صفحات
شماره هشت هزار و دویست و شانزده - ۰۴ تیر ۱۴۰۲
روزنامه ایران - شماره هشت هزار و دویست و شانزده - ۰۴ تیر ۱۴۰۲ - صفحه ۱۰

اخبار

نرخ سود بین بانکی ثابت ماند
نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به ۳۱ خرداد ماه بدون تغییر نسبت به هفته قبل، 23.48 درصد اعلام شد. به گزارش تسنیم، جدول تغییرات نرخ سود بین بانکی نشان می‌دهد که نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به چهارشنبه 31 خرداد نسبت به هفته قبل از آن بدون تغییر مانده و معادل 23.48 درصد بوده است. نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به 24 خرداد نیز 23.48 درصد و هفته منتهی به 17 خردادماه 23.44 درصد بود. این نرخ در هفته پیش از آن نیز با کاهش یک دهم درصدی به 23.65 درصد رسیده بود. به گزارش تسنیم، روند صعودی نرخ بهره بین‌بانکی از بهمن ماه سال گذشته آغاز شده بود؛ از هفته منتهی به 30 آذرماه، نرخ سود بین‌بانکی وارد کانال 21درصدی شده و تا هفته منتهی به 19 بهمن ماه در همین کانال در نوسان بود ولی از 26 بهمن ماه این نرخ رکورد جدیدی در کانال 22درصدی به ثبت رساند و حالا این نرخ در کانال 23درصدی در نوسان است.

اجرای بخشنامه اصلاح نظام کارمزد تراکنش‌های خرید کارتی از امروز
بر اساس بخشنامه بانک مرکزی از امروز (چهارم تیر ۱۴۰۲) همه دارندگان دستگاه‌های کارتخوان (بجز نانوایی‌ها، سوپرمارکت‌ها، بیمارستان‌ها و خدمات درمانی و موارد دیگر) و درگاه‌های پرداخت اینترنتی باید کارمزد پرداخت کنند. به گزارش ایرنا، بانک مرکزی در راستای کارآمدتر شدن شبکه پرداخت الکترونیکی و ارتقای سطح خدمات به کاربران، اصلاحاتی را در نظام کارمزد تراکنش‌ خرید این شبکه اعمال و شیوه‌نامه جدید را ابلاغ کرده است که از چهارم تیر به شکل گام به گام و برای پذیرندگان منتخب فاز نخست اجرایی خواهد شد. بر اساس این بخشنامه که با هدف برقراری تعادل و توازن میان «خدمات دریافت شده» و «هزینه‌های ارائه سرویس و تضمین پایداری زیرساخت‌های شبکه پرداخت الکترونیکی» تنظیم شده است، دارندگان دستگاه‌های کارتخوان (پذیرندگان) بخشی از کارمزد تراکنش‌های خرید را پرداخت می‌کنند. در نظام جدید کارمزدی، پذیرندگان برای تراکنش‌های کمتر از ۶۰۰ هزار تومان، مبلغ ثابت ۱۲۰ تومان و برای تراکنش‌های بالاتر، ۲ صدم درصد مبلغ خرید را تا سقف حداکثر چهار هزار تومان به عنوان کارمزد پرداخت می‌کنند. با وجود تقبل پرداخت قسمتی از کارمزد شبکه پرداخت توسط پذیرندگان، همچنین بخش عمده این کارمزدها توسط شبکه بانکی تأمین خواهد شد. بر اساس جدول زمانی اجرای این بخشنامه، بجز صنوفی همچون نانوایی‌ها، سوپرمارکت‌ها، جایگاه‌های سوخت‌گیری، واحدهای درمانی و...، نظام جدید کارمزد برای مابقی پذیرندگان از ۴ تیر ماه اجرایی می‌شود. زمان اجرای کارمزد برای اصناف مستثنی شده در گام نخست هم، متعاقباً اعلام خواهد شد.

افزایش 3 برابری وصول مطالبات صندوق توسعه ملی
مدیر عامل صندوق توسعه ملی از وصول 3.3 میلیارد دلار مطالبات به صورت نقدی و 112 میلیون دلار به شکل تملک دارایی‌ خبر داد و گفت: وصول مطالبات صندوق توسعه ملی با افزایش 3 برابری همراه شد. به گزارش صندوق توسعه ملی، مهدی غضنفری در آخرین جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی که صبح روز دوشنبه 29 خرداد 1402 به ریاست رئیس‌جمهور رئیسی و دیگر اعضا برگزار شد، گزارشی از عملکرد صندوق توسعه ملی در یک سال گذشته ارائه کرد. در این جلسه رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در خصوص روند وصول مطالبات صندوق از طریق تملک دارایی، اظهار داشت: در این راستا 33 درصد سهام بانک سینا از محل مطالبات ارزی از شرکت‌های زیرمجموعه بنیاد مستضعفان به مبلغ 100 میلیون دلار و 12.5میلیون دلار از دارایی‌های متعلق به بانک تجارت از محل تهاتر مطالبات ارزی معوق آن، توسط صندوق توسعه ملی تملک شده است. وی در ادامه با اشاره به مذاکره با بانک‌های ملت، سپه و صنعت و معدن برای تملک سهام شرکت‌های زیرمجموعه آنها، تصریح کرد: تفاهمنامه‌ای با وزارت نفت برای تملک برخی دارایی‌های فیزیکی امضا شده که تاکنون عملیاتی نشده است.

27 میلیارد دلار طرح‌های توسعه معادن
میزان سرمایه‌گذاری بخش معدن و صنایع معدنی در طول ۲۰ سال فعالیت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) به بیش از ۲۲ میلیارد دلار رسید. از زمان فعالیت اجرایی ایمیدرو اوایل دهه هشتاد تا پایان سال گذشته و با هدف توسعه بخش معدن و صنایع معدنی در کشور، با مشارکت بخش خصوصی در ۲۲۳ طرح در بخش زنجیره معدن و صنایع معدنی اعم از اکتشاف، استخراج، فرآوری و زیرساخت سرمایه‌گذاری شده است.اگرچه ارزش سرمایه‌گذاری طرح‌های اجرا شده از ۲۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار فراتر رفت، اما ایمیدرو در سال ۱۴۰۱، بیش از ۵۲۰ میلیون دلار طرح تکمیل و آماده افتتاح کرد.از سوی دیگر، براساس طرح‌های قابل افتتاح در بخش معدن و صنایع معدنی توسط ایمیدرو و مشارکت بخش خصوصی، پیش‌بینی شده ارزش این طرح‌ها، از ابتدای فعالیت تا پایان سال ۱۴۰۸، به حدود ۲۷ میلیارد و ۴۷۴ میلیون دلار خواهد رسید.

جستجو
آرشیو تاریخی