مرجان اسلامی‌فر
خبرنگار

 
سرمایه‌گذاری برون مرزی کشور در حال افزایش است. سیاست‌گذاران به دنبال این امر هستند در صنایعی که کشور در آن به پیشرفت قابل توجهی دست یافته و صنایع اشباع شده در کشور، صادرات و تولید داشته باشد از همین رو چند وقتی است که فرصت برای حضور سرمایه‌گذاران در کشورهای دوست و همسایه تسهیل شده است.
از نیمه دوم سال 1400، صادرات کالا و همکاری مشترک با کشورهای همسایه در دستور کار قرار گرفت. بواسطه همین نگاه از سال 1400 تاکنون در صادرات رکوردهای بسیار خوبی ثبت شد. اما دولت سیزدهم به افزایش همکاری‌های تجاری با کشورهای همسایه بسنده نکرد و پس از آن همکاری مشترک با کشورهای چین و روسیه در دستور کار قرار گرفت. در مقطع فعلی که البته زیرساخت آن از سال گذشته فراهم شده، دولت سیزدهم به سمت افزایش صادرات، تولید مشترک و سرمایه‌گذاری صنعتی در کشورهای امریکای لاتین رفته است. با سفر آیت‌الله ابراهیم رئیسی به سه کشور ونزوئلا، کوبا و نیکاراگوئه، گفت‌و‌گوها برای افزایش همکاری بخش خصوصی و به خصوص سرمایه‌گذاری ایرانیان در این کشورها آغاز شده است. براساس آمار  حجم واردات سه کشور  ونزوئلا، نیکاراگوئه و کوبا حدود 30 میلیارد دلار است که با افزایش روابط  این بازار بزرگ می‌تواند در اختیار تجار ایرانی قرار بگیرد.
کارشناسان عنوان می‌کنند که سرمایه‌گذاری ایران در کشورهای مختلف و به خصوص امریکای لاتین که متشکل از ۲۳ کشور با جمعیت حدود ۷۰۰ میلیون نفر می‌باشد، بسیار حائز اهمیت است.
اگر همکاری‌های مشترک صنعتی در خاک کشورهای امریکای لاتین اتفاق بیفتد، توسعه صنعتی کشور هم با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد و همچنین می‌توان به بازارهای جدید نفوذ کرد. در دولت سیزدهم، بعد از 8 سال، همکاری‌های خودرویی آغاز شد. 13 مهرماه سال گذشته، ایران خودرو و سایپا در دیدار با وزیر حمل و نقل کشور ونزوئلا تفاهمنامه تولید مشترک خودرو در ونزوئلا امضا کردند که بر اساس آن قرار شد یک هزار دستگاه از خودروهای کوییک و ساینا و ۲ هزار دستگاه تارا و دنا به ونزوئلا صادر شود. در این میان در فاز اول همکاری‌ها بنا شد، خودروها به صورت کامل (CBU) به کشور یاد شده ارسال و در ادامه و با هماهنگی بین دو کشور خط تولید فعال و خودروها به صورت SKD  در آنجا مونتاژ شود.
جهش تجاری قابل توجه
آمارهای گمرک نیز حاکی از آن است که حجم تبادلات تجاری میان تهران- کاراکاس از ۶۰۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۳ میلیارد دلار رسیده است. همچنین بر اساس پیش‌بینی و تفاهم‌های صورت گرفته طی روزهای اخیر حجم مبادلات تجاری بین ایران و ونزوئلا در گام اول به 10 میلیارد دلار و در گام دوم به ۲۰ میلیارد دلار برسد.
همچنین همزمان با سفر رئیس جمهور به امریکای لاتین در راستای توسعه همکاری‌های مشترک روز گذشته ۱۹ سند و تفاهمنامه همکاری‌های دوجانبه بین ایران و ونزوئلا امضا شد. همکاری و مشارکت در حوزه‌هایی همچون «ارتباطات و فناوری اطلاعات، انرژی، بیمه، حمل و نقل دریایی، آموزش عالی، کشاورزی، دارویی و پزشکی، تبادلات فرهنگی و همچنین توسعه همکاری‌های معدنی» از جمله اسناد مهم امضا شده میان وزرای امور خارجه، نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بهداشت و درمان و فرهنگ و ارشاد اسلامی با همتایان ونزوئلایی بود.
احیای حمل‌ونقل چند وجهی
در دولت سیزدهم، خط کشتیرانی میان ایران و ونزوئلا فعال شد، این امر می‌تواند به صورت مستقیم بر همکاری با سایر کشورهای امریکای لاتین هم اثر بگذارد. این خط کشتیرانی در شرایطی سال گذشته فعال شد که حدود 9 سال از طرف ایرانی خواسته شده بود که برای ایجاد خط مستقیم کشتیرانی برنامه‌ریزی کند تا در کنار این امر بتوان همکاری‌های تجاری و صنعتی را دنبال کرد.9 آذرماه سال 1383، سند همکاری میان ایران و ونزوئلا، برای احداث یک کارخانه تولید تراکتور امضا شد و پس از آن 16 اردیبهشت ماه سال 1390، خط تولید جدید تراکتور ایرانی در ونزوئلا به بهره‌برداری رسید. اما این خط تولید فعال نشد و عملاً سرمایه‌گذاری مشترک متوقف شد. حال بعد از 12 سال قرار است تراکتور‌سازی و خودروسازی در یکی از کشورهای مهم امریکای لاتین (ونزوئلا) دنبال شود.
راه‌اندازی خط هوایی مستقیم بین دو کشور و افزایش همکاری‌ها در حوزه‌های گردشگری، کشاورزی و دامپروری و سرمایه‌گذاری ایران در استخراج طلا از دیگر نکاتی است که ونزوئلا خواستار آن شده است.
بخش خصوصی ایران در نیکاراگوئه
احمد فیروزی، مدیر دفتر اروپا و امریکا سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه در سفر رئیس جمهور به کشورهای امریکای لاتین، امضای اسناد موافقت‌نامه‌های تجارت تهاتری، موافقت‌نامه تجارت ترجیحی و نقشه راه توسعه همکاری‌های بازرگانی و تجاری در دستور کار است، گفت: همکاری با کشورهای امریکای لاتین در اولویت سیاست‌خارجی دولت سیزدهم قرار دارد.او ادامه داد: سفر رئیس‌جمهور به امریکای لاتین پیام مهمی به بخش خصوصی و شرکت‌های ایرانی دارد.
در دولت حسن روحانی، هیچ سرمایه‌گذاری جدیدی در کشورهای امریکای لاتین صورت نگرفت و چه بسا تولیدات صنعتی و به خصوص خودروسازی که قبل از دوره ریاست جمهوری او ایجاد شده بود، تعطیل شد. در دولت روحانی تفاهمنامه‌هایی بین ایران با کشورهای ونزوئلا، کوبا و نیکاراگوئه امضا شد اما هیچ‌کدام آنها از کاغذ خارج نشد. به عنوان مثال در سال 2016، رئیس جمهور نیکاراگوئه ابراز تمایل کرد که بخش خصوصی ایران در پروژه جدید کانال نیکاراگوئه مشارکت کند. این پروژه یک آبراه ایجاد می‌کند که به اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام می‌پیوندد و نقش مهمی در تجارت بین‌المللی ایفا می‌کند و به عنوان یک رقیب جدی برای کانال پاناما است. قرار بود ساخت و ساز این پروژه در سال 2020 نهایی شود، اما دولت وقت هیچ اقدامی برای به ثمر رسیدن این پروژه انجام نداد.
سقوط سرمایه‌گذاری در دولت روحانی
منابع خارجی در گزارش‌های رسمی خود که نمودار آن هم در گزارش آمده اعلام کردند که در سال 2005 با فعال شدن کابینه احمدی‌نژاد، دو کشور ایران و ونزوئلا پروژه‌های متعددی را طی سفرهای متعدد افتتاح و بیش از 270 قرارداد دوجانبه امضا کردند که روابط اقتصادی و سیاسی را تقویت کرد. در نتیجه، صادرات ایران به امریکای لاتین از میانگین 25،6 میلیون دلار در سال 1997 به 112،3 میلیون دلار در سال 2006 افزایش یافت. اما در مقابل در دولت روحانی این عدد به سرعت کاهشی شد.بر اساس آمار سازمان بین‌المللی آنکتاد، وابسته به سازمان ملل متحد، که آمار جریان سرمایه‌گذاری در جهان را اعلام می‌کند، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در دولت گذشته به پایین‌ترین سطح دو دهه اخیر سقوط کرده است.گزارش بانک مرکزی نیز بیانگر سقوط سرمایه‌گذاری خارجی در دولت روحانی است. این در حالی است که رکورد سالانه جذب سرمایه‌گذاری خارجی مربوط به دولت دهم است. بدین ترتیب حسن روحانی که با وعده حل مشکلات اقتصادی کشور با مذاکره و جذب سرمایه‌گذاران خارجی روی کار آمده بود، در این زمینه هم ضعیف‌ترین کارنامه را به جای گذاشته است. دولت قبل با شعار اینکه سیاست خارجی باید در خدمت اقتصاد باشد بر سر کار آمد، اما ضعیف‌ترین عملکرد را در جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشت؛ حال آنکه دولت سیزدهم در شش ماه نخست فعالیت خود در جذب سرمایه‌گذاری خارجی بسیار موفق عمل کرده است. دولت سیزدهم برای تحقق و تداوم رشد اقتصادی ۸ درصدی، جذب انواع مختلف سرمایه‌گذاری اعم از داخلی و خارجی را در دستور کار قرار داده و در عمل نیز آمارهای منتشرشده از رشد سرمایه‌گذاری در کشور حکایت دارد.
برگشت به روزهای اوج
در ۱۰ ماه نخست سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۳۴۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب‌شده یعنی وارد کشور شده و سرمایه‌گذاری خارجی قطعی در کشور انجام‌ شده است؛ اما از این رقم ۲۷۶ میلیون دلار آن در دولت سیزدهم و فقط ۶۴ میلیون دلار آن در ۴ ماه نخست سال بوده که دولت قبلی عهده‌دار مسئولیت بود. در جمع بندی باید عنوان کرد که روابط ایران با کشورهای امریکای لاتین همواره با فراز و فرودهایی همراه بوده که روزهای اوج آن در دولت‌های نهم و دهم بوده است. میزان مبادلات تجاری ایران و امریکای لاتین در سال 1379 حدود 900 میلیون دلار بود و در ماه‌های آخر فعالیت احمدی‌نژاد به نزدیک 4 میلیارد دلار رسید. در ادامه روابط و همکاری‌های مشترک در دولت یازدهم و دوازدهم عمق بسیار کمتری پیدا کرد و حتی در برخی از مواقع متوقف شد.اما دولت سیزدهم درصدد توسعه مناسبات با کشورهای امریکای لاتین و تحقق عدد تجاری بیش از 20 میلیارد دلار است.