مقیسه، رئیس ساترا:

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام اتحادی است به نفع مردم

فاطمه ترکاشوند

روزنامه نگار


پس از چند ماه درگیری بر سر چند و چون سریال‌های نمایش خانگی و میزان و کیفیت ورود ساترا به این حوزه بالاخره با مصوبه سی خرداد شورای عالی انقلاب فرهنگی، تکلیف نمایش خانگی روشن شد. به همین مناسبت تلویزیون در گفت‌وگوی ویژه خبری ساعت 21 شنبه‌شب میزبان سیدمحمد هاشمی، جانشین وزیر و معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان نماینده وزارت ارشاد، سعید مقیسه، رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر و احسان قاضی‌زاده هاشمی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بود تا نتایج این مصوبه را به بحث بگذارد.

مدل هیأت نظارت بر مطبوعات برای صوت و تصویر فراگیر
هاشمی در این گفت‌وگو با اشاره به تعامل میان نهادهای ذیربط برای تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر، اظهار کرد: «مصوبه‌ شورای عالی انقلاب فرهنگی تفکیک وظایف و تقسیم کار همدلانه در حوزه صوت و تصویر فراگیر بین مجموعه وزارت فرهنگ و سازمان صداوسیما است و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با استفاده از مدل هیأت نظارت بر مطبوعات می‌تواند در این زمینه عملکرد مطلوبی داشته باشد.»
او همچنین این مصوبه را تمییزدهنده حدود وظایف و اختیارات هر نهاد دانست و گفت: «مصوبه‌ای که امروز پیش رو داریم علاوه بر تعریفی درست از حوزه صوت و تصویر فراگیر، تفکیک روشنی از وظایف هم در حوزه صوت و تصویر فراگیر بین دو دستگاه وزارت فرهنگ و صداوسیما مشخص کرده است.»

پاسخ به بدفهمی‌ها از مصوبه درباره کناره‌گیری وزارت فرهنگ
هاشمی در پاسخ به حواشی ایجاد شده پس از اطلاع‌رسانی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، از بدفهمی‌ها از این مصوبه انتقاد کرده و توضیح داد: «در این مصوبه به صراحت عنوان‌شده بُعد صوت و تصویر فراگیرِ حیطه فعالیت‌های قانونی وزارت فرهنگ مانند خبرگزاری‌، کتاب، سینما، تبلیغات و امثالهم همچنان با این وزارتخانه است که یک دایره بسیار وسیعی را شامل می‌شود. اما اولین قرائت‌هایی که از این مصوبه در رسانه‌ها گفته شد روشن نبود و همین نیز سبب شد شائبه‌هایی ایجاد شود. اگر از صوت و تصویر فراگیر تعریف فنی داشته باشیم خیلی از مسائل حل خواهد شد. تعریف کنونی ما از صوت و تصویر فراگیر که بر آن توافق داریم، دایره خیلی وسیعی را شامل می‌شود. به همین دلیل به این نتیجه رسیدیم تصمیمی بگیریم که هر کسی وظایفش را بداند و همدلانه به آن عمل کند.»

اتحاد نهادهای حاکمیت برای استیفای حقوق مخاطب
مقیسه نیز ضمن تأکید بر وحدت داشتن نهادهای ذیربط بر ضرورت تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر افزود: «این مصوبه اعلام اتحادی است به نفع مردم که به‌منظور اتحاد و هم‌افزایی بیشتر است و آنچه دیده می‌شود نتیجه کار مشترکی است بین صدا و سیما و وزارت ارشاد. این مصوبه در ادامه مأموریت‌ها و شرح وظایف قبلی سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است. برنامه‌ریزی کلان برای رسانه‌های کشور جزو وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی است.»
او همچنین درباره مأموریت‌های اصلی ساترا به عنوان یک نهاد تنظیم‌گر تصریح کرد: «این مصوبه یک مقومی بود برای شرح وظایف قبلی صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. هر نهاد تنظیم‌گر دارای سه مأموریت اصلی است که عبارتند از پیگیری حقوق مردم که در رسانه به‌عنوان مخاطب و در فضای مجازی با نام کاربر شناخته می‌شوند، پیگیری حقوق فعالان صنعت، ذینفعان و تولیدکنندگان کسب و کار و درنهایت پیگیری منافع ملی و حاکمیتی.»

موارد مورد توجه ساترا برای ممیزی در محتوای سریال‌ها
رئیس ساترا، به مواردی چون تضعیف جایگاه دین، ترویج شراب‌خواری و استعمال دخانیات، نمایش برهنگی و بی‌حجابی و سیاه‌نمایی افراطی به عنوان مهم‌ترین محورهای مورد توجه این نهاد در محتوای سریال‌ها اشاره کرد و ادامه داد: «این موارد جزو حقوق عامه است و نهادهای تنظیم‌گر باید قوانین و مصادیق را برای کسب‌و کارهای محتوایی خیلی دقیق و واضح مشخص کنند تا آنها بدانند چگونه باید مجوز بگیرند و چه فرایندی را بایستی طی کنند.» او همچنین درباره نقش هر یک از نهادها پس از این مصوبه تصریح کرد: «تصویب ماده واحده تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت‌و تصویر فراگیر در راستای مسئولیت نظام و حاکمیت و شورای عالی انقلاب فرهنگی به انجام رسیده است. طبق این مصوبه، تفکیک وظایف و اتحاد و انسجام بین صداوسیما، وزارت ارشاد و شورای عالی فضای مجازی مد نظر قرار گرفته است. به‌عنوان نمونه پیش از این وظیفه صدور مجوز برای انتشار کتاب برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود؛ زمانی که این کتاب تبدیل به نسخه صوتی می‌شد در حوزه صوت و تصویر فراگیر قرار می‌گرفت که در محدوده مأموریتی صدا و سیما و ساترا بود. در این شرایط کسب و کارها با دو نهاد درگیر بودند که به منظور حمایت و تسهیل تمامی مراحل از ابتدا تا انتها مواردی که صدور مجوز سنتی بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود مجدداً بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گذاشته شد.»

 

صفحات
آرشیو تاریخی
شماره هشت هزار و دویست و هفده
 - شماره هشت هزار و دویست و هفده - ۰۵ تیر ۱۴۰۲