زیست‌بوم- لایحه نهایی برنامه هفتم توسعه از سوی رئیس جمهور با اختصاص‌ فصلی به میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به مجلس تقدیم شد. جای خالی میراث فرهنگی در پیش‌نویس این لایحه و در عنوان فصل شانزدهم آن، که یک ماه پیش منتشر شده بود به اعتراض فعالان حوزه میراث فرهنگی و رسانه‌ها منجر شد. همان زمان عزت‌الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در جمع خبرنگاران این حوزه وعده داد که میراث فرهنگی هم به گردشگری و صنایع دستی اضافه خواهد شد.
میراث فرهنگی در نهایت در هفدهمین فصل از برنامه توسعه هفتم، در کنار گردشگری و صنایع دستی جای گرفت و برای نخستین بار در برنامه پنج‌ساله توسعه کشور، فصلی جداگانه به میراث‌فرهنگی در کنار گردشگری و صنایع دستی اختصاص یافت.

15   میلیون گردشگر تا سال 1406
بر اساس برنامه هفتم توسعه ایران تا سال 1406 باید میزبان 15 میلیون نفر گردشگر خارجی باشد. ابتدا این برنامه از سال 1401 محاسبه شده است که گردشگران ورودی در این سال بیش از 4 میلیون نفر بوده‌اند. تا همین سال (1406 ) باید تعداد آثار ثبت جهانی شده ایران به 57 اثر برسد و صادرات صنایع دستی دو برابر سال 1401 باشد.

ماده 82 چه می‌گوید؟
بند الف ماده 82 به منظور توسعه گردشگری داخلی و جذب گردشگران خارجی و همچنین حفظ میراث‌فرهنگی کشور می‌گوید: «تمامی تأسیسات و فعالیت‌های گردشگری از هر نظر دارای معافیت‌های مالیاتی تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری بوده و از شمول قوانین نظام صنفی مستثنی هستند. به منظور یکسان‌سازی، یکپارچگی و انسجام‌بخشی تشکل‌های حرفه‌ای صنعت گردشگری، آیین‌نامه نحوه تشکیل، اداره، فعالیت و آموزش و توانمندسازی اعضای تشکل‌های مذکور و امور غیرحاکمیتی قابل واگذاری به آنها، حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه توسط وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تدوین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. فعالان حوزه گردشگری جهت اخذ مجوز، مکلف به عضویت در تشکل ذیربط هستند.»
در بند «ب» آن هم وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را مسئول صدور مجوز لازم برای واردات کشتی‌های گردشگری، شناورهای تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری برای سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و تعاونی متقاضی با معافیت حقوق ورودی توسط وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دانسته که این مجوز با رعایت ضوابط، مقررات و استانداردهای وزارت راه و شهرسازی صادر می‌شود. فهرست مصادیق موضوع این بند توسط وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه تعیین می‌گردد. مصادیق مذکور از سوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا مرجع قانونی ذیربط با پلاک یا نشان ویژه متمایز شده و حداقل ده سال صرفاً در حوزه خدمات گردشگری باید به کار گرفته شوند. نظارت بر نحوه استفاده از خودروها و اخذ تضامین لازم برعهده وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های نظارتی ذیربط خواهد بود.
 براساس بند «پ» ماده 81 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نسبت به رقومی‌سازی نقشه‌های عرصه و حریم آثار ملی و محدوده بافت‌های تاریخی در نقشه‌های حدنگاری (کاداستر) پوشش کشور و همچنین لایه شهرها و بناها و محدوده بافت‌های تاریخی- فرهنگی در سامانه جامع صدور اسناد مالکیت و بستر یکپارچه استعلام دستگاهی تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.
بند «ت» آن هم می‌گوید: «وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می‌تواند در راستای تسهیل فرایندهای سرمایه‌گذاری و تأمین نیازهای مشاوره‌ای و اجرایی طرح‌ها و فعالیت‌های گردشگری به مؤسسات واجد صلاحیت با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مجوزهای «توسعه‌دهنده»، «تسهیل‌گر سرمایه‌گذاری» و «بهره‌برداری در بخش گردشگری» صادر نماید. این مؤسسات مجاز خواهند بود با رعایت مقررات، ضوابط و شیوه‌نامه‌های ابلاغی در امور مربوط به فرایند سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری و مدیریت تأسیسات و مؤسسات گردشگری فعالیت کنند.»
طبق بند «ث» وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های مربوط، آیین‌نامه ساماندهی صدور مجوز ایجاد پروژه‌های گردشگری با کاربری ترکیبی (تجاری یا ویلایی یا گردشگری) و امکان فروش و پیش فروش تأسیسات و واحدها بر اساس طرف مصوب، در محدوده و حریم شهرها و روستاها با اخذ مجوز از دستگاه‌های اجرایی ذیربط صرفاً در اراضی با کاربری گردشگری مندرج در طرح‌های جامع و تفصیلی شهر یا طرح هادی روستا را ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه تدوین کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.

تغییر کاربری تأسیسات گردشگری
بند «ج» آن هم تغییر کاربری تأسیسات گردشگری تحت هر عنوان را بدون تأیید وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ممنوع دانسته است: «مراجع تغییر کاربری مکلفند پیش از موافقت، نسبت به اخذ استعلام از وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اقدام نمایند. در صورت موافقت با تغییر کاربری تأسیسات گردشگری موجود توسط وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کلیه تخفیفات، تسهیلات، حمایت‌ها و معافیت‌های اعطایی ملغی و عین یا معادل آن به اضافه پنجاه درصد مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری ملک به قیمت کارشناسی روز، اخذ و به حساب خزانه واریز و معادل صددرصد آن با رعایت بند (د) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) برای هزینه‌کرد در زمینه توسعه گردشگری به وزارت مذکور اختصاص می‌یابد.»
 بند «چ» آن هم به منظور تسهیل، تشویق و ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز و تسریع در توسعه سرمایه‌گذاری بخش گردشگری ساحلی و دریایی توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی، تمامی تصمیم‌گیری‌ها برای اجرای طرح‌های گردشگری اعم از صدور مجوز، پاسخ استعلامات، نحوه، فرایند و قراردادهای واگذاری عرصه ساحلی و پهنه دریایی، استفاده از اسکله‌های موجود برای کاربری ترکیبی گردشگری یا مسافری را به شورای متشکل از استانداران استان‌های ساحلی (رئیس)، ادارات کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (دبیر)، ادارات کل راه و شهرسازی، منابع طبیعی و آبخیزداری، بنادر و دریانوردی و محیط زیست استان تفویض کرده است. تمامی مقررات مغایر با مصوبات شورا در طرح دوره اجرای برنامه ملغی‌الاثر می‌شود.
براساس بند «ح» وزارت میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است، کل درآمد اختصاصی و کمک‌های مردمی از اماکن و محورهای تاریخی و موزه‌ها را به حسابی که نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌گردد، واریز نماید. صددرصد وجوه حاصله در اختیار وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار می‌گیرد تا با رعایت بند (د) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی موارد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) برای اداره، توسعه و مرمت این اماکن هزینه شود.
بند«خ» هم وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را مکلف کرده است با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت حقوقی رئیس جمهور، به منظور جبران حقوق مالکانه مردم و اعطای اراضی معوض به مالکان املاک واقع در عرصه و حریم آثار ملی که با محدودیت یا کاهش ارزش املاک مواجه شده‌اند، لایحه جبران حقوق مالکانه مردم در عرصه، حریم و محدوده‌های تاریخی را تا پایان سال اول برنامه تدوین کند و به تصویب هیأت دولت برساند.