و نویسنده دعوت می‌شود و در کنار هم می‌نشینیم و چای می‌خوریم و محترمانه گفت‌وگو می‌کنیم و نظراتشان را می‌شنویم.
در مورد صیانت هم کار ما نظارت بر محتواست و در ساترا هیچ کاری با اینکه کسی ممنوع از کار است یا نیست نداریم. ما محتوا را نگاه می‌کنیم اما نهادهای امنیتی و نظارتی در مورد کنش‌های افراد ممکن است توصیه‌هایی داشته باشند و ما مکلفیم که به این توصیه‌ها توجه کنیم اما پاسخگوی تصمیم آنها هم خودشان هستند.
در مورد بحث دستمزدها شما این طور نتیجه گرفتید که به علت مسأله اقتصادی صداوسیما خود را رقیب نمایش خانگی می‌بیند. مسأله این است که برخی پلتفرم‌ها با بالا بردن دستمزدها، نظم سیستم را بهم می‌ریزند. این بدان معنا نیست که ما رقیب نمایش خانگی هستیم بلکه فقط این مشکل را اعلام کردیم چون برخی پلتفرم‌ها پیش ما آمدند و از این مسأله شکایت کردند. اتفاقاً بخشی از تنظیم‌گری همین است که به عهده ماست و هنوز ورود نکرده‌ایم.
کوهیان: اما اگر اینها را به خود بخش خصوصی واگذار کنید، از پس خودش برمی‌آید.
قائمی‌نسب: ما هم می‌خواهیم واگذار و همزمان نظارت کنیم تا این بخش ساماندهی شود.

در سازکار صنفی که وزارت ارشاد سال‌ها با آن همکاری می‌کرده این قاعده وجود داشته که اصناف این بخش‌ها را خودشان تنظیم می‌کرده‌اند. مثلاً قیمت‌گذاری کنسرت‌ها برعهده شورای صنفی متشکل از چند نماینده از اصناف مختلف موسیقی است یا قیمت‌گذاری بلیت سینما را هم شورای صنفی نمایش انجام می‌دهد که در آن نمایندگان تهیه‌کنندگان، ارشاد و برخی دیگر حضور دارند. بنابراین این سازکارها وجود داشته و تنها برای نمایش خانگی استثنا قائل شده‌ایم.
قائمی‌نسب: به هرحال تنظیم‌گری این بخش هم در نگاه ما وجود دارد و مسأله حقوق مصرف‌کننده که اشاره کردید برای ما بسیار مهم است.
کوهیان: در نزدیکی ما یک رستوران مرغ سوخاری در ماه رمضان هلیم فروخته بود و صنف هلیم‌فروشان آن را با قدرت اجرایی که نظام صنفی دارد و بدون دادگاه اقدام می‌کند، مأمور اجرایی را برده بودند و رستوران را پلمب کرده بودند. بنابراین او دارد در عین حال که از اعضای صنف خود حمایت می‌کند آنها را به نوعی تنظیم‌گری هم می‌کند و مثلاً می‌گوید در فاصله 500 متری یک هلیم‌فروشی نمی‌توانید یک هلیم‌فروشی دیگر دایر کنید. اتفاقاً یکی از انتقادات ما به ساترا همین است که بر اساس کدام نظم و قاعده 400 مجوز برای پلتفرم‌ها صادر شده است. سازمان نظام پزشکی نوع دیگری از یک واحد تنظیم‌گر در کشور است. ما استقبال می‌کنیم که ساترا هم مثل همین نهادهای تنظیم‌گر، لایحه‌ای به مجلس ببرد و سازکار خودش را به‌صورت قانون شفاف و مشخص کند.
قائمی‌نسب: این کارها نیاز به صبر و حوصله دارد و ما هم داریم تلاش می‌کنیم و امیدواریم از خلال گفت‌وگو همین مسیر تسهیل شود.

بــــرش

کوهیان: آئین‌نامه مصوب هیأت دولت می‌گوید شما نمی‌توانید «صدور مجوزها» را به بخش خصوصی بدهید فقط باید به «سازمان‌های مردم‌نهاد» بدهید که این مفهوم «سازمان مردم‌نهاد» را هم تعریف کرده است. این البته نافی نظارت عالیه شما نیست. اتفاقاً قانونگذار به منظور کوچک‌سازی و کاهش هزینه‌های دولت، علاوه بر تصدی‌گری‌ها، صدور مجوزها را هم به سازمان‌های مردم‌نهاد واگذار کرده است. این که نه در دستور رهبری و نه در متن قانونی، هیچ تصریحی بر نظارت پیشینی نشده است.

قائمی‌نسب: ما یک حاکمیت سکولار بی‌رحم نیستیم که بگوییم ما یک ضوابطی داریم. شمای تولیدکننده برو 50 میلیارد خرج کن و محتوایت را بساز و بعد بیاور اگر با ضوابط ما نخواند، مجوز نمی‌دهم و همه سرمایه تو از بین می‌رود و بعد هم خودم و خودت را در مقابل افکار عمومی قرار بدهم! من به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر، برخوردم این است که اگر محتوایی دارید پیش از تولید بیاورید با هم بررسی کنیم تا آن چیزی که قرار است چند ماه دیگر تذکر بگیرد و موجب محدودیت‌هایی شود، امروز مرتفع شود. مگر این بد است؟! اگر این اتفاق پیش از تولید بیفتد عملاً کمک و حمایت از تولیدکننده است.