با به ثمر نشستن اقدامات زیرساختی وزارت راه و شهرسازی در ماه‌های اخیر
قیمت مسکن نزولی شد
قیمت مسکن که در یک سال گذشته تحت تأثیر عوامل مختلفی همچون افزایش نرخ ارز و تورم انتظاری، افزایشی شده بود، با اقدامات زیرساختی وزارت راه و شهرسازی در دوره تصدی مهرداد بذرپاش، سرانجام در خردادماه نزولی شد.
پیگیری اجرای مالیات تنظیمی همچون مالیات خانه‌های خالی، معاملات مکرر مسکن و مالیات بر عایدی مسکن از جمله مهم‌ترین اقدامات وزارت راه و شهرسازی در ماه‌های اخیر بوده است. علاوه بر این، برخورد جدی با بنگاهداران متخلف که از عوامل اصلی التهابات در بازار مسکن هستند، برای اولین بار در دهه‌های اخیر صورت گرفته که موجب عقب‌نشینی دلالان شده است. وزارت راه همچنین با راه‌اندازی سامانه‌ای برای ثبت قراردادهای اجاره مسکن، یکی دیگر از منافذ دلالی بنگاهداران را نیز مورد هدف قرار داده و دیگر مستأجران مجبور نیستند برای دریافت کد رهگیری پول زور بدهند. وزارت راه همچنین با همکاری با مجلس در تدوین طرح جدید حمایت از مستأجران، تلاش کرد راهکارهای حمایتی از این قشر به قانون تبدیل شود تا از این پس وضعیت مستأجران بهتر شود. علاوه بر این اقدامات، پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن از دو مجرای بازآفرینی بافت‌های فرسوده و واگذاری زمین در شهرهای جدید با جدیت ادامه پیدا کرده است. در مجموع، این اقدامات در ماه‌های اخیر سبب شد از التهاب بازار مسکن کاسته شود به طوری که در ماه خرداد، نزول قیمت‌ها و شکسته شدن حباب قیمت‌ها شروع شد. آرامشی که امروز در بازار مسکن شاهد هستیم و در کنار آن روند نزولی قیمت، برگرفته از همان وعده‌های دولت سیزدهم بود که از همان روزهای ابتدایی نوید بازگشت آرامش را به این بخش با وجود تمام فضاسازی‌ها داده بود.
نهضت ملی مسکن نخستین گام دولت برای ساماندهی بازار مسکن
برخلاف دولت قبل که باوری به ساخت مسکن نداشت، دولت سیزدهم ساخت مسکن را در قالب نهضت ملی به عنوان مهم‌ترین برنامه خود برای بهبود وضعیت مسکن در کشور قرار داد.
به همین منظور با اجرای برنامه‌هایی از جمله واگذاری زمین به صورت رایگان، طرح خودمالکی، پرداخت تسهیلات بلندمدت و مشارکت در ساخت، تلاش کرد بتواند این هدف مهم خود را که مخاطب آن عموماً دهک‌های کمتر برخوردار است، به سرانجام برساند.
۱.۳ میلیون واحد نهضت ملی مسکن در حال ساخت است
بر اساس آخرین آمار، اکنون نزدیک به یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد در سراسر کشور در پروژه‌های مختلف نهضت ملی در شهرها و روستاها در حال اجرا است. همچنین در حال حاضر حدود چهار میلیون نفر در سراسر کشور در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند. بخشی از این پروژه‌ها، شامل ساخت ۲۵۰ هزار واحد مسکونی روستایی و ۱۲۵ هزار واحد در بافت‌های فرسوده است.
همچنین به ۲۰۰ هزار متقاضی نهضت ملی مسکن زمین داده شده و مردم در قالب انفرادی و گروهی‌ساخت در حال احداث واحدهای مسکونی هستند و ۵۰۰ هزار واحد نیز در قالب طرح نهضت ملی مسکن در مراحل مختلف قرار دارد.
طبق مطالعات طرح جامع مسکن از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۴۰۰ باید دست‌کم یک میلیون واحد مسکونی در سال احداث می‌شد که بتوان معضل مسکن در کشور را مدیریت کرد. این در حالی است که در دولت قبل حدود ۴۵۰هزار واحد مسکونی در سال احداث شد و کسری‌هایی در این حوزه در دولت قبل وجود داشت. بنابراین دولت سیزدهم با رویکرد تولید و عرضه مسکن سیاست‌های خود را در بخش مسکن بنا نهاد.
بازگشت آرامش به بازار مسکن
مجموع اقدامات صورت گرفته به همت دولت سیزدهم که به بخش کوچکی از آنها اشاره شده موجب شد تا به خصوص در خرداد ماه شاهد کاهش قیمت مسکن در بسیاری از شهرهای کشور باشیم که به عقیده برخی کارشناسان این روند تداوم خواهد داشت.
به عنوان مثال، کاهش ۱۰ درصدی قیمت مسکن در رباط کریم و اندیشه، ریزش ۱۵ درصدی قیمت در پرند و کاهش قیمت در شهرستان فردیس که به صورت مستند و با جمع‌آوری اطلاعات میدانی به دست آمده، همگی نشان‌دهنده به بار نشستن اقدامات دولت در این بخش بوده که با توجه به ادامه‌دار بودن این فعالیت‌ها و در کنار آن عرضه مسکن در قالب نهضت ملی، در آینده‌ای نه چندان دور شاهد ثبات هر چه بیشتر بازار مسکن خواهیم بود.
کاهش 15 تا 30 درصدی قیمت
بازار مسکن در سال‌های اخیر همزمان با ورود تقاضاهای سرمایه‌ای به بازاری مشابه ارز، سکه و طلا تبدیل شده و نوسانات قیمتی این بازار نیز مشابه بازارهای یاد شده انجام می‌شود.
در حالی که خلأ آماری بانک مرکزی موجب شده است که اطلاعاتی از قیمت روز بازار مسکن در تهران و شهرستان‌ها در دسترس نباشد اما اطلاعات میدانی از بازار مسکن بیانگر آن است که همزمان با ریزش قیمت دلار و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، قیمت معاملات مسکن نیز با کاهش مواجه شده است. بررسی چندین منطقه تهران حاکی از آن است که در بازار فعلی مسکن، خریداری وجود ندارد و به نوعی با یک رکود سنگین با محوریت کاهش تقاضا مواجه هستیم.
در این بازار بسیاری از فروشندگان ملک، قیمت‌های بالایی را ارائه می‌دهند اما زمانی که با بازار واقعی مواجه می‌شوند، متوجه می‌شوند که این قیمت‌ها منطقی نیست. برای مثال فروشنده‌ای تحت تأثیر فضاسازی سایت‌ها، قیمت ملک خود را برای هر متر 65 میلیون تومان گذاشته بود اما در پای معامله و زمانی که متوجه واقعیت قیمت‌ها شده بود این واحد مسکونی را به قیمت هر متر 50 میلیون تومان به فروش رساند.
بررسی‌ها از چندین دفتر معاملات املاک در منلطق مختلف پایتخت نشان می‌دهد یک هفته اخیر میان قیمت اعلامی و قیمت معامله برای املاک، شاهد افت قیمت بین 15 تا 30 درصدی بوده‌ایم و بخشی از تورم شکل گرفته ناشی از افزایش نرخ ارز در بازار مسکن در حال تخلیه شدن است.
به گفته کارشناسان مسکن، افرادی که برای دلالی به بازار مسکن مراجعه می‌کنند، قطعاً زیان می‌بینند، از سوی دیگر تصویب قانون مالیات جدید می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری را بالا ببرد.
همزمان با کاهش قیمت مسکن به واسطه کاهش قیمت دلار پیش‌بینی می‌شود، با اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه قیمت مسکن سیر کاهشی خود را ادامه دهد و میزان تورم انتظاری خود را تخلیه کند.