طرح‌های حمایت از مستأجران با آغاز جابه‌جایی‌، به‌تدریج وارد فاز اجرایی می‌شود. حمایت از مستأجران در قالب حمایت‌های مالی از مستأجران و اجرای قوانینی برای ساماندهی بازار اجاره است. تازه‌ترین برنامه حمایت از مستأجران تصویب افزایش مبلغ وام ودیعه مسکن است که در چهارچوب طرح ساماندهی بازار اجاره روز گذشته به تصویب مجلس رسید. بر اساس این قانون، مبلغ تسهیلات ودیعه در شهر تهران از 100 به 200 میلیون تومان، در مراکز استان‌ها از 70 به ۱۵۰ میلیون و در سایر شهرها از 40 به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد.
بر اساس این مصوبه، بانک مرکزی موظف است در صورت تصویب شورای عالی مسکن از طریق بانک‌های عامل نسبت به پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن اقدام کند. در سال‌های بعد نیز سقف تسهیلات ودیعه مسکن متناسب با نرخ تورم نقطه به نقطه اعلامی بانک مرکزی افزایش می‌یابد. تسهیلات ودیعه، به عنوان کمک‌هزینه از سال 99 به مستأجران پرداخت می‌شود. اوایل امسال دولت اعلام کرد، مبلغ تسهیلات ودیعه سال‌جاری نیز مانند سال گذشته است اما اکنون در قالب طرح ساماندهی بازار اجاره، افزایش مبلغ تسهیلات در نظر گرفته شده و این مبلغ هر سال با توجه به نرخ تورم تغییر می‌کند. پرداخت تسهیلات ودیعه پیش از این فقط برای مناطق شهری بود، اما امسال متقاضیان ساکن در روستا نیز می‌توانند 40 میلیون تومان وام ودیعه دریافت کنند.
پرداخت تسهیلات کمک‌هزینه رهن خانه، با اینکه با توجه به افزایش قیمت اجاره‌بها در برخی شهرها سهم کمی در پوشش اجاره دارد، اما در چند سال اخیر مستأجران بسیاری برای دریافت وام درخواست داده‌اند، هرچند این وام به دست بسیاری از آنان نرسیده است. سختگیری بانک‌ها در بحث تضامین وام و همچنین همدستی برخی مشاوران املاک برای صدور قراردادهای اجاره صوری موجب شد تسهیلات ودیعه به متقاضیان واقعی نرسد. با افزایش مبلغ تسهیلات ودیعه، فعالان بازار این نگرانی را مطرح می‌کنند که تخلفات پرداخت وام نیز بیشتر شود و افرادی با همکاری مشاوران املاک یا بانک‌ها خارج از ضوابط و چهارچوب‌های قانونی به وام ودیعه دسترسی داشته باشند. از این جهت نظارت بیشتر بر پرداخت این تسهیلات از سوی این فعالان توصیه می‌شود.
با توجه به اینکه سامانه ثبت الکترونیکی قراردادهای اجاره اخیراً راه‌اندازی شده است، قراردادهایی که در این سامانه ثبت می‌شود امکان راستی‌آزمایی دارد و ثبت قرارداد صوری در این سامانه به صفر می‌رسد، بنابراین گسترش سامانه‌های ثبت قرارداد و توسعه این نوع سامانه‌ها نیز به ساماندهی بازار مسکن کمک می‌کند.
بر اساس طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، امکان ثبت قراردادهای معاملات املاک در سکوها و پلتفرم‌های املاک با تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فراهم می‌شود. پلتفرم‌ها صرفاً امکان ثبت قراردادهای همسانی را که به تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسیده است، دارند. ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، طرح ثبت قراردادها در سامانه‌های الکترونیکی را مترقی دانست. وی افزود: دولت باید از مؤجر و مستأجر حمایت کند، ولی باید رابطه بین این دو را اصلاح کنیم و اجازه ندهیم وارد فرایند قضایی شوند. با سکوهای دانش‌بنیان بدون اینکه مؤجر و مستأجر وارد فرایند قضایی شوند، از آنها حمایت می‌کنیم.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه به‌تدریج پلتفرم‌های املاک مانند پلتفرم‌های حمل و نقل و تاکسی‌های اینترنتی که توانستند به مرور بخشی از مشکلات حمل و نقل درون شهری را برطرف کنند، چالش‌های بخش معاملات املاک را نیز رفع می‌کنند، گفت: با اجرای این قانون، پلتفرم‌ها و اپلیکیشن‌های املاک در کنار دفاتر مشاوران املاک می‌توانند نسبت به امضای قراردادهای ملکی اقدام کنند. در حال حاضر مردم اگر بخواهند قراردادهای ملکی ببندند، صرفاً باید به دفاتر مشاوران املاک بروند که با این قانون، پلتفرم‌ها هم می‌توانند این فرایند را تسهیل کنند و به کمک مشاوران املاک بیایند. زیرساخت‌های فنی و حقوقی ثبت آنلاین معاملات املاک در وزارت راه و شهرسازی فراهم شده و این سامانه در وزارت راه و شهرسازی با ثبت معاملات اجاره مسکن، کار خود را آغاز کرده است.