سیده زهرا قریشی
دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت منابع آب دانشگاه تهران

معاهدات بین‌المللی پذیرفته شده توسط افغانستان این کشور را متعهد به رعایت حقابه کشاورزی و محیط زیستی سیستان و هامون کرده است.
چهار حوضه از پنج حوضه آبریز اصلی افغانستان، شامل حوضه آبریز آمودریا، هریرود- مرغاب، هیرمند و کابل، حوضه‌های آبریز فرامرزی و مشترک با کشورهای همسایه افغانستان هستند که آب آنها از افغانستان خارج می‌شود. افغانستان در تمامی این حوضه‌ها، از موقعیت بالادستی نسبت به کشورهای همسایه خود برخوردار است. تنها حوضه آبریز شمالی است که به خارج از مرز افغانستان نمی‌ریزد. این شرایط اقلیمی و هیدرولوژیکی باعث شده است که استفاده از آب به عنوان ابزار سیاسی در مواجهه با کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان در دستور کار دولت‌های مختلف در افغانستان قرار گیرد.
 این کشور، تنها با ایران و فقط بر سر بهره‌برداری از رودخانه فرامرزی هیرمند قرارداد و معاهده همکاری مشترک (معاهده 1973) دارد. به‌دلیل موقعیت بالادستی، افغانستان تاکنون تمایلی به همکاری، مشارکت و مذاکره با کشورهای همسایه بر سر مکانیزم‌ها و سازکارهای مشترک در خصوص بهره‌برداری از این منابع آبی نداشته است.

حوضه آبریز بین‌المللی هیرمند
حوضه آبریز رودخانه هیرمند بین سه کشور افغانستان (82%)، ایران (15%) و پاکستان (3%) مشترک است. آورد کل رودخانه‌های حوضه آبریز هیرمند حدود 10 الی 17 میلیارد متر مکعب در سال برآورد شده که از این میان سهم رودخانه هیرمند (در محل سد کجکی) حدود 6 میلیارد متر مکعب در سال عنوان شده است.نکته قابل توجه در خصوص معاهده هیرمند (افغانستان در این معاهده، متعهد است بطور متوسط 26 مترمکعب بر ثانیه آب معادل 820 میلیون متر مکعب در سال به ایران تحویل بدهد) آن است که در حوضه آبریز بین‌المللی هیرمند، رودخانه‌ها و سرشاخه‌های متعددی از جمله هیرمند، خاش‌رود، فراه‌رود، ارغنداب و ادرسکن (هاروت‌رود) وجود دارند اما معاهده هیرمند تنها در خصوص بهره‌برداری از رودخانه هیرمند (نه تمامی منابع آب حوضه آبریز هیرمند) است. این معاهده شامل فراه‌رود، خاش‌رود و هاروت‌رود که نقشی کلیدی در حیات سیستان و تالاب‌های هامون دارند، نمی‌شود.

بررسی جایگاه حقابه محیط‌ زیست و هامون در معاهده هیرمند
در ‌ماده ششم معاهده هیرمند آمده است که «افغانستان اقدامی نخواهد کرد که «حقابه ایران برای زراعت» به طور کلی نامناسب شود یا به مواد شیمیایی حاصله از فاضلاب صنایع به‌حدی آلوده شود که با آخرین روش‌های فنی و معمول قابل تصفیه نبوده و استعمال آب برای ضروریات معدنی ناممکن و مضر شود». همان‌طور که مشخص است، در ماده ششم تعریف حقابه ایران از رودخانه هیرمند تنها به «حقابه زراعت سیستان» اختصاص یافته است. تفسیر معاهده هیرمند مطابق معنای معمول کلمات نشان می‌دهد تعریف و ماهیت حقابه ایران از رودخانه هیرمند، تنها میزان آب مصرفی برای زراعت است. به عبارت دیگر، هیچ‌گونه حقابه‌ای برای نیاز آبی و حقابه زیست‌محیطی هامون‌ها که حدود 4378 میلیون متر مکعب ظرفیت دارند، در این معاهده بیان نشده و این مهم در معاهده، مسکوت است.
از سویی دیگر، در ماده دوم معاهده اشاره شده که میزان حقابه تعیین شده برای ایران در نتیجه «رأی حاصل از گزارش حکمیت کمیسیون دلتای رودخانه هلمند» در سال 1951 (22 مترمکعب برثانیه) و به علاوه یک مقدار اضافی 4 مترمکعب برثانیه است. رأی کمیسیون دلتا نیز بر اساس مطالعات و رأی حاصل از حکمیت مک‌ماهون در سال 1905 بوده است. به همین جهت برای درک بهتر ماهیت حقابه تعیین شده در معاهده هیرمند نیاز است این دو حکمیت‌ پیشین به عنوان کارهای مقدماتی و زمینه‌ساز شکل‌گیری معاهده هیرمند، تحلیل و بررسی شوند. شناخت عواملی که در حکمیت‌های مذکور به کاهش حقابه ایران از منابع آبی رودخانه هیرمند انجامیده‌اند و پایه انعقاد معاهده هیرمند محسوب می‌شوند، برای بررسی اصل «ماهیت حقابه» ضروری است. طبق ماده 32 کنوانسیون 1969 معاهدات (وین)، این بررسی می‌تواند غرض و معنای معاهده هیرمند را مشخص نماید.
مک‌ماهون در مطالعات و بررسی‌های خود به این نتیجه رسید که تا آن زمان، از کل میزان آب رودخانه هیرمند 62 درصد به ایرانیان و 16 درصد به افغانستان اختصاص می‌یابد و 22 درصد باقی‌مانده به عنوان جریان‌های بلااستفاده وارد دریاچه هامون می‌شود. بلااستفاده پنداشته شدن حقابه زیست‌محیطی هامون‌ها در زمان حکمیت مک‌ماهون انگلیسی، آغاز نادیده گرفته شدن و مغفول واقع شدن نیاز هامون‌ها بود. البته ذکر این نکته حائز اهمیت است که حقابه زیست‌محیطی در آن دوره از تاریخ، تقریباً در کمتر جایی از دنیا به عنوان نیاز و ضرورت در نظر گرفته می‌شده است. بطور کلی، از دهه 1980 و همزمان با ورود پارادایم «مدرنیته بازتابی- سبز» در عرصه مدیریت منابع آب به نیازهای محیط‌ زیستی توجه ویژه‌ای صورت گرفت. پیش‌فرض‌های بنیادین این پارادایمِ مدیریتی آن است که طبیعت را نمی‌توان کنترل کرد و آب بیشتری باید به محیط‌ زیست اختصاص یابد. لذا با ورود پارادایم سیاست سبز به عرصه سیاست‌گذاری و مدیریت منابع آب، تخصیص حقابه زیست محیطی پررنگ شد. از این‌رو، کاملاً مشخص است که آبی که در آن زمان به تالاب‌های هامون می‌ریخته هدررفت و تلفات نبوده است، بلکه بخشی از سهم طبیعتِ تالاب‌های هامون بوده و برای تأمین نیازهای زیست‌محیطی آنها ضروری و حیاتی بوده است. لذا در حکمیت مک‌ماهون ارزش‌های نهفته و حیاتی هامون‌ها که منبع مهمی برای ارزش‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، زیست‌بومی و حفاظتی ذی‌مدخلان پایین‌دستِ حوضه آبریز هیرمند بودند، نادیده گرفته شد. بنا بر حکمیت مزبور، تنها آب مورد نیاز برای آبیاری زمین‌های زراعی طرفین بطور مشخص تعیین شده و حقابه تالاب هامون تلفات پنداشته شده و حقابه بخش ایرانی حوضه آبریز هیرمند از 62 درصد (حدود 3945 میلیون متر مکعب در سال) به حدود 33 درصد (حدود 2100 میلیون متر مکعب در سال) تقلیل یافته است.
در خصوص بررسی حقابه محیط‌ زیست، بررسی مفاد کمیسیون دلتای رودخانه هلمند 1951 نیز روشنگر خواهد بود. کمیسیون به اصطلاح بی‌طرف دلتا تقدم آب مصرفی سیستان را قبول کرد و پذیرفت که مطابق قانون و مقررات بین‌المللی، آبی که قبلاً به مصرف کشت در سیستان می‌رسیده بر جمیع مصارفی که بعداً ایجاد شده است حق تقدم دارد و مقدار آبی که در قدیم سیستان دریافت می‌کرده فعلاً هم باید از آن برخوردار شود. اما کمیسیون دلتای رودخانه هیرمند علی‌رغم پذیرش تقدم آب مصرفی سیستان، رأی نهایی صادره در گزارش را متفاوت با این مهم اعلام کرد. مطابق این رأی، مقدار آب لازم برای سیستان حدود 680 میلیون ‌متر‌مکعب در سال یعنی بطور متوسط 22 مترمکعب ‌در‌ ثانیه شد. بررسی مفاد ارائه شده در صفحات 97 تا 99 گزارش کمیسیون دلتای رودخانه هیرمند می‌تواند بخشی از ابعاد این مسأله و چگونگی مفقود واقع شدن حقابه محیط‌ زیست را روشن نماید:
بند 157- میزان جریان ورودی به دریاچه‌ها «در رابطه با مطالعات نیاز آبیاری» بررسی شده‌اند، این در حالی است که ارتباط بین جریان ورودی به دریاچه‌ها و نیاز آبیاری مشخصی نیست. این دریاچه‌ها مهم‌ترین منبع برای حفظ تالاب‌های اطراف‌ و منبع تغذیه دام‌ها هستند. در طی دوره‌های خشک که جریان رودخانه کم است و سطح دریاچه‌ها کاهش می‌یابد مردم مجبور می‌شوند برای نزدیک‌ شدن به دریاچه به مکان‌های نزدیک‌تر به دریاچه نقل مکان کنند. در طی دوره سیلاب سطح آب بالا می‌آید. کاهش و افزایش سطح دریاچه منجر به جابه‌جایی مداوم مردم می‌شود.
بند 158- در دوره مأموریت مک‌ماهون، در پی خشکسالی‌های متعدد 15000 رأس دام در سیستان وجود داشت که برای چرای خود به آب این تالاب وابسته بودند. بر اساس بررسی‌های مک‌ماهون، در سال‌های پر آب حدود 34000 رأس دام می‌تواند در این منطقه وجود داشته باشد. در زمان حال حاضر (زمان نگارش گزارش هیأت بی‌طرف)، احتمالاً رأس دام‌ها بیشتر از آن دوره نیستند و کمیسیون تنها در نزدیکی روستای ادیمی، در شمال غرب زابل تعداد محدودی گله دیده است.
بند 159- اطلاعات کافی در خصوص میانگین سطح دریاچه‌ها و تالاب‌ها در دسترس نیست. بنظر می‌رسد جریان بازگشتی و تلفات کانال‌ها بتوانند بیش از 24 میلیون‌مترمکعب از زمین‌های ایران را آبیاری کنند. علاوه بر این، رواناب‌هایی که از شمال و غرب به این دریاچه‌ها وارد می‌شوند نیز قابل توجه هستند. مجموع این دو منبع، برای حفاظت این دریاچه‌ها از تبخیر کافی است.
بند 160- همان‌طور که این دریاچه‌ها در گذشته نیز خشک شده‌اند، انتظار می‌رود در آینده نیز خشک شوند. همچنین ممکن است در آینده سیل نیز رخ دهد. با نوسان آب این دریاچه‌ها، بین دوره‌های کم‌آبی و پرآبی، سطح تالاب‌ها نیز منبسط و منقبض می‌شود. به همین دلیل، ساخت سد در بالادست که بتواند مانع سیلاب شود و سطح تالاب را تثبیت نماید برای زندگی اهالی که مدام با کم و زیاد شدن مساحت دریاچه باید مهاجرت ‌کنند نیز مؤثر است.
بند 161- نیاز کامل سیستان برای آبیاری، حدود 680 میلیون ‌متر‌مکعب در سال است که بدون شک این میزان بیشتر از زمان‌های قبلی برای آبیاری مفید خواهد بود. این میزان با توجه به مصارف گذشته در سیلابی بودن تالاب‌ها که بطور معمول دام‌ها از مراتع آن استفاده نموده‌اند، برآورد شده است. هزاران هکتار از این تالاب می‌تواند از جریان‌های بازگشتی و تلفات حاصل از انحراف آب ادوات سنتی آبیاری و همچنین جریان‌هایی که از غرب و شمال وارد این تالاب‌ها می‌شوند استفاده نمایند. هر میزانی بیش از این حدود 680 میلیون ‌متر‌مکعب در سال توسط کانال‌ها تلف می‌شود و «جریانی که به دریاچه‌ها منتقل می‌شوند استفاده‌ای ندارند» و در هوا تبخیر می‌شوند و از دسترس خارج می‌شوند. کاهش سیلاب در پایین‌دست رودخانه می‌تواند از حجم زیادی از تلفات جلوگیری کند و در عین حال می‌تواند آب بیشتری برای مصرف آبیاری عرضه نماید.
بنا بر آنچه در گزارش رأی کمیسیون دلتا در خصوص نیاز زیست‌محیطی هامون‌ها ارائه شده است، مشخصاً در سال 1951 آب ورودی به هامون‌ها و نیاز زیست‌محیطی این تالاب‌ها تلفات پنداشته شده‌اند؛ زیرا آب ورودی به تالاب از دسترس خارج می‌شود و از منظر اعضای هیأت این کمیسیون، عدم استفاده مستقیمِ آبِ تالاب توسط انسان را تلفات به حساب آورده‌اند؛ اما بند 161 گزارش این حکمیت اشاره داشته است که بخشی از نیاز زیست‌محیطی هامون‌ها از جریان‌ سایر رودخانه‌های حوضه آبریز هیرمند، نظیر فراه‌رود تأمین می‌شود. از این‌رو، ساخت سد (نظیر سد بخش‌آباد روی رودخانه فراه) روی سایر رودخانه‌های حوضه آبریز هیرمند که یک منبع حیاتی برای تالاب‌های هامون هستند، مانع ورود حقابه زیست‌محیطی این تالاب‌ها می‌شوند و این برخلاف مبانی رأی کمیسیون دلتای رودخانه هلمند (که مورد پذیرش افغانستان بوده) است. این در حالی است که اقدامات سازه‌ای افغانستان روی سایر سرشاخه‌های هیرمند که معاهده 1973 در آن صحبتی نکرده است، از جمله احداث سد بخش‌آباد و گسترش اراضی کشاورزی در حوضه آبریز فراه‌رود، می‌توانند اثراتی به مراتب شدیدتر بر امنیت آبی، غذایی، زیست‌محیطی و انسانی منطقه پایین‌دست داشته باشند.
در کنار تفاسیری که دو میانجیگر (مک ماهون و کمیسیون بی‌طرف) ارائه کردند، تفسیر حقابه محیط‌زیست بر اساس رویه‌های بعدی تأثیرگذار بر معاهده 1973 نیز قابل ارائه است. تالاب‌های بین‌المللی هامون که میراث مشترک بشری هستند، بر اساس اصول عرفی حقوق بین‌الملل محیط‌زیست حقی انکارناپذیر از منابع آب حوضه آبریز هیرمند دارند. مستنبط از تفسیر عمومی شماره 15 کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد تأمین حقابه محیط‌زیستی جزو حقوق بشر ذی‌مدخلان یک تالاب به حساب می‌آید که دولت‌های مشترک در یک تالاب باید حقابه مربوطه را تأمین نمایند و از هر گونه قطع و کاهش این حقابه خودداری ورزند. به دلیل اثرات خشک شدن هامون‌ها بر سلامت و رفاه ساکنان حوضه آبریز هیرمند هم در ایران و هم افغانستان و شناسایی حق بر محیط‌زیست سالم برای افراد، قواعد حقوق بشر (مثل حق بر سلامت، حق بر استانداردهای شایسته زندگی و حق بر محیط‌زیست سالم) دولت افغانستان را مکلف به اختصاص حداقل جریان زیست‌محیطی برای هامون‌ها می‌سازد. زیرا تعهدات حقوق بشری و نیز حفظ محیط‌زیست تعهدی عام‌الشمول هستند که دولت افغانستان نه فقط در برابر دولت ایران بلکه نسبت به شهروندان ایرانی، همچنین شهروندان خود و حتی نسل‌های آینده ملزم به رعایت آن تلقی می‌شود.
در نتیجه‌گیری قابل ذکر است که تحلیل معاهده هیرمند بر اساس قواعد تفسیر مستنبط از حقوق بین‌الملل معاهدات که جزو قواعد عرفی حقوق بین‌الملل نیز تلقی می‌شود، آشکار می‌سازد از یک‌ سو حقابه تعیین ‌شده برای ایران حقابه زراعت بوده و حقابه محیط‌زیستی تالاب‌های هامون در این معاهده مسکوت مانده است. از سوی دیگر، بر اساس همین قواعد نشان داده شد که رویه‌های بعدی در حقوق بین‌الملل و حقوق بین‌الملل بشر و شکل‌گیری قواعد مرتبط مانند حقابه زیست‌محیطی، افغانستان را متعهد به تأمین حقابه زیست‌محیطی برای هامون‌ها می‌نماید. بر این اساس، تحویل 26 مترمکعب در ثانیه از آب رودخانه هیرمند به ایران، موجب پایان مسئولیت دولت بالادست نسبت به نیاز پایین‌دست حوضه آبریز هیرمند نمی‌شود، بلکه حفظ تالاب هامون به عنوان تعهدی عرفی، بین‌المللی و مشترک همواره بر عهده دو کشور است. به همین دلیل نیاز است کشور افغانستان، به عنوان کشور بالادست به مسئولیت عرفی خود در قبال نیاز آبی هامون‌ها متعهد باشد. این در حالی است که ساخت و تکمیل دو سد بخش‌آباد روی رودخانه فراه و کمال‌خان روی رودخانه هیرمند حقابه هامون را تحت تأثیر قرار داده است.

ساخت سد بخش‌‌آباد خلاف تعهد بین‌المللی افغانستان است
شواهد حاکی است تکمیل سد بخش‌آباد روی رودخانه‌ فراه، از سرشاخه‌های اصلی حوضه آبریز فرامرزی هیرمند مشترک میان ایران و افغانستان (شکل 3)، در دستورکار جدی امارت اسلامی افغانستان است. این در حالی است که بر اساس بند 161 گزارش کمیسیون دلتای رودخانه هیرمند (1951)، تأمین بخش عمده‌ای از نیاز محیط‌‌زیستی تالاب‌های‌ بین‌المللی هامون‌های سابوری و هیرمند به واسطه جریان رودخانه‌های فراه‌رود است. از این‌رو، ساخت سد بخش‌آباد روی این رودخانه که یک منبع حیاتی برای تالاب‌های هامون است و مانع ورود حقابه محیط‌زیستی این تالاب‌ها و همچنین بخش جدی از فعالیت‌های کشاورزی و اقتصادی منطقه سیستان وابسته به منابع آبی این رودخانه است، خلاف رأی کمیسیون دلتا است؛ رأیی که مورد پذیرش کشور افغانستان نیز بوده است.
بر این اساس، انتظار می‌رود دولت جمهوری اسلامی ایران پیش از تکمیل و بهره‌برداری سد بخش‌آباد که مراحل نهایی خود (80 درصد تکمیل شده است) را طی می‌کند، از تمامی ابتکارات برای تعیین حقابه محیط‌زیستی ایران از رودخانه فرامرزی و بین‌المللی فراه‌رود استفاده کند. ضروری است جمهوری اسلامی ایران با ایجاد وابستگی متقابل بر سر مسأله آب، که نیاز کشور است، با مسأله ترانزیت و انرژی، که نیاز افغانستان است، فضایی برای تأمین آب پایدار از رودخانه فراه ایجاد نماید.

سد بخش‌آباد؛ قاتل بازیگر بی‌صدای کلیدی
سد بخش‌آباد، در شمال شرق استان فراه (شهرستان بالابلوک)، 81 متر ارتفاع دارد و پس از تکمیل قرار است حدود 27 تا 32 مگاوات برق تولید نماید. ظرفیت ذخیره 1360 میلیون مترمکعب (26 برابر سد کمال‌خان) است که می‌تواند 98 درصد متوسط جریان سالانه رودخانه فراه را کنترل نماید.
از آنجایی که رویه تسهیم آب رودخانه فراه میان ایران و افغانستان مشخص نیست، احداث و تکمیل سد بخش‌آباد توسط کشورهای مختلف برای افغانستان خلاف اصول بین‌الملل است. ضروری است جمهوری اسلامی ایران مراتب اعتراضی خود را نسبت به کشورهای سازنده سد (نظیر هند، پاکستان و ایتالیا) برای افغانستان در رودخانه‌هایی که نحوه تسهیم آب مشخص شده‌ای ندارند، اعلام کند. ساخت سد کنترل کننده جریان آب و محدودکننده ورودی به ایران برای کشورهای سدساز باید هزینه سیاسی، ‌اجتماعی در پی داشته باشد. این در حالی است که ساخت سد بخش‌آباد همچون سایر سازه‌های کنترل آب مشترک با ایران در افغانستان نظیر سد کمال‌خان (توسط ترکیه) و سلما (توسط هند)، جولانگاه کشورهای مختلف جهت نفوذ سیاسی در افغانستان بوده است.
به‌طور خاص، هدف اصلی ساخت سد بخش‌آباد زراعت و باغداری اعلام شده است. با ساخت این سد قرار است حدود 180 هزار هکتار زمین نیز تحت آبیاری قرار گیرد. تا جایی که با ذخیره‌سازی آب در سد بخش‌آباد قرار است زراعت در استان فراه‌ تا سه برابر افزایش یابد. بدین منظور دو کانال انتقال آب به نام‌های کانال شمالی (با ظرفیت 25/92 مترمکعب بر ثانیه) و کانال جنوبی (با ظرفیت 25/20 مترمکعب بر ثانیه) در شهریور ماه سال 1396 ساخته شد. عمده محصولات زیر کشت در این استان گندم و خشخاش است. نکته حائز اهمیت آن است که کشت خشخاش، کشتی بشدت آب‌بر بوده و توسعه روزافزون مزارع خشخاش با استفاده از منابع آبی مشترک با ایران در افغانستان بر منابع آب دریافتی جمهوری اسلامی ایران اثر چشمگیری خواهد داشت.
مصرف فعلی برق در استان فراه 2 مگاوات است در حالی که قرار است پس از تکمیل سد بخش‌آباد حدود 27 تا 32 مگاوات برق تولید شود. تبدیل منطقه بالابلوک تا دشت‌های بکواه در افغانستان به حوزه صنعتی از دیگر اهداف عمده ساخت سد بخش‌آباد است. در حال حاضر استان فراه یکی از استان‌هایی است که برق مورد نیاز خود را از طریق ژنراتورهای دیزلی و پنل‌های خورشیدی تأمین می‌نماید. به همین دلیل هزینه‌های تأمین برق استان فراه بسیار بالاست و حدود هشت برابر هزینه تأمین برق در کابل و هرات است. جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با پیشنهاد توسعه صادرات برق به افغانستان، رضایت این کشور را برای دریافت حقابه تضمین شده از رودخانه فراه جلب نماید.

حقابه تضمین شده
سد بخش‌آباد می‌تواند 98 درصد متوسط جریان سالانه رودخانه فراه را کنترل نماید. کنترل جریان فراه‌رود مرگ حتمی هامون و بالطبع سیستان است. بر این اساس، ضروری است دریافت حقابه تضمین شده از فراه‌رود در دستورکار جدی جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد و بدین منظور از تمامی ابتکارات نرم و سخت برای بهبود قدرت چانه‌زنی و جلب پذیرش و رضایت افغانستان استفاده شود.

سد کمال‌خان؛ انحراف سیلاب‌های تغذیه‌کننده هامون‌ها
ساخت سد کمال‌خان که در طول 55 سال و با همکاری ترکیه ساخته شد، یک سازه انحراف آب است که این امکان را به افغانستان می‌دهد تا تمام آورد رودخانه هیرمند را به سمت منطقه گودزره منحرف نماید و برخلاف گذشته، آبی وارد هامون‌ها نمی‌شود. علاوه بر آن، سازه‌های مختلف سد کمال‌خان نیز حائز اهمیت هستند. کانال‌های پنجگانه سد کمال‌خان ظرفیت انتقال آب 23/5 میلیارد مترمکعب را دارند. همچنین آب انتقالی این کانال‌ها قرار است بیش از 175 هزار هکتار زمین را زیر کشت ببرد و عملاً آبی برای ایران وجود نخواهد داشت که تخصیص یابد.
حاکمیت سیلابی که سد کمال‌خان در صدد انحراف آن به سمت گودال گودزره است از گذشته تاکنون مورد بحث بوده است. برای نمونه، در سال 1317ش (1938م) قراردادی در 16 ماده به انضمام اعلامیه‌ای، به امضای سفیر ایران در کابل و وزیر خارجه افغانستان رسید. در آن سال دو دولت موافقت کردند که همه ساله آب سد کمال‌خان را به‌طور مساوی تقسیم کنند و دولت افغانستان متعهد شد که از چهاربرجک تا سد کمال‌خان هیچ نهر دیگری احداث یا تعمیر نکند. این قرارداد به «قرارداد تقسیم آب هیرمند» معروف شد و دو اعلامیه هم داشت: 1- دولت ایران اعلام کرد که این قرارداد تنها برای زراعت و آبیاری سیستان است تا زارعین در مضیقه و زحمت نباشند و هیچ مقصود و بهانه‌ای برای مداخله در افغانستان نیست. 2- دولت افغانستان اعلام کرد هیچ اقدامی که موجب کاهش سهم آب ایران در سد کمال‌خان بشود نخواهد داشت و مانع ضرر رساندن به زراعت و آبیاری سیستان خواهد شد. قرارداد و اعلامیه منضم به آن در سال 1318ش (1939م) به تصویب مجلس شورای ملی ایران رسید. مجلس شورای افغانستان نیز در همان سال آن قرارداد را تصویب نمود اما اعلامیه منضم به آن در مجلس افغانستان تصویب نشد. موضوع مورد اختلاف دو کشور حاکمیت سیلاب‌ها بودند. دولت ایران معتقد بود اعلامیه جزء لاینفک قرارداد است و این قرارداد بدون شرط مندرج در اعلامیه، سندی بی‌ارزش خواهد بود. به همین دلیل استفاده از سیلاب از گذشته تاکنون برای هامون‌ها در پایین‌دست حائز اهمیت بوده است و ایران همواره سعی داشت در خلال مذاکرات توافقنامه‌ای منعقد کند که در آن تضمینی در خصوص امکان استفاده ایران از سیلاب‌های طبیعی رودخانه نیز بدست آورد. این در حالی است که بر اساس معاهده 1351ش (1973م) حق استفاده از سیلاب‌های رودخانه هیرمند که منشأ حیات دریاچه هامون است از هامون‌ها که بازیگر خاموش در مناسبات ایران و افغانستان هستند، سلب شده است.

سیلاب‌های هیرمند، حقابه‌ هامون‌ها
سیلاب‌های هیرمند، حقابه هامون‌ها است. انحراف حدود 2 میلیارد مترمکعب آب سیلاب به سمت گودزره در سال 1401 نیز عامل اصلی مناقشات امروز ایران و افغانستان است. اگر آب سیلاب سال 1401 که سد کمال‌خان را به‌طور کامل به سمت گودزره منحرف نمود، وارد ایران می‌شد و می‌توانست چاه‌نیمه‌ها را پر آب نماید و جانی تازه به هامون بدهد، کمیابی آب امسال کاتالیزوری برای قرار گرفتن دو کشور در برابر هم نبود.
نکته دیگری هم وجود دارد، تبخیر در منطقه سیستان بشدت بالاست. به‌طور خلاصه، بر اساس آمار ثبت شده سازمان هواشناسی در ایستگاه زابل از سال ۱۹۶۶ تا ۲۰۱۵ متوسط بارش سالانه این ایستگاه ۵۶ میلیمتر و مقدار متوسط تبخیر سالانه آن ۲۰۵۶ میلیمتر است. به همین دلیل، آبی که وارد محیط‌زیست می‌شود، که عمدتاً سیلاب‌های حوضه آبریز هیرمند هستند، خیلی سریع تبخیر می‌شود. تبخیر شدن آنی آب ورودی به پیکره محیط‌زیست و از دسترس خارج شدن آن نمی‌تواند عاملی برای بی‌اهمیت تلقی کردن آن و نادیده گرفتنش باشد. لذا به جهت اهمیت احیای هامون‌ها برای منطقه سیستان ایران و همچنین منطقه زرنج و خوابگاه افغانستان، توصیه می‌شود نقش و اهمیت محیط‌زیست به مثابه بازیگر فراموش شده در معادلات ایران و افغانستان بر سر منابع مشترک آبی بازتعریف شود. احیای هامون عنوان تعهدی عرفی، بین‌المللی و مشترک همواره بر عهده دو کشور است. چنانچه در بلندمدت آبی وارد هامون نشود، این پیکره طبیعی تبدیل به شوره‌زار خواهد شد.

منفعت سد کمال‌خان به پاکستان می‌رسد
نکته حائز اهمیت آن است که تکمیل بند کمال‌خان که آب هیرمند را مستقیم به گودال گودزره منحرف می‌کند هیچ نفعی حتی برای خود افغانستان نخواهد داشت. زیرا مردم مناطق مجاور با ایران نیز از عدم ورود حقابه محیط‌زیست به هامون‌ها بیشتر از مردم ایران متضرر هستند. منفعت اصلی عدم رسیدگی آب به هامون‌ها برای کشور پاکستان در جنوب گودال گودزره است که افغانستان باید نسبت به آن آگاه باشد. از آنجایی که آب برای جامعه افغانستان و دولتمردان این کشور بسیار حائز اهمیت است و کشورهای ثالثی که در صدد نفوذ در افغانستان هستند به خوبی از این پدیده مطلع‌اند؛از این‌رو، تمامی این کشورها نظیر بریتانیا، ایالات متحده، هند و ترکیه ساخت و سازهای متعددی در کشور افغانستان داشته‌اند. این درحالی است که این الگوی توسعه و ساخت سدهای بزرگ متناسب با شرایط منطقه خشک و نیمه‌خشک غرب آسیا و افغانستان نیست، پایداری به همراه نخواهد داشت و در بلندمدت باعث دگرگونی اجتماعی می‌شود. از سویی دیگر، نسخه سد یکی از مهم‌ترین ابزارها برای زیرسلطه بردن مردم و دولت‌های شرقی بوده است. از این‌رو، ضروری است سیاستمداران، خبرگان و نخبگان جامعه افغانستان نسبت به اهداف پشت پرده پررنگ‌تر ساختن سدهای ویرانگر آگاه باشند.

بــــرش

تکمیل بند کمال‌خان که آب هیرمند را مستقیم به گودال گودزره منحرف می‌کند هیچ نفعی برای خود افغانستان نخواهد داشت. زیرا مردم مناطق مجاور با ایران نیز از عدم ورود حقابه محیط‌زیست به هامون‌ها بیشتر از مردم ایران متضرر هستند. منفعت اصلی عدم رسیدگی آب به هامون‌ها برای کشور پاکستان در جنوب گودال گودزره است که افغانستان باید نسبت به آن آگاه باشد