علی حیدری
کارشناس مسائل ترکیه

 
بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را از 8.5 درصد به 15 درصد افزایش داده است تا یکی از مهمترین گام‌های اصلاحات اقتصادی وعده داده شده از سوی اردوغان برداشته شود. این اقدام در حالی انجام شد که نرخ بهره بانکی از ماه مارس سال 2021 که 19 درصد بود به صورت تدریجی کاهش یافت تا فروردین ماه سال‌جاری که در 8.5 درصد ثابت ماند.
اردوغان رئیس جمهور ترکیه تا پیش از این تأکید داشت، نرخ بالای بهره منجر به از بین رفتن تولید و گسترش ربا در سیستم اقتصادی ترکیه می‌شود. اشاره به ربا اما تنها دلیل اقتصادی نداشت بلکه تلاشی بود از سوی رئیس جمهور جامعه شناس ترکیه که بتواند حمایت جامعه محافظه کار ترکیه را در کنار خود و بخصوص در شرایط بحران اقتصادی و به تبع آن سیاسی این کشور داشته باشد.
کما اینکه آثار وضعیت اقتصادی نامطلوب ترکیه از ماه‌ها پیش از شروع کاهش نرخ بهره در سال 2021 هویدا شده بود و از اواسط همان سال، اژدهای تورم در بازار ترکیه در حال بیدار شدن بود. این نرخ در ابتدای سال 2021 حدود 11 درصد بود که در اواسط سال از 14 درصد عبور کرد و چشم‌انداز روشنی نیز از کاهش نداشت.
 
چرا بحران
شاید بتوان از دلایل اصلی وضعیت اقتصادی نامطلوب ترکیه را نوع نگاه اقتصادی اردوغان و اقدامات او طی دو سال گذشته دانست. او حداقل تا پیش از این معتقد بود که اقتصاد را بخوبی می‌فهمد زیرا اقتصاد خوانده است و 2 دهه بر مسند سیاست این کشور تکیه زده است و بر همین اساس مقامات اقتصادی ترکیه باید هر آنچه او می‌گوید را اجرا کنند. با آنکه در طول دو سال گذشته وضعیت هر روز بدتر می‌شد، اما او تصور می‌کرد که این جراحی درد آور، سرانجام اوضاع اقتصادی ترکیه را روبه راه می‌کند. همین نگاه بود که باعث تغییر سه وزیر اقتصادی و سه رئیس بانک مرکزی طی دو سال گذشته شد.
اردوغان سرانجام اما دریافت که این نگاه نمی‌تواند اقتصاد بحران زده ترکیه را بهبود بخشد، بخصوص اینکه بیش از 70 درصد سرمایه‌گذاری و زیربنای اقتصادی ترکیه غربی است. انتقادات تند مخالفان بخصوص یکسال مانده به انتخابات ریاست جمهوری نیز باعث شد تا وی احساس خطر کند و به دنبال تغییر باشد.

آغاز تغییرات
اردوغان، اولین گام برای این تغییر فرمان را فردای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری برداشت؛ با معرفی محمت شیمشک به عنوان وزیر مالیه و خزانه‌داری و نیز پس از آن خانم «حفیظه غایه ارکان» به عنوان رئیس بانک مرکزی؛ دو سکانداری که در امریکا تحصیل و کار کرده بودند و با امور مالی بخوبی آشنایی دارند، نشان داد، در پی ایجاد تغییرات جدی است.
انتخاب شیمشک نشان داد که رئیس جمهور، برای دور سوم به فکر آن است که طرحی نو در اندازد. همان‌طور که عبدالقدیر سلوی ستون نویس نشریه حریت و روزنامه نگار نزدیک به حزب حاکم گفته بود، به شیمشک به عنوان سکاندار اقتصادی ترکیه، اختیارات زیادی داده شده بود تا این کشتی طوفان‌زده را به سلامت به ساحل آرامش برساند.
سلوی یک هفته پیش گفت که شیمشک اختیارات زیادی گرفته و اولین گامش تغییر نرخ بهره است اما این نرخ به یکباره افزایش نخواهد یافت زیرا تبعات زیادی برای اقتصاد ترکیه خواهد داشت و پیش‌بینی کرده بود که این افزایش بتدریج صورت بگیرد.
گام دیگری که در مسیر بهبود وضعیت اقتصادی مردم ترکیه برداشته شد، افزایش دوباره حداقل حقوق در این کشور از 8500 لیره به 11 هزار و
 400 لیره بود.
این رقم در پایان سال 2022، 5 هزار و 500 لیره بود که با افزایش 55 درصدی در ابتدای سال 2023 به 8500 لیره رسید و6 ماه بعد نیز با 35 درصد افزایش به 11 هزار و 400 لیره رسید.
این دو گام برداشته شده می‌تواند کمک کند تا از یکسو وضعیت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در ترکیه بهبود یابد که در نتیجه آن کاهش ارزش لیره را نیز در پی خواهد داشت و از سوی دیگر قدرت خرید مردم را افزایش دهد که طی 3 سال گذشته با مصایب اقتصادی سنگینی روبرو بودند.
گام سوم اردوغان برای بهبود وضعیت، استفاده از دلارهای نفتی کشورهای حاشیه خلیج فارس است. رئیس جمهور ترکیه که سیاست خارجی خود را نیز در یکسال گذشته تغییر داده و از دشمن تراشی برای خود تا حدود زیادی دست کشیده، حالا به دنبال سرمایه‌گذاری کشورهای ثروتمند عربی مانند قطر، امارات و عربستان است.
بر همین اساس، همزمان با اعلام خبر افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی، جودت یلماز، معاون رئیس جمهور و محمت شیمشک وزیر مالیه و خزانه‌داری به امارات رفتند تا جریان دلارهای این کشورها به سوری ترکیه را بگشایند.
اگرچه پیش ازاین نیز قطر با کمک‌های بیش از 15 میلیارد دلاری خود و امارات با سرمایه‌گذاری حدود 10 میلیارد دلاری کمک‌هایی در این زمینه به اردوغان داشته‌اند اما به نظر می‌رسد که اقتصاد ترکیه نیازمند مبالغی بسیار فراتر از این حرفهاست تا رنگ آرامش را به خود بگیرد.

چشم‌انداز روشن؟
به همین دلیل برآورد می‌شود، بزودی شاهد بهبود روابط اردوغان با کشورهای غربی بخصوص امریکا باشیم زیرا بدون این گام مهم، برنامه‌های اقتصادی ترکیه ابتر خواهد ماند و بحران همچنان در ترکیه یکه تازی خواهد کرد.
باید گفت که اگرچه نرخ بهره بانکی در ترکیه بعد از 2.5 سال افزایش یافته و دو برابر شد، اما مقداری نبود که مورد انتظار بازار باشد و آن را قانع کند، به همین دلیل تنها ساعتی بعد از اعلام نرخ، شاهد کاهش مجدد ارزش لیر در مقابل دلار به میزان 5 درصد بودیم و برای اولین بار رقم 24.6 لیر برای هر دلار را به ثبت رساند.
اما باید توجه داشت که تغییر به صورت ناگهانی و شدید نیز تبعات سنگینی برای ترکیه خواهد داشت.
همان‌طور که «دارون عجم اوغلو» از نوابع اقتصادی ترکیه می‌گوید: «تغییر فنری و ناگهانی هم خطرناک است. این همان اقدامی بود که در یک مقطع زمانی در امریکا هم روی داد و دو بانک قدرتمند امریکایی به خاطر اتخاذ چنین تصمیمی ورشکست شدند.»
در پایان می‌توان گفت که اقتصاد ترکیه در مسیر عادی شدن به حرکت افتاده، از یکسو حداقل حقوق‌ها در سال‌جاری با 80 درصد افزایش همراه بوده که قدرت خرید مردم را بالا برده است، از سویی نرخ بهره افزایش یافته که منجر به افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در این کشور می‌شود و همچنین از سوی دیگر، تیم اقتصادی و دیپلماسی ترکیه به دنبال جذب سرمایه خارجی در کشورهای بخصوص حاشیه خلیج فارس به حرکت افتاده است.
با وجود این به‌دلیل زیرساخت‌های ترکیه، وضعیت نامطلوب اقتصادی سه سال گذشته، نگاه خاص اردوغان به اقتصاد و عوامل سیاسی نباید انتظار داشت که اوضاع به سرعت رو به بهبود رود و حتی اگر اصلاحات در پیش گرفته شده با دقت و مداوم دنبال شود، حداقل تا دو سال آینده نباید انتظار معجزه‌ای از آن داشت.