پارلمان اروپا اخیراً در حالی میزبانی سرکرده گروهک منافقین را عهده‌دار بود که کشورهای اروپایی در هفته‌های پیش از آن، بیانیه‌های تند و تیزی را به بهانه دفاع از شعارهای حقوق بشری سر داده و مدعی شدند تحریم‌هایی را نیز پشتوانه این اتهامات قرار خواهند داد. عابد اکبری، مدیر اندیشکده تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر در گفت‌و‌گو با «ایران» به بررسی زمینه‌ها و اهداف رویکرد نمایشی اروپا در زمینه حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی پرداخته است.
کشورهای اروپایی همچنان رویکرد فشار علیه جمهوری اسلامی از زاویه موضوع دفاع از حقوق بشر را دنبال می‌کنند و به بهانه آن، تصویب تحریم‌های جدیدی را نیز در دستور کار قرار داده‌اند اما این در حالی است که این کشورها خود به تریبونی برای جریان‌های تروریستی علیه ایران تبدیل شده‌اند. نمونه آن نیز دعوت از رهبر گروهک منافقین به پارلمان اروپاست. این فضا را چطور می‌بینید؟
این اقدام اتحادیه اروپا آنقدر عمل غیرمتعارفی بوده که در بسیاری از کشورهای اروپایی، در روزهای گذشته و بعد از انتشار خبر برگزاری این جلسه، انتقادهای زیادی از سوی سیاستمداران میانه‌رو شکل گرفت. اما یک نکتهرا نباید در مورد رابطه اروپا با منافقین فراموش کرد. در دوره‌ای که امریکا به همراه متحدانش به عراق حمله کرد، منافقین در کنار صدام با جبهه غرب جنگیدند. در آن موقع، غربی‌ها با پیشگامی استرالیا و در ادامه با همراهی سایر کشورهای اروپایی، منافقین را در لیست گروه‌های تروریستی قرار دادند اما مدتی بعد، رفتار اروپاییان به نوعی تغییر کرد که حتی میزبانی این گروه تروریستی را هم برعهده گرفتند. این نشان می‌دهد که تروریسم در اروپا، به «تروریسم خوب» و «تروریسم بد» تقسیم می‌شود. ملاک ارزیابی آنان از تروریسم خوب و تروریسم بد هم با توجه به سابقه تاریخی‌شان در دو دهه گذشته، از زمان حمله غربی‌ها به عراق آغاز شد و تا به امروز هم ادامه دارد. به این ترتیب، اگر تروریسم در مقابل آنها قرار گیرد، تروریسم بد است و در لیست گروه‌های تروریستی قرار می‌گیرد و اگر در کنار آنها باشد با عنوان تروریسم خوب از آن یاد می‌کنند. بنابراین مواضعی که همواره از سوی اروپایی‌ها در قبال حقوق بشر در ایران گرفته می‌شود، موضوعی نخ‌نما شده است که استاندارد دوگانه مضحک اروپایی‌ها در قبال تروریسم را نشان می‌دهد.
بنابراین این تقسیم‌بندی نامتعارف درباره مفهوم حقوق بشر و تروریسم به یکی از دلایل شکاف میان ایران و اروپا تبدیل شده است؟
در ماه‌های گذشته یکی از موضوعاتی که اروپایی‌ها بسیار روی آن تأکید کرده‌اند بحث حقوق زنان بوده است و از همین منظر هم می‌توان گفت که گام‌های بلندی برای جدایی از ایران به همین بهانه برداشته‌اند. چند گزاره را می‌گویم و قضاوت را به خوانندگان واگذار می‌کنم. طبق آمار منتشر شده، در سوئد از هر 4 زن، یک زن تجربه تجاوز داشته است و در بریتانیا هم گفته می‌شود که از هر 5 زن، یک نفر قبل از 16 سالگی خشونت جنسی را تجربه کرده است. چند ماه پیش بود که خانم سوفی بروک، یکی از اعضای ارتشی نیروی دریایی انگلیس، در گفت‌و‌گویی اعتراف کرده بود که قبل از رسیدن به 21 سالگی، چندین مرحله از سوی همکارانش در نیروی دریایی ملکه مورد آزار و اذیت قرار گرفته است. نکته متمایز، صحبتی است که یکی از فرماندهان نیروی دریایی انگلیس داشته است. وقتی مطالب بروک در رسانه‌ها بازنشر شد، ایشان گفته بود که «تقصیر خودت است و باید انتظار چنین اتفاقاتی را داشته باشی». این نقض حقوقی است که یک خانم می‌تواند در کشور اروپایی از آن برخوردار باشد اما به شکل کاملاً سیستماتیک در مورد آن ابهام و تردید وجود دارد. در چنین فضایی، آنها حداقل نمی‌توانند کشوری مانند جمهوری اسلامی ایران یا هر کشور دیگری را به نقض حقوق بشر محکوم کنند.
با وجود تناقضات فاحش در رویکرد اروپا در قبال موضوع حقوق بشر، جمهوری اسلامی همواره تلاش کرده درباره ادعاهای مطرح شده از سوی این کشورها شفاف‌سازی کند و در عین حال درهای گفت‌و‌گو را نبندد. چنانکه در سال‌های اخیر چندین دور مذاکره هم میان طرفین در زمینه حقوق بشر انجام شد اما به جایی نرسید. چرا؟
بعد از پایان جنگ ایران و عراق و روی کار آمدن دولت هاشمی رفسنجانی در ایران، گفت‌و‌گوهای ایران و اروپا در مورد حقوق بشر البته با عنوان «گفت‌و‌گوهای انتقادی» آغاز شد. متأسفانه به دلیل استاندارد دوگانه‌ای که از همان ابتدا از سوی اروپایی‌ها وجود داشت، این مذاکرات هیچگاه به شکل گفت‌و‌گوی هدفمند انجام نشد. چرا که در یک گفت‌و‌گو برای اینکه بخواهیم به نتیجه برسیم، باید طرفین تعریف مشخصی از موضوعات مورد بحث داشته باشند. سیاست جمهوری اسلامی در مورد اجزای مختلف حقوق بشر، مشخص بوده و طی این سه دهه همواره اصول ثابتی را هم در پیش گرفته است. ولی این طرف غربی بود که استانداردهای خود را به مرور و طبق شرایط و مقتضیات تغییر داد. پس طبیعی است که این گفت‌و‌گوها طی سه دهه اخیر نمی‌توانست به نتیجه برسد و به نظر هم نمی‌آید که هیچگاه به نتیجه برسد.
بنابراین می‌توان هدف اصلی از طرح ادعاهای حقوق بشری علیه ایران را که به فراخور تحولات سیاسی میان ایران و غرب تکرار می‌شود، در چهارچوب تحقق منافع سیاسی این کشورها درباره موضوعات دیگر همچون پرونده مذاکرات رفع تحریم‌ها جست‌و‌جو کرد؟
اروپا امروز با چالش هویتی از درون مواجه است. شما شکاف‌های درون آنها را می‌توانید پررنگ‌تر از هر زمان دیگری مشاهده کنید. اروپایی‌ها برای اینکه نشان دهند که در همگرایی کامل با سایر کشورها، عمل می‌کنند موضوعی به اسم حقوق بشر را پیش می‌کشند. این در حقیقت پاسخ به نیاز درونی اروپا است تا اینکه موضوعی برای متهم کردن یک کشور دیگر باشد. این اتفاق درباره روابط اروپا و چین هم رخ داد. در ماه‌های گذشته کشورهای مختلف اروپایی گوی سبقت را برای نزدیک شدن به چینی‌ها و افزایش مبادلات تجاری خود با این کشور، از هم ربودند. آنها نمی‌توانند نیاز خود را به چین کتمان کنند اما زمانی که در جمع خود در پارلمان اروپا حضور دارند، برای اینکه نشان دهند که یک اروپای واحد هستند چین را به نقض حقوق بشر متهم می‌سازند. بنابراین حقوق بشر اساساً در اروپا به عنوان یک موضوع پیونددهنده بین کشورهای اروپایی مطرح می‌شود؛ یعنی بیشتر یک ژست اتحاد است تا اینکه موضوعی برای اتهام باشد. در قبال ایران هم چنین سیاستی را در دستور کار دارند.
نوع مواجهه جمهوری اسلامی در برابر این فشارها باید مبتنی بر چه رویکردی باشد؟ چه ظرفیت‌هایی برای مقابله با بهانه‌تراشی اروپایی‌ها فراتر از صدور بیانیه‌های محکوم کننده دیده می‌شود؟
ما براساس اصول و قوانین خود، کارها را پیش می‌بریم و هرگز تحت تأثیر فشارهای اروپایی‌ها قرار نگرفته‌ایم. یکی از ظرفیت‌های ایران در برابر مخالفت‌های اروپایی می‌تواند خود را در موضوع شارمهد نشان می‌دهد. رهبر یک گروهک تروریستی که طی سال‌های گذشته جنایت‌های تروریستی زیادی را در ایران مرتکب شده است، دادگاهی و به اعدام محکوم می‌شود. اما اروپایی‌ها طی ماه‌های گذشته به کرات بیانیه‌هایی را صادر کرده‌اند تا مخالفت خود با اعدام وی را نشان دهند. جمهوری اسلامی طبق قوانین داخلی خود همواره برخورد کرده و این بار هم انتظار افکار عمومی این است که بتواند در برابر این فشارها ایستادگی کند و کسانی را که در طی سال‌های گذشته ده‌ها مرد و زن ایرانی را بی‌گناه به شهادت رساندند، به مجازات برساند. ایران در برابر بیانیه‌های اروپا باید همچون موارد پیش از این، ایستادگی کرده و در برابر اجرای حکم کوتاه نیاید.