آمارهای رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد، هیچ یک از نقدهایی که در خصوص کاهش تخصیص و تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو، از سوی برخی مطرح شده است؛ صحت ندارد. طبق جزئیات گزارش منتشر شده از سوی این بانک، تأمین ارز در 80 روز نخست امسال نه تنها کاهش نداشته بلکه برای نهاده‌های دامی 83 درصد و برای کل کالاها 23 درصد رشد داشته است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی، تأمین ارز در 80 روز اول سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 23 درصد افزایش یافت. به گزارش بانک مرکزی، آمار تأمین ارز انجام شده از ابتدای سال تا 19 خردادماه سال‌های 1401 - 1402 نشانگر افزایش 83 درصدی تأمین ارز وزارت جهاد کشاورزی بابت تأمین نهاده‌های دامی و اقلام مورد نیاز این مجموعه است. همچنین تأمین ارز مرتبط با وزارت صمت در این بازه زمانی 4 درصد افزایش یافته است.
در مجموع در بازه زمانی یادشده تأمین ارز انجام شده به 13 میلیارد و 805 میلیون دلار رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش 23 درصدی تأمین ارز را نشان می‌دهد. بدین ترتیب از ابتدای امسال تاکنون به طور متوسط روزانه بیش از 172 میلیون دلار برای تأمین کالاهای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.
یکی از مهم‌ترین عوامل تورم بی‌ثباتی نرخ ارز است. تجربه بسیاری از کشورها در ثبات اقتصادی از طریق مداخله در تثبیت نرخ ارز نشان می‌دهد که سیاستگذار با مداخله فعال در تثبیت نرخ ارز در جهت محدود کردن نوسانات باید به دنبال تثبیت اقتصادی باشد.
طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۱ میزان مداخله بانک مرکزی در نرخ بازار غیر‌رسمی بالغ بر ۵۷ میلیارد دلار بوده که از این رقم بیش از ۱۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار مربوط به اسکناس و 42.5 میلیارد دلار مربوط به حواله بوده است.
بانک مرکزی از طریق فروش بخشی از ارزی که دولت به او می‌دهد با مداخله در بازار در جهت کاهش نوسانات نرخ ارز عمل کرده و همچنین از افزایش قابل توجه پایه پولی جلوگیری می‌کند.
 
کاهش نوسانات نرخ ارز
میزان ضریب تغییرات بالای نرخ ارز در سال‌های گذشته همواره به عنوان یکی از عوامل پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد ایران ذکر شده است. به عنوان نمونه در سال ۹۷ حدود ۳۰ درصد و در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۹.۵ درصد تغییر کرد و سال ۹۱ هم ۲۸.۴ درصد شد.
با اجرای سیاست تثبیت طی چند ماه اخیر میزان تغییرات نرخ ارز در بازار غیررسمی در سه ماهه نخست سال 1402 بشدت کاهشی و برابر 2.5 درصد شده است. همچنین میزان ضریب تغییرات نرخ ارز در بازار حواله نیما در 3 ماهه ابتدایی سال‌جاری 1.8 درصد بوده است. با توجه به این مسائل، سیاست تثبیت حائز اهمیت است، چرا که ثبات در این نرخ‌ها باعث افزایش پیش‌بینی‌پذیری روند‌های اقتصادی برای فعالان و سرمایه‌گذاران خواهد شد.
 
روند افزایشی مبادلات تجاری کشور
رقم تراز حساب جاری کشور در سال گذشته بیش از 15 میلیارد دلار بوده است. این رقم در سال 1400 به بیش از 11 میلیارد دلار می‌رسد و تنها در سال‌های 98 و 99 این تراز منفی بوده است. روند تراز تجاری خارجی کشور در بلندمدت نیز نشان می‌دهد که به طور تاریخی کشور ایران دارای تراز پرداخت مثبت بوده است.
تمام ارقام خروج سرمایه از کشور مرتبط با فرار سرمایه نیست و بخشی مربوط به سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری ارزی در سایر کشورهاست، ولی در اصل منابع متعلق به کشورمان است.
صادرات بالای 40 میلیارد دلار بخش غیرنفتی نیز از دیگر تغییرات مثبت اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بوده است. رشد قابل ملاحظه صادرات غیرنفتی در سال‌های اخیر این امکان را فراهم کرده است که بدون نیاز به منابع حاصل از صادرات نفت بتوانیم نیازهای ارزی کشور را تأمین کنیم.
 
تحولات تورم، نقدینگی و تولید
بررسی‌ها نشان می‌دهد، نرخ میانگین رشد نقدینگی در دهه 70 معادل 27.1 درصد، در دهه 80 معادل 28.2 درصد، در سال‌های 1390 تا 1396 معادل 26.7 درصد و از سال 1397 تا 1401 معادل 33 درصد بوده است.
همچنین آمارها نشانگر میانگین رشد پایه پولی 23.4 درصدی در دهه 70، رشد 24 درصدی در دهه 80، رشد 17.8 درصدی در سال‌های 1390تا 1396 و رشد 32.2 درصدی در سال‌های 1397 تا 1401 است.
همچنین آمارها نشانگر تورم 24.4 درصدی در دهه 70، تورم 14.7 درصدی در دهه 80، تورم 19 درصدی در سال‌های 1390 تا 1396 و تورم 42.4 درصدی در سال‌های 1397 تا 1401 است.
بررسی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نیز نشان می‌دهد، رشد تولید ناخالص داخلی در دهه 70 معادل 4.3 درصد، در دهه 80 معادل 4.7 درصد، در سال‌های 1390 تا 1396 معادل 1.4درصد و از سال 1397 تا 1401 معادل 1.2 درصد بوده است.