«ایران» از سردرگمی مسافران و رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در مواجهه با نرخ‌های غیرمنطقی گزارش می‌دهد
یک بام و دو هوای نرخ‌های بی قاعده
حمیده امینی‌فرد
خبرنگار
شورای شهر تهران دوباره بحث تصویب «افزایش نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی» زیر نظر شورا را به جریان انداخت. این بحث اگرچه هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است، اما در کمیسیون تخصصی تلاش‌ها برای تعیین‌تکلیف افزایش نرخ کرایه تاکسی‌ها زیر نظر شورای شهر ادامه دارد.
به گزارش «ایران»، بحث تعیین نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی از همان ابتدا محل چالش و دعوای نهادهای درگیر با موضوع بوده است. از یک طرف کارشناسان شهری معتقدند مدیریت حملونقل جزو وظایف اصلی شهرداری‌ها است و این ابهام که نرخ تاکسی‌های رسمی از سوی شورای شهر تصویب شود، اما تاکسی‌های اینترنتی به نهاد دیگری سپرده شود، دوگانگی ایجاد می‌کند و از آن طرف عده دیگری معتقدند تاکسی‌های اینترنتی باید به‌عنوان یک کسبوکار اینترنتی در بستر مجازی تعیین‌تکلیف شود. در این کش‌وقوس‌ها البته این نرخ کرایه‌ها است که بی‌هیچ ضابطه‌ای افزایش می‌یابد و ظاهراً این رانندگان و شهروندان هستند که باید برای گشودن این ابهام با هم به توافق برسند؛ توافقی که از نگاه مسافران، ناعادلانه و به نفع رانندگان تمام می‌شود و از دید رانندگان هیچ صرفه اقتصادی ندارد و تنها استهلاک، قطعات فرسوده و اعصاب و روان از دست رفته است! خانم کریمی ساکن یکی از محلات غرب تهران با گلایه نسبت به افزایش بی‌قاعده نرخ‌ها و بی‌میلی رانندگان به تأیید درخواست مسافران می‌گوید:«مسأله، افزایش نرخ نیست، بلکه عدم شفافیت در تعیین نرخ‌ها است. شما نمی‌توانید برای هزینه ماهانه‌تان برنامه‌ریزی کنید. یک روز کف قیمت اعلام می‌شود و روز دیگر سقف قیمت و هیچ ضابطه‌ای هم وجود ندارد. مثلاً مسیری که در اسفند‌ماه از سهروردی به اشرفی اصفهانی 52 تا 53 هزار تومان بود، بعد از عید به 60 تا 100 هزار تومان افزایش یافت. یعنی در ابتدا هزینه مسیر 60 هزار تومان اعلام می‌شود، اما چند ثانیه نگذشته تا تأیید، نرخ بدون هیچ دلیلی تا 97 هزار تومان هم بالا می‌رود. جالب اینکه گزینه «عجله دارم» هم پای ثابت انتخاب تاکسی‌ها شده است. یعنی اگر این گزینه را نزنید، درخواست شما به ندرت تأیید می‌شود.»
آقای علاءالدینی هم با انتقاد نسبت به غیرمنطقی بودن نرخ‌ها می‌گوید:«تا پیش ازعید تا حدودی نرخ‌ها واقعی بود، اما الان معلوم نیست در شرایطی که نه ترافیکی وجود دارد و نه باد و بورانی، چطور یک نرخ از 60 هزار تومان به 95 هزار تومان افزایش می‌یابد و کسی هم پاسخگو نیست! مبنای نرخ‌گذاری باید برعهده نهادی گذاشته شود که پاسخگوی این بی‌نظمی‌ها باشد، وگرنه اینکه نرخ سیستمی تعیین شود و منطق آن هم معلوم نباشد، درست نیست.»
برخی دیگر از مسافران هم از عدم تناسب نرخ‌ها با امکانات تاکسی‌ها گلایه دارند و معتقدند اگر قرار است نرخ‌ها نجومی باشد، پس باید خدماتی مثل کولر و راننده کاربلد هم الزامی شود. در آن سوی ماجرا البته رانندگانی هستند که نسبت به نرخ‌ها و نبود مسافر گلایه می‌کنند. آقای برهمن می‌گوید:«از زمانی‌که ساعت کاری ادارات تغییر کرده، میزان مسافران ما به یک‌سوم کاهش یافته است، چراکه مردم ترجیح می‌دهند قبل از شروع طرح‌ترافیک از خودروی شخصی استفاده کنند.» او هم با انتقاد از نبود یک سیستم شفاف برای نرخ‌گذاری می‌گوید:«تنها چیزی که منظم است تعرفه 15 درصدی کمیسیون‌ها است، وگرنه ماهم نمی‌دانیم چرا مسیری مثل خیابان سلماس در یوسف‌آباد تا انتهای آن باید 15 هزار تومان تعیین شود، درحالی که شما می‌توانید با 4 مسافر ثابت بدون سوار و پیاده شدن در مسیر خطی، 40 هزار تومان درآمد کسب کنید! یا همین مسیر چرا در زمانی که اوج ترافیک است 30 هزار تومان بیشتر نیست.»
او با بیان اینکه درآمد رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در این چند روز به نصف کاهش پیدا کرده است، می‌گوید:«من هر روز از پنج‌و‌نیم صبح در خیابان هستم، تاکسی اینترنتی هم زیاد است، اما هیچ‌کس درخواست نمی‌دهد. این کمبود مسافر آنقدر جدی است که درآمد روزانه من از 900 هزار تومان به حدود 350 هزار تومان کاهش یافته و نکته اینجا است که نرخ‌ها هم در این ساعت بشدت غیرمنطقی است. مثلاً دیروز از فرودگاه مهرآباد تا یوسف‌آباد را 28 هزار تومان اعلام کرده است. خب اصلاً آیا می‌صرفد شما برای این کرایه از پارکینگ خانه خارج شوید؟ یا از خیابان 64 یوسف‌آباد به میدان انقلاب، مسیر رفت 85 هزار تومان است و مسیر برگشت 10 دقیقه بعد 55 هزار تومان! این 30 هزار تومان اختلاف در یک کیلومتر مشخص از چه منطقی پیروی می‌کند؟ ما هم معتقدیم نرخ‌ها باید با ثبات و مشخص باشد.»
این سردرگمی و دوگانگی در تعیین نرخ در شرایطی ادامه دارد که برخی شورایی‌ها از جمله مهدی چمران، رئیس شورا راهکار اصلی را در همان اعمال نظر مستقیم شورا در تصویب کرایه‌ها می‌داند. در مقابل برخی اگرچه مخالف صددرصد نیستند، اما معتقدند چگونگی اعمال و اجرای نقش شورا مهم است و حتماً باید توافقاتی حاصل شود. علی‌اصغر قایمی، عضو شورای شهر در جلسه اخیر شورا به این نکته که مجوز تاکسی‌های اینترنتی از سوی نهادهای حاکمیتی صادر می‌شود، گفته بود:«تاکسی‌های اینترنتی کسبوکار ملی هستند. فعالیت این تاکسی‌ها بخشی نیست که شورای یک شهر بتواند در نرخ‌گذاری و روند فعالیت آنها اعمال نظر کند. بنابراین نقش شوراها در کسب‌وکارهای اینچنینی که در مقیاس ملی عمل می‌کنند و آثار آنها در مقیاس محلی است، هنوز مشخص نشده است.»
درعین حال مسافران و رانندگان اصرار دارند هر چه زودتر معیار افزایش نرخ‌ها و نهاد ناظر بر اعمال کرایه‌ها مثل سایر تاکسی‌ها مشخص شود، چراکه این خلأ قیمت‌گذاری موجب شده نرخ‌ها روزانه و بی‌هیچ دلیل و منطقی افزایش یابد و متضرر اصلی در واقع مردمی هستند که کسبوکار و سبک زندگی‌شان به آن وابسته است.
سید جعفر تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون حملونقل و عمران شورا با اشاره به جلسه این کمیسیون برای بررسی و تحلیل وضعیت شرکت‌های مسافربری آنلاین به درخواست رئیس شورای شهر، درباره سیاست شورا در برخورد با این شرکت‌ها به «ایران» می‌گوید:«این شرکت‌ها در گام اول در مقایسه با تاکسی‌های تلفنی و خطی با نرخ‌های اغوا‌کننده مورد استقبال مردم قرار گرفتند، اما بعد از گذشت چند سال به نرخ‌های عجیب و غریب روی آوردند که موجب نارضایتی مسافران شده است.»
او به ماده 9 قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت اشاره کرده و می‌گوید:«براساس این قانون مسئولیت حملونقل مسافر درون‌شهری با شهرداری‌ها است و نظام نرخ‌گذاری نیز از اختیارات شوراهای شهر است، اما نوع نرخ‌گذاری‌ها و همین‌طور تخلفات رانندگان و حتی وضعیت خودروها مورد انتقاد جدی است. بنابراین این موضوع در جلسه شورا مطرح شد و رئیس شورا تأکید داشت تحلیلی از وضعیت شرکت‌های آنلاین تهیه کنیم و با دستگاه‌های مرتبط نیز جلسه بگذاریم که چرا قانون تاکنون اجرایی نشده، چون فعالیت آنها به این شکل نوعی مداخله در کار شهرداری‌ها است. ما معتقدیم نرخ‌گذاری‌ها باید متعارف و ساختارمند باشد و فعلاً کار خود را شروع کرده‌ایم و در حال جمع‌آوری داده‌ها هستیم تا گزارش را به شورا ارائه دهیم، چراکه روش‌های فعلی باید اصلاح شود و این به معنای جمع‌آوری یا تعطیلی این شرکت‌ها نیست.»
از زمانی که تاکسی‌های اینترنتی نوظهور نامیده می‌شدند زمان زیادی گذشته است. تقریباً اغلب ما روزی، ماهی یا شاید هم سالی یک‌بار کارمان به این تاکسی‌ها افتاده است، بنابراین اکنون زمان مناسبی است که وضعیت نرخ‌گذاری آنها تعیین‌تکلیف شود. برای مردم فرقی نمی‌کند اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی که مسئول صدور مجوز اپلیکیشن‌ها است مرجع باشد یا شورای شهر! زمان پیک یا غیر پیک سفر هم در تعیین نرخ‌ها برایشان مهم نیست، آنچه مهم است شفافیت درتعیین نرخ‌گذاری است.
