در بیست و هفتمین سالروز ملی صنعت و معدن، علاوه بر آیت‌الله رئیسی، رئیس‌جمهور، مسئولانی از سه قوه، نمایندگان برخی تشکل‌ها و مدیرانی از بنگاه‌های صنعتی و معدنی حضور داشتند و به سخنرانی پرداختند. همچنین در این همایش بزرگ از واحدهای صنعتی و معدنی منتخب ملی تقدیر شد که شامل ۵۸ واحد نمونه، 3 خوشه صنعتی، ۲ کارآفرین و ۲ شهرک صنعتی منتخب بودند. شعار امسال این روز هم تحت عنوان «صنعت و معدن؛ پیشران پیشرفت در گام دوم انقلاب» مد نظر قرار گرفت.
 
 مبارزه با ویژه‌خواری، رانت و فساد
عباس علی‌آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت در آیین گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن با اشاره به اینکه وزارت صمت در مبارزه با رانت و فساد بر اصلاح نظارت‌ها تأکید دارد، گفت: با انواع و اقسام ویژه‌خواری‌ها از جمله وام‌های بدون حساب، تعرفه‌های نادرست، واگذاری‌های غلط و یارانه‌های ناعادلانه مقابله خواهم کرد.وی گفت: طی چهار دهه از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، دستاوردهای شکوهمندی نصیب کشور شده، اگرچه ناکامی‌ها و نواقصی نیز وجود داشته است. علی‌آبادی با اشاره به نامگذاری سال‌ها در یک دهه اخیر با شعارهای اقتصادی از سوی رهبر معظم انقلاب، بیان داشت: معظم‌له بر ایجاد اعتماد برای بخش خصوصی به منظور سرمایه‌گذاری و کارآفرینی تأکید داشتند و در این مسیر باید تلاش کرد تا بازار کشور یک بازار رقابتی کامل باشد، هرچند تحقق آن و رفع انحصار در همه عرصه‌ها با سرعت بالا بسیار سخت خواهد بود. علی‌آبادی تصریح کرد: دولت نباید به طور مستقیم در بازار رقابتی و قیمت‌گذاری دخالت کند، اما در ابتدا باید به رفع انحصار پرداخت و بازار را رقابتی کامل کرد. وی گفت: این وزارتخانه به محیط زیست و توسعه پایدار متعهد است و اینها شعار نیست.وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: نه تنها بر کاهش دخالت در اقتصاد اعتقاد داریم، بلکه تلاش و تمرکز ما بر سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری خواهد بود و در این راستا به تشکل‌های صنفی اعتقاد کامل داشته و احترام می‌گذاریم.

مقابله با خام فروشی
وی با بیان اینکه با خام فروشی مقابله خواهیم کرد، ادامه داد: با پیوند زدن واحدها در قالب شرکت‌های مادر، به ایجاد صرفه مقیاس و صرفه دامنه در تولید خواهیم پرداخت. وی همچنین بر به‌کارگیری افراد خبره به دور از سیاست‌زدگی تأکید کرد و گفت: برای حل مشکل زیرساخت‌های اصلی صنایع یعنی آب، برق و گاز، راهکارهایی ارائه خواهیم داد. علی‌آبادی تأکید کرد: کیفیت کالاها و خدمات یک اصل است و از آن کوتاه نخواهیم آمد. وی ادامه داد: محرومیت‌زدایی و مسئولیت‌های اجتماعی را از طریق مشوق برای بنگاه‌ها در دستور کار قرار خواهیم داد. وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: برای تأمین سرمایه در گردش واحدها به دنبال سازکار و نظام مالی مستقل هستیم و اعتقاد جدی به توسعه صنایع نرم و دانش‌بنیان داریم.وی تصریح کرد: هرچند وضعیت موجود امید‌آفرین است، اما هنوز فاصله زیادی تا نقطه مطلوب داریم و جایگاه فعلی شایسته نظام مقدس اسلامی نیست.وزیر صمت یادآور شد: بخش صنعت، معدن و تجارت ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۳۷ درصد اشتغال را در اختیار دارد و ۷۰ هزار واحد صنعتی، ۱۰ هزار معدن، 3 میلیون واحد صنفی، ۹۰ هزار انبار و ۴۰ هزار بازرگان، بیشترین عوامل مولد اقتصاد را در خود جای داده است.
توسعه زنجیره‌های ارزش ملی
علی‌آبادی اظهار داشت: در برنامه هفتم توسعه کشور، بر توسعه زنجیره‌های ارزش ملی و منطقه‌ای و تکمیل زنجیره مواد تأکید شده است.وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب چشم‌انداز صنعتی، معدنی و تجاری کشور را در دو جمله درون‌زایی و برون‌گرایی خلاصه کرده‌اند، افزود: در این دوره در تلاشیم از رویکرد قیمت‌گذاری و تنظیم بازار به تمرکز بر اقتصاد منطقه‌ای یا ژئو اکونومیک صنعتی چرخش داشته باشیم.وی بیان داشت: برای توسعه درون‌زا باید ظرفیت‌ها بر اساس زنجیره ارزش و استفاده از ظرفیت‌های ملی و ارتقای شاخص‌های ارزش در صادرات (بدون در نظر گرفتن صادرات مواد خام و نیمه خام) هدف‌گذاری شود.علی‌آبادی ادامه داد: در محور برون‌گرایی باید زیرساخت لازم فراهم شود، بر این اساس زیرساختی ایجاد خواهیم کرد که جریان ارزش پایدار خواهد داشت و در برابر نوسانات ارزی مصون خواهد بود و منجر به خلق مزیت پایدار و همکاری وفادارانه بین ایران و کشورهای مد نظر خواهد شد.
 ضرورت تدوین استراتژی صنعتی
عــــزت‌الله اکبـــــــــری تـــــــــــالار‌پشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم در مراسم مذکور با اشاره به ناهماهنگی بخشی از بدنه دولت و خنثی کردن بخشی دیگر، گفت: به نظر می‌رسد جریانی مشکوک و هوشمند به دنبال خنثی کردن سرعت حرکت دولت است.اکبری تالارپشتی افزود: به عنوان نمونه، در یکی از شهرهای کشور یک سرمایه‌گذار بخش خصوصی در حالی که ده‌ها میلیارد تومان برای پروژه‌ای هزینه کرده و به دستور استاندار پروژه آماده بهره‌برداری بود، اما بازرسی آن استان فقط با ایما و اشاره اجازه نمی‌داد کار انجام شود.وی بر ضرورت تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور تأکید کرد و گفت: ترسیم نقشه راه توسعه و جهت‌گیری اقتصادی کشور در حوزه‌های مختلف اعم از صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی، متناسب با اقتضائات کلان اقتصادی در حوزه‌های مختلف بودجه‌ای، ارزی، تجاری، پولی و مالی در قالب این سند ناظر بر همه فعالیت‌های اقتصادی واقعی خواهد بود.وی خاطرنشان کرد: در این صورت چنین سندی می‌تواند محرومیت‌زدایی، رفع مخاطرات زیست محیطی، ارتقای فناوری در کل اقتصاد و توان رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی را به دنبال داشته باشد.اکبری تالار‌پشتی اضافه کرد: مشخص نیست چه نهادی در کشور توسعه را راهبری می‌کند و در این راستا تأسیس نهاد توسعه‌ای فرابخشی که دارای نگاه کلان بر مبنای ظرفیت‌های ملی و منطقه‌ای بوده و زیرساخت تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای را داشته باشد، به‌شدت احساس می‌شود.

بخش خصوصی را نادیده نگیریم
وی با بیان اینکه قانون برنامه هفتم توسعه باید شتاب تحولات اقتصادی در ۱۰ سال آینده کشور را مد نظر داشته باشد، گفت: تعیین رشد ۸.۵ درصدی برای صنعت، ۱۳ درصدی برای معدن و ۲۳ درصدی صادرات در این برنامه، فقط با حضور حداکثری بخش خصوصی قابل تحقق است. عدم حضور بخش خصوصی در جنگ اقتصادی به مثابه این است که نقش بسیج را در هشت سال جنگ تحمیلی نادیده بگیریم.رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: در لایحه برنامه هفتم توسعه نقش سازمان‌های توسعه‌ای نظیر ایدرو و ایمیدرو کمرنگ و مبهم است.وی خاطرنشان کرد: توسعه روابط بانکی با همسایگان و کشورهای همسو و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نظیر بریکس و شانگهای مورد تأکید ماست و دیپلماسی اقتصادی ظرفیت عظیمی است که نباید از آن غافل باشیم. وی ادامه داد: در سال‌های گذشته شاهد بودیم دخالت‌های غیرعلمی و غیرمنطقی دولت، کار ساده تولید و عرضه خودرو را پیچیده کرد و موجب نارضایتی مردم شد.

 تمرکز بر حضور دانش‌بنیان‌ها
اکبری تالارپشتی همچنین قلب معدن را اکتشاف برشمرد و یادآور شد: در حالی که متوسط عمق اکتشاف در کشور ۸۰ متر است، می‌توان از حضور سرمایه‌گذاران خصوصی برای توسعه اکتشافات در عمق بهره‌برداری کرد.وی تصریح کرد: خام فروشی محصولات معدنی کاری عبث و خسران‌بار است و باید گفت سیاست‌های اجرا شده تاکنون در حوزه معادن ناکارآمد و دور از انتظار ما بوده است. وی تأکید کرد: حضور حداکثری شرکت‌های دانش بنیان در تولید در همه رشته‌های صنعتی موجب رشد صادرات محصولات دانش‌بنیان و صنایع پیشرفته خواهد شد که در حال حاضر فقط سهم نیم درصدی از صادرات را در اختیار دارند. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین خاطرنشان کرد: یکی از راهکارهای رفع ناترازی انرژی در کشور، استفاده از توان و قابلیت بخش خصوصی است.