هرچند که داده‌ها از افزایش اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در دو سال اول دولت سیزدهم حکایت می‌کنند، اما به دلیل انباشت جمعیت فارغ‌التحصیل از سال‌های گذشته و افزایش میل آنها به بازار کار در پی بهبود فضای کسب و کار در این دوسال، دولت مبادرت به اقداماتی برای رشد اشتغالزایی آنها کرده است؛ محض نمونه، تربیت نیروی کار از طریق مهارت‌آموزی فارغ‌التحصیلان در دو سال اخیر باعث افزایش تعداد شاغلان دانش‌آموخته دانشگاهی شده است.
اشتغالزایی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی موضوعی مهم برای دولت سیزدهم است، چرا که این دولت معتقد است این گروه می‌تواند پیشران نیروی انسانی بازار کار شود، در صورتی‌که بستر لازم برای آنها فراهم شود.در سال 1401، نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نسبت به سال 1400، 0.7 درصد کاهش یافت و نکته قابل توجه اینکه میانگین نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در دو سال اول دولت سیزدهم نسبت به دو سال آخر دولت قبل 2.19 درصد کاهش نشان می‌دهد. در دو سال آخر دولت قبل میانگین نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی 15.45 درصد بود که این نرخ در دو سال اول دولت سیزدهم به 13.26 درصد کاهش یافت.
همچنین سهم دانش‌آموختگان دانشگاهی از کل بیکاران در سال 1401 نسبت به سال 1400، با 0.3 درصد کاهش به 40 درصد رسید.سهم اشتغالزایی دانش‌آموختگان دانشگاهی نیز در سال 1401 نسبت به سال اول دولت 0.9 درصد افزایش یافت. نرخ اشتغالزایی سهم دانش‌آموختگان در دو سال اول دولت سیزدهم افزایشی بوده است. نرخ میانگین اشتغالزایی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در دو سال اول دولت سیزدهم نسبت به دو سال آخر دولت قبل 1.4 درصد افزایش یافته است.نرخ میانگین اشـتغالزایی فارغ‌التحصیلان دو سال آخر دولت گذشته 24.85 درصد بوده، که این نرخ در دو سال اول دولت سیزدهم 26.25 درصد افزایش یافته است.حالا دولت سیزدهم سه اقدام مهم برای افزایش سهم اشتغالزایی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در اشتغال کشور و همچنین کاهش نرخ بیکاری آنها در دستور کار قرار داده است.آنطور که معاون اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: نرخ مشارکت اقتصادی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به 52.6 درصد رسیده است.محمود کریمی‌بیرانوند، به اقدامات انجام‌شده برای اشتغال فارغ‌التحصیلان اشاره می‌کند و می‌گوید: طرح کارورزی یکی از این اقدامات است که با معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرما برای مدت دو سال در صورت جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به‌صورت کارورزی انجام شد. تعداد بنگاه‌های ثبت‌نام‌کننده در طرح کارورزی از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ حدود ۱۳ هزار و ۸۴۹، تعداد بنگاه‌های حائز شرایط جذب کارورز 9 هزار و 315 و تعداد قراردادهای منعقده برای پذیرش کارورز از سوی کارفرما ۴۲ هزار و ۸۱ مورد اعلام شده است.وی طرح پرداخت یارانه دستمزد(مشوق کارفرمایی) را یکی دیگر از اقدامات انجام‌شده بیان می‌کند و می‌گوید: تعداد بنگاه‌های خصوصی و تعاونی مشارکت‌کننده در طرح 6 هزار و 995 و تعداد قراردادهای کار منعقده برای مدت یک‌سال و تعداد کارجویان ثبت‌نام‌شده در طرح ۵۶ هزار و ۵۰۰ مورد است. وجود ۱۳۰۰ دفتر مشاوره شغلی و کاریابی داخلی و به‌کارگماری ۱۱ هزار و ۶۶۶ نفر از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی جوینده کار در سال ۱۴۰۱ از جمله این اقدامات است. ایجاد و راه‌اندازی ۹۳۰ مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی در سراسر کشور تا سال ۱۴۰۱، با هدف پایدارسازی اشتغال از طریق ارائه مشاوره‌های تخصصی به متقاضیان ایجاد کسب‌و‌کار بویژه دانش‌آموختگان دانشگاهی از دیگر اقدامات صورت‌گرفته است.همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای افزایش اشتغالزایی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با همکاری دیگر وزارتخانه‌ها، موضوع رفع موانع را در دستور کار قرار داده است.این وزارتخانه به‌روز بودن قوانین و مقررات مربوط به کار، تهیه نقشه راه برای اشتغال فارغ‌التحصیلان و توجه کافی به فناوری‌های نوین و جایگاه آن در ایجاد اشتغال، راه‌اندازی سامانه‌ای برای جمع‌آوری اطلاعات و آمار دقیق از بیکاران فارغ‌التحصیل برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی را در دستور کار قرار داده است.اما مهمتر از همه اینها، ارتقای مهارت‌آموزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، یکی از اصلی‌ترین محورهای اشتغالزایی در دولت سیزدهم است.

برقراری و توسعه ارتباط تعریف شده
در این بین تعداد بیش از سه میلیون نفری دانشجویان در حال تحصیل کشور در رشته‌های مختلف را باید فرصت مناسبی برای تحقق تربیت نیروی کار دارای دانش روز برای حضور در فضای کسب و کار به شمار آورد که البته این مهم در کنار فرصت‌های آموزش مهارت و حضور افراد در فضای واقعی اشتغال کارگاهی ممکن خواهد شد.حضور و اشتغال بیش از ۱۴ میلیون نفر به صورت مستقیم در فضای کارگاهی و مجموعاً اشتغال بیش از ۲۴ میلیون نفر در حوزه‌های سه‌گانه صنعت، کشاورزی و خدمات، به عنوان نیروی انسانی بالقوه فعال در حوزه‌های مربوط به کسب و کار، در صورت ترکیب مهارت کسب شده در حین کار با دانش روز فعالیت مذکور، امکان رشد مهارت و ماندگاری در اشتغال را خواهند داشت.همچنین حضور و ماندن در فضای کسب و کار برای جمعیت بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار جوینده کار و جامعه حدود ۶۴ میلیون نفری افراد در سن کار ۱۵ ساله و بالاتر، شامل شاغلان، جویندگان کار و نیروی انسانی در سن کار نیز نیازمند سیاست‌گذاری و تعیین اهداف در راستای اتصال حوزه‌های دانشی و صنعتی است.با تأکید بر اینکه نیروی انسانی ابزار اساسی و تأثیرگذار در حوزه فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی و البته در راستای رشد بهره‌وری تولید به حساب می‌آید، افزایش حضور مؤثر جمعیت فعال و شاغل در رشد شاخص‌های حوزه کسب و کار و تولید به شرط بسترسازی برای ایجاد پیوند ارتباطی بین دانشگاه و فضای کسب و کار محقق می‌شود.سهم ۴۵ درصدی دانش‌آموختگان دانشگاهی از بین مهارت‌آموزان مراکز فنی و حرفه‌ای و توجه به سهم ۳۸ درصدی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از مجموع افراد بیکار کشور را باید نشانه‌ای در ارتباط نامتوازن دانشگاه، بازارکار و موضوع مهارت دانست.به طور طبیعی با تحقق هدف‌گذاری مشخص شده در راستای تعریف و برقراری ارتباط اثربخش بین فضای آموزش عالی، مهارت و بخش تولید، کاهش سهم بیکاران و کارجویان از بین دانش‌آموختگان و در نتیجه حضور بیشتر و مؤثرتر آنان در فضای کار و رشد بهره‌وری تولید را شاهد خواهیم بود.

مهارت؛ برگ برنده اشتغال دانش‌آموختگان
ناصر چمنی، کارشناس حوزه بازار کار در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین درباره ضروریات جذب نیروی کار دانش‌آموخته در بازار کار می‌گوید: دارندگان تحصیلات دانشگاهی بدون مهارت نسبت به فارغ‌التحصیلان ماهر از میزان احتمال اشتغال کمتری برخوردارند و در واقع، وجه تمایز و برگ برنده اشتغال دانش‌آموختگان، مهارت است.او همچنین آمار بیکاران دانش‌آموخته را بالا دانست و بیان کرد: طبیعتاً حرکت در مسیر مدرک‌گرایی و صرف سال‌های طولانی در دانشگاه‌ها بدون تسلط به مهارت‌های مرتبط با رشته دانشگاهی و توجه نداشتن به کارایی و کارآمدی مشترک فزاینده تعامل دانشگاه و صنعت، آسیب‌هایی از جمله بیکاری دانش‌آموختگان و کاهش بهره‌وری تولید را به دنبال خواهد داشت.این کارشناس حوزه کار، دست یافتن به شغل‌های پشت‌میزنشینی را برای همه دانش‌آموختگان ممکن ندانست و گفت: تحصیلات دانشگاهی بدون تجربه عملی حضور در فضای کار، خروجی لازم برای رشد شاخص‌های حوزه تولید و نیروی کار را در اختیار ما قرار نمی‌دهد. تصمیم‌سازی‌های نامتناسب با ظرفیت ترکیبی دانش، مهارت و تجربه در سال‌های متمادی موجب از دست رفتن فرصت‌ها و توانمندی این حوزه شده است.